بقلم حسين حمية

الاشتباك الرئاسي أعاد قانون الانتخاب الى نقطة الصفر بعدما حصل تقدم حول توافق معظم الأفرقاء على مشروع النائب جورج عدوان القاضي باعتماد النظام النسبي وفق 15 دائرة على أن تذلل عقد الصوت التفضيلي ومسألة نقل المقاعد من بعض الدوائر، وجلسة 5 الجاري المؤجلة من جلسة 29 أيار/ مايو الماضي والمؤجلة بدورها من جلسة 15 منه، ستكون في مهب الريح رغم أن رئيس المجلس نبيه بري يعتبرها دستورية من باب تفسيره للمادة 59 من الدستور، فيما الرئيس ميشال عون يعتبرها باطلة، طالما لم يصدر مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس الذي انتهى عقده العادي أواخر الشهر الماضي. فكيف الخروج من هذه الدوامة؟ وهل الفراغ سيكون سيد الموقف؟ أم ماذا؟

<الأفكار> التقت عضو كتلة <المستقبل> النائب عاطف مجدلاني داخل مكتبه في مجلس النواب وحاورته في هذا الخضم بالإضافة الى الهمّ الصحي بدءاً من السؤال:

ــ هذا الاشتباك الرئاسي، هل يطير قانون الانتخاب ويدخل البلد في الفراغ؟ أم ستكون هناك حلول في ربع الساعة الأخير؟ وماذا عن جلسة الخامس من الجاري؟

- مبدئياً ستكون هناك جلسة كما قال رئيس المجلس نبيه بري استناداً الى فتوى دستورية في هذا الموضوع، وأنه يستطيع الدعوة الى جلسة رغم إنتهاء العقد العادي للمجلس وبدون صدور مرسوم فتح دورة استثنائية، لكن كما أرى من المفروض أن يصدر مرسوم فتح هذه الدورة، خاصة وان الرئيس سعد الحريري وقّعه وأحاله الى الرئيس عون لكي ينهي هذا اللغط الحاصل الذي لن يفيد أحداً وستكون له انعكاسات سلبية على مجمل الوضع العام في البلد اقتصادياً ومعيشياً وسياسياً، وحتى مالياً وأمنياً، وبالتالي هذا الكباش الحاصل لا يفيد أحداً، ولا بد من أن يبادر سعاة الخير لتسوية الأمور بين الرئيسين عون وبري. ونحن نأمل ذلك طالما أن الرئيس بري أعلن تلبيته لدعوة الرئيس عون للإفطار الرئاسي، الأمر الذي يكسر الجليد بينهما ويقرّب المسافات، وهذه خطوة إيجابية من الرئيس بري ويفتتح صفحة جديدة ونستغني بالتالي عن هذا الكباش المضر بالبلد.

ــ إذا لم يصدر مرسوم الدورة الاستثنائية يقول الرئيس عون إن جلسة الاثنين المقبل غير دستورية. فهل سندخل في الفراغ؟ أم ماذا؟

- ستكون هناك مشكلة كبيرة، نأمل ألا نصل إليها رغم الفتوى الدستورية التي قدمها الرئيس بري لإنعقاد الجلسة، لكن الرئيس عون يتمسك بصلاحياته ويقول إنه يملك حق اصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية. وبالطبع الاجتهادات كثيرة ومتشعبة ما يفتح الأمر على جدل من دون نهاية، ولذلك فمن الأفضل ألا نصل الى هذا الأمر.

موقف <المستقبل> المنفتح

ــ وما هو موقف كتلة <المستقبل>؟

- لا نحبذ حصول أي كباش رئاسي أو بين الأفرقاء عامة، خاصة وانه منذ بدء الحديث عن قانون الانتخاب وموقف تيار <المستقبل> من خلال موقف الرئيس سعد الحريري منفتح على كل الصيغ والطروحات ويساهم في التسهيل لولادة قانون انتخاب جديد لأنه لا يريد أن يكون حجر عثرة في طريق التوافق بين اللبنانيين على قانون انتخاب يستطيع إخراج البلد من هذا الجمود الحاصل ومن هذا التراجع المخيف في المعطيات الاقتصادية والمالية والمعيشية وحتى الأمنية أيضاً، ولذلك فـ<المستقبل> يتخذ موقفاً منفتحاً ويسعى الى التوافق لكي يستطيع تجاوز هذا المأزق الكبير. وهمّنا أولاً وأخيراً مصلحة البلد أكثر من أي مصلحة أخرى.

ــ هل لهذا السبب وافق <المستقبل> على تأييد النسبية التي كان يرفضها سابقاً؟

- صحيح، وافقنا على النسبية وعلى التقسيمات الانتخابية، لا بل نوافق على كل طرح إيماناً منا بضرورة المساهمة في التوافق كحل وحيد للأزمة الناشئة.

ــ وهل حصلت خلافات حول موافقة الرئيس الحريري على المشروع التأهيلي الذي رفضه بعض نواب <المستقبل>؟

- لا توجد خلافات في الكتلة التي تضم العدد الكبير من الزملاء النواب الذين تكون لهم آراء متعددة بشأن قانون الانتخاب، وفي النهاية تتم جوجلة هذه الآراء ويصدر قرار موحد يلزم الكتلة بكل أعضائها.

ــ كلام الرئيس عون كان ملفتاً في الأسبوع الماضي عندما قال إن الفراغ لن يحدث، لكن إذا لم يصدر مرسوم فتح الدورة الاستثنائية فهذا معناه الدخول في الفراغ، وبالتالي فمن المرجح أن يلجأ الى اعتبار المجلس منحلاً ويجري الانتخاب على أساس قانون الستين النافذ خلال 90 يوماً. فهل  هذا وارد أم ان الجميع يتهيبون حصول الفراغ ولو لساعات؟

- هذا احتمال إذا لم نتوصل الى قانون جديد، لكن إذا توصلنا الى قانون جديد تزول كل الاحتمالات وتصدر دعوة للهيئات الناخبة على أساس القانون الجديد بعد تأجيل تقني للمجلس لا يتعدى الأشهر.

الفراغ هو الفوضى

ــ طالما الأمر كذلك، ألا يفترض أن يكون المجلس دستورياً ودخل في عقد استثنائي لكي يقر القانون الجديد ويمدد تقنياً لنفسه؟

- هذا صحيح، والأكيد أن الفراغ لن يحصل وفخامة الرئيس عون لا يسعى الى الفراغ، وإنما مواقفه هي تحث الجميع لإنجاز قانون جديد سبق أن وعد به الشعب اللبناني، ولذلك تكون لديه هذه المواقف لحث الجميع على التوافق على قانون جديد. وطبعاً هذا لا يعني أننا سنصل الى الفراغ المجلسي، لا،  ففخامة الرئيس سيتخذ القرار الصائب في الوقت المناسب الذي يسمح بالعمل التشريعي في سبيل الوصول الى إقرار قانون جديد.

ــ البعض حذر من الفراغ وقال إنه ينسحب على الرئاستين: الأولى والثانية ايضاً إذا حصل لا سمح الله، فكيف ترى ذلك؟

- طبعاً، فالفراغ في حال حصل في المؤسسة الأم وأعني بها مجلس النواب ينسحب على بقية المؤسسات. ولذلك فالفراغ خط أحمر لا يمكن الوصول إليه، لا بل ممنوع الوصول إليه، وهذا ما يشعر به الجميع لأنهم يعرفون نتائجه السلبية على البلد. فالفراغ يعني الذهاب نحو المجهول والفوضى ولا أحد يريد ذلك، حتى انه في عز الحرب لم يحصل فراغ وبقي المجلس يمدد لنفسه ولو لم يفعل ذلك، لما كنا وصلنا الى هنا وأنجزنا اتفاق الطائف الذي أعاد جمع اللبنانيين من جديد، وبالتالي فلا أحد يريد الفراغ الذي يدخلنا في نفق لا نعرف كيف نخرج منه.

النسبية والطائف

ــ نأتي الى مشروع القانون الذي طرحه النائب جورج عدوان وحصل على تأييد معظم الكتل بما فيها كتلة <المستقبل>. فهل يكون الحل؟

- نحن وافقنا عليه لأننا سبق ووافقنا على كل الصيغ المطروحة للخروج من المأزق انطلاقاً من انفتاحنا على كل الطروحات، لأن هدفنا مصلحة لبنان، ولأننا نرى أن التأخير في إقرار قانون جديد يرتد سلباً على البلد، ولذلك نحاول ألا نكون حجر عثرة في وجه أي طرح انتخابي.

ــ هل لهذا السبب وافقتم على النسبية بعدما كنتم ترفضونها وتؤيدون المختلط؟

- صحيح، لم نكن نوافق على النسبية الكاملة بل على المختلط وقبل ذلك طرحنا الدوائر الصغرى، لكن موقفنا تطور حسب مصلحة البلد، ولذلك وصلنا الى مرحلة الموافقة على النسبية الكاملة في 15 دائرة.

ــ وهل تؤيدون أن يكون الصوت التفضيلي على أساس القانون الأرثوذكسي أو التأهيلي؟

- طبعاً لا، فاللعب في موضوع العيش المشترك خط أحمر، ونحن نلتزم باتفاق الطائف رغم كل الانفتاح الذي نمارسه. واتفاق الطائف شدد بخصوص قانون الانتخاب على حسن التمثيل والمحافظة على العيش المشترك. فهذان مبدآن أساسيان، لا يمكن أن نفرط بهما. وطبعاً النسبية تحسن التمثيل، ولذلك نؤيدها لكن بقية الضوابط التي تمس العيش المشترك لن نوافق عليها، ونحن بالتالي مع الصوت التفضيلي الحر غير المربوط بالتصويت الطائفي والمذهبي.

ــ وماذا عن نقل المقاعد؟

- الأمر ينطبق على نقل المقاعد أيضاً، ونحن نتحفظ على هذا الأمر لأنه يحدث فرزاً للمناطق وهذا يعارض اتفاق الطائف والعيش المشترك، ولا يمكن لنا أن نوافق على هذه الخطوة.

ــ الملاحظ أن نائب حزب الكتائب نديم الجميل عارضه وقال صراحة إن نقل المقاعد خطوة نحو التقسيم ويحدث فرزاً سكانياً. فكيف تقرأ ذلك؟

- هذا الكلام صحيح.

ــ وماذا عن تقسيم بيروت الى دائرتين فقط، وإبقاء مقعد أرثوذكسي واحد في الدائرة الثانية فقط واحتمال نقل المقعد الانجيلي؟

- هناك مقعدان ارثوذكسيان: واحد في الدائرة الأولى والآخر في الثانية، وهناك مطالبة بنقل المقعد الإنجيلي الى الدائرة الأولى أو نقل مقعد الأقليات وهذا أمر لا يمكن أن نقبل به لأنه يساعد على الفرز السكاني بحيث يمكن أن يطالب البعض مستقبلاً بنقل المقعد الأرثوذكسي الوحيد ويضع كل النواب المسيحيين في الدائرة الأولى وكل المسلمين في الدائرة الثانية، وبالتالي تقسم العاصمة وهي رمز التعايش ورمز الوحدة الوطنية.

ــ هل تأمل أن تحل الأمور قبل يوم الاثنين المقبل؟

- آمل ذلك، خاصة وأن التفاصيل حول قانون النسبية يجري العمل للتوافق حولها بحيث يكون المشروع جاهزاً قبل الجلسة النيابية.

ــ وماذا عن التمديد التقني؟ وكيف تتصور مدته؟

- أعتقد أن وزارة الداخلية وحدها المخولة تحديد المهلة كونها مسؤولة عن الانتخابات والأمور اللوجستية، ونحن نلتزم بما تقوله. وطبعاً تفسير النسبية والانتخاب على أساسها يلزمها وقت لكي يفهم المرشحون والناخبون معاً هذه التغييرات. اذ ان ألمانيا انتقلت من النظام الأكثري الى النظام النسبي ضمن مهلة 6 أشهر حتى استوعب الناخب هذه الثقافة الجديدة، ولا اعرف ما هي المهلة التي يستغرقها لبنان للتعرف على هذا النظام الجديد، والامر كما قلت في يد وزارة الداخلية.

علاقة الرئيسين والشأن الصحي

ــ كيف ترى العلاقة بين الرئيسين عون والحريري حتى أن البعض يغمز من قناة خلافهما مستقبلاً لا بل اتهم البعض الرئيس الحريري بالتساهل مع الرئيس عون وبالتفريط بصلاحياته؟

- العلاقة بين الرئيسين عون والحريري ممتازة، والتعاون بينهما جيد ولا أعتقد أن الرئيس الحريري سيسمح لأي خلاف أن يتعدى العلاقة بينهما ويؤثر عليها بشكل سلبي. والرئيس الحريري لا يفرط بصلاحيات رئاسة الحكومة وإنما يعتمد المرونة الكبيرة في مقاربة العناوين، وهاجسه مصلحة لبنان واللبنانيين في علاقته مع فخامة الرئيس ومع كل الأطراف السياسية الأخرى.

ــ نأتي الى الشأن الصحي ونسألك كرئيس للجنة الصحية اللبنانية عن أداء الوزير غسان حاصباني؟

- نحن نتعاون مع نائب الرئيس وزير الصحة غسان حاصباني والعلاقة جيدة معه ولا يوجد أي إشكال. وأنا أستغل الفرصة ومناسبة 31 أيار/ مايو وهو اليوم العالمي لمكافحة التدخين، وأذكّر بقانون منع التدخين وأطلب من الوزارات المعنية وهي الداخلية والصحة والاقتصاد والسياحة، التحرك الجدي لتطبيق هذا القانون بعدما شاهدنا تراجعاً بالالتزام به. فهذا القانون وجد للمحافظة على صحة المواطن ولحمايته من الأمراض لاسيما الامراض السرطانية سواء المدخن وغير المدخن، خاصة وأن الدراسات العلمية أظهرت المضار الكبيرة التي يسببها الدخان على صحة الانسان وأولها الامراض السرطانية، وبالتحديد سرطان الرئة والمثانة. لذلك علينا محاربة التدخين من اجل صحة المواطن الذي يصاب ايضاً بتصلب الشرايين من جراء التدخين والجلطات الدماغية، لاسيما واننا نخسر 3500 إنسان نتيجة امراض التدخين ونخسر أكثر من 350 مليون دولار سنوياً لمعالجة الامراض الناتجة عن التدخين. فكل هذه الامور تجعلنا نتمسك بهذا القانون ونصر على تنفيذه.

ــ ماذا عن استشفاء اللبنانيين لمن هم فوق عمر الـ64 عاماً الذي أنجز في عهد الوزير السابق وائل أبو فاعور؟ وما مصيره الآن؟

- قرار الوزير وائل أبو فاعور بتغطية استشفاء من هم فوق عمر الـ64 سنة مئة بالمئة أمر جيد، لكن المهم أن تتأمن الاموال لتغطية هذا الامر، والوزير حاصباني اعتمده ولا مشكلة في ذلك. هذا من جهة، ومن جهة ثانية نحن في تيار <المستقبل> تقدمنا باقتراح قانون لإنشاء البطاقة الاستشفائية الإلزامية التي تغطي كل الناس بهدف حماية صحة المواطن وكرامته وحقه بالحصول على الخدمة الصحية بأفضل الظروف وبطمأنينة. فهذه البطاقة ستنزع الذريعة الأساسية التي تعتمدها بعض المستشفيات لرفض مرضى الوزارة بحجة عدم وجود سقف مالي، ومن خلال هذا الاقتراح يتم إنشاء هيئة استشفائية في وزارة الصحة تتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه البطاقة على الارض بحيث يحصل المواطن على البطاقة لقاء اشتراك رمزي لا يتعدى 60 دولاراً في السنة. فهذا مشروع يؤمن الاستشفاء لكل اللبنانيين بكل كرامة، خاصة ممن لا يملكون أي ضمان صحي.

وختم:

- هذا المشروع أقرّ في مشروع لجنة الصحة، واليوم هو في لجنتي المال والادارة والعدل، ونتعاون مع وزارة الصحة على تعديلات لتحسين ظروف هذا الاقتراح حتى نؤمن أفضل التعديلات ويكون القانون بأفضل صورة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.