بقلم حسين حمية
التمديد التقني للمجلس النيابي حاصل حتماً تجنباً للوقوع في فخ الفراغ، والخلاف الدائر حالياً يتمحور حول ما إذا كان يجب أ ن يترافق هذا التمديد مع إنجاز قانون جديد. وفيما تولت الحكومة مسؤولية إنجاز قانون جديد وشكّلت لجنة وزارية لهذه الغاية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، بادر رئيس المجلس نبيه بري الى دعوة المجلس لعقد جلسة بغية التمديد استباقاً لأي تطورات سلبية وقبل نفاذ المهلة القانونية المحددة بشهرين قبل انتهاء ولاية المجلس في 20 حزيران/ يونيو المقبل. فهل نضجت التسوية بين الكتل للوصول الى حل أم سنذهب الى مزيد من التعقيد؟
<الأفكار> التقت عضو كتلة <المستقبل> نائب عكار هادي حبيش وحاورته في هذا الخضم بالإضافة الى شؤون وشجون الوضع الداخلي وانفلات حبل الأمن في مخيم عين الحلوة .
سألناه بداية:
ــ بداية نسألك : هل تربط ما يجري في مخيم عين الحلوة بما يجري في المنطقة أم للمخيم خصوصيته؟
- ما يحصل في عين الحلوة مرتبط في مكان ما بمسألة التطرف القائمة في بعض الدول العربية، والمفروض على الفصائل الفلسطينية أو على السلطة اللبنانية وأجهزتها الأمنية أن تنهي هذه الحالة بأسرع وقت لأنها تجد أرضاً خصبة للتمدد وتوتر الوضع الأمني على مدار الساعة، وسبق أن رأينا تجربة سابقة هي تجربة مخيم نهر البارد والتي دفعنا ثمنها غالياً من دماء اللبنانيين، وبالتالي ممنوع أن نصل الى مرحلة ثانية يتحول معها مخيم عين الحلوة الى بارد آخر. وأتصور أن موقف الفصائل الفلسطينية مهم وهو يرفض الحالات المتطرفة في المخيم، وعلى الدولة أن تتخذ قراراً حاسماً بإنهاء هذا الموضوع سواء من خلال الفصائل الفلسطينية أو من خلال التدخل المباشر لإنهاء هذه الحالات الشاذة.
ــ نبقى في الأمن ونسألك: ترد معلومات بأن <داعش> إذا هزم في الرقة والموصل سيتوجه الى لبنان وتحديداً الى طرابلس والشمال وصيدا. فهل ترى أن هناك بيئة حاضنة له في لبنان؟
- لا أعتقد ذلك لأن لبنان أظهر أنه يرفض التطرف والإرهاب، والشارع السني بالتحديد أثبت في أكثر من تجربة وامتحان أنه ليس شارعاً حاضناً للتطرف. وأنا أشهد على تجربة كبيرة حصلت أيام نهر البارد ويوم وقف أهالي بلدة ببنين وهي من كبريات القرى السنية في عكار إضافة الى العبدة والمحمرة وكل المناطق المحيطة الى جانب الجيش اللبناني وشكلت هذه القرى البيئة الحاضنة له ضد البؤر الإرهابية. وما حصل في نهر البارد ولم يكن بعيداً عن <داعش> والتطرف السائد حالياً إلا أن هذه البيئة تختار الدولة اللبنانية والجيش الى أقصى الحدود وترفض التطرف والإرهاب خاصة وأن الأهالي دفعوا ثمناً غالياً من دماء أبنائهم، إضافة الى أن كل بيت عكاري لديه جندي في الجيش اللبناني أو في الأمن الداخلي، وبالتالي فالأمر ليس وارداً ولست خائفاً من هذا الاحتمال لأن لا بيئة حاضنة للإرهاب <الداعشي> في طرابلس وعكار وكل الشمال.
أزمة قانون الانتخاب
ــ نأتي الى الحدث وهو قانون الانتخاب الذي تصدت له الحكومة وشكلت لجنة وزارية لدرسه فيما رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا الى جلسة لإقرار التمديد تجنباً للفراغ وسط اعتراضات من كتل أخرى لاسيما التيار الوطني الحر. فكيف تقرأ هذه الصورة؟ وما هو المخرج عملياً؟
- لا شك أن هناك إرادة سياسية لإنتاج قانون انتخاب جديد، لكن الإشكالية هي أن هذه الإرادة يربطها كل فريق بإنجاز قانون على قياسه، خاصة وأن قانون الستين ليس على قياس بعض الأفرقاء، وبالتالي الكل يريد قانوناً جديداً، إلا أن ذلك يصطدم بعدم التوافق على قانون يرضي كل الأطراف الفاعلة التي ستصوّت على هذا القانون.
واستطرد قائلاً:
- من هنا تكمن الإشكالية، وللأسف فلا أحد يفكر بقانون على قياس الشعب اللبناني، وكل فريق يفكر بقانون على قياسه، وبالتالي فالقوانين التي تصلح لأحزاب معينة لا تصلح لأحزاب أخرى أو العكس صحيح، وهذا ما يؤدي الى تعطيل إنتاج قانون جديد رغم وجود الإرادة السياسية. وأنا أعرف أن كتلة <المستقبل> تسعى لإنتاج قانون جديد وهذا يسري على الكتل الأخرى، لكن الأمر يصطدم بمصالح كل فريق، واليوم وصلنا الى مرحلة حساسة بعد كل الجهد الذي بذل ولا بد من اتخاذ الموقف المناسب وحسم الأمور بشكل جذري.
ــ هل تؤيد التصويت داخل مجلس الوزراء على مشروع قانون معين أم لا بد من التوافق لأن القانون أساسي ويعيد إنتاج السلطة؟
- أنا شخصياً أقول إن التصويت حق دستوري، لكن منذ العام 2005 حتى اليوم، تكرست معادلة جديدة هي أن لبنان بلد توافقي ولا يمكن أن يحكم إلا بموافقة كل الأفرقاء، وبالتالي إذا اعتمد التصويت داخل مجلس الوزراء، قد لا يعجب مكون ما في مكان ما، وبالتالي أوجه السؤال لأولئك الذين كانوا يقولون باحترام كل المكونات، وانطلاقاً من مبدأ الديموقراطية التوافقية: هل يعقل أن يتم التصويت على قانون ومكونات أساسية لا توافق عليه؟ فأنا كنت أقول إن ممارسة الديموقراطية أمر أساسي ولا يجوز أن ننتظر التوافق الكامل لإنجاز أي مسألة وإلا لا نصل الى أي نتيجة حتى لو أردنا إنجاز طريق عام، فكيف الحال بقانون انتخاب؟! فنحن ندفع الثمن نتيجة المعادلة السياسية القائمة على التوافق، ولذلك فمن يدعون الى التصويت لا بد أن يتذكروا ما كانوا يطرحونه منذ سنوات عن التوافق بين كل المكونات... وإن أراد هؤلاء التخلي عن التوافق فلا مشكلة طالما أن الدستور يتحدث بداية عن التوافق، وإذا لم يحصل يتم التصويت، لكن لا بد من اعتماد التصويت بشكل دائم وليس في محطات دون أخرى وكما يريد هذا الفريق أو ذاك.
ــ وماذا عن دعوة الرئيس نبيه بري للجلسة التي تضمت التمديد في جدول أعمالها، خاصة وأن النائب نقولا فتوش تقدم باقتراح قانون للتمديد لسنة، علماً بأن الرئيس ميشال عون قال إن الفراغ خط أحمر ولا خوف من الوصول اليه بعدما سبق أن فضل الفراغ على التمديد وقانون الستين؟
- الرئيس عون كان واضحاً بأن مسألة الفراغ أخطر بكثير من التمديد، ولذلك تراجع عما سبق وقاله. وهنا أوجه السؤال لكل الذين ينوون عدم المشاركة في جلسة التمديد دون إنجاز قانون جديد رغم أنني أريد قانوناً جديداً، لكن إذا وصلنا الى آخر مهلة يوم الخميس ولم نستطع إقرار قانون جديد، فما هو الخيار الأفضل هنا بين الفراغ وبين التمديد؟ فأصحاب نظرية التمديد لديهم المبرر وأصحاب نظرية الفراغ لا مبرر لديهم لأن الفراغ يعني إجراء الانتخابات بعد ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وفق قانون الستين ولا أحد يرضى بقانون الستين. ومن سيأخذ البلد الى الفراغ نسأله كيف سنصل الى قانون جديد إن حصل فراغ في المجلس؟ وبالتالي نحن أمام احتمالين: الأول أن تجري الانتخابات وفق قانون الستين بعد أشهر، أو ندخل في الفراغ ونذهب الى مؤتمر تأسيسي، وهنا الخطر الأكبر، لكن من يرفض التمديد حالياً لأهداف شعبوية علماً بأننا نحن أيضاً ضد التمديد، لكن حتماً سيأخذنا الى خيار من اثنين: إما إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وإما الوصول الى الفراغ، وهذا يؤدي الى انهيار الدولة اللبنانية.
التمديد غير المشروط
ــ البعض يشترط التمديد بإنجاز القانون الجديد أو أقله إعطاء تعهد بإنجازه. فهل الشرط جائز؟ أم لا بد من التمديد طالما أن المهل ضاغظة؟
- التمديد ليس مشروطاً لأننا لا يمكن أن نتفق على قانون جديد. فنحن مع إجراء الانتخابات اليوم قبل الغد، لكن الأغلبية لا تريد قانون الستين، وبالتالي المعادلة واضحة: البعض لا يريد قانون الستين ولا يريد الفراغ، وبالتالي كيف يمكن الوصول الى ذلك طالما لا يتم التوافق على إنجاز قانون جديد؟! فلا حل للهروب من الستين إلا التمديد للمجلس لمدة ستة أشهر كأقل مدة، لأن دعوة الهيئات الناخبة تتم عادة قبل ثلاثة أشهر، وبالتالي إذا حددنا الموعد في أيلول/ سبتمبر يعني التمديد حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر.
ــ وكيف تقارب طرح النسبية الكاملة بالتزامن مع إنشاء مجلس الشيوخ؟
- الاتصالات التي جرت مؤخراً وصلت الى طرح يقول بإجراء الانتخابات على أساس النسبية الكاملة. وهنا أقول إن هذا المبدأ أقر في لقاء بكركي الرباعي منذ سنوات بموافقة الأحزاب الأربعة (التيار، القوات، الكتائب والمردة)، لكن ما طرح مؤخراً أن تعتمد النسبية الكاملة وفق 10 دوائر على أن يتم التوافق على مجلس شيوخ فينتخب على أساس القانون الأرثوذكسي.
ــ هل يحل هذا الطرح المشكلة؟
- مجلس الشيوخ أصبح ضرورة حتى نصل الى مكان نجعل الطوائف تشعر بالطمأنينة ونبدد هواجسها. وأنا من الداعين الى إعادة النظر بشكل عام بمسألة الحكم، خاصة بعد إزالة الهواجس الطائفية من خلال مجلس الشيوخ الذي ينتخب على أساس طائفي، على أن يتحرر الحكم بعد ذلك في مسائل تسيير أمور الناس ومعالجة الملفات الحياتية من ماء وكهرباء وهاتف وصحة وتعليم وطرقات إلخ من <الفيتوات> الطائفية وبما يوقف التعطيل الحاصل بسبب هذا <الفيتو> أو ذاك.
وأضاف:
- حقوق الطوائف تتأمن عبر مجلس الشيوخ، ومجلس النواب يمارس دوره بعيداً عن <فيتوات> الطوائف على أن تبقى المناصفة قائمة، بهدف الوصول الى نظام يوقف التعطيل ويتجاوز الأزمات التي تعترضه خاصة وأن نظامنا الحالي أثبت فشله في محطات كثيرة نتيجة <الفيتوات> الطائفية.
مرشح عن عكار و<المستقبل>
ــ من الطبيعي أن تترشح في عكار مهما كان شكل الدوائر؟
- أكيد.
ــ وبالتحالف مع من؟
- أولاً مع تيار <المستقبل>. فأنا موجود على لوائح <المستقبل> في عكار، لكن مسألة التحالف سابقة لأوانها والامر يعود للرئيس سعد الحريري من خلال تركيب اللوائح وبأي تحالفات، وهذا ليس مرتبطاً بعكار فقط، بل بلوائح على مساحة كل لبنان، وإذا حصل تحالف بين التيار الوطني الحر في كل لبنان فمن الممكن التحالف في عكار، وكذلك الأمر بالنسبة للقوات اللبنانية، ولكن في النهاية الأمر يعود كما قلت للرئيس سعد الحريري الداعم الأساسي لأي لائحة في عكار، إنما على الصعيد الماروني سأكون على رأس هذه اللائحة.
ــ يعني مسألة تجاوز الانتخابات البلدية والاختيارية في عكار أمر وارد من خلال التحالف مع <التيار> و<القوات>؟
-لا علاقة للانتخابات البلدية والاختيارية بالانتخابات النيابية والتحالف وارد طالما أن الانتخابات البلدية كانت محطة من المحطات، وحاول <التيار> فتح معركة ضدي شخصياً فلم يقدر، وربحت العائلات التي وقفت معنا، واليوم وصلنا الى مرحلة جديدة تجاوزنا فيها الانتخابات البلدية طالما أن الانتخابات النيابية تحكمها مصالح معينة، وقد تلتقي المصالح من خلال التحالف مع <التيار> و<القوات> وهذه هي السياسة،لاسيما وأن الانتخابات البلدية أصبحت وراء ظهرنا ودخلنا مرحلة جديدة، علماً بأن الرئيس الحريري والتيار الوطني الحر كانا على طرفي نقيض في كل المحطات الانتخابية، لكن في النهاية قام الرئيس الحريري بترشيح العماد ميشال عون للرئاسة وتم تجاوز كل المعارك السابقة بينهما.
ــ وماذا لو وضع <فيتو> من الثنائي الماروني أي <التيار> و<القوات> ضدك، إذا حصل تحالف بينهما وبين <المستقبل>؟
- يحق لهذا الثنائي أن يضع <فيتو> في الأماكن التي يبسط سيطرته فيها، وبالأمس أنجز إحصاء على يد القوات اللبنانية في الشارع المسيحي وتبين أن الماروني الأول هو هادي حبيش وان الأرثوذكسي الأول هو عصام فارس، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يتجاوز وجود أي مرشح مدعوم شعبياً في منطقته والناس لا يقبلون بهذا الطرح.
ــ على ذكر التحالفات، كيف قرأت معركة نقابة المهندسين وألا تؤشر الى عدم صلابة التحالف بين <القوات> و<التيار>؟ وألا يعتبر انعكاساً للتجربة البلدية بما يؤكد تأثير المجتمع المدني والنقابات؟
- إذا قرأنا ما حصل بشكل صحيح فهو جرس إنذار، خاصة وأن التعامل يتم مع المهندسين وهم فئة ميسورة ومثقفة وتمون على آلاف الأنصار، ما يفرض على القيمين على الأوضاع الانتخابية لدى كل الأحزاب درس هذه المعركة وكيف حصل التصويت، دون أن ننسى أنه حصل دعم جدي من الكتائب واللقاء الديموقراطي للنقيب جاد تابت، ناهيك عن الخلاف بين <التيار> و<القوات> حول اسم النقيب المرشح، لكن حتى لو نجح النقيب فالأرقام كانت متقاربة بين مرشحي الأحزاب ولو فازوا وبين مرشحي المجتمع المدني.
ــ هنا يقال إن تحالف <التيار> و<القوات> لن يستمر انتخابياً إذا اعتمد النظام النسبي. فما صحة ذلك؟
- هذا صحيح، ولذلك فإن الطرفين يوم كانا على طرفي نقيض وافقا على النسبية، لكن عندما تحالفا صارت النسبية ضرراً عليهما لأنها تشرك معهما العائلات والأحزاب الأخرى. فمن مصلحتهما خوض الانتخابات في المناطق ذات الطابع المسيحي الصرف وفق النظام الأكثري عكس المناطق المختلطة، فيما النسبية تنعكس سلباً وتحتم مشاركة الآخرين معهم. وفي كسروان مثلاً إذا اعتمدت النسبية قد ينال تحالف <التيار> و<القوات> 3 نواب وتحالف العائلات 2 لكن وفق قانون الستين ينال تحالفهما النواب الخمسة، وكذلك الأمر في المناطق المسيحية الأخرى.
ــ هل ستتشكل العائلات والأحزاب الأخرى ضدهما إذا انفردا باللوائح؟
- هذا ما حصل في الانتخابات البلدية والاختيارية، ولذلك أقول إننا رحبنا بتحالف <التيار> و<القوات> وقلنا إن هذا التحالف من المؤكد أنه سيؤمن حقوق المسيحيين، لكن ما حصل أن هذا التقارب ذهب باتجاه آخر ضد الاطراف المسيحية الأخرى بما يلغيها، وكانت ردة الفعل ضد هذا التحالف، وبالتالي وضع عنوان خاطئ لهذا التحالف الذي اعتبر انه يحاول إلغاء الآخرين ولم يحسب ردات فعل الناس وباقي الأطراف.
ــ كيف هي علاقتك مع الرئيس ميشال عون؟
- ممتازة، وسأزوره قريباً.
ــ والعلاقة مع الشيخ مخايل الضاهر بعد تأييده لك بلدياً؟
- العلاقة ممتازة ونحن كنا مع الشيخ مخايل وليس هو من كان معنا، واليوم العلاقة ممتازة والتنسيق دائم وعلى مدار الساعة.