بقلم حسين حمية

تشكيل الحكومة مساء الأحد الماضي قلب كل التوقعات التي راهنت على تعثر هذا التأليف وربطه مرة بأحداث حلب ومرة أخرى بقانون الانتخاب لتولد الحكومة بشكل فجائي ودون مقدمات، ما يشير الى أن القرار داخلي ولا دخل للخارج به. فما سرّ ذلك وهل التشكيلة على قدر الآمال والطموحات؟ وماذا عن عدم مشاركة حزب الكتائب؟

<الأفكار> التقت عضو تكتل التغيير والإصلاح الدكتور فريد الخازن داخل مكتبه في مجلس النواب وحاورته على هذا الخط بالإضافة الى الاستحقاق الداهم وهو الانتخابات النيابية وأي قانون سيعتمد فيها طالما أن القانون الجديد لم ينجز بعد؟

سألناه بداية:

ــ خاب ظن المحللين والمراقبين عندما ربطوا تشكيل الحكومة مرة بأحداث حلب ومرة بقانون الانتخاب، ليتبين أن الحكومة شكّلت فجأة دون مقدمات وقبل الأعياد. فما سر ذلك في تقديرك وهل العامل الداخلي هو الذي حكم بالأمر؟ أم تم التوصل الى تسوية؟

- مسار تشكيل الحكومة في المرحلة الاولى كان من دون شك يواجه صعوبات وعراقيل تعكس المحاور الجديدة الناشئة، لكن في المرحلة الثانية أصبح سهلاً وهو يتعلق بالعدد وما إذا كان 24 أو 30 وزيراً بعدما تمّ تجاوز العقدة الأصعب خاصة وأنه لم يكن هناك اعتراض على صيغة الثلاثين لا من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وطبعاً لا من قبل رئيس المجلس نبيه بري الذي كان يطالب بأن تكون الحكومة ثلاثينية، وكان الرئيس سعد الحريري متحفظاً بعض الشيء على العدد، لكن تم تجاوز هذه العقدة لاسيما وأن هذه الحكومة تمثيلية وليست تشغيلية، بمعنى أن المطلوب كان تمثيل كل الأطراف حسب المعطيات الموجودة في العام 2009 في مجلس النواب لجهة حجم الكتل النيابية، لاسيما وأن المرحلة انتقالية للتحضير للانتخابات النيابية ولا بد أن يكون طابعها تمثيلاً خاصة وأن الفترة الزمنية للحكومة محددة سلفاً، وجاءت الحكومة لترضي كل الاطراف إضافة الى أن الحكومة الحالية هي <بروفة> للتحالفات القديمة والجديدة وتجربة لطريقة تشغيل عمل المحاور، والأهم أن تنجز هذه الحكومة الانتخابات النيابية بعد إنجاز قانون الانتخاب.

قانون الانتخاب وعقدة الستين

ــ وهل سيكون هناك قانون جديد أم أننا محكومون بالقانون النافذ طالما أن المهل تتقلّص خاصة إذا اعتمدت النسبية التي يلزمها وقت لكي يفهمها المرشح والناخب على حد سواء؟

- موضوع قانون الانتخاب هو أكثر المواضيع التي تم الحديث والتداول بها في السنوات الأخيرة، فكل الصيغ معروفة، لكن الكلام في العموميات لا يوصل الى نتيجة، والنظام الأكثري معروف لكن النسبية لها عدة مضامين، وللأسف تحول الكلام عنها الى نوع من <الكلاشيهات>، واختفى الكلام عن الدوائر، فالنظام النسبي بدون شك هو الأكثر تمثيلاً لكن الدوائر هي بأهمية نظام الاقتراع، وتم تغييب الكلام مؤخراً عن الدوائر بحيث بات الحديث عن النسبية وما إذا كانت كاملة وما شابه، وبالتالي فالنسبية الكاملة بدون الحديث عن الدوائر لها مئة معنى، وإذا تحدثنا عن لبنان دائرة واحدة أم عدة دوائر أو غير ذلك. وبالتالي أصبح الكلام عمومياً رغم ان نظام الاقتراع النسبي مسألة تتطلب شرحاً تفصيلياً، وبالتالي لها طابع تقني إضافة الى طابعها السياسي، وهذا الجانب من الموضوع لم يحصل كلام حوله بعد ولا نزال نبحث في العموميات، ومن الواضح أننا لم نتفق بعد حول قانون انتخاب واحد، وأعتقد أننا سنشهد طروحات جديدة، والموضوع سيفعّل قريباً، خاصة بعد تشكيل الحكومة وعند وجود مشروع في مجلس النواب حتى تتم مناقشته.

وأضاف:

- إذا كان هناك قانون انتخاب تحكمه تعقيدات تقنية مثل القانون المختلط إذا جرى اعتماده، ولبنان آنذاك ينفرد بهذا النظام لأنه لا يوجد نظام مختلط في أي بلد، فهذا يتطلب بدون شك تحضيرات للناخب وللمرشح وللمسؤول الإداري عنه، أما إذا كان النظام نسبياً ومبسطاً ضمن دوائر واضحة المعالم، فالأمر يكون أسهل، لكن في كل الأحيان الانتخابات ستحصل في موعدها مهما كان القانون النافذ آنذاك، ولن يتم التمديد مرة ثالثة، وهذا ليس معناه أننا نطلب قانون الستين، بل نحن أقرب الناس الى طرح الرئيس نبيه بري إنما هناك قوى سياسية تعارض ذلك، وبالتالي قانون الانتخاب يجب أن توافق عليه معظم القوى السياسية إنما الآن الأجواء غير مهيئة للتوافق نظراً للتباينات الواضحة بين الأفرقاء حول نظام الاقتراع من جهة، وحول الدوائر من جهة ثانية، لكن ومن خلال النقاش الذي جرى في السنوات الماضية حول قانون الانتخاب أصبح النظام النسبي مقبولاً الى حد ما بعدما كان محظوراً في السابق، وهذا أمر يبنى عليه لكن التفاصيل لم يتم البحث بها، علماً أن للتفاصيل أهمية كبيرة جداً في لبنان.

ــ هنا البعض يتهم التيار الوطني الحر بأنه لم يعد متحمساً للنظام النسبي بعد تحالفه مع القوات اللبنانية على اعتبار أن هذا التحالف سيضمن الفوز بقانون الستين بمعظم المقاعد في المناطق المسيحية. بماذا ترد صراحة على هؤلاء المشككين؟

- لا مشكلة لدينا في الستين ولا بالخمسين ولا بالنسبية ايضاً، وبمعنى آخر فالتحالف بين <التيار> و<القوات> إذا ترجم في الانتخابات النيابية ففي تقديري ولأسباب موضوعية سيحصد معظم المقاعد النيابية سواء اعتمد قانون الستين أو النظام النسبي أو أي نظام آخر. ونحن لا مشكلة لدينا، لكن المهم هو إجراء الانتخابات في موعدها وعدم التمديد مرة ثالثة لأن هذا خط أحمر لا يمكن أن يمر، لكن إذا عمدنا الى تأجيل الانتخابات من دون وجود قانون الانتخاب كأننا نمدد، واليوم التوافق على قانون جديد هو مسألة صعبة تفوق في صعوبتها تشكيل الحكومة وحتى انتخاب الرئيس ولا بد من الدخول في تفاصيل قانون الانتخاب تمهيداً للتوافق عليه وإقراره في مجلس النواب.

ــ هل يمكن هنا أن يكون الحل بتطبيق اتفاق الطائف كما وعد العماد عون من خلال تحرير المجلس من القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ؟ أم أنه سيصطدم بالطبقة السياسية التي تستفيد من استفحال الطائفية والمذهبية؟

- أعتقد أن أولويات الناس أمور أبسط من ذلك وتتعلق بتأمين الكهرباء والمياه والخدمات ومعالجة النفايات ومحاربة الفساد في الإدارة ووقف الهدر، إضافة الى إنجاز الموازنة العامة، فنحن نتحدث عن دولة كأنها تنشئ اليوم وكلنا نعرف أن إلغاء الطائفية السياسية موضوع خلافي كبير، ومن الجيد إلغاء الطائفية السياسية، ولكن ليس المطلوب الإلغاء للعودة الى الطائفيات والمذهبيات الأسوأ، ولذلك فالموضوع بالغ التعقيد ولا يعبر عنه ببيان. ولا بد أولاً من معالجة الاولويات التي تهم الناس والدولة بدءاً من الكهرباء كما قلت والنفايات وصولاً الى استقلالية القضاء والفساد الإداري. وأنا سابقاً كتبت مقالة أطلقت عليها اسم <بنك الفساد> تماماً كما يوجد بنك معلومات وبنك أهداف وبنك دم هناك أيضاً بنك فساد أينما ذهبت في الإدارة.

الحكومة أفضل الممكن

ــ نعود الى تشكيل الحكومة ونسألك: ماذا تطلق عليها؟ وهل هي أفضل الممكن؟ أم أنها تجمع داخلها التناقضات ولن تنتج بسببها؟

- تشكيل الحكومة ممر إلزامي بعد انتخابات الرئاسة، والمحطة الفاصلة الأخرى هي الانتخابات النيابية، والحكومة هي أفضل الممكن او حكومة تمثيلية و<بروفة> أو تجربة للمرحلة المقبلة مع وجود العماد عون في سدة الرئاسة، وهذه مرحلة سياسية جديدة، خاصة وأنه لفترة طويلة كان مركز الرئاسة الاولى <بدل عن ضائع>، واليوم نعتبر الأمر هذا لمصلحة الجميع لأن الرئيس عون قادر على جمع التناقضات الكبيرة رغم الخلافات الموجودة بن الأفرقاء السياسيين، وهو قادر على الجمع في حكومة واحدة بين حزب الله والقوات اللبنانية على سبيل المثال، وهو لديه هذه النية بأن تكون الرئاسة ساحة لتلاقي الجميع وطبعاً ضمن الدستور مع التسليم بالتباينات والخلافات. وهذه الحكومة ستكون امتحاناً لهذا الوضع، وامتحاناً للوضع الجديد ومحاوره المشتتة، وهنا لا أعرف ما إذا كان يمكننا الحديث عن 8 و14 آذار كما كنا نتحدث سابقاً رغم وجود الفريقين، لكن ايضاً أصبحت هناك محاور أخرى رديفة لا بد أن تظهر مع الوقت، وأيضاً هناك مسألة أخرى مهمة جداً وهي أنه لأول مرة انتخبنا رئيساً وشكّلت حكومة جديدة بدون وحي أو وصاية خارجية، لا الخارج القريب ولا الخارج البعيد، ونحن اليوم نقوم بصبغة شراكة جديدة بلا وصاية خاصة وأن العماد عون هو رئيس ليس تابعاً لا للداخل ولا للخارج، والأهم أن هناك دعماً خارجياً للداخل بعدما نشأ هذا الوضع الجديد من الداخل وحكم بالدعم الخارجي والإقليمي في مصلحة لبنان وكل اللبنانيين دون استثناء.

لا عقدة في البيان الوزاري

ــ هل تتجاوز الحكومة عقدة البيان الوزاري؟ وتالياً هل سيكون خطاب القسم هو المخرج وهذا ما أوصى به الرئيس الحريري؟

- أعتقد أن خطاب القسم إضافة الى البيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية السابقة التي كانت تجمع المكونات ذاتها الى حد ما سيكونان الأرضية للبيان الوزاري لهذه الحكومة. وأعتقد أن هناك نية ورغبة بأن لا يكون هذا البند موضوع اشتباك جديد بين القوى السياسية مع التسليم بأن هناك تباينات وأن المرحلة انتقالية نحو الانتخابات. وكما حصل بين لحظة وأخرى وتشكلت الحكومة يمكن أن يتم التوافق ايضاً على البيان الوزاري رغم كل المراهنات الخاطئة، والجو ذاته سينطبق على البيان الوزاري رغم وجود خلافات، لكن سيمر البيان وستأخذ الحكومة الثقة بصيغة يرضى عنها الجميع.

ــ يقال إن الحكومة هي حكومة وفاق وطني ضمت كل الطيف السياسي، لكن حزب الكتائب خارجها. وهنا يقال إن اتفاق <التيار> و<القوات> تعمد إقصاء الكتائب بعدما ترك له وزارة دولة ما كان ليقبل بها. بماذا ترد ايضاً؟

- هذا غير صحيح، فقد عرض على حزب الكتائب وزارة دولة وهو لم يقبل بها، والمسألة تخصه وحده، علماً بأن الرئيس عون كان حريصاً على تمثيل هذا الحزب، لكن الأمور لم تسر كما يشتهي الجميع، علماً بأنه بشكل عام فإن أي طرف سياسي لا ينتخبك ويعلن معارضته لك ومع ذلك يشترط أن يتمثل في الحكومة، وبالتالي ففي نظام ديموقراطي فهناك مكان للمعارضة إذا لم يكن موافقاً على نهج الموالاة، وليس المطلوب أن يكون مشاركاً في الحكم.

الكتائب وحرية قرارها

ــ هذا صحيح لو كانت الحكومة من الموالاة، لكنها شكلت ايضاً ممن لم ينتخبوا العماد عون ايضاً لاسيما <المردة> وحركة <أمل> وآخرون. فلماذا استثناء حزب الكتائب؟

- الرئيس بري مكون أساسي وكان يتفاوض باسم مكونات ومنهم حزب الله وكان من الطبيعي أن يتمثل في الحكومة، والمسألة عادية خاصة وأن القوات لم تكن متمثلة في السابقة وتكتل التغيير والإصلاح لم يشارك في الحكومة عام 2005 رغم أنه كان يضم عشرات النواب.

ــ هل اتفاق <التيار> و<القوات> يستهدف إلغاء وإقصاء باقي الاطراف المسيحية؟

- إذا اعتمدنا هذا المنطق هل نقول إن الخلاف بين <التيار> و<القوات> وكان قاسياً جداً كان لمصلحة الكتائب، فاليوم زال هذا الخلاف بين <التيار> و<القوات>، وبالتالي هناك متضررون وخاسرون ومنزعجون، علماً بأننا شهدنا في السابق دعوة لإتمام المصالحة المسيحية ولما حصلت هذه المصالحة بدأ الحديث عن الإلغاء والإقصاء والانزعاج من هذه المصالحة التي أدت لطي صفحة الخلاف الكبير والمزمن، ونحن نرى أن أي مصالحة في لبنان ايجابية ومردودها ايجابي على الجميع رغم أنه مع اي مصالحة سيكون هناك متضررون وخاسرون ومنزعجون، علماً بأن طريقة التعامل مع <القوات> لم تكن كما يجب وكأن هذا الفريق آتٍ من كوكب آخر. فالقوات حزب سياسي له حضوره وموقعه كحال أي حزب سواء <التيار> أو حزب الله أو حركة <أمل> و<المستقبل> أو الكتائب أو <المردة> أو الاشتراكي إلخ، لكن كلما يكون هناك موقف معلن من القوات تقوم القيامة وتتوالى ردود الفعل ضده بشكل غير مبرر، وبالتالي لا يمكن لنا أن نكمل بسياسة العزل والإقصاء سواء كانت معلنة أو مبطنة. وأي حزب أو أي طرف سياسي يمثل في الحكومة كأي طرف آخر، وسياسة العزل والإقصاء التي مورست سابقاً كانت نتائجها سيئة جداً وقد جربناها قبل الحرب عند عزل حزب الكتائب وبعد الحرب عبر الإتيان ببدل عن ضائع من الأطراف المسيحية وتسيير الامور كيفما كان، فهذه الأمور لن تمر بعد اليوم وانتهت هذه السياسة الى غير رجعة سواء كانت هناك مصالحة بين <التيار> و<القوات> أم لم تكن، فلا أحد سيقبل بعد اليوم بأن يستهدف من دون مبرر منطقي وموضوعي، والأمر ليس وارداً عند أحد ولا بد للجميع أن يعضوا على الجرح ويقتنعوا بأن المرحلة الماضية مضت ولن تعود.

ــ هل تأمل أن تحدث نقلة نوعية في العهد الجديد ولا تتعرقل خطوات الإصلاح أمام المنظومة السياسية الممسكة بمقدرات البلد؟

- العماد عون ملتزم أولاً بالتحالفات القائمة، وثانياً لديه الإرادة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وفي أولويات العهد إصلاح الإدارة ومحاربة الفساد وتعزيز الأجهزة الرقابية والقضائية حيث لم يعد هناك عذر لعدم حل معظم المشاكل الحياتية والأزمات المتراكمة من كهرباء ونفايات وإصدار موازنة ومكافحة الفساد، وأن تستعيد الدولة دورها كدولة مسؤولة عن المواطن، فهذه النية موجودة لدى الرئيس عون والإرادة موجودة وبدون شك سيقوم بجهد كبير وسيصطدم بعقبات كبيرة، لكنه مع ذلك سيقوم بدوره كرئيس مؤتمن على الدستور خاصة وانه الوحيد القادر على جمع اللبنانيين، وهذا مسار جديد لا بد أن نجربه وبعد ذلك نحكم على النتائج.