بقلم حسين حمية
مرّت الجلسة الأربعون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم الخميس الماضي دون أن تنتج رئيساً، وكانت كسابقاتها بدون نصاب دستوري وهو 86 نائباً، في وقت لا يزال رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون مرشحاً وكذلك رئيس تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية علماً أن رئيس تيار <المستقبل> سعد الحريري الداعم لترشيح الثاني دعا حزب الله لإجراء حوار بين الاثنين حتى يتنازل أحدهما للثاني. فماذا ستكون عليه الأحوال مستقبلاً بهذا الخصوص؟
<الأفكار> التقت عضو كتلة لبنان الحر الموحد النائب اسطفان الدويهي داخل منزله في منطقة زغرتا وحاورته في هذا الملف لاسيما في ما يتعلق باستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية وسر التوافق الذي برز في زغرتا بين <المردة> ورئيس <حركة الاستقلال> ميشال معوض، وما إذا كان يؤشر الى خلط للتحالفات السياسية، وبالتالي تنسحب الامور مستقبلاً على التحالفات النيابية.
سألناه بداية:
ــ ما سر هذا التوافق البلدي في زغرتا التي لم تشهد معركة سياسية كحال مدن وبلدات أخرى، وإن كانت هناك معارضة تتمثل بمجموعات من المجتمع المدني؟
- التوافق في زغرتا حصل بين كل القوى السياسية الوازنة وبمختلف العائلات والتيارات لأسباب إنمائية ومن أجل مصلحة زغرتا، ولهذا السبب لم تحصل معركة في زغرتا رغم أن كل الزغرتاويين هم أبناؤنا سواء كانوا ضمن اللائحة التي ندعمها أو تلك التي تنافسها، لأن زغرتا تتسع للجميع بدون استثناء، والجميع أيضاً لزغرتا، وبالتالي فالتنافس إيجابي وديموقراطي والخيارات كانت مفتوحة للناس ولا نقرر نحن بدلاً عنهم، علماً بأن الناس مرتاحون لهذا التوافق رغم أن الاختلاف السياسي لا يفسد للإنماء قضية. فالإنماء مصلحة الجميع وهو مسؤوليتنا جميعاً، وبالتالي لم يكن من مانع لكي نجتمع معاً من أجل الإنماء ونتجاوز كل التناقضات السياسية.
واستدرك قائلاً:
- أما الحديث عن المجتمع المدني، فنحن أيضاً من المجتمع المدني ولسنا من تايوان، فالمجتمع المدني هو هذا النسيج المتعدد من الأحزاب والتيارات والشخصيات والنقابات وكل الناشطين في كل المجالات.
سر التوافق مع <حركة الاستقلال>
ــ ماذا عدا ما بدا حتى تمّ التوافق مع <حركة الاستقلال>؟ وهل ما حصل يبنى عليه كمؤشر للتحالف السياسي مستقبلاً في الانتخابات النيابية؟
- توافقنا اليوم أن نقوم بالإنماء في زغرتا، وهذا الإنماء تتم مراقبته من كل الأطراف وليس من فريق واحد، وهذا هو الأفضل. ونحن نحب أن يشترك كل الزغرتاويين في إنماء زغرتا ومصلحتها وتقدمها. ولهذا السبب كان هذا التوافق ونحن حريصون عليه من أجل زغرتا.
ــ وفي السياسة، هل ينسحب هذا التوافق مستقبلاً على تحالف سياسي وعلى حساب من؟
- هذا التوافق لا يعني أن الهواجس والتناقضات السياسية قد سقطت، لكن اليوم كما نرى البلد، لم يعد هناك لا 8 ولا 14 آذار، ويمكن أن نترحم على هذه المرحلة ونقول <تنذكر وما تنعاد>. أما اليوم، فالمرحلة إيجابية في زغرتا الى حدٍ بعيد وجميعنا منفتحون على بعضنا البعض لما فيه مصلحة زغرتا رغم التناقض السياسي حيث يحق للجميع بدون استثناء أن يكونوا موجودين ونختلف سياسياً مع الفريق الآخر، علماً أن المرحلة المقبلة هي التي تحدّد الصورة المستقبلية للتحالفات، لكن نحن في زغرتا نتحالف سياسياً مع الوزير سليمان فرنجية كرئيس تيار <المردة> والأكيد مع طوني بك كمرشح مستقبلي للنيابة ومع سليم بك كرم ولا يوجد شيء جديد سياسياً، لكن الجديد هو انطلاق المسيرة الإنمائية لزغرتا التي تتسع للجميع.
ــ ألا توجد هواجس بأن ميشال معوض قد يكون أحد الثلاثي النيابي في المستقبل على غرار الثلاثي الراحل الرئيس سليمان فرنجية والرئيس رينيه معوض والأب سمعان الدويهي؟
- هاجسي الوحيد بالنسبة لي هو الشعب الذي يقرر ويختار وليست لدي مشكلة مع أحد، ولا نحاول في هذا الائتلاف التوافقي أن نرفض أي مكون من مكونات المجتمع الزغرتاوي.
قانون الانتخابات والرئاسة
ــ انتهت الانتخابات البلدية والاختيارية بنجاح دون أي حادث أمني والحمد لله، ألا يؤشر هذا الى أن أسباب التمديد الموجبة كانت خاطئة بعدما استند الى حجة الأمن؟
- هناك أكثر من سببب لتأجيل الانتخابات السياسية والتمديد للمجلس. والسبب الأول هو أن هناك مكوناً من المكونات الأساسية في المجتمع اللبناني كان يرفض إجراء الانتخابات، والسبب الثاني هو الوضع الأمني نتيجة الأحداث التي كانت سائدة آنذاك في طرابلس وعرسال والتفجيرات التي حصلت، ما أدى الى عدم حصول الانتخابات، لكن السبب الرئيسي هو الاختلاف بين الكتل النيابية حول قانون الانتخابات. وللأسف لا نزال حتى هذه اللحظة ندور في حلقة مفرغة ولم نتوصل الى إقرار قانون جديد للانتخابات.
ــ هل قانون الستين هو قدرنا باعتباره النافذ، أم يمكن تدوير الزوايا والوصول الى قاسم مشترك؟
- إذا لم يتم التوافق على قانون انتخاب جديد، لأن البلد يُحكم بالتوافق وليس بالأكثرية، فنحن سنقدم على الانتخابات في أوانها وفق القانون النافذ، وهو ما سمي بتعديل قانون الستين أي <قانون الدوحة>.
ــ لكن هذا القانون يلحظ العمل به لمرة واحدة ما يستلزم تعديله. وهنا يطرح السؤال عما إذا كان المجلس يجتمع لأجل تعديل قانون الانتخاب ولا يجتمع لانتخاب رئيس للجمهورية. فماذا تقول هنا؟
- هذا لبّ الموضوع. فانتخاب الرئيس هو من مسلمات المجتمع الرئيسية في هذه الدولة، إذ ان دولة بدون رأس هي كالجسد بدون رأس، ولذلك نرى أن التعطيل في غياب الرئيس يطاول كل المؤسسات الدستورية وكل الحياة العامة، لا بل كل واحد فتح دكاناً على حسابه بدون تحفظ مع وجود بعض الوزارات التي تعمل كي لا نظلم الجميع، لكن الباقي حدّث ولا حرج. ونحن في هذا الإطار مدعوون جميعاً وبالأخص الجانب المسيحي الى التوافق على اسم رئيس مقبول من الجميع كمقدمة ليكون مقبولاً من كل اللبنانيين لأننا لا يمكن أن ننتخب رئيساً بدون موافقة كل النسيج اللبناني، لأنه من خلال انتخاب الرئيس نذلل أكبر عقبة من عقبات التعطيل القائم في البلد ونعيد تكوين الدولة من جديد.
ــ هل تراها ممكنة وقريبة؟
- أنا أراها بعيدة رغم أننا نعيش في منطقة ملتهبة ولا نعرف متى يتوقف القتل والدمار فيها.
ــ يحذر الرئيس نبيه بري هنا من الأمر ويقول بضرورة استعجال انتخاب الرئيس تفادياً لخطر التقسيم والفيدرالية. أليس محقاً؟
- أنا أول من ينادي بالأسراع بانتخاب الرئيس، لا بل قلت بضرورة المشاركة في الجلسات للتصويت، لكن للأسف يحصل تعطيل لانتخاب الرئيس من قبل الجميع.
سر مقاطعة الجلسات
ــ أنتم تساهمون في التعطيل من خلال عدم مشاركتكم في الجلسات رغم أن الوزير فرنجية هو المرشح. أليس هذا واقعاً؟
- نحن لا نغير في تحالفاتنا ولا نريد رئيساً ليقاتل أحداً بل نريده أن يحكم البلد، فالوزير فرنجية هو أهل لهذا المنصب وهناك أكثرية من النسيج اللبناني توافقت عليه. أما عن عدم النزول الى المجلس فالوزير فرنجية قالها بصراحة، وهي أننا لا نترك حلفاءنا ولسنا على استعداد لإحداث أزمة جديدة في البلد، بل نحتاج لتحصين بلدنا ونرفض سياسة <عنزة ولو طارت>.
التوافق المسيحي المفقود
ــ تحدثت منذ قليل عن بداية توافق مسيحي بصفة توافق وطني، لكن البعض يقول إن التوافق المسيحي بدا من خلال التحالف الثنائي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ولا يمكن تجاوزه كقرار مسيحي أساسي. فماذا تقول هنا؟
- عندما نتحدث عن المصالحة فهي تشمل الجميع ولا تستثني أحداً، ونحن لسنا ضد مصالحة التيار والقوات، لكن لسنا مع مصالحة تلغي الآخرين. لأن أي ثنائي يلغي الآخرين، ونحن لا نسمح لأنفسنا بأن نقول إننا نمثل كذا أو كذا رغم أن زغرتا هي مهد الموارنة، لكن الأكيد أننا نمثل كحال غيرنا ولا ننكر تمثيل أحد، لكن لا يجوز إلغاء أحد، ولبنان يتسع للجميع والدستور لا بد أن يكون هو الفيصل بيننا وإلا فلنعمد الى تغييره. وطالما أن المرجعيات هي التي تحدّد مستقبل البلد، ولا دور للمواطن، فلماذا إذاً الانتخابات وما الجدوى منها؟! فالمعارك البلدية في بعض الأماكن تحوّلت الى معارك سياسية وكانت النتيجة أن لا أحد يملك الأكثرية المطلقة من المسيحيين سواء الثنائي المسيحي أو غير الثنائي، لا بل ثبت أن هناك الكثير من المرجعيات الأخرى ومن المستقلين، وبالتالي لا بد من الاتفاق لأن هذا البلد هو الوحيد في الشرق الأوسط الذي يملك رئيساً للجمهورية بهوية مسيحية رغم أنه لبناني لكل اللبنانيين بدون استثناء، وبالتالي لا بد من الحفاظ على هذا المركز الماروني الوحيد في الشرق، خاصة في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة، ولا بد من تحصين البلد، وطالما هناك ادعاء بالحفاظ على الوجود المسيحي فلا بد من الذهاب بسرعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ــ هل لا تزال المعادلة عند الوزير فرنجية قائمة وهي تنص على أن العماد عون أولاً إذا أيده الرئيس سعد الحريري ومن ثم هو، أم أن الخلاف مستمر على اعتبار أن عون ليس الأوحد؟
- نحن مع التوافق الرئاسي ومشاركة الجميع في اختيار الرئيس، لكن إذا كان الخيار اعتماد الديموقراطية فلننزل الى المجلس وننتخب الرئيس وليفز من يختاره النواب كصاحب اكثرية. وهذا ما تعتمده الديموقراطيات. ولذلك نحن مع انتخاب الرئيس وأن تكون المعركة ودية كحال معركة البلديات.
ــ الرئيس سعد الحريري وجه نداء لحزب الله بأن يجمع حليفيه العماد عون والوزير فرنجية في حوار يتنازل خلاله أحدهما للآخر ويتم انتخاب الرئيس، فماذا عن ذلك، وهل قام الوزير فرنجية بأي مبادرة بهذا الخصوص؟
- نهجي منذ بداية عملي السياسي هو تأييدي للتلاقي والحوار من أجل مصلحة لبنان العليا، وأي حوار أو لقاء نحن نؤيده، ونحن نطالب فعلاً وليس بالكلام فقط أن يتم هذا الحوار.
ــ هل قام حزب الله بأي محاولة بهذا الخصوص؟
- حزب الله يلعب دوراً مهماً في هذا الموضوع من أجل التلاقي الدائم والمستمر، ولا مانع لدينا اليوم من الحوار للوصول الى توافق وإيصال البلد الى بر الأمان، لأن الفساد استفحل والنفايات فضيحة والتعطيل يطاول كل المؤسسات والإدارات ولا توجد موازنة منذ العام 2005 حتى اليوم رغم أن الموازنة هي السياسة العامة لأي بلد، ويستطيع النائب أن يقوم بدوره كمراقب وحسيب مع وجود الموازنة، لكن نحن اليوم لا نعرف ماذا يحصل وأين تذهب الأموال وكيف تُصرف.
ــ هل الحل يكون بمبادرة الرئيس بري بتقصير ولاية المجلس وإجراء انتخابات نيابية تعقبها انتخابات رئاسية؟
- نحن مع كل حل يكون لمصلحة البلد، وأي حل يكون ضد مصلحة البلد نحن ضده، والرئيس بري مبادر على الدوام ونلتقي معاً في الكثير من الأحيان، لكن الأمر يعود للمجلس النيابي الذي يحدّد تقصير الولاية، علماً بأنه لا يمكن إجراء انتخابات نيابية قبل انتخاب الرئيس، لأننا منذ أكثر من سنتين لا نستطيع الاجتماع لانتخاب الرئيس، وفي الوقت نفسه لا نستطيع الاتفاق على قانون موحد للانتخابات، وبالتالي إذا جرت انتخابات نيابية جديدة بعد تقصير الولاية، ولم تنتج اكثرية معينة ألا نعود للدوامة ذاتها نظراً للخلافات السياسية القائمة ونعود مجدداً للتعطيل؟! لكن في الحالة الثانية نكون قد خسرنا الحكومة لأنه لا يمكن تشكيل حكومة جديدة في غياب الرئيس، والخوف كل الخوف آنذاك من الدخول في الفراغ الكلي إذا لم يحصل توافق ومن إدخــــــــــــال لبنان في المجهول.