بقلم حسين حمية
لا يزال الوضع الداخلي يتّسم بالمراوحة والتعطيل رغم الحوار الدائر على المستوى الوطني وثنائياً بين تيار <المستقبل> وحزب الله والبلد لا يزال منقسماً بشكل حاد، لا بل زاد منسوب التوتر بعد سقوط تسوية الترقيات الأمنية وإعلان رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون عدم مشاركة وزرائه في أي جلسة وزارية إلا بعد تعيين قائد للجيش ومدير عام لقوى الأمن الداخلي واستكمال المجالس العسكرية ومجلس الدفاع الأعلى، فيما الحراك المدني يتواصل وأزمة النفايات لا تجد حلاً نهائياً. فإلى أين نحن سائرون؟
<الأفكار> التقت عضو كتلة <المستقبل> الوزير السابق سمير الجسر داخل منزله في طرابلس وحاورته في هذا الملف لا سيما وأنه عضو لجنة تيار <المستقبل> الحوارية مع حزب الله.
سألناه بداية:
ــ نبدأ من التعطيل الحكومي ونسألكم: هل صحيح أن تيار <المستقبل> يدعو لتفعيل عمل الحكومة تحت طائلة التهديد بالانسحاب من طاولة الحوار؟
- هذا غير صحيح، فإذا دعونا الى قرار فهذا يكون على مستوى كتلة <المستقبل> أو على مستوى <التيار>، وحتى الآن لا يوجد أي قرار بمقاطعة جلسات الحوار على الإطلاق، وبمعنى آخر لسنا مع دفع البلد الى مزيد من الفراغ. إذ يكفي الفراغ الناتج بداية عن الشغور في سدة الرئاسة وبدرجة ثانية من خلال تعطيل العمل الحكومي حتى ان الحكومة كانت تجتمع وتعمل، وكانت هناك قيود موضوعة على عملها وأدائها.
وأضاف:
- وبالتالي المزيد من التعطيل يؤدي الى الدخول في الفراغ المطلق، وهذا قفزة في المجهول لا تُعرف نهايته.. قطعاً لسنا مع تعطيل الحكومة، بل على العكس نحن مع عودة الحياة الطبيعية وعودة الحكومة الى استئناف عملها.. أما بالنسبة للحوار فلا نربط عمل الحكومة بالحوار.. فمن أسباب الحوار الأساسية هو التعطيل بغية احتوائه وعودة الحياة الطبيعية، وبالتالي هل يعقل أن نشترط الحياة الطبيعية لإجراء حوار؟!
رفض التعطيل
ــ البعض يدعو الرئيس تمام سلام لعقد جلسة بغض النظر عن موقف العماد عون الرافض للمشاركة بعد سقوط تسوية الترقيات الأمنية والرئيس سلام يتريث ويفكر في عقد جلسة لمعالجة أزمة النفايات فقط. فهل أنتم مع عقد جلسة بمن حضر، أم أنه لا بد من تأمين الأجواء الإيجابية مسبقاً كي لا تتعقّد الأزمة الحكومية أكثر!
- هناك حق طبيعي لأي طرف في الوزارة أن يغيب عن الجلسات، لكن هذا لا يجب أن يؤدي الى تعطيل عمل مجلس الوزراء، بل المفروض أن تكون الحياة الحكومية طبيعية. وطبعاً الرئيس سلام بطبيعته وحكمته يحاول احتواء الأمور قدر الإمكان، لكن إذا وصل الى طريق مسدود فالأمر الطبيعي أن يعاود الدعوات لجلسات حكومية خاصة وأن هناك الكثير من الأمور الحياتية التي تتطلب قرارات وزارية، ولا بد من اتخاذ قرارات بشأنها.. فنحن لسنا مع التعطيل، ولكن إذا أردنا توصيف الحكومة مع عدم اجتماعها اليوم، نقول إنها شبيهة بحكومة تصريف الأعمال، لكننا لا ندعو الى حكومة تصريف أعمال لأننا بذلك ندفع الحكومة للاستقالة وندخل البلد في فراغ إضافي وهذا لا منفعة لأحد منه على الإطلاق.
أزمة النفايات
ــ يقول فريق 8 آذار إن ملف النفايات لا يلزمه اجتماع وزاري طالما أن الحكومة سبق وأقرت هذه الخطة، ولا بد من التنفيذ فقط. فهل هذا صحيح؟
- حتى لو أُقرت الخطة، هناك حاجة للاستملاك في مكان ما من أجل المطامر، ولا بد من مراسيم تنظيمية تصدر عن مجلس الوزراء، أضف الى ذلك ان النفايات وجه من الوجوه ولا تتوقف الأمور الحياتية عليها فقط.. فهل يعقل أن نعطل جلسات مجلس الوزراء ونحن نعرف مشكلة النفايات وضررها على البلد، وهل تصيب هذه فقط 14 و8 آذار؟ أم تصيب البلد كله وتصيب أهله بصحتهم وكرامتهم؟!
ــ وهل من الجائز الربط بين مطمر <سرار> في عكار ومطمر في البقاع الشمالي؟
- هل من المعقول أن نفايات أي منطقة ترمى عند منطقة أخرى؟!
ــ الحل باللامركزية؟
- الحل كان موجوداً وأنا تابعت هذا الملف منذ العام 1996، فالحرب أفرزت مكبات عشوائية بين منطقة النورماندي ومنطقة برج حمود ، وفرضت على بلدية بيروت آنذاك عمالة هائلة تحت عنوان <عمال النظافة>. وعندما جاء الرئيس الشهيد رفيق الحريري عمد الى طلب نقلها الى القطاع الخاص ولم تكن هناك عملية طمر أو معالجة، وكانت النفايات ترمى في مكبّات عشوائية ما خلق أزمة بيئية وصحية الى أن كان العام 1997 وبحسب طلب البنك الدولي لجأنا الى استعمال المطامر، وتم تشغيل محطة العمروسية لكنها كانت عملية فاشلة، علماً بأن الفضلات التي كانت تنتج عن كل فرد في لبنان كانت بنسبة 700 و900 غرام للشخص الواحد، بينما في أوروبا النسبة بين 900 وألف غرام، لكن الفارق أن معظم النفايات في لبنان عضوية وغير قابلة للاحتراق بسبب المياه، والمشكلة التي حصلت أنهم كانوا يحرقون النفايات فلا تحرق، ويرمون عليها المازوت وهكذا. ولذلك كانت العملية فاشلة، ولذلك بناء لنصائح خبراء البنك الدولي اتجهنا الى إيجاد المطامر حتى ان اليابان وهي مشهورة بملاعب الغولف، كانت تعتمد هذه الملاعب كمطامر سابقة، والامر ذاته في أنحاء العالم، ولكن عندما أقيمت المطامر كانت مخصصة لمدينة بيروت وللضاحيتين الشمالية والجنوبية، ولم تكن قد انضمت إليها أكثر من 250 بلدية في جبل لبنان، وعندما اعتمدوا مطمر الناعمة كان المفروض أن يبقى لمدة 50 سنة على أن يطمر فيه جزء من النفايات، لأن الباقي قابل للتدوير والتسبيخ وما شابه والعوادم تصل الى نسبة 24 الى 30 بالمئة، ولكن حصلت أخطاء لأسباب مختلفة، ولم تعالج القضية منذ ذلك الوقت وجاءت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ودرست الملف واقترحت مخططاً توجيهياً عاماً مقتضاه أن يتم إنشاء مطامر في 26 قضاء وتصدر مشاريع المراسيم من أجل الاستملاكات الى أن كان عهد الرئيس سعد الحريري فأضاف على المشروع قضية المحارق، لاسيما وأن بيروت تفتقد الى الأرض للطمر فيها ولزمت دراسة المراسيم، ودفتر الشروط، وتولت الأمر شركة دانماركية على أن يكون على مرحلتين: الأولى الموافقة على دفتر الشروط والثانية ما بعد الموافقة عليه، وأرسلت الشركة الدانماركية مشروعها في مرحلته الأولى وعرض على اللجنة الوزارية في أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولم يقر في مجلس الوزراء، لكن جاءت حكومة الرئيس تمام سلام وتحت الضغط بعد إغلاق مطمر الناعمة حاولت معالجة الوضع.
ــ هل كان الخطأ في إغلاق مطمر الناعمة؟
- طبيعي، فهو مبدئياً قادر على الاستمرار لسنة وسبعة أشهر. وبصرف النظر عن ذلك، حصل خطأ في التأخير في المعالجة، وكان من غير الجائز وقف جلسات مجلس الوزراء لأن هذا الملف وطني بامتياز، ويعني صحة كل الناس.
ــ هل الحل بخطة الوزير أكرم شهيب؟
- هي خطة ممتازة ولكنها مرحلية ولا بد من إيجاد معالجة على مستوى الأرضية كلها، لأنه لو حاولنا بناء محارق على أساس التفكك الحراري والتي لا تولّد أي تلوّث كما كانت محطة العمروسية، فالأمر يستغرق سنوات، حتى ان بناء المحرقة يستغرق 3 سنوات، ناهيك عن التحضيرات مما قبل ذلك، وبالتالي لا بد من أربع سنوات لإنجاز ذلك اذا لم يطرأ ما يعطلها.
الرئاسة المعطلة
ــ مرّت هذا الأسبوع الجلسة رقم 30 للانتخابات الرئاسية وكانت كسابقاتها. فإلى متى وهل هذا الاستحقاق ارتبط بالوضع الإقليمي أم يمكن لأهل الحوار أن يصلوا الى نتيجة بخصوصه؟
- يحزنني القول إن الرئاسة مرتبطة بالوضع الإقليمي، فما الدافع لربطها بالوضع الإقليمي؟ ففي النهاية لا بد من العقلنة ونحن لدينا نظام ديموقراطي مبني بشكل متكامل ولكننا نعطله.. فهذا النظام يقوم على أكثرية تحكم وأقلية تعارض، والشعب يحاسب من يفشل في إدارة الحكم، لكن نحن نفكك كل شيء وأصبحت لدينا ديكتاتورية الأقلية التي تتحكم بكل شيء... فمن حق النواب أن يقاطعوا جلسات الانتخاب، لكن أين واجبهم الوطني في انتخاب رئيس؟! فالقوى السياسية قادرة على فك الارتباط بين الملف اللبناني والملف الإقليمي وصياغة تسوية لإنقاذ البلد وانتخاب رئيس، خاصة وأن لا قدرة لأي طرف من 8 و14 آذار على تأمين النصاب حضوراً وتصويتاً، والأصوات المطلوبة لانتخاب رئيس في ظل الخلاف القائم، وبالتالي لا بد من مرشح تسوية بعيداً عن شعار <أكون أنا أولاً تكون رئاسة>.
ــ إذاً كان القصد العماد ميشال عون، فهو يقول إنه الأكثر تمثيلاً في الساحة المسيحية قياساً الى التمثيل السني والشيعي. أليس محقاً؟
- هذا الكلام غير مقبول في أي عمل أو مستوى، وصحيح أن رئاسة الجمهورية يشغلها ماروني ورئاسة المجلس شيعي ورئاسة الحكومة سني، ولكن ليس هذا معناه أن الطائفة المارونية تأتي بالرئيس والطائفة الشيعية تأتي برئيس المجلس والطائفة السنية تأتي برئيس الحكومة، فأي رئيس لا يأتي إن لم ينل موافقة الأكثرية السياسية في البلد؟
ــ هذا صحيح، لكن كل طائفة تتخذ موقفاً تعرقل من خلاله كما حصل معكم عندما جاء الرئيس نجيب ميقاتي وقامت تظاهرة ضده. أليس كذلك؟
- هذا غير صحيح، نحن قمنا بتظاهرة ضد الانقلاب الذي حصل على حكومة الرئيس سعد الحريري وكل التداعيات التي حصلت فيما بعد...
الاحتكام الى الدستور
ــ تقصد اتفاق الدوحة والبعض يقول اليوم انه يلزمنا اليوم <دوحة> وسلة متكاملة من الحلول، كما حصل في اتفاق الدوحة. فهل هذا وارد؟
- ما يحصل أننا كل يوم نقضم قطعة من النظام، واتفاق الدوحة كان لمرحلة مؤقتة على أن يتم تشكيل حكومة توافقية حتى إجراء الانتخابات، واتفاق الدوحة ليس حالة دائمة ولا يعدل الدستور ويقوم مقامه.
ــ طالما الاحتكام الى الانتخابات، البعض يطرح الذهاب الى الانتخابات السياسية ومن بعدها إجراء الانتخابات الرئاسية. فماذا تقول؟
- لا مشكلة لدينا ولا مانع عندنا، فلسنا نحن من اخترع التمديد ولا يجوز أن يحملنا كل واحد الأخطاء التي حصلت، مع العلم أننا لا نستطيع أن نقرر لوحدنا.
ــ وماذا عن الحوار، وهل إذا لم يتفقوا على بند الرئاسة يتم الانتقال الى بند تفعيل عمل الحكومة والمجلس وقانون الانتخاب؟
- سبب التعطيل المجلسي والحكومي هو غياب الرئيس، وما حصل هو خروج عن النظام والدستور. فلا إصلاح وحياة سياسية صحيحة، إلا بالعودة الى الكتاب (الدستور)، فالدستور ينص على أنه في حال الفراغ في سدة الرئاسة تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء بالوكالة، وبالتالي مجلس الوزراء هو الوكيل اليوم عن الرئيس، وهنا نسأل: هل للوكيل صلاحيات أكثر من الأصيل؟ طبعاً لا.. فرئيس الجمهورية يدير جلسات مجلس الوزراء إذا كان موجوداً من دون تصويت أو اعتراض أو <فيتو>، ويتم التصويت بالاكثرية في القضايا العادية وبأكثرية الثلثين في القضايا المصيرية الأساسية شرط أن يكون النصاب الثلثين، ومن حق الرئيس الاعتراض على أي مرسوم أو قانون خلال 15 يوماً، لكن أي قانون ينشر بعد هذا التاريخ إذا وافق عليه مجلس الوزراء، وبالتالي هل يجوز للوكيل ان تكون صلاحياته أكثر من الأصيل؟! للأسف نضع الدستور على الرف ونتصرف كما نشاء وهذا لا يجوز.
حوارنا مع حزب الله
ــ لماذا الحوار إذاً؟
- لكي نعيد تصويب الأمور... فالحوار لا يكون بين متفاهمين بل بين مختلفين، وطاولة الحوار في ظل ما يجري في الداخل والخارج يجب أن تكون وسيلة لحض الجميع على إيجاد الحلول للخروج من الأزمة، والمدخل الى كل الحلول هو انتخاب الرئيس، وإذا لم نجد حلاً للرئاسة، فأشك أننا سنجد حلولاً لعمل المجلس وقانون الانتخاب. والتعطيل حصل بذريعة رفض التشريع في غياب الرئيس، ما عطل العمل الحكومي بسبب آلية العمل والمطالبة بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي فقيمة الحوار الشامل المضافة هي تعدّد الأفرقاء المتحاورين وتمثيل كل القوى السياسية في البلد وصولاً الى إيجاد تسوية في الملف الرئاسي كمدخل لحل باقي الأزمات.
ــ وهل هذا ينطبق على حواركم مع حزب الله في ظل قول البعض ان هذا الحوار لا جدوى منه، بدليل استمرار السجالات بينكما والتصعيد السياسي في كل وقت؟
- حوارنا مع حزب الله له عنوانان أساسيان هما تخفيف التشنج وإزالة الاحتقان وانتخاب رئاسة الجمهورية، علماً بأن البند الثاني انتقل الى طاولة الحوار الوطني، وبالتالي فحوارنا الثاني مستمر لأنه ضرورة لتخفيف الاحتقان في الشارع كما قلت، وقد أثبت جدواه رغم أنه لم يحقق المعجزات، ونحن ذاهبون الى جولة جديدة في أواخر هذا الشهر، علماً بأن الحوار وإن لم يحقق طموحات الطرفين، إنما كان وسيلة لتنفيس الاحتقان الذي كان سائداً ولو لم يكن هناك حوار لما كنا نعلم أين ستصل الأمور، ونحن لا يمكن أن نتنازل عن موقفنا السياسي إذا كان هناك حوار، لكن التجني والافتراء والتهجم أمور خاطئة لا تجوز.
ــ ألا كان من الأفضل السير بالتسوية الامنية وتجنّب تعطيل مجلس الوزراء؟
- لم يطرح أحد التعيينات الأمنية ورفضناها، ووزير الدفاع سمير مقبل قال صراحة ان مسألة الترقيات تخصه ومن صلاحياته، وبالتالي لسنا نحن من أفشل التسوية.
ــ هل استمعت الى خطاب العميد شامل روكز بعد تسريحه؟
- سمعت ما قاله... وعلى كل حال فالرجل يتمتع بكل المواصفات الجديرة به كعسكري، وأعجبني ما قاله خاصة عندما أعلن انه ارتقى الى درجة مواطن.. فالأكيد أن المجال أمامه مفتوح حتى رئاسة الجمهورية والى الوزارة والنيابة، بعدما كان مقيداً ضمن السلك العسكري.
ــ هل صحيح أن الرئيس سعد الحريري سيعود قريباً؟
- لا بد أن يعود ونية العودة موجودة أصلاً وهو سبق أن أكد ذلك في زيارته الأخيرة وقال إنه سيتردد بشكل أكبر الى بيروت، والكل يعلم الظروف التي تمنع عودته، ونحن نأمل ان تكون الظروف الحالية افضل ونتوقع خيراً في هذا المجال.