بقلم حسين حمية
لبنان على موعد جديد مع طاولة الحوار الوطني يوم 18 الجاري، وبعده بيومين يأتي موعد الجولة الثامنة والثلاثين من انتخاب رئيس للجمهورية تشير كل المعطيات أنها ستكون كسابقاتها من دون نصاب دستوري. وفيما انعقدت يوم الثلاثاء الماضي جولة الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار <المستقبل>، فإن التحضير للانتخابات البلدية جارٍ على قدم وساق، لكن مع ذلك تصدر أصوات من هنا وهناك تقول باحتمال تأجيلها. فكيف يقارب المعنيون هذا المشهد المتشابك من العناوين والأزمات؟
<الأفكار> التقت عضو كتلة <المستقبل> الوزير السابق سمير الجسر داخل مكتبه في مجلس النواب وحاورته في هذا الخضم لاسيما وأنه ممثل تيار <المستقبل> في لجنة الحوار مع حزب الله الى جانب الوزير نهاد المشنوق ونادر الحريري.
سألناه بداية:
ــ يوم الثلاثاء الماضي عُقدت طاولة الحوار الثنائي بينكم وبين حزب الله لمناقشة جدول أعمالها المؤلف من بندين: تخفيف الاحتقان الداخلي وانتخابات الرئاسة.. فما الذي حققه الحوار بعد هذه الأشهر وما جدواه، طالما أن الشغور الرئاسي لا يزال قائماً والاحتقان لم يقلع من جذوره رغم انه خف والحالة مقبولة نوعاً ما؟
- أنت قلت ان الحالة مقبولة، فهذان هما العنوانان للحوار الثاني. وكانت هناك محاولة لطرح عناوين أخرى لكننا أكدنا أن هذه المسائل هي من اختصاص الحكومة وهي متروكة لها. وفي ما يتعلق بعنوان الاحتقان، أتصور أنه حقق خطوات مقبولة إن لم أقل جيدة، لاسيما وقد تخلّل الجلسات مشاكل وإثارة وكنا نتجاوزها من خلال الجلسات اللاحقة ونخفف من وطأة هذه الإثارة ونعمل على استيعابها. وطبعاً القصد من الأساس ليس التفتيش عــــن احتــــواء الإثارة، بل كيفيـــة معالجة أسباب الاحتقان والتوتر والإثارة مـــن جذورهــــا، لاسيما وأن هناك أسباباً تؤدي الى الاحتقان وجرت محاولات بهذا الاتجاه لكنها لم تثمر على أمل أن نستطيع النجاح في ظروف أفضل.
وتابع يقول:
- أما ما يتعلق بالملف الرئاسي، فأقول بصراحة إنه لم يقارب بطريقة جدية، ونحن منذ العام 2015 عندما خطب الرئيس سعد الحريري داخل مجمّع <البيال> في ذكرى 14 شباط/ فبراير، وتحدث عن وضع استراتيجية وطنية لمحاربة التطرف والإسراع في انتخاب الرئيس، قوبل كلامه من السيد حسن نصر الله بكلام إيجابي وأبدى استعداده للبحث في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة التطرف. وطبعاً نحن استفدنا من هذه الفرصة في أول جلسة عقدناها وقلنا إن البحث في الاستراتيجية الوطنية لا يمكن أن يتم طالما أن مكوناً أساسياً في البلد غير موجود، فكان الخيار البحث في الرئاسة وتمّ وضع مواصفات ومعايير، لكن الطرف الآخر كانت معاييره تتطابق بكاملها على العماد ميشال عون، وقلنا ان بعضها ينطبق عليه، لكن ليس كلها، وتوقف الكلام عند هذه الحدود، لكن في كل مناسبة يعيد حزب الله تمسكه بالعماد عون.
واستطرد قائلاً:
- فالحوار لم يحقق طموحنا وطموح كل اللبنانيين، إنما كان عامل تنفيس للاحتقان وعامل طمأنينة للبنانيين. وأتصور أن ما شهده البلد من أحداث وإثارة كان من الممكن ألا يستوعب لو لم يعالج في طاولة الحوار الثنائي. وكان واجبنا أن نتصدى لهذا الأمر وقلنا إنه لا يجوز من كل النواحي السياسية والوطنية والشرعية أن يترك حبل الاحتقان على غاربه كي لا يتصاعد وتنفجر الأمور في الشارع.
الاستقرار الداخلي أولاً
ــ الملاحظ أنه رغم وصف حزب الله بالإرهاب لدى دول الخليج وفي الجامعة العربية فقد استمر هذا الحوار. فهل هذا نتيجة إصراركم على الحوار رغم كل شيء، أم ان الأمر كان مطلباً إقليمياً؟
- منذ البداية كان لنا موقف من هذا الموضوع وقلنا إن الأولوية لدينا هي الاستقرار الوطني. ونحن نحترم آراء الجميع ونحترم المواقف التي اتخذتها دول الخليج من منطلق الحفاظ على أمنها، لكن هذا ليس بالضرورة أن ينسحب علينا لأن هناك واقعاً نعيشه وحزب الله موجود ومكون أساسي يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين، ولذلك لا نشارك في مواقف هذه الدول، وإن كنا لا نقبل بكل صراحة أن يمس أمن هذه الدول، ونرفض التدخل في شؤونها. وموقفنا بالنسبة لهذا الأمر ثابت وما ينطبق على سوريا ينطبق على اليمن أو أي تدخل في مكان آخر.
ــ سبق وانتقدتم مواقف الوزير جبران باسيل في اجتماع وزراء الخارجية العرب ومؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، لكن الموقف ذاته صدر عن وزير الداخلية نهاد المشنوق في مؤتمر وزراء الداخلية العرب. فما سرّ ذلك؟
- الموقف ليس ذاته، فقد حصل اعتداء على السفارة السعودية في طهران وكل الدول أجمعت على الإدانة حتى النظام الإيراني أدان هذا العمل، ولبنان وحده نأى بنفسه، وبالتالي لا يجب أن نكون ملكيين أكثر من الملك نفسه. بينما موقف الوزير المشنوق مختلف وينطلق من الحرص على الاستقرار اللبناني عندما طرح موضوع وضع حزب الله ضمن لوائح الإرهاب رغم أننا لا نقبل بتصرفات حزب الله وتدخله في سوريا أو في اي مكان آخر، لكن استقرارنا الداخلي يشكل أولوية لدينا كما حال دول الخليج التي يشكّل أمنها أولوية بالنسبة لها. وعلى كل حال فدول الخليج تفهّمت موقف الوزير المشنوق. حتى ان ولي العهد الأمير محمد بن نايف تفهم ذلك وطلب تدوين كلامه في محضر الجلسة، ولم تكن هناك ردة فعل سلبية تجاهه خاصة وأن كلام المشنوق كان في منتهى الدقة.
وأضاف قائلاً:
- على كل حال، فكل من يعرف الدول العربية يؤمن بأن العرب يحبون لبنان واللبنانيين ومعاملتهم للبنانيين الموجودين في دولهم مميزة، حتى ان هذه المعاملة موضع غيرة من قبل الجاليات العربية الأخرى، لكن اللبنانيين كانوا مميزين أيضاً من خلال احترام المكان الذي يعملون فيه ولا يتدخلون في شؤون هذه الدول.
ــ هل يتوّج الحوار الثنائي بلقاء بين الرئيس الحريري والسيد حسن نصر الله؟
- اللقاء يحصل عند اللزوم ولا مانع من ذلك، وأعتقد أن الاثنين سبق وعبرا عن هذا الأمر، وقالا إنه عند اللزوم يعقد اللقاء ولا مشكلة.
الاستحقاق الرئاسي
ــ الاستحقاق الرئاسي يوم 20 الجاري وهناك مبادرتان رئيسيتان. فهل وصلنا الى طريق مسدود أم أن ترشيح الرئيس الحريري للوزير سليمان فرنجية لا يزال قائماً؟
- لسنا من رشح النائب فرنجية، فهو سبق وكان مرشحاً كونه أحد الأربعة الأقطاب الذين طُرحت أسماؤهم في بكركي، وطبعاً نحن أعلنا تأييدنا له في محاولة لإحداث خرق عبر الوصول الى حل لأزمة الرئاسة، لكن حتى الآن لم يقابل الأمر بخطوات إيجابية تسرّع في انتخاب الرئيس للأسف.
ــ هل الأمر مرتبط بالواقع الإقليمي وينتظر التسوية في سوريا واليمن أم أن الأزمة داخلية؟
- من الخطأ ربط ذلك بالأزمات الخارجية، علماً بأن المشكلة الرئاسية تسبق الصراع اليمني - السعودي ولا يجوز ربطه بذلك.. فلو نزلنا جميعاً الى مجلس النواب وأنتخبنا من الذي سيحاسبنا سواء الإيراني أو السعودي؟ طبعاً لا أحد.
ــ هل أنتم مستمرون في تأييد النائب فرنجية رغم الوصول الى حائط مسدود أم أن هناك إمكانية للبحث عن مخرج قد يكون بمرشح ثالث توافقي؟
- لا متغيرات حتى الآن ولا يوجد بدليل طالما أنه لم ينسحب، لكن للأسف الأفق لا يشير الى قرب انتخاب الرئيس.
ــ ولماذا في تقديريك قال الرئيس الحريري ان الاستحقاق سينجز في نيسان/ أبريل بعدما قال الرئيس نبيه بري أن ثمرة الرئاسة نضجت وكرر ذلك من القاهرة؟
- هما أكثر اطلاعاً، لكن عندما طرح الأمر في الشهر الماضي لم أكن أرى بصيص أمل في انتخاب رئيس، لكن من الممكن أن يكون لديهما معطيات ما من خلال اتصالاتهما، واليوم وللأسف لا أرى أي مؤشر يدل على قرب إنجاز هذا الاستحقاق.
ــ هل ترى الحل في التوافق على مرشح ثالث بديل عن عون وفرنجية كما يتحدث البعض؟
- لا أرى أي مؤشر، ولا يوجد أي حراك سياسي بهذا الاتجاه، وبالتالي فلا رئاسة في القريب المنظور وآمل أن أكون مخطئاً.
التشريع وقانون الانتخاب
ــ الرئيس بري مصرّ على عقد جلسة تشريعية بعد جلسة الحوار يوم 18 الجاري. فهل كتلة <المستقبل> ستحضر حتى لو لم يرد مشروع قانون الانتخاب على جدول أعمالها، على اعتبار أن الرئيس الحريري سبق وتعهد أمام الكتل المسيحية بأن يكون قانون الانتخاب على رأس جدول أي جلسة ثانية، بعد إقرار قانون استعادة الجنسية؟
- من المفترض أن يوضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال وتتمّ مناقشته على أن تبدأ حسب الأصول من المشروع المقدم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، وتطرح من خلاله الاقتراحات الأخرى والتعديلات، لاسيما وأنه توجد عدة اقتراحات، ولذلك كلّفت لجنة التواصل النيابية بدرس كل الاقتراحات والوصول الى خلاصة ما، ومن المفترض أ ن يوضع النواب في أجواء تقرير اللجنة الذي رفعته للرئيس بري، وفي ضوء ذلك إما يمدد للجنة من جديد أو يُصار على تصويت على مشروع ما.
ــ زيارة الأمين العام للأمم المتحدة <بان كي مون> ترافقت مع حديث عن التوطين وقامت ضجة عبرت خلالها الأطراف المسيحية عن هواجسها. فهل هذا الأمر وارد، أم ان هناك مبالغة باتجاه النزوح السوري؟
- هل يقبل أحد ما أن يعيش خارج بلده وفي مخيم؟ بالطبع لا. فالنازحون السوريون يتمنون العودة الى أرضهم وبيوتهم وبلدهم.. فهذا وهم في رأس البعض يوظف في السياسة لتمرير مآرب ما أو للتغطية على أمور أخرى. فلا أحد يفكر في توطين السوريين وليس الأمر وارداً عند أحد.
ــ ملف أمن الدولة اتخذ طابعاً طائفياً رغم أنه إداري بحت. فكيف تقارب الحل وسط الخلافات الحكومية التي كادت أن تطير جلسات مجلس الوزراء؟
- لا بد من مقاربة هذا الملف بطريقة عقلانية، واليوم رئيس الجهاز اللواء جورج قرعة ونائبه محمد الطفيلي يحلان مكان المجلس العسكري أو مجلس القيادة، كما الحال في الأمن العام وقوى الأمن الداخلي، وبالتالي إذا كان الحل بإبعاد الاثنين فالمشكلة لا تحل وقد تتكرر مع اثنين آخرين، إنما الحل الجذري والمنطقي والطبيعي يكون بتطبيق قانون أمن الدولة الذي يقول إن ما يطبق على أمن الدولة يطبق على الأمن العام بحيث يشكل مجلسي قيادة أسوة بباقي الأجهزة وتحل المشكلة.
ــ ألا يتطلب هذا الأمر صدور قانون من مجلس النواب وهذا متعذر حالياً؟
- إذا كان القانون يقول إن ما ينطبق على أمن الدولة ينطبق على الأمن العام لجهة وجود مجلس قيادة، فيمكن إصدار مرسوم من خلال مجلس الوزراء، فهذا الأمر غير مقبول ولا بد أن يريد أي طرف للآخرين ما يريده لنفسه.
البلديات والعلاقة مع ريفي
ــ هل ستجري الانتخابات البلدية أم أن التأجيل وارد؟
- لماذا لا تجري فعلاً؟ فالشيء الغريب ان الناس يشعرون بأن الانتخابات ستؤجل ولا أفهم السبب.
ــ البعض يعزو السبب الى تيار <المستقبل> الذي لا يلائمه إجراء الانتخابات على اعتبار أنه يواجه مشكلة في أكثر من منطقة، لاسيما في طرابلس خاصة بعد التباعد الأخير مع الوزير اشرف ريفي وعدم التوافق مع الرئيس نجيب ميقاتي. فبماذا ترد؟
- هذا غير صحيح، فالرئيس نجيب ميقاتي أعلن عن استعداده لتسهيل الأمور في طرابلس تماماً كما نحن نبدي استعدادنا لتسهيل الأمور. ونحن ميالون الى دعم لائحة مستقلة خاصة واننا لن نعيد تجربة التوافق القديم الذي وزع الحصص لهذا الطرف أو ذاك، لاسيما وأن نتائجه كانت أسوأ وأمرّ على طرابلس في كل تاريخها، ونحن عندما لجأنا الى التوافق، كان الهدف تمثيل الاقليات في المدينة بعدما كان المجلس السابق لا يضم أي ماروني أو أي أرثوذكسي ونال العلويون عضواً فقط بدل اثنين، واعتبرنا أن التوافق يؤمن تمثيل الاقليات، لكن هذه التجربة فشلت، واليوم من الممكن أن نتفاهم على أمر آخر بحيث ندعم لائحة مستقلة من أعضاء ناجحين في أعمالهم، وأوادم وأكفاء.
ــ هل هناك نية للتعاون مع الوزير السابق فيصل كرامي ومع الرئيس ميقاتي؟
- لا مشكلة في التعاون معهما.
ــ وماذا عن الوزير أشرف ريفي الذي يقول انه حليف وليس عضواً في <المستقبل>؟
- سبق وقال هذا الأمر وأكد أنه حليف وليس عضواً في تيار <المستقبل> رغم أنه حريري الهوى.
ــ هل ستصطلح الأمور بينه وبينكم نتيجة استقالته بعد صدور الحكم على الوزير ميشال سماحة؟
- من المفترض تجاوز هذا الأمر والأجواء إيجابية.
ــ وما هو الوضع القانوني للوزير ريفي وهل سيعود عن استقالته، علماً بأن اسمك طرح كبديل عنه سابقاً؟
- عندما سمعته يتقدم باستقالته أجريت اتصالاً به فوراً وقلت له بصراحة إن الاستقالة لا تصب في مصلحته ولا في مصلحتنا ولا في مصلحة البلد، وتمنيت عليه العودة عن الاستقالة، لا بل كنت من الفريق الذي يتحدث عن عدم قبول استقالته. واليوم استناداً الى المادة 53 من الدستور لم يقبل مجلس الوزراء الاستقالة، وبالتالي فهو لا يزال وزيراً حتى الآن، ومن حقه أن يعود عن طلب استقالته طالما أنها لم تقبل بعد.
ــ وهل له الحق بأن يبرّر عودته عن الاستقالة بالحكم على الوزير سماحة؟
- هذا مجرد تبرير ولا رابط بين الاثنين، وهو يستطيع العودة عن الاستقالة متى شاء طالما أنها لم تقبل.