بقلم حسين حمية
نالت <حكومة الى العمل> برئاسة الرئيس سعد الحريري ثقة 111 نائباً وعارضها 6 نواب فقط لتنصرف الى العمل كما هو شعارها وتعمل على تنفيذ ما التزمت به في البيان الوزاري لاسيما ما يتعلق بالإصلاحات التي حددها مؤتمر <سيدر> وإقرار الموازنة ومكافحة الفساد. فهل ستنجح وهي تجمع الأضداد في مكوناتها أم ستتكرر تجربة حكومة استعادة الثقة السابقة التي غرقت في دوامة التعطيل؟
<الأفكار> التقت عضو كتلة <المستقبل> نائب طرابلس الوزير السابق سمير الجسر داخل مكتبه في مجلس النواب وحاورته في هذا الخضم، بالإضافة الى شؤون وشجون طرابلس التي تمثلت بثلاثة وزراء هم وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وزيرة شؤون تمكين المرأة والشباب فيوليت خير الله الصفدي ووزير شؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني.
سألناه بداية:
ــ وأخيراً وبعد 8 أشهر و7 أيام بالتمام والكمال تشكّلت الحكومة ونالت ثقة المجلس بشكل قياسي وتجاوزت البيان الوزاري وأنجزته اللجنة المصغرة خلال جلستين فقط. فما عدا ما بدا؟ وهل انتفى العامل الخارجي أم تذللت العقد الداخلية؟
- أولاً، أتساءل مثل كل الناس لماذا؟! وعلى كل الأحوال أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل أبداً. وأعتقد أن العامل داخلي يتعلق بالأحجام وإصرار البعض على الوصول الى أوضاع معينة، ومن الطبيعي أن البلد يتأثر بالأوضاع الإقليمية، لكن ما يساعد على ذلك هو الوضع الداخلي المغلوط وإلا لن يستطيع أحد أن يتدخل فيه، وبالتالي فلا يجوز أن نضع اللوم على الوضع الإقليمي لأن هناك مشكلة داخلية.
ــ هل شعر الجميع أن المركب سيغرق بالجميع بعدما كثر الحديث عن انهيار اقتصادي وضائقة مالية كبرى؟
- هذا الأمر كان معروفاً من السابق والكل يؤكد أن الوضع صعب بكل أسف، وجاء التعطيل الحكومي ليفاقم الوضع خاصة وأن الجانب الاقتصادي يقوم على أساس الثقة بالبلد، وعندما تهتز الثقة يهتز الاقتصاد وإذا كان هناك وضع سيئ والناس يرون أن لا حكومة ولا يوجد من يتخذ القرار، فالاقتصاد حكماً سينكمش، لكن المهم أنه لا يجوز في السياسة أن نتطلع الى الأمام والى الخلف في آن معاً، فما حصل خطأ وعبّرت عنه بطريقة أخرى وقلت ان لا أحد ربح خلال الفترة الماضية وكل اللبنانيين خسروا لكن كل اللبنانيين ربحوا عندما صدرت مراسيم التشكيل.
ــ هل أنت راضٍ عن التشكيلة الحكومية كنائب طرابلس لاسيما وأنها تضم ثلاثة وزراء من طرابلس هم الوزيرة ريا الحسن التي تسلمت الداخلية في سابقة لم يشهد مثلها لبنان والعالم العربي، والوزيرة فيوليت خير الله الصفدي والوزير عادل أفيوني؟
- أعتبر أن التشكيلة تضمّ طاقات مهمة ونأمل أن تتاح لهم الفرصة كي يعكسوا نجاحاتهم وكفاءاتهم في وزاراتهم. وبكل الأحوال فهذا هو الموجود والمهم أن تعمل الحكومة وتنتج وهذا أهم من أي شيء آخر.
ــ كان اسم النائب السابق مصطفى علوش مطروحاً بقوة وجاءت المراسيم من دونه. فما سر ذلك؟
- والله لا أعرف لماذا... فأنا من الذين يؤكدون دائماً أن اسمه مطروح حتى في أيام الحكومة السابقة، لكن هذا ما حصل، وهو راضٍ والتقى بالرئيس الحريري، ولن نقف عند ذلك رغم أنني كنت أتمنى لو كان ضمن التشكيلة الجديدة.
الوزيرات وطرابلس!
ــ وماذا عن الوزيرة ريا الحسن؟
- هذه سيدة فاضلة جداً بكل ما للكلمة من معنى ومحترمة ورصينة. وطبعاً نأمل أن تتوفق في مهماتها لاسيما وأن وزارة الداخلية وزارة ليست سهلة خاصة في جوانبها الامنية، والأهم أن تتابع ويحضر لها فريق العمل اللازم.
ــ بالأمس، فجرت الوزيرة الحسن قنبلة خلال ردها على سؤال حول الزواج المدني ما استدعى صدور تصريحات لمراجع دينية بدءاً من دار الفتوى ترفض ذلك. فهل هذا أوان طرح الموضوع خاصة وأن الحكومة لم تزل في بداية عملها؟
- أنا لا أعرف لماذا طرحت هذا الموضوع، ويظهر أنه جاء رداً على سؤال وجه إليها وسأراها قريباً لأستفسر عنه. فضلاً عن أنني لست شخصياً مع الزواج المدني على الإطلاق وسأقول أسبابي، لكن من جهة أ خرى أرى أن هناك أولويات ولم تحل مشاكلنا المتراكمة، فهل الأمر توقف على الزواج المدني وبات أولوية الآن؟
ــ وماذا عن الوزيرة فيوليت الصفدي؟
- ممتازة.
ــ والوزير عادل افيوني المحسوب على الرئيس نجيب ميقاتي؟
- الوزير أفيوني قريب بشكل أكيد من الرئيس ميقاتي لكنه أيضاً قريب منا ولا مشكلة لدينا معه، وهو إنسان جيد بحد ذاته، وبالنسبة إليّ أتطلع الى الإنسان سواء اقترحه الرئيس ميقاتي أم نحن، فإذا كان جيداً فأهلاً به. والوزير أفيوني شخص جيد ويفهم في الشأن المالي وكنت أتمنى لو أُسندت اليه بعض المهام المالية والاقتصادية المتخصص بها لاسيما وأنه آتٍ من قطاع المصارف وناجح في عمله، والآن تسلّم وزارة شؤون التكنولوجيا، والهدف منها، في الحقيقة إطلاق الشركات الناشئة لاسيما وأن بُعدها اقتصادي، وأعتقد أن شخصاً بكفاءته سيحقق إنجازاً كبيراً في هذا المضمار.
ــ هل طرابلس نالت حقها من الإنماء أم الأمر متوقف على همة الوزراء الثلاثة بدعم من الرئيس الحريري لاسيما وأنها تشكو العوز والحرمان والبطالة وفقدان الإنماء؟
- نأمل أن يتحقق المزيد لطرابلس علماً بأن مؤتمر <سيدر> خصص لمحافظة الشمال 3,1 مليار دولار والمفترض أن ينفق هذا المبلغ في مجال الإنماء وإطلاق حركة العمل التي لا تتوقف على المشاريع التي تقوم بها الدولة والتوظيفات، وإنما استثمار القطاع الخاص داخل المدنية الذي يحرّك عجلة الاقتصاد. وعلى كل هناك دراسات قام بها أجانب توقعوا فيها أن يكون مستقبل طرابلس جيداً.
ــ يقال إن مستقبل طرابلس هو أن تكون منصة لإعادة إعمار سوريا وتفعيل المرفأ وإنشاء سكة الحديد. فهل هذا صحيح؟
- صحيح، فهذا جزء أساسي، وفي مؤتمر <سيدر> خصص لسكة الحديد 95 مليون دولار، وهناك 15 مليون دولار إضافية تتعلق بعملية وصل الطرق بين المرفأ وبين محول الاوتوستراد العربي. وهذه مشاريع قيد التلزيم.
العفو العام والبيان الوزاري!
ــ وماذا عن العفو العام الذي يطالب به الطرابلسيون؟
- قضية العفو العام اكثر من ضرورية، ونحن سبق ودعونا إليها، وأنا أعرف أنه يتم تحضير مشروع قانون بهذا الخصوص على أمل أن يبصر النور بسرعة لأن هناك ظلماً كبيراً وقع على الناس. وعادة يتم استعمال تعبير ما سمي بالإسلاميين وتحت هذه التسمية حولوا كل الناس الى جرم الإرهاب، علماً بأن بعض من حمل السلاح في طرابلس في فترة من الفترات يوم غابت الدولة، إنما فعلوا ذلك للدفاع عن بيوتهم وعن أنفسهم من الفوضى التي حصلت، وبكل أسف تمّ تحويلهم الى إرهابيين وصدرت أحكام ظالمة بحقهم، علماً بأننا لا ندافع عمن أقدم على القتل أو عن الذين فجروا الناس أو الذين قتلوا عسكريين، إنما نتحدث عمن ذهبوا بجريرة حمل السلاح خلال الفوضى الأمنية، وتمّ تحويلهم الى إرهابيين.
وأضاف:
- هذا غير منطقي وغير عادل. وأقول أن لا أحد كان يملك بندقية في البداية، ومن كان يملك بندقية لا يملك ذخيرة لها، وعندما قررت الدولة إنجاز الخطة الأمنية خلال 24 ساعة لم تطلق رصاصة واحدة، وبالتالي لو كانت هناك حالة يديرها إرهابيون لكانت المدينة شهدت قتالاً ضروساً.
ــ هل تتهم أحداً من السياسيين بتسليح هؤلاء أو تحريضهم؟
- أتهم ليس فقط السياسيين وإنما ايضاً بعض الأمنيين لعدم اتخاذ قرار بمواجهة الفوضى التي حدثت، وبالتالي ان يشمل العفو كل من لم يقتل عسكرياً أو يفجر الناس وكل من وقع الظلم عليه.
ــ كيف قرأت البيان الوزاري في شقه الاقتصادي وشقه السياسي؟ وهل هو كافٍ ووافٍ وستلتزم به الحكومة وخاصة من جهة الإصلاحات التي اشترطها مؤتمر <سيدر>؟
- مؤتمر <سيدر> كان ناجحاً في هذه الظروف التي تشهدها المنطقة ورغم الظرف المالي المتردي الذي نعيشه، وكان جيداً أن تعمد في هذا الظرف بعض الدول لمساعدة لبنان الذي طلب 8 مليارات دولار، لكن المؤتمر خصص 12 مليار دولار علماً بأن المشروع كله يصل الى حوالى 17 مليار دولار في المرحلة التالية. وقيمة المؤتمر أنه قائم على شقين: الأول التمويل والقروض وبعض الهبات التي تناولت الفوائد المتدنية، والثاني قائم على عملية الشراكة مع القطاع الخاص، وهذه مسألة مهمة، ولذلك تم الاستعجال مؤخراً بقانون الشراكة وإقراره رغم أننا أرسلناه في عهد الرئيس فؤاد السنيورة بين عامي 2006 و2007، وأمل أن ينجح هذا المؤتمر الذي يشترط القيام بإصلاحات، وهذا أمر منطقي حتى إنه في مؤتمر <باريس2> تم اشتراط القيام بإصلاحات، وهذا ما قام به الرئيس الشهيد رفيق الحريري بدءاً من قوانين الخصخصة، ومن الطبيعي أن من يريد الاستثمار بماله لا يضعه في سلة مفخوتة.
ــ على ذكر السلة المفخوتة ، فهل كل هذا ينجح إذا لم تتم مكافحة الفساد عملياً؟
- هذا صحيح، فنحن قادرون على مكافحة الفساد علماً بأننا لا نحتاج الى قوانين جديدة، بل علينا تطبيق القوانين التي صدرت منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب.
ــ هذا صحيح، لكن الفاسدين محميون من أهل السياسة ولا تطبق عليهم القوانين. أليس كذلك؟
- المفروض ألا يكون أحد ما محمياً، وهناك نية جدية في مكافحة الفساد وكل العيون متفتحة الآن، ونحن لن نترك مسألة تحوم حولها الشبهات إلا وسنتصدى لها، ومجلس النواب سيقوم بالرقابة الملزمة الواجب أن تفعّل، ورغم وجود حكومات ائتلافية تتمثل فيها كل القوى السياسية، فإن الرقابة تضعف لكن هذا لا يلغيها وعلى النواب أن يفعّلوا هذه الرقابة لضبط الوضع حتى لو لم تصل العملية الى إسقاط الحكومة أو أي وزير ولكن بمجرد أن نقول لأي وزير إننا نعرف ما يدور في وزارته ونراقبه، فهذا كفيل بردعه.
ــ وماذا عن الشق السياسي؟
- البنود الحساسة المتعلقة بالمنطقة تمّ التوافق حولها واستنسخ بيان الحكومة السابقة.
ــ والخلاف حول النازحين بين العودة الآمنة والعودة الطوعية؟
- لا أعرف من طرح تعبير العودة الطوعية، فكل القانون الدولي قائم على الطوعية ولا يمكن إجبار النازح بالعودة، ولكن هل يوجد لبناني غير مقتنع بأن مصلحة اللبنانيين تكمن في عودة النازحين؟ فالنازحون من المفروض أن يعودوا الى بلادهم وقراهم وأراضيهم التي هجروا منها كي لا تمر عمليات التغيير الديموغرافي، ونحن أيضاً لم نعد نستطيع أن نتحمّل والمثل يقول: <بحبك يا إسواري لكن ما متل زندي>.
<حكومة الى العمل> والأولويات!
ــ وهل يتعكر صفو مجلس الوزراء من جراء زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب لسوريا بصفة شخصية؟
- هذه سياسة لا يرسمها الوزير وإنما مجلس الوزراء، والواجب اتخاذ قرار سياسي بهذا الشأن وآنذاك يفعل كل وزير ما يريد. فالمحافظة على الدستور أمر أساسي ولا يجوز الحديث عن الإصلاح وخرق الدستور في آن.
ــ مجلس الوزراء يجمع الأضداد، هل من الوارد في تقديرك أن يتعطل كما حصل في الحكومة السابقة من جراء طرح بنود خلافية؟ أم أن التوافق سيكون سيد الموقف؟
- لماذا يتعطل؟ القرارات تتخذ بالأكثرية ولا مشكلة، بشرط الالتزام بالدستور. فالسوري عندما أرسل إلينا النازحين لم يحصل على إذن منا، والآن عاد أكثر من 120 ألف نازح ولم يستأذن لبنان بذلك، ونحن لم نمنع أحداً أراد العودة، بل بالعكس نعمل على تسهيل عودة كل من يريد العودة، فلماذا يريدون تحميلنا ثقل هذا الملف؟! فمن واجب الحكومة السورية أن تسترد شعبها ولا يجوز تحميل لبنان أي وزر بهذا الخصوص، لكن يبقى السؤال: هل تريد استعادة شعبها النازح بجدية؟!
ــ <حكومة الى العمل> هل تعكس فعلاً هذا التوجه؟ أم من الممكن أن تفشل كما حصل مع الحكومة السابقة التي سميت <حكومة استعادة الثقة> ولم تستعد ثقة اللبنانيين؟
- هناك أمور كثيرة تحققت خلال عهد الحكومة السابقة. وأنا قلت إن أي عمل تحكمه 5 مسائل هي: الدستور، القانون، الرقابة، المحاسبة والإعلام الداعم، وهذا الكلام عن الإعلام الداعم مهم جداً وهذا ليس معناه التبخير للدولة، أبداً بل بالعكس الواجب الكشف عن الخطأ، ولكن المؤسف أننا لا بد من أن نعطي الأمل للناس لأنه لا يمكن لأي إنسان أن يستمر بدون أمل ولا دولة تستمر أيضاً بدون أمل، فنحن نحبط الناس بكلامنا السلبي الدائم.
ــ كرئيس للجنة الدفاع الوطني كيف قرأت العرض الإيراني لتسليح الجيش اللبناني؟
- لم يمر في اللجنة، وحسب علمي لا يوجد عرض أصلاً، حتى أن السيد حسن نصر الله قال صراحة إنه إذا لم يرد اللبنانيون السلاح من إيران فلا مشكلة.
ــ على ذكر حزب الله، أنتم وهم في شهر عسل ولا داعي لإحياء الحوار السابق؟
- تجاوزنا مرحلة الانتخابات والتوتر المذهبي الذي كان سائداً والعلاقة على ما يرام حالياً.
ــ وكيف استقبلت اعتذار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد عما صدر من كلام من زميله النائب نواف الموسوي؟
- أمر جيد... وقد هنأته على ما قاله وقلت للنائب رعد: <أحسنت، فنحن طوينا صفحة الحرب الأهلية بعد اتفاق الطائف وحققنا السلم الأهلي ولا تنقصنا مشاكل جديدة>.
ــ الملاحظ أن التعيينات في منسقيات <المستقبل> والمكتب السياسي، واختيار الوزراء والنواب حكمت باستبعاد الصقور. فما سرّ ذلك؟
- هذا أمر طبيعي أن يتجدد تيار <المستقبل>، وأنا من الذين شددوا على فتح باب الانتساب للتيار لأنه من المفروض دائماً إدخال دم جديد وهذا أمر صحي شرط المحافظة على 3 أجيال، جيل الكبار واصحاب الخبرة والحكمة وجيل الناضجين الذين يمارسون وجيل الشباب الواعد.
ــ وكيف قرأت كلام الرئيس الحريري بالذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري عن أن أحكام المحكمة لا تعني السماح أو الانتقام أو الفتنة؟
- هذا كلام مهم جداً، ونحن نردد هذا الكلام منذ البداية، ولا نريد الانتقام من أحد بل نريد معرفة الحقيقة لوقف التمادي في اقتراف الجرائم السياسية والإرهاب السياسي الذي يمارس على الناس.