بقلم حسين حمية

اجتمعت لجنة الطاقة والأشغال النيابية مجدداً يوم الثلاثاء الماضي برئاسة النائب محمد قباني بعد الإشكال الذي حصل خلال أحد اجتماعاتها في الشهر الماضي بين نواب من كتلة <المستقبل> وآخرين من تكتل التغيير والإصلاح وصدرت اتهامات متبادلة بالفساد دفع المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لاستدعاء كلاً من النائبين جمال الجراح وزياد أسود للاستماع الى أقوالهما، لكن الطلب لم يلبَ بسبب حصانة النائبين. فما الذي جرى؟ وهل اجتماع لجنة الطاقة من جديد يوم الثلاثاء الماضي لدرس سلامة المياه معناه تبريد الأجواء بين الفريقين؟ وألا يعتبر ما حصل بين النواب إخباراً لا بدّ أن تتحرّك النيابة العامة المالية على أساسه؟

<الأفكار> التقت عضو كتلة <المستقبل> النائب جمال الجراح الذي كان صاحب الإشكال خلال دفاعه عن رئيس اللجنة النائب محمد قباني وواجه النائب في تكتل التغيير والإصلاح زياد أسود وكادت الأمور أن تتطور بينهما الى عراك جسدي، وحاورته على هذا الخط، بالإضافة الى شؤون وشجون الأوضاع السياسية والنيابية والحكومية بدءاً من السؤال:

ــ هل تجاوزتم ما حصل من سجال وعراك في لجنة الطاقة والأشغال بعدما دعا رئيسها محمد قباني لاجتماع يوم الثلاثاء الماضي، أم أن الأمور لا تزال مفتوحة بما في ذلك الشق القضائي؟

- طبعاً كان لا بد أن نجتمع، والأمر كان رهن دعوة رئيسها النائب محمد قباني بعد تأمين حضور وزيري المالية علي حسن خليل والطاقة آرتور نظريان ورئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، ولا يتعلق الأمر بتهدئة الأجواء، خاصة وان اللجان جُدّد لها بعد الحادث وبقي قباني رئيساً للجنة بموافقة التيار الوطني الحر وتوقيعه.

قصة الهدر في الكهرباء

ــ ما الدافع لكل ما حصل في تقديرك حتى تطوّر الأمر بهذا الشكل؟

- حصلت جلسة سابقة وكان السؤال الأساسي هو: أين أصبحت أشغال محطة ديرعمار في الشمال وفي الزوق والجية بعدما تمّ رصد مليار و200 مليون دولار لقطاع الكهرباء على أن تتأمّن 24  على 24ساعة في اليوم، بعدما أقرّ هذا القانون عام 2011 يوم كان جبران باسيل وزيراً للطاقة والمياه، وقال آنئذٍ إن لبنان عام 2015 سينعم بالكهرباء على مدار 24 ساعة، لكن ما حصل أن مناقصة محطة ديرعمار أُلغيت لأنها كانت مخالفة للقانون بعدما تمّ التلزيم بقيمة 664 مليون دولار، حيث ألغى باسيل المناقصة بحجة أنه لا يملك في الخزينة سوى 502 مليون دولار، وطلب من الشركة الملتزمة وهي <بوتيك> إلغاء توصيلات الغاز على أن تحسم 109 مليون دولار في الوقت الذي قدمت فيه عرضاً بهذا الخصوص بقيمة 68 مليون دولار، وبالتالي كان الهدف واضحاً بتطيير شركة <بوتيك> من الالتزام خلافاً للقانون، وأعطى التلزيم لشركة يونانية قبرصية <جي بي أفاكس>، حيث التزمت بقيمة 500 مليون دولار بعدما فصل عن المناقصة أعمال الغاز وبدّل في المواصفات وأرسل المناقصة الى ديوان المحاسبة من دون أن يضع مصاريف الضريبة على القيمة المضافة، فصدق الديوان على مبلغ الـ500 مليون دولار لكن عندما طلب مبلغ الـ50 مليون دولار الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، ردّ الديوان المعاملة وقال له إن المبلغ يتضمن حكماً مصاريف الضريبة طالما أنه لم يذكر لوحده يعني أن الضريبة هي من ضمن السعر المقدّم. هذا أولاً، وثانياً إذا أضفنا الـ50 مليون دولار على مبلغ الـ500 مليون دولار، وأيضاً مصاريف توصيلات الغاز والاعمال التي ألغاها، سنصل الى 660 مليون دولار، وهذا معناه أن هناك صفقة وراء هذه العملية أوقفها ديوان المحاسبة، وبالتالي اتهم النواب العونيون وزارة المال بإعاقة أعمال الكهرباء في الوقت الذي نجد أن هناك 45 مستشاراً في وزارة الطاقة يحضرون المناقصات ويعرفون كل التفاصيل، وبالتالي فما حصل ينطبق على ما قاله الزميل محمد قباني بأن ما حصل هو غباء كبير أو فساد كبير، والأرجح أنه فساد كبير.

وتابع يقول:

- جئنا الى معملي الزوق والجية وتركيب الموتورات فيهما، فوجدنا أن هناك تأخيراً لمدة 8 أشهر بحجة أن وزارة المالية لا تدفع للشركة الملتزمة، فطلبنا من الوزارة تفسير ذلك، فقالت إن العقد الذي صدق من ديوان المحاسبة عمد باسيل الى تغيير الكثير فيه بدءاً من المواصفات وآلية العمل، مما أدى الى هدر مالي وتلاعب تقني حسب رأي المهندس الاستشاري الذي يشغل الموقع الإلكتروني، فرفضت  وزارة المالية الدفع الى أن يوافق ديوان المحاسبة، لكن الديوان لم يوافق نظراً للتغيير في العقد، فطلب وزير المال علي حسن خليل الذهاب الى الديوان وإنجاز مسألة التغييرات وتصديقها، فرفض المعنيون في وزارة الطاقة. وعُقد اجتماع في وزارة المال بحضور الوزير الياس بوصعب الذي أبدى استعداده للذهاب الى ديوان المحاسبة كمحامٍ طالما أن التغييرات كما يقولون ليست أساسية وجوهرية، لكنهم رفضوا بحجة أن العقد الذي يوقّعه جبران باسيل لا يمكن أن يعدّله أو يلغيه أحد، لا بل طلبت وزارة المالية الذهاب الى مجلس الوزراء للموافقة على العقد، فأبدى مجلس الوزراء استعداده لذلك، شرط أن يطلع ديوان المحاسبة على التعديلات، وبالتالي فإن المخالفة مستمرة حتى الآن في معملي الزوق والجية، ما يؤشر الى صفقات فساد كبيرة وهدر للمال العام، وفي النهاية لا توجد كهرباء، فيما يحمّل العونيون المسؤولية لوزارة المال بدون وجه حق.

وأضاف قائلاً:

- جئنا الى الجلسة وطلبنا من ديوان المحاسبة الحضور على اعتبار أنها السلطة القضائية والرقابية على المال العام، خاصة وأن كلاماً خطيراً صدر عن الوزير خليل، بما معناه أنه لو كان هناك قانون في البلد لكان البعض يجب أن يدخل السجن، وتوجه الى أعضاء كتلة التيار الوطني الحر وقال إن ما يهمه هو أن يعرفوا ما يحصل من هدر وفساد في وزارة الطاقة، ولما اجتمعت اللجنة وكان القاضي حمدان موجوداً، وهو رجل معروف بكفاءاته ونظافة كفه واستقامته وحرصه على المال العام وتطبيق القانون، وجد النواب العونيون أن الأمور ستفضح أكثر مع وجود ديوان المحاسبة فافتعلوا المشكلة مع النائب قباني الذي قال عن وزارة الطاقة إنها <مغارة علي بابا والأربعين مستشاراً>، وهذا أقل وصف يمكن أن توصف به وزارة الطاقة في ظل عهد جبران باسيل لأن هناك ملياراً و200 مليون دولار لا نعرف أين صُرفت رغم ان البعض يقول إن المبلغ لم يصرف كله، وهذا صحيح، بل بين 700 و800 ويوجد500 مليون حالياً، لكن أقر هذا المبلغ لكي يصرف وتؤمّن الكهرباء على مدار 24 ساعة، وليس لصرف معظم المبلغ دون تأمين الكهرباء وليس لإلغاء مناقصات خلافاً للقانون والتحايل على قانون المحاسبة العمومية.

ــ الى أين ستذهب الأمور في تقديرك؟

- نحن في اللجنة مستمرون في فتح هذا الملف حتى نجد له المعالجات الصحيحة ومن يتحمــــل نتـــــائج الفســــاد الحاصـــــل، فالدستور يفرض علينا الرقابــــة كنواب على عمل الحكومة، لكن يبدو أن جبران باسيل يعتبر نفســـــه فــــوق المحـــاسبة تمامـــاً كما قــــال في التلفزيون بأنه ورث الأراضي في البـترون عــن جده رغم أنه اشترى أرضاً عام 2010 بأكثر من 15 مليون دولار، ويبدو أن ثمن الأرض من خاله أيضاً، وأن كل الثروات التي جمعها هي إما من جده وإما من خاله أو من عمه. فلا يوجد لبناني غبي لا يعرف كيف جنى باسيل ثروته عبر الصفقات ويدعي في الوقت ذاته انه تيار إصلاح وتغيير، وهــــو يقــــول انه ليس وحده المستهدف بل التيار الوطني الحر كله والشعب اللبــناني كله مستهدف، وكأنه اختصر بشخصه الكريم الشعب اللبناني كله.

الشق القضائي

ــ في الشق القضائي طلب منك المدعي العام  المالي القاضي علي إبراهيم الحضور لسماع إفادتك بعد الحادث، وكذلك إفادة النائب زياد أسود. فهل كانت الحصانة النيابية سبباً لعدم الامتثال له؟

- عندما اتصل بي القاضي علي ابراهيم قلت له إنني وبكل سرور مستعد لأن ألتقي به، وملفي معي وأسلمه كل المستندات اللازمة التي تثبت الفساد في وزارة الطاقة وفي التلزيمات التي تحصل في محطات ديرعمار والزوق والجية. وأنا فعلاً كنت أنوي الذهاب يوم الاثنين صباحاً بعدما اتصل بي يوم الخميس، لكن يوم الجمعة قالت وسائل الإعلام انه تم استدعاء النائبين جمال الجراح وزياد أسود، فآنذاك تدخّلت رئاسة المجلس النيابي وقالت إن القضاء لا يحق له استدعاء نائب إلا عبر الأطر القانونية التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس، فطلبت مني رئاسة المجلس عدم الذهاب. وقد عدت والتقيت بالقاضي ابراهيم الذي أكنّ له كل المودة والاحترام وقلت له إنني جاهز لزيارته في منزله ساعة يريد وجاهز لأسلّمه كل الملف.

ــ ألا يعتبر ما حصل إخباراً لا بدّ أن تتحرّك النيابة العامة على اساسه حتى أنه لم تسمع إفادتكما؟

- طبعاً يجب أن تتحرك وهي تستطيع ذلك، خاصة وان الكلام في اللجنة كان علنياً ومسجلاً لدى وسائل الإعلام، ومحضر الجلسة السابقة موثق بالصوت وخطياً، وبالتالي تستطيع النيابة العامة المالية عبر رئاسة المجلس الاطلاع على محضر اللجنة وأن تطلب منا أي مستندات بشكل خطي، وأنا لا مشكلة لديّ وأبديت كل الاستعداد للمساعدة.

الحوار ومواصفات الرئيس

ــ طاولة الحوار في جلستها السابقة واصلت البحث في مواصفات الرئيس رغم تيقن أركانها بأن لا رئيس بإرادة لبنانية والكل ينتظر التسوية في المنطقة. فهل الحوار لتقطيع الوقت فقط، أم لمواكبة ما قد يستجد في المنطقة كما ألمح الرئيس نبيه بري؟

- هناك مواصفات للرئيس ذكرها الدستور وهو أنه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور، وبالتالي فمن لا يستطيع أن يكون رمزاً لوحدة الوطن لأنه يفتح معارك مع كل الناس، لا يمكن أن يكون رئيساً.

ــ تقصد العماد ميشال عون؟

- لا أحد غيره، يفتح المعارك مع كل الناس.

ــ إذاً لماذا البحث في المواصفات؟

- رأينا في هذا الموضوع واضح وهو أن الرئاسة في لبنان مخطوفة كرهينة عند الجانب الإيراني، وهو غير مستعد أن يفرج عنها قبل أن يأخذ الثمن في المقابل من مكاسب إقليمية، وحتى الآن فهو ينتظر موعد الجلوس الى الطاولة مع الأفرقاء الإقليميين للبت في دوره بعد توقيع الملف النووي، وقبل ذلك لا أحد يتوهم أن حزب الله سيفرج عن هذه الرهينة طالما أن القرار الإيراني لم يصدر بعد...

ــ لماذا الحوار إذاً طالما أن البعض يشترط عدم الانتقال الى بند آخر قبل إنهاء الملف الرئاسي؟

- الحوار ضروري لمواكبة التطورات ولإيجاد صيغة ما تقرّب بين اللبنانيين، علماً بأن البند الرئاسي لا بد أن يكون البند الأول في أي حوار لأن مفتاح الحل لكل القضايا العالقة هو انتخاب رئيس للجمهورية حيث لا يجوز أن تكون الدولة بدون رأس، والفراغ أثبت أهمية الرئيس طالما أن المؤسسات معطلة في غياب الرئيس، والبحث في المواصفات غير مقبول، لأن المواصفات كما قلت مذكورة في الدستور وأن يكون منفتحاً على الجميع ولا يعمل بأجندات خارجية، وبالتالي كل هذه المواصفات يجب أن يتحلى بها الرئيس. وأعتقد أن مرشح 8 آذار ليس فيه أي صفة من هذه المواصفات.

ضرورة التشريع

ــ ماذا عن الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس بري وسط تهديد التيار الوطني الحر والقوات بعدم حضورها؟

- لا بدّ من تشريع الضرورة لأن هناك مشاريع قوانين مالية قد يؤدي عدم إقرارها الى أزمة مالية واقتصادية كبرى، وهناك قوانين إجرائية مالية مطلوبة من المجتمع الدولي كي لا يوضع لبنان على اللائحة السوداء، وبالتالي إذا وضع على هذه اللائحة لا يمكن لنا تحويل الأموال أو أن نتلقى أي مساعدات أو نستلف أي قروض، وهذا ما يحذر منه وزير المالية علي حسن خليل، ومصرف لبنان أيضاً يحذر من هذا الأمر، وبالتالي الجلسة ضرورية لأنه لا يمكن أن نترك البلد يذهب نحو الإفلاس تحت شعار أن البعض يريد قانون انتخاب.

وتابع يقول:

- وهنا لتتفق كل القوى السياسية أولاً على هذا القانون وبعدها لا مشكلة. وأعتقد أن مسألة درس هذا القانون حالياً غير ناضجة، وقبل الحديث عن قانون الانتخاب وإعادة تكوين السلطة فإن إعادة تكوين السلطة يبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية وإبقاء البلد واقفاً على رجليه ومن ثم يبقى الهمّ الأساسي انتخاب الرئيس، ومن هنا نحن وافقنا على تشريع الضرورة وقلنا إن البلد لا يمكن أن يُترك بدون إقرار مشاريع واقتراحات ضرورية.

ــ وماذا لو قاطع حزب القوات وهو حليفكم، علماً بأن التيار الوطني الحر قد يحضر بعدما أرضته هيئة مكتب المجلس بوضع مشروع استعادة الجنسية على الجدول الى جانب توزيع عائدات الخلوي على البلديات؟

- لا مانع لدينا من درس مشروع استعادة الجنسية وتحديداً لاخواننا المسيحيين لإعادة التوازن الى هذا البلد، لكن نحن درسنا المشروع وفي تقديري انه لا يؤدي الغرض المطلوب منه، بل بالعكس يزيد الهوة اتساعاً بين المسلمين والمسيحيين، وقلنا رأينا صراحة وقدمنا اقتراح قانون بهذا الخصوص، وعندما زارنا وفد التيار الوطني الحر برئاسة آلان عون في منزل الرئيس فؤاد السنيورة منذ أشهر تحدثنا في هذا الموضوع، وقال الرئيس السنيورة للوفد العوني إن النائب سمير الجسر مستعد للذهاب الى الرابية لكي يوضح للعماد عون مخاطر هذا القانون، فطلبوا التمهّل وقالوا إنهم سيردون خلال يومين لتحديد الموعد ولم يأتِ الرد حتى الآن. ومن ثم سألني النائب ابراهيم كنعان عما إذا طلبنا مقابلة الجنرال للحديث عن قانون استعادة الجنسية فرددت بالإيجاب، فقال انه سيرد علينا لتحديد الموعد ولم يأتِ الرد بعد.

ــ تقدمتم بمشروع قانون للانتخاب مع القوات والحزب التقدمي الاشتراكي. فأين أصبح وهل لا يزال صالحاً؟

- صحيح هو مشروع يستند الى النظام المختلط بحيث يتم انتخاب 68 نائباً وفق النظام الأكثري و60 وفق القانون النسبي ولا مشكلة لدينا، لكن أن يوضع على جدول أعمال الجلسة التشريعية، فالأمر لم ينضج بعد، لا بل كانت هناك لجنة تواصل لم تصل الى نتيجة، وهذا الأمر يحتاج الى المزيد من الوقت والدراسة حتى ننتج قانوناً لا تكون نتائجه معروفة. واليوم من يطرح النسبية على مستوى كل لبنان، فهو يقول إن هناك مناطق مقفلة لا يمكن لأي فريق معارض أن يدخلها لأنها محسوبة على حزب الله، وهناك مناطق مفتوحة تحترم الفريق الآخر عكس مناطقهم التي لا تحترمنا، وبمعنى آخر فمن يقول بالنسبية الكاملة كأنه يقول إنه يريد الأغلبية ليحكم البلد. ونحن لن نسمح لفريق يقول سلفاً إنه سيحكم البلد بالانتخاب بعدما كان يحكمه بسلاحه.