بقلم حسين حمية

كاد لبنان أن يقع في المحظور ليل الاثنين الماضي، بفعل حركة الاحتجاج من أنصار حركة <أمل> على <الفيديو> المسرّب لوزير الخارجية جبران باسيل الذي يصف فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ<البلطجي>، ووصل الأمر الى حد قطع الطرقات وإشعال الإطارات في وسطها ومحاولة اقتحام المقر الرئيسي للتيار الوطني الحر في مبنى <ميرنا الشالوحي> في منطقة سن الفيل، ما جعل البعض يتخوف على مصير الانتخابات النيابية المقررة في السادس من أيار/ مايو المقبل، في وقت تكثفت المشاورات والاتصالات لحل الأزمة الناشبة أساساً على خلفية مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994. فماذا يقول بعض المعنيين؟

<الأفكار> التقت عضو تكتل التغيير والإصلاح الدكتور فريد الخازن في مجلس النواب وحاورته في هذا الخضم، بالإضافة الى الانتخابات النيابية والترشيحات والتوقعات بهذا الشأن بدءاً من السؤال:

ــ البلد واقف على <صوص ونقطة> كما يقول المثل، بعدما تبيّن ليل الاثنين الماضي أن الشارع يتحرّك ويفلت الملق، ولكن الحمد لله مرّ هذا القطوع على خير. فكيف تقرأ ذلك؟ وما هي في نظرك الحلول اللازمة الناشبة أساساً على خلفية مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994؟

- من المؤسف أن هذا الحادث جرى والذي هو برأيي لم يكن مقصوداً بأي نيات سلبية من الممكن أن تؤثر على الوضع العام، وحصل الرد عليه بواسطة الشارع، وبالتالي هذه الفورة التي رأيناها منذ أيام أخذت مداها ولا بد أن تهدأ ليبدأ البحث عن المعالجات، لكن الأكيد أننا كنا في غنى عن هذا التوتر الذي راكم التوتر الحاصل على خلفية مرسوم أقدمية ضباط 1994.

ــ هل هو القشة التي قصمت ظهر البعير؟ أم أن الأمر أبعد من ذلك؟ وألا يفترض أن يحل؟

- مرسوم الترقية حصل، لكن لم تكن هناك نية لدى الرئيس ميشال عون لاستخدام هذا المرسوم لأغراض أخرى، لكن كان الرد عليه بربط المرسوم بموضوع الصلاحيات. وأنا أعرف تماماً أن المرسوم كان لمعالجة غبن لحق بضباط دورة 1994، والرئيس عون حسب علمي، لم يكن لديه نية لأن يكون هذا الموضوع ذريعة لافتعال مشكلة خاصة بما يتعلق بالدستور والصلاحيات التي يلتزم بحرفيتها بالكامل، وهذا ظاهر من خلال الأداء، لكن الرئيس نبيه بري كانت لديه ردة فعل، وكبر الموضوع في الإعلام، لكن في الأساس حجمه لم يحمل كل هذه التأويلات.

مرسوم الأقدمية

ــ لماذا كبر بهذا الحجم؟ وهل الأمر أبعد من ذلك؟

- كبر بسبب التركيز الإعلامي من جهة، ونتيجة الردود عليه من جهة ثانية، وفي تقديري فالرئيس بري أراد تسجيل نقطة بهذا الموضوع، والرئيس عون أصرّ على موقفه لأنه اعتبر أن لا أعباء مالية للمرسوم، وهذا لا يتطلب توقيع وزير المالية.

وأضاف:

- سبق وأن صدرت في الماضي مراسيم عديدة مشابهة، لم تحمل توقيع وزير المال ومرّت بهدوء وسلامة، واستند الرئيس عون الى هذه السابقة وتمّ إقرار المرسوم، لكن إذا ترتبت أعباء مالية بعد سنتين أو ثلاث سنوات، فهذا أكيد ويتطلب آنذاك توقيع وزير المالية.

ــ أما كان من المفروض أن تتم الموافقة على مبادرة الرئيس بري بدمج المرسومين (هذا المرسوم ومرسوم الترقيات) معاً، وتوقيع الوزير علي حسن خليل عليهما؟

- هذه تفاصيل ثانوية أمام الإشكال الأول الذي أعود وأؤكد بأنه لم تكن هناك نية عند الرئيس عون لافتعال مشكلة، ولم يكن أحد يرى الأمور بهذا الإطار الواسع الذي وضعه الرئيس بري في الواجهة وتحدّث عن الصلاحيات واتفاق الطائف وما شابه، في وقت كان من المنتظر من الرئيس سعد الحريري أن يقوم بمسعى لكنه لم يفعل لأسباب لا أعرف عنها شيئاً.

ــ يقال إن امتناعه عن القيام بذلك يعود لسبب أن الرئيس بري أخذ منه وعداً بعدم توقيع المرسوم لكنه فوجئ بتوقيعه عليه!

- بصراحة لا أعرف إذا كان صحيحاً، لكن ما أعرفه أن الموضوع كان يجب أن يعالجه رئيس الحكومة ولكنه لم يأخذ هذه المبادرة وتفاقمت الأمور.

ــ والحل بعد كل ما جرى؟ خاصة وأن البعض طالب الوزير باسيل بالاعتذار؟

- المسألة تحتاج الى معالجة، وأعتقد أنه من الممكن معالجتها، رغم أن تفاقم الأمور حصل بعد تحريك الشارع، وأنا أساساً ضد اللجوء الى الشارع، لكن من حق الناس التعبير عن مواقفها، إنما ليس بهذه الطريقة، ولا يكون على حدود الصدام بين مكونات طائفية بل أن يكون محصوراً ومضبوطاً ولا تكون له تبعات تهدد الأمن والاستقرار.

واستطرد قائلاً:

- ما حصل في مركز التيار الوطني الحر في مبنى <ميرنا الشالوحي> هو إشكال كان من الممكن أن يؤدي الى إشكال كبير، ناهيك عن قطع الطرقات في أكثر من منطقة، فهذا التعبير ما كان يجب أن يحصل بهذا الشكل بدون ضوابط كي لا تتفلّت الأمور من عقالها وتصل الى ما لا يحمد عقباه، وهنا الخطورة في الأمر خاصة وأن هناك نماذج عديدة قبل الحرب سبق واختبرناها، ولو لا سمح الله سقط قتيل أو ما شابه، لكانت الأمور وصلت الى مشكلة كبيرة. لكن الحمد لله تجاوزنا هذا القطوع والسقف الاعلى لكي تبقى المعالجة هي الأساس، وفي تقديري أن هناك نية لمعالجة التداعيات بأي صيغة أو وسيلة معينة وهذه أمور قيد البحث.

الانتخابات وصيغة القانون والتعديلات

ــ قال البعض إن ما جرى هدد الانتخابات، لا بل أي حوادث مماثلة تطير معها الانتخابات وكأن هناك نية لتطييرها. فماذا تقول؟

- ما حصل لا يؤثر على إجراء الانتخابات ولا يوجد طرف سياسي يقول إنه مع تأجيل الانتخابات، ولا يوجد أي تبرير للتأجيل أساساً، لكن الاحتمال الوحيد نظرياً للتأجيل هو الموضوع الأمني، وما عدا ذلك لا يوجد أي حجة أو تبرير لمزيد من التمديد أو التأجيل، إلا في ظروف قاهرة تكون مفروضة على الجميع وأنا أستبعد هذا الأمر.

ــ يقال إن طلب التعديلات على قانون الانتخاب هي حجة للتأجيل. فهل هذا واقعي؟

- لم تحصل التعديلات أساساً وأنا لا أوافق على هذا القول، فالمطالبة بإدراج الاقتراع في أماكن السكن كان جزءاً من الإصلاحات المطروحة لتبرير تمديد الانتخابات حوالى السنة، وكان هناك توافق مبدئي عند إقرار القانون على هذا الأمر، وبدأ البحث في موضوع البطاقة الممغنطة وصولاً الى <الميغاسنتر> وحصل تمييع لهذا الموضوع حتى داهمنا الوقت. لكن لم يكن هناك سبب لعدم اعتماد <الميغاسنتر> لأنه من ينشئ مراكز اقتراع في كل دول العالم بوقت قصير لن يغص ببعض المراكز في الداخل اللبناني.

وتابع يقول:

- أفهم أن يقول البعض أن لا ننشئ 11 مركزاً على سبيل المثال بل ستة مراكز فقط، وكان يمكن حصول تسوية، لكن لم تكن هناك إرادة لتمرير هذا الاقتراح الذي لا يصب أساساً في خانة أحد، بل يشمل الجميع في كل الطوائف والمذاهب والقوى السياسية أجمع، لا بل إن تمديد مهلة المغتربين يعني الجميع، ولا أحد يعرف سلوك الناخبين من جراء هذا القانون بالتحديد ، لكن للأسف فكل الأطراف تقيم حساباتها على أساس القانون الأكثري القديم، حتى إن استطلاعات الرأي ليست دقيقة، ليس لأنها ليست دقيقة، بل لأن سلوك الناخب لم يختبر ولا يزال المرشح والناخب معاً في ذهنية النظام القديم.

واستطرد قائلاً:

- أنا أؤكد أن هناك العديد من المرشحين والناخبين لا يفهمون القانون المكون من جزئين: جزء يتصل بالسياسة والتحالفات، وجزء له علاقة باحتساب الأصوات والكسور، والعملية الانتخابية أيضاً تتكون من جزئين منفصلين: الأول هو اللائحة والحاصل الانتخابي، والثاني هو الصوت التفضيلي الذي ينفصل عن اللائحة بحيث يصبح المرشح هو الأساس.

ــ هل القانون غير واضح ويجمع التناقضات؟

- صحيح، فهو ليس نظاماً نسبياً وليس أكثرياً، بل هو قانون هجين جمع الاثنين معاً ولا يشبهه أي قانون انتخاب في العالم.

ــ وهل ستجري الانتخابات ولو بالبطاقة أو بجواز السفر؟ وكيف تتوقع أن تكون؟

- أكيد، وهذه الانتخابات ستكون مفصلية، ليس بمعنى أنها ستقلب الأمور، لكن بمعنى أنها تجربة جديدة، والتوقعات التي يتحدث عنها البعض ليست دقيقة لأن سلوك الناخب مختلف، والتوازنات والاصطفافات الموجودة سيجري تعديل عليها وسيتم الانتهاء من قسم كبير من 8 و14 آذار، وإن بقيت بعض الرواسب وستزيد هذه الانتخابات الشروخات، لأن هذا القانون من خلال الصوت التفضيلي سيخلق المنافسة بين أفراد اللائحة أنفسهم، ومن الممكن أن يكون للمجتمع المدني دور في بيروت، لكن في المناطق الأخرى لن يكون له تأثير لأن الناس مفروزون أصلاً على القوى السياسية الأساسية، ولأن هناك عصبيات لها دورها وموقعها خاصة مع عدم وجود حصان قوي يستطيع جذب الناخب.

ــ وهل تتوقع أن تتغير المعادلات الحالية مع اعتماد هذا القانون وصدور نتائج مغايرة لحسابات القوى السياسية؟

- لا... فهذا القانون لن يبدّل في المعادلات السياسية ولا في الوجوه التقليدية، بحيث لن تأتي وجوه تدخل المجلس للمرة الأولى من خارج النادي السياسي التقليدي المعروف كما الحال في مجلس العام 1972، حيث وصل ما نسبته 40 بالمئة من الوجوه الجديدة، لكن الآن النسبة ستكون قليلة، والوزن اليوم هو للتكتلات الحزبية ولمناصريها المتحالفين معها، عكس تركيبة المجلس قبل الحرب التي كانت تتألف من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات المستقلة، ما يعني أن المقدرة على استيلاد حالة جديدة خارج الاصطفافات ستكون قليلة جداً.

دائرة كسروان وجبيل

ــ ما الذي سيتغير بعد جمع كسروان وجبيل؟

-  كل دائرة لا تشبه الأخرى. ولها خصوصيتها، والقانون لم يعتمد معياراً واحداً في تحديد الدوائر، حتى أن قانون الستين كان له معيار منطقي هو إيجاد وسيلة للملمة البلد بعد أحداث عام 1958 عبر فتح المجال لزعماء المناطق، لكن القانون الحالي جعل البقاع ثلاث دوائر كما كانت في قانون الستين، وفي مناطق أخرى حصل فيها دمج كما الحال في كسروان وجبيل، ومناطق لم يحصل فيها دمج كحال بعبدا والمتن. وأفهم أن يتم دمج عاليه والشوف نظراً للخصوصية الدرزية، لكنني لا أفهم جمع كسروان وجبيل عكس بعبدا والمتن، ومن ثم جمع صيدا مع جزين، رغم أن الزهراني يفصل بينهما جغرافياً...

ــ هل فصل القانون على قياس البعض؟

- لا... لأن هناك صعوبة كاملة في معرفة النتائج ولم تكن هذه هي النية كما أعرف، لكن كان كل طرف محشوراً ووجد الحل للخروج من المأزق. لكن الدوائر حصلت فيها مزايدات وطريقة تركيب، لكن أنا لست مقتنعاً بها.

ــ هل ستترشح على لوائح التيار الوطني الحر؟

- أنا مرشح، وأتواصل مع المعنيين بهذا الملف، وطبعاً ضمن الخط السياسي الذي أنتمي إليه، وهو خط العماد عون، علماً بأنني قريب من التيار ولست حزبياً، ولكن هذا الأمر يتوقف على بعض الأمور، فإذا اقتنعت بها ووجدت أنه من الممكن السير بها، أكمل ترشيحي وإلا سأحدد ماذا سأفعل.

ــ ماذا؟ هل تترشح خارج إطار التيار كما الحال مع النواب يوسف خليل، وجلبيرت زوين أو مثل النائب نعمة الله أبي نصر عندما أعلن إبنه ترشيحه؟

- طبعاً لا... فالترشح منطلق من بعض الأمور التي لم تتوضح بعد، وأنا لست مرشحاً للترشح، فإما أن تكون جزءاً من القرار وألا تكون، علماً بأنني لا أزال أنتمي الى الخط السياسي ذاته، وعلاقتي جيدة سواء مع فخامة الرئيس عون أو مع الوزير جبران باسيل، أو مع العماد شامل روكز. وأعتقد أن لا إشكالية مع أحد، إنما الموضوع ماذا سأفعل، والآن أنا مرشح، لكن لاستكمال الطريق هناك اعتبارات لم تتوضح بعد أمامي، لاسيما ما يتعلق بإدارة العملية الانتخابية.

ــ هل صحيح أن الوزير السابق زياد بارود أصبح جزءاً من اللائحة؟

طرح الموضوع وطرحت أسماء أخرى، لكن حالياً هناك تفاوض مع عدة أطراف ولم تحسم الأمور بعد، إنما الثابت الوحيد على هذه اللائحة هو العميد شامل روكز والباقي يخضع للأخذ والرد.

ــ يقال إن أسهمك مرتفعة لتكون ضمن اللائحة، خاصة وأن الوزير السابق فريد هيكل الخازن سيكون في اللائحة المضادة، وبالتالي فالتيار الوطني الحر حريص على إشراك آل الخازن عبر مرشح منهم ولأنك أثبت نجاحك. فهل هذه معادلة صحيحة؟

- أنا في الخط السياسي الذي يمثله العماد عون والعمل الإنمائي الذي قمت به في المنطقة أساسي ومهم، لكن بالإضافة الى ذلك، فالبحث يدور حول أن يكون لي دور لكي أشكّل قيمة مضافة، وإلا سيكون لي موقف من نفسي ومن الآخرين، إذا اعتبر الآخرون عكس ذلك، وأن لست عاطلاً عن العمل ولا أهوى الترشيح للترشح كما حال الآخرين، بل أبحث عن عمل ودور أرضى عنهما وأكون شريكاً وأقتنع بما أقوم به وإلا لكل حادث حديث، ولست من جماعة نقل الباردة من كتف الى أخرى.