بقلم حسين حمية

قانون الانتخاب الجديد القائم على النظام النسبي مع 15 دائرة لم يتضمن نقل المقاعد الانتخابية من دائرة الى أخرى بشكل لافت، بل اقتصر الأمر على نقل مقعد الأقليات من دائرة بيروت الثانية كما كانت حسب النظام القديم الى دائرة بيروت الأولى، الأمر الذي اعتبر أنه يصب في خانة إعادة تقسيم بيروت طائفياً وشطرها الى قسم غربي وقسم شرقي يذكّر بالحرب المشؤومة لولا بقاء المقعدين المسيحيين اليتيمين في دائرة بيروت الثانية حسب القانون الجديد وهما المقعد الإنجيلي والمقعد الأرثوذكسي الأول. فماذا يقول النائب الذي يشغل مقعد الأقليات؟

<الأفكار> التقت عضو كتلة <المستقبل> نائب الأقليات في بيروت الوزير السابق نبيل دي فريج في مكتبه داخل مجلس النواب وحاورته في هذا الخضم، بالإضافة الى شؤون وشجون الوضع الداخلي، بدءاً من السؤال:

ــ كيف تقيّم بشكل عام قانون الانتخاب القائم على النسبية مع 15 دائرة؟

- هو قانون اللحظة الأخيرة كي لا نصل الى الفراغ الحقيقي وليس فقط الشغور، إذ إنه عندما خلت سدة الرئاسة مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان دخلنا في الشغور الرئاسي لمدة سنتين ونصف السنة عام 2007، لكن كانت هناك حكومة تملأ الفراغ الرئاسي، ولم تستطع حكومتنا أن تنتج كثيراً لأن القرارات كانت تتخذ بالتوافق وبعد إرضاء كل الأطراف، وبقيت تعمل بالتي هي أحسن خلال الفراغ الرئاسي، لكن مع إجراء الانتخابات الرئاسية أتى العماد ميشال عون رئيساً وقد أكد في خطاب القسم أنه يريد قانوناً جديداً للانتخاب، وكذلك فالحكومة التي شكلت شددت أيضاً على ضرورة إصدار قانون انتخاب جديد.

وأضاف:

- وأنا هنا شخصياً، كنت أتساءل عن جدوى أن تتصدى الحكومة لقانون الانتخاب وتجهد لإصداره، طالما أنه يوجد 17 مشروع واقتراح قانون داخل مجلس النواب ويمكن درس ومناقشة أي واحد منها، طالما الكل يعرف أن قانون الانتخاب يطبخ أصلاً خارج إطار الحكومة ومجلس النواب. وبعد ذلك يقرّ داخلهما مع  تعديلات، وبالتالي كنت أفضل ألا تدرج الحكومة في بيانها الوزاري مهمة إنجاز قانون الانتخاب كي لا يساهم ذلك في شل العمل الحكومي الذي شهد تعطيلاً بفعل قانون الانتخاب، ولو لم يوضع القانون في البيان الوزاري لكانت الحكومة أنتجت اكثر، وتفرغت للأمور الحياتية والمعيشية والاقتصادية والمالية التي تعتبر أولوية عند الناس. فالوضع الاقتصادي أولوية عند الناس، وقانون الانتخاب ليس أولوية رغم أهميته، لا بل أقول إن إقرار الموازنة أولوية وكذلك الحال بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب... ولو حصلت انتخابات جديدة وفق القانون الجديد وجاء 70 نائباً جديداً من أصل 128، لن يتغير شيء طالما أن القرارات تتخذ بناء على لقاءات ثنائية أو ثلاثية أو حتى رباعية، ما يعيق عمل المجلس الذي لن يستطيع أن يقوم بدوره التشريعي المطلوب.

النسبية والأحزاب

ــ نعود الى القانون ونسألك: هل أنت راضٍ عن النظام النسبي الذي اعتمد لأول مرة ونعتبر أن لبنان يحتاجه؟

- النسبية أمر عظيم للبنان عندما تكون على مستوى الاحزاب اللبنانية العابرة للطوائف، وإذا كان هناك توزيع طائفي للمقاعد هذا لا يمنع إنشاء أحزاب غير طائفية. ونحن في تيار <المستقبل> نصر على وجود نواب في التيار من كل الطوائف، هذا ما فعله الرئيس الشهيد رفيق الحريري ويكمله من بعده الرئيس سعد الحريري، حتى لو كانت القاعدة الشعبية بأكثرية سنية، وذلك لإيماننا بأن التيار لا بد أن يكون العابر للطوائف والمذاهب في المجلس والحكومة معاً، وان مثل هذه التيارات هي الخلاص للبلد، لكن مع القانون الجديد سينزل عدد النواب المسيحيين في تيار <المستقبل>، وكذلك عدد النواب السنّة أيضاً، ومن سيترشح سيعتمد خطاباً طائفياً ومذهبياً للحصول على الصوت التفضيلي.

وأضاف:

- فالمرشح في كسروان على سبيل المثال، كيف سيكون خطابه؟ وهل سيتحدث عن فرص العمل والمشاريع؟ وحل أزمة النفايات؟ أم سيتحدث عن حقوق الموارنة؟! بالطبع سيتحدث عن حقوق الموارنة. وكذلك من سيترشح عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت الأولى سيفعل الأمر ذاته، والحال كذلك بالنسبة للمرشح في عكار أو في بعلبك أي أن المرشحين سيعتمدون الخطاب الطائفي والمذهبي للأسف.

قصة مقعد الأقليات

ــ هذا القانون على علاته لم يلحظ نقل أي مقعد إلا مقعد الأقليات. فما سر ذلك؟ ولماذا هو بالذات طالما سبق وطرح نقل مقاعد أخرى من بيروت وطرابلس والبقاع الغربي وبعلبك - الهرمل؟

- هذه عملية أصرّ عليها حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر منذ اتفاق الدوحة عام 2008، وأنا حضرت هذا المؤتمر وقد تأخر الإعلان عن الاتفاق 24 ساعة بسبب مقعد الأقليات، ما جعلني أشعر أنني مهم جداً آنذاك. وقد حصل أمر لم أفهمه، وسألت عنه إبان جلسة إقرار مشروع القانون وهو أنه طالما أن اللجان المشتركة في جلسة عقدت يوم 18 شباط/ فبراير عام 2013 أقرت بالإجماع وبحضور أكثر من 70 نائباً من كل الكتل زيادة عدد المقاعد بإعطاء مقعدين للأقليات ومقعد للسنّة وآخر للشيعة بعدما درس 4 سنوات و نصف السنة في اللجان ودولة الرئيس نبيه بري مشكوراً سمح لي بأن أطلع على المحضر الذي أخذته الى المجلس واطلعت عليه النواب.

واستطرد قائلاً:

- المفارقة أن الذين أصروا على زيادة هذه المقاعد آنذاك هم نواب القوات والتيار الوطني وحزب الكتائب وتيار <المستقبل>، وبعد ذلك حركة <أمل> ومن ثم حزب الله الذي تحفظ أولاً ثم وافق على الزيادة. وهنا أسأل: هل تأمنت حقوق الأقليات لأننا نقلنا المقعد من حيث كان موجوداً تاريخياً منذ العام 1943 الى موقع جديد والذي هو أساساً لحظته في مشروعي من خلال اقتراح القانون الذي تقدمت به وأشرت فيه الى زيادة للأقليات ومنها السريان في الدائرة الأولى على أن يكون الثاني في زحلة أو في المتن، وكانت كل الكتل موافقة على أن يزاد نائب سني في عكار ونائب شيعي في النبطية؟

وتابع يقول:

- وهنا أرد على ما قاله الوزير جبران باسيل من أنه رد حقوق الأقليات، وأقول إن هذا غير صحيح لأن مقعد الأقليات موجود في الدائرة الثانية في بيروت منذ العام 1943،  وكان المرحوم والدي موسى دي فريج هو النائب، وجاء بعده المرحوم فريد جبران ومن ثم أسمر الأسمر ووجيه شماس وأنا، فيما المقعد الإنجيلي كان في الدائرة الأولى حسب قانون الستين. لكن من حق الأقليات أن يكون لهم مقعد في الدائرة الأولى لا أن يقال إن الحقوق ردّت الى الأقليات، ورد الحقوق يكون بتطبيق ما تم التصويت عليه في اللجان عبر زيادة عدد المقاعد، بحيث يبقى مقعد الأقليات حيث وجد تاريخياً ليعزز هذه الأيام العيش المشترك الاسلامي المسيحي، وفي الدائرة الاولى، على أن يكون الثالث في المتن الشمالي أو في زحلة، لا بل اعتبر أن هذا الأمر ممكن إذا استوعب المسيحيون الأمر.

ــ البعض اعتبر هذا النقل عبر هذا التقسيم نافراً وكأن العاصمة شطرت الى قسمين: غربي وشرقي كما كانت حال الحرب. فماذا تقول؟

- هذا صحيح، فالتقسيم صار شرقياً وغربياً وطريق الشام هي التي تفصل بين المنطقتين، وقبل الرئيس سعد الحريري بهذا الأمر مرغماً.

ــ ما الذي أجبره على هذا التنازل؟

- كان الخيار الوحيد هو التوافق والتنازل لإنجاز القانون، وإما الدخول في الفراغ القاتل للبنان لأنه لو انتهت في فترة ولاية المجلس دون تمديد بعد 20 حزيران/ يونيو وبدون قانون جديد، لكان النواب ذهبوا الى بيوتهم. وهنا أسأل: لو اتفقت الأطراف على إجراء الانتخابات وفق قانون جديد، من سيصوّت على هذا المشروع طالما أن ولاية النواب انتهت؟! حكماً أصبحنا في الفراغ والحكومة تتحول الى تصريف الأعمال ورئيس الجمهورية يصبح مثل ملكة انكلترا لا يستطيع أن يفعل شيئاً.

ــ هل شعرت أ ن شخصك هو المقصود بنقل هذا المقعد بالذات لموقفك من معركة الرئاسة الأولى؟

- أي موقف رئاسي؟ فلا أحد يعرف لمن صوّت نبيل دي فريج إلا أنا والرئيس سعد الحريري فقط. فنحن وحدنا نعرف لمن صوّتت وهذا اتفاق بيننا، حتى ان زوجتي لا تعرف ذلك.

من هم الأقليات وأماكن انتشارهم

ــ نأتي الى الأقليات ونسأل من هم؟

- الأقليات هم طائفتان و6 مذاهب. الطائفة الأولى من المسيحيين وتضم مذاهب السريان الأرثوذكس وعددهم أكثر من 15  ألف نسمة، والسريان الكاثوليك وعددهم حوالى 12 ألف نسمة، واللاتين حوالى 11 ألف نسمة، والكلدان حوالى 3000 نسمة، والأشوريون أقل من 2000 نسمة، والأقباط حوالى 900 ألف نسمة، أما الطائفة الثانية فهي الطائفة اليهودية وعددها حوالى 5 آلاف نسمة حسب لوائح الشطب رغم قلة الموجودين منهم الآن. ومن هنا اقتراحي أن يكون للأقليات 3 نواب بحيث يشكلون كتلة نيابية أثناء المشاورات الحكومية ومن دون الدخول في تحديد مذاهبهم. وكذلك يحق لهم آنذاك بوزير إذا كان عدد الوزراء أقل من 30 وزيراً.

وأضاف:

- لا أعتقد أن نبيل دي فريج مهم في البلد لكي يتم نقل مقعد من مكان الى آخر، وكان يمكن من خلال المفاوضات مع سعد الحريري الطلب منه إبقاء المقعد مكانه، على أن يشغله في المرة المقبلة شخص من السريان ولا يكون نبيل دي فريج اللاتيني الذي أمضى 17 سنة في النيابة، وكان يمكن للرئيس الحريري آنذاك أن يطلب مني ذلك ويقول إنه يتعرض لضغط، وآنذاك أتفهم الوضع ولا أترشح.

ــ أين انتشار الأقليات بالذات؟

- انتشارهم في كل لبنان، المشكلة أن الأقليات عدّة مذاهب، فمثلاً الدائرة الأولى تضم حوالى ألف من السريان الأرثوذكس فيما هم 3000 آلاف في الدائرة الثانية، وبالتحديد في المصيطبة ومثلهم في المتن وزحلة، لكن السريان الكاثوليك موجودون بأكثرية في الدائرة الأولى الى جانب اللاتين، وبالتالي حظ النائب في هذه الدائرة لا بد أن يكون من هذين المذهبين، لكن لا بد أن نسأل هنا عما نفعل بالسريان الأرثوذكس وبالكلدان والاشوريين وغيرهم، فيما الدائرة الثانية تضم السريان الأرثوذكس وكل المذاهب، حتى أن المرشح المدعوم من الرئيس ميشال عون وأعني به حبيب أفرام هو من السريان الأرثوذكس الذين ينتشرون بأكثريتهم كما قلت في المصيطبة وهو بالذات من المصيطبة رغم أنه ضغط لنقل المقعد الى الدائرة الأولى في الأشرفية، إلا أنه من الممكن الآن أن يترشح توفيق الهندي وهو من السريان الكاثوليك ولديه حظ طالما أن أكثرية السريان في الدائرة الأولى هم من الكاثوليك، وأنا أيضاً لدي حظ لأن اللاتين موجودون أيضاً في الدائرة الأولى.

ميشال شيحا ورفيق الحريري

ــ وهل ستترشح في هذه الحالة؟

- أنا مرشح دائم حتى لو وضعوا المقعد في الضنية أو في بعلبك - الهرمل، لكن بشرط أضعه على نفسي وهو أن خطابي لا يتغير بحيث يبقى خطاباً لبنانياً. وإذا كان المطلوب مني كي أصبح نائباً أن أتبنى خطاباً طائفياً فهذه ليست من قيمي وليست من تربيتي وهي تربية ميشال شيحا والدستوريين والشيخ بشارة الخوري ورفيق الحريري. فأنا اتفقت مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي لم أكن أعرفه لأن القيم التي تربيت عليها في بيتنا، وهي مدرسة ميشال شيحا وجدتها كلها عند شخص اسمه رفيق الحريري، ولذلك اتفقت معه، وبالتالي لن أغير خطابي المقتنع والمؤمن به وهو خطاب الاعتدال اللبناني الذي يعتبر أن رجل السياسة مهما كان موقفه سواء أكان رئيساً أو وزيراً أو نائباً، لديه كتاب مقدس واحد اسمه الدستور، ويوم أعتمد في خطابي السياسي الإنجيل قبل الدستور لا أعود أنا ولا يعود هذا خطابي رغم أن الإنجيل هو كل القيم في عائلتي والقرآن سيكون عنوان القيم لدى شريكي في البلد، لكن عندما  نكون جميعاً تحت قبة البرلمان فالكتاب المقدس الواحد هو الدستور.

وختم قائلاً:

- هذا هو خطابي الذي أترشح على أساسه، فإذا أعجب الناس يتم التصويت لي، وإذا لم يعجبهم فلن أعتمد خطاباً طائفياً، فأنا نائب عن الأمة جمعاء ورئيس لجنة الاقتصاد وعضو لجنة المال والموازنة وأعمل لكل اللبنانيين وليس لفئة دون أخرى، والنائب يصوّت على القوانين وهي لصالح كل اللبنانيين وليست لطائفة دون أخرى، وبالتالي فالنائب هو نائب الامة كما قلت وإذا كان الشرط لنجاحه أن يعتمد الخطاب الطائفي، فأنا لن أفعل ذلك، وآمل أن يعتمد النواب والمرشحون الخطاب العقلاني البعيد عن الغرائز الطائفية والمذهبية.