بقلم حسين حمية

لا يزال قانون الانتخاب يراوح مكانه، وكل المشاريع التي طرحت وآخرها التأهيلي سقطت وتقدم خيار النسبية الكاملة انطلاقاً من مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، هذا إذا كان هناك توافق حوله مع استبعاد اللجوء الى التصويت في مجلس الوزراء بعد انتهاء اللجنة الوزارية المختصة من إعداد مسودة بهذا الخصوص، فيما يرجح أن تؤجل جلسة 15 الجاري النيابية إفساحاً في المجال أمام مساعي التوافق، لكن ماذا لو لم يتم التوافق؟ وهل سيطرح التمديد مجدداً أو اعتماد قانون الستين بشكله الحالي أم معدلاً؟

<الأفكار> التقت عضو كتلة <المستقبل> وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان داخل مكتبه الوزاري في شارع المصارف وسط بيروت وحاورته في هذا الخضم بدءاً من السؤال:

ــ قانون الانتخاب أمام اللجنة الوزارية وتالياً أمام الحكومة، فهل يمكن الوصول الى توافق قبل جلسة 15 الجاري النيابية؟ أم ان كل ما يحصل هو تضييع للوقت خاصة وأن القانون سبق أن ربط بانعقاد جلسات مجلس الوزراء لمدة أسبوعين؟

- لم يتعطل مجلس الوزراء بسببه، بل كان هناك اتجاه لدى فخامة الرئيس ميشال عون بإعطاء الأولوية لقانون الانتخاب، وبالتالي توقفت الأمور عند بند قانون الانتخاب قبل الغوص في البنود الإدارية، والجلسة ما قبل الأخيرة في قصر بعبدا تمت خلالها مناقشة قانون الانتخاب، إنما كل ما يحصل هو البحث في الأطر العامة والمبادئ ولا توجد أي مسودة مشروع أو اقتراح قانون على طاولة البحث. وأعتقد أنه إذا لم يحصل تفاهم بين القوى السياسية على الإطار العام للقانون لن يطرح في مجلس الوزراء لأن الاتجاه العام هو عدم الذهاب الى التصويت رغم أن البعض يطرح هذا الخيار.

وأضاف:

- وأنا على المستوى الشخصي أقول إن قانون الانتخاب هو بمنزلة حماية للميثاقية في لبنان وحماية للتنوع، وهو مكون من مكونات بناء السلطة وليس من المستحب أن نعتبره كأي قانون آخر يمكن التصويت عليه حسب الأصول الدستورية والمادة 65. ولذلك أنا حريص على التوافق في هذا المجال ولا يجوز أن نأخذ البلد الى صدامات ومواجهات، خاصة وأن بعض المناطق تعيش حساسيات ما يتطلب العديد من السنوات لإزالة رواسبها ومحو آثار الحرب الأهلية، ولإعادة جمع الناس من مختلف الطوائف والمذاهب مجدداً.

ــ تقصد الجبل بالذات؟

- أكيد، فهناك اعتبارات وحساسيات لا يجوز التغاضي عنها وعلينا احترام بعض الهواجس.

ــ لكن الرئيس ميشال عون قال إنه إذا لم يحصل توافق فمن الممكن اعتماد خيار التصويت، رغم أن الرئيس نبيه بري حذر من خيار التصويت. فهل نصل إليه؟

- أنا على المستوى الشخصي مع خيار الرئيس بري.

ــ وماذا عن تيار <المستقبل> وهل يحاذر التصويت أم يوافق عليه؟

- الرئيس سعد الحريري لم يقل بخيار التصويت، ونحن لن نذهب في مواجهة مع أحد لا مع الرئيس بري ولا مع وليد بك جنبلاط ولا مع فريق آخر. فالأمر غير مستحب، وعلينا أن نعرف بأن المنطقة أمام تحولات سياسية وجغرافية كبيرة، وأنها تذهب نحو الأسوأ بما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي والنقدي والاستثمارات وفرص العمل، خاصة وأن الدول المنتجة والمصدرة للنفط تعاني عجزاً في موازناتها، ولا يجب بالتالي الذهاب نحو منطق لَيّ ذراع أحد، لأن لا مصلحة في ذلك مهما كانت المخاوف الدستورية والقانونية.

وتابع قائلاً:

- فالسلم الأهلي في لبنان والتوافق وحماية الميثاقية أهم من الدستور والقوانين وأهم من كل شيء آخر، فلا بد من حماية ساحتنا الداخلية والخطاب الذي يتضمن النفس الطائفي والمذهبي، أو خطاب التحدي يضر البلد في كل لحظة، وتالياً لا بد من اعتماد خطاب عقلاني في أي قرار يتخذ لاسيما في موضوع قانون الانتخاب.

بري وجلسة 15 الجاري والدورة الاستثنائية

ــ هل الرئيس بري محق عندما يقول إنه جاهز لتأجيل جلسة 15 الجاري إذا غاب عنها المكون المسيحي؟

- طبعاً... ولا أجد أن جلسة 15 الجاري مقدسة.

ــ هل ستؤجل الى 22 الجاري؟

- لا أعرف ما إذا كانت ستؤجل حتى 22 الجاري لأنها خاضعة لحسابات دستورية، بمعنى أن المجلس إذا اضطر الى نوع من التأجيل أو التمديد أو تعديل قانون الانتخاب النافذ حالياً، سيأخذ في الاعتبار رد رئيس الجمهورية ولو رفعه بصفة المعجل، لأن الرئيس لديه مهلة 5 أيام لرده، فإما أن يوقّع عليه أو يرده، وفي حال ردّه لا بد أن يجتمع المجلس خلال 5 أيام ويؤكد مرة ثانية على قراره ليصبح نافذاً، وبالتالي فالمهل ضاغطة لأن دورة المجلس تنتهي في 31 الجاري، ولذلك يأخذ الرئيس بري كل ذلك بعين الاعتبار، ويمكن له أن يعيّن جلسة يوم 20 أو 22 الجاري، لأنه إذا ردّ الرئيس القانون يكون هناك وقت لإعادة إقراره.

ــ ولماذا إذاً يقول البعض إن المهلة تبقى حتى يوم 20 حزيران/ يونيو المقبل موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي.

- هنا لا بد من ضمان قيام رئيسي الجمهورية والحكومة بفتح دورة استثنائية للمجلس من 31 أيار/ مايو حتى 20 حزيران/ مايو، لكن إذا لم تفتح هذه الدورة ولا يفعل مجلس النواب أي شيء، فالبلد ذاهب نحو المجهول مع الدخول في الفراغ المجلسي.

ــ الرئيس عون قال لاءاته الثلاث: <لا للتمديد، لا للستين ولا للفراغ>. فكيف يتم تفادي الفراغ؟ وهل يكون بحل المجلس أم ماذا؟

- لا يمكن الاستهتار بمسألة الفراغ خاصة وأن هناك مكوناً يتحدث علناً عن رفضه الفراغ حتى انه في جلسة مساءلة الحكومة التي حصلت كانت هناك كلمتان مهمتان هما: كلمة النائب نقولا فتوش عندما أجرى مطالعة قانونية، وافق عليها الرئيس بري وذكر فيها أنه يوم 20 حزيران/ يونيو المقبل لا يوجد ما يسمى الاستمرارية في المجلس، وبالتالي فالمجلس يذهب الى بيته خلافاً لكل الاجتهادات التي كانت تقول إن المجلس يستمر بحكم الاستمرارية، وهذا هو الاتجاه العام، والكلمة الثانية هي ما قاله أحد الزملاء النواب من حزب الله بأنه في  حال حصول فراغ مجلس، فلا توجد آنئذٍ لا حكومة ولا رئاسة جمهورية، ولا استقرار في البلاد، وهذا يعني أن الفراغ هو لعب بالنار، أضف الى ذلك أن المادة 25 التي تتحدث عن حل المجلس لا تنطبق على الحالة التي نعيشها، والدستور لم يذكر سابقة الوصول الى فراغ في حال عدم إجراء الانتخابات النيابية، بل لا بد عند حل المجلس من تأمين شروط أقلها تأمين اكثرية الثلثين في مجلس الوزراء وهذا أمر متعذر.

وتابع يقول:

- ناهيك عن أن هذا الأمر يقود البلد الى مواجهة لا نعرف عقباها، ونأمل ألا يفكر أحد في هذا الخيار. فلا بد من التوافق لأننا محكومون بالتوافق ولا خيار أمامنا سوى التوافق للحفاظ على بلدنا، وهذا الخطاب الشعبوي أخذنا عام 1975 الى الحرب الاهلية ودفعنا ثمناً غالياً من الدمار وسقوط الضحايا والهجرة، علماً أن انتخابات العام 1957 وتفصيل قانون انتخاب على القياس هو ما جعل ثورة 1958 تندلع الى أن جاء الرئيس فؤاد شهاب وأنجز قانون الستين تحت شعار <لا غالب ولا مغلوب>. وبالتالي كانت العملية إنقاذية كما حصل عام 1958 وللحفاظ على الميثاقية التي بدأت تهتز آنذاك.

مبادرة الحريري

ــ قال الرئيس الحريري انه سيقدم مبادرة إنقاذية ترضي الجميع وشدد على التوافق. فما هي أسس مشروعه؟

- هي اعتماد النسبية، ولكنه ينتظر رد القوى السياسية بالنسبة لتقسيم الدوائر، وكذلك مجلس الشيوخ. ولن أدخل في تفاصيل هذا المشروع الذي سيعرض أولاً على القوى السياسية قبل أن يعرض إعلامياً أو تناقشه اللجنة الوزارية المختصة.

ــ ما سر موافقته على النظام النسبي بعدما كان يعارضه؟

- لأنه يبحث عن مخرج للأزمة التي نعيشها.

ــ وما هو سر موافقته على التأهيلي؟

- وافق عليه لأن هناك قوى وافقت عليه، وكي لا يكون عقبة أمام الحل قال إنه يسير بالتأهيلي، وكنا أمام 3 مقاعد في الدورة الاولى تحول الأمر الى مقعدين، ناهيك عن أن من طرح المشروع التأهيلي تراجع عنه.

ــ كان هناك انقسام في الكتلة حول هذا المشروع، أليس كذلك؟

- لا يهم انقسام الكتلة طالما أن رئيس تيار <المستقبل> اتخذ هذا القرار ونحن نلتزم به، بل سرنا به على أساس أن معظم الأطراف وافقوا عليه، لكن أصحاب هذا الطرح تراجعوا عنه، فما يفعله سعد الحريري يصب في خانة المساهمة في إيجاد الإجماع على أي قانون كمخرج للأزمة.

ــ البعض يتهمه بالتنازل أكثر من اللازم، حتى أن الشارع السني يمتعض، وما السجال بينه وبين رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي سوى دليل على ذلك. فماذا تقول؟

- ليسمح لنا الرئيس ميقاتي بذلك، وعليه أن يقول لنا من أين يأتمر ويأخذ تعليماته قبل الحديث عن الرئيس الحريري، وعليه أن يحاسب نفسه أولاً من انتخبه رئيساً للحكومة، وفي أي ظروف أتى وما هي الالتزامات التي التزم بها. فليسأل نفسه قبل أن يسأل الآخرين ماذا فعلوا... فالرئيس الحريري يهدف الى إنقاذ البلد الذي يعيش أزمة خطيرة، لأن الوضع غير سليم، وإذا حصل أي شيء لنا لا سمح الله، لن نجد من يقف الى جانبنا لأن الدول العربية تعاني الأزمات والحروب والاستنزاف المالي والنقدي، ودول العالم لاسيما روسيا وأميركا تخوض معركة نفوذ في المنطقة، وهناك خريطة جديدة تُرسم للمنطقة، وهناك قوميات واثنيات وشعوب وأقليات ستذوب، والصراع قائم بين الاعتدال والارهاب والتطرف، إضافة الى الصراع السني - الشيعي وبالامس تصاعد الصراع السعودي الايراني، ما ينعكس سلباً على لبنان، وبالتالي فما يقوم به الرئيس الحريري هو لإنقاذ البلد في ظل المخاطر المحدقة بالمنطقة وبلبنان، ويدعو الى ربط نزاع بشأن الملفات الخلافية ووضعها جانباً والعمل على تحصين الوضع الداخلي من خلال إنتاج تفاهمات لبنانية في مرحلة الانتظار أو في زمن التحولات الى أن تستقر المنطقة على تسويات نهائية. فهذا هو منطق الرئيس الحريري والبعض لا يوافقه الرأي حتى من المقربين منه أو من تيار <المستقبل> لكن لا خيار أمامنا سوى تهدئة الوضع الداخلي حتى تتم التسويات الكبيرة في المنطقة...

<الكوتا> النسائية

ــ يعني نحن ذاهبون نحو خيار النسبية وبالتوافق دون تصويت في مجلس الوزراء؟

- هذا صحيح، وتبقى الدوائر وتقسيماتها ومجلس الشيوخ، بحيث يتم إقرار المبدأ وليس الدخول في التفاصيل، لأن هناك تعديلات دستورية لا بد منها بشأن مجلس الشيوخ، إضافة الى تعديل الدستور الحالي إذا كان هناك تداخل في الصلاحيات والمسؤوليات أو تعارض بين المجلسين.

ــ هذا ما قاله الرئيس بري وذكّر بالسلة التي كان يطالب بها!

- صحيح، ولكننا لم نستطع الوصول الى السلة آنذاك، وكان علينا تمرير الأمور بما يرضي الجميع.

ــ هل ستكون هناك <كوتا> نسائية في أي قانون نسائي؟

- نأمل ذلك، ونحن نعمل على هذا الأساس ووعدنا الرئيس الحريري خيراً، وكذلك الرئيس بري على أن تكون النسبة 30 بالمئة.

ــ وهل وعدكم الرئيس عون خيراً أو باقي القوى السياسية؟

- لم توافق كل القوى السياسية، والرئيس الحريري يتابع الأمر مع الرئيس عون، ونحن نقوم بما يلزم ونأمل إقرار هذا المبدأ، لكن تبقى الكلمة للقوى والأحزاب السياسية في النهاية.

ــ وهل تجاوزت سمة الاستغراب كونك وزيراً لشؤون المرأة؟ وكيف يتم التعاطي معك حالياً؟

- تجاوزنا ردة الفعل الأولى من حيث الأجواء والأصداء والكلام الصادر عن مختلف الجمعيات النسائية، فلا مشكلة لا سيما وأننا نتابع شؤون وحقوق المرأة، وهذا أمر لا ينحصر بالمرأة لأن الرجل عليه واجب بهذا الخصوص لأن له دوراً في وضع العقبات والحواجز لمنع وصول المرأة، وبالتالي هو معني ومسؤول ويجب أن يكون مبادراً، وفي الوقت ذاته نحن نرفع صوتنا في مجلسي النواب والوزراء، ونتقدم بمشاريع قوانين، وأنجزنا هيكلية الوزارة ونتعاون مع المانحين الدوليين كما الحال في وزارة التنمية الإدارية بحيث اتبعنا المنهجية ذاتها والموازنة التشغيلية هي للرواتب، وبالنسبة للمشاريع توجهنا الى الجهات المانحة وقد أنجزنا الاستراتيجية بالشراكة مع المجتمع الدولي كي نحولها اليوم الى مشاريع على أن تتقدم الى الجهات المانحة لتمويلها ويقوم المجتمع المدني بتنفيذها، وبالتالي الوزارة تكون الوسيط.