اللقاء الباريسي الذي جمع رئيس تيار <المستقبل> سعد الحريري ورئيس تيار <المردة> الوزير سليمان فرنجية في الشهر الماضي لا يزال هو الحدث وشاغل الوسط السياسي والإعلامي وموضع تحليل ومتابعة لمعرفة ما إذا كان ترشيح فرنجية للرئاسة مسألة جدية أم تدخل في مناورة سياسية لتقطيع الوقت بانتظار نضوج التسوية الإقليمية، خاصة بعد بروز مواقف معارضة داخل تيار <المستقبل> وقوى 14 آذار لهذا الترشيح.

<الأفكار> التقت عضو كتلة <المستقبل> الوزير السابق الدكتور أحمد فتفت داخل مكتبه في مجلس النواب وحاورته في هذا الملف، بالإضافة الى الشؤون النيابية والحكومية كونه عضو لجنة قانون الانتخاب بدءاً من السؤال:

ــ ما الذي جرى في باريس بالتحديد، وهل هذه الحركة الدائرة ستنتج رئيساً؟ وهل هي نتيجة مبادرة السيد حسن نصر الله بالدعوة الى سلّة حل متكاملة؟

- لا... فكل الوضع الإقليمي تغيّر وبالتالي يجب أن نكون في قلب هذه المتغيّرات، والرئيس سعد الحريري يبادر دائماً ويبيّن للجميع رغم غيابه لمدة خمس سنوات عن لبنان، انه الوحيد عند وجود أزمة حقيقية القادر على طرح الحلول الجدية كما طرح الحلول لإنقاذ الجلسة التشريعية الاخيرة. وهو اليوم يحاول في تواصله مع كل الاطراف السياسية بدون استثناء إنقاذ الوضع من أزماته المتعددة. وإذا كنا نجلس الى طاولة حوار واحدة مع حزب الله، فما المانع أن نجلس الى طاولة حوار مع الأفرقاء الآخرين، لاسيما تيار <المردة>، وهناك تواصل مع كل القوى المسيحية في 14 آذار ومع العماد ميشال عون، ومن الطبيعي أن نتواصل مع تيار <المردة> ورئيسه سليمان فرنجية.

ــ أعقب اللقاء بين الحريري وفرنجية لقاءان آخران مع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. فهل تنتج هذه اللقاءات رئيساً هو النائب سليمان فرنجية كما أنتج لقاء الرياض جلسة تشريعية؟

- أولاً وللتوضيح أقول ان اجتماع الرياض لا دخل له بالجلسة التشريعية، بل تمّ التوافق على هذه الجلسة مع القوات اللبنانية بإخراج معيّن وبتنسيق مع نادر الحريري كممثل للرئيس الحريري ومع الرئيس فؤاد السنيورة، ولا دخل لاجتماع الرياض بها أبداً. وبالتالي فالجلسة كانت إنتاجاً محلياً لكن برعاية الرئيس الحريري الذي وافق على المخرج، أما أن تنتج لقاءات باريس رئيساً، فإن شاء الله تنتج رئيساً إنقاذياً للبلد ضمن منطق الرئيس الذي يمثل الدستور ويحميه ويمثل وحدة اللبنانيين، ولذلك كنا نطالب برئيس توافقي يستطيع أن يضمن وحدة اللبنانيين بدون استثناء.

رئيس توافقي هو الحل

ــ هل الرئيس التوافقي معناه أن يقبله الفريق الآخر ولو كان من 8 آذار أو 14 آذار؟ أم أن يكون من خارج الاصطفاف السائد؟ وماذا عن مقررات مؤتمر الحوار الذي حدّد مواصفات الرئيس وقال إنه يجب أن تكون لديه حيثية مسيحية ويكون مقبولاً من الفريق الآخر؟

- سبق وقلنا ان لا مشكلة مع العماد عون كشخص عندما كنا نتواصل معه في أن يكون رئيساً توافقياً، لكن المشكلة معه هي عدم خروجه من التزاماته السياسية، وبالتالي هو فشل في أن يكون مرشحاً توفيقياً ورفض أن يكون مرشحاً توافقياً، وبالتالي إذا استطاع الوزير فرنجية أن يكسر هذا الجليد الموجود ويكون توافقياً، فأهلاً وسهلاً وبه، ولكن لا بدّ من جهد يقوم به النائب فرنجية لإنقاذ الموقف.

وتابع يقول:

- أما بخصوص مواصفات الرئيس، فالدستور سبق وحدّد مواصفات الرئيس وقال إنه الحكم ورمز وحدة البلد، ومن غير الجائز أن تبحث طاولة الحوار في مواصفاته لأنه ليس ملكة جمال...

ــ ما سرّ بعض الأصوات في تيار <المستقبل> التي ترفض وصول فرنجية للرئاسة بحجة أنه من  8 آذار وصديق للرئيس السوري بشار الأسد، كما قال صراحة وزير العدل اللواء أشرف ريفي، وهل هناك مشروع صراع نفوذ أو أجنحة في تيار <المستقبل>؟

- لا... فالوزير ريفي ليس في تيار <المستقبل>، بل هو حليف أساسي لهذا التيار، وهو حريري الهوى بشكل واضح، لكنه ليس ملتزماً بقرارات تيار <المستقبل>، وبالتالي هو أعطى تحليلاً سياسياً وفق نظرته السياسية التي نحترمها جداً، ويمكن أن يكون محقاً بهذا، لاسيما وأن لدي نظرة قريبة منها، وهذا ليس صراع أجنحة، فتيار <المستقبل> تسوده نقاشات حرّة ومنطقية، لكن عند صدور القرار يلتزم الجميع به، وهذا ما شاهدناه في الجلسة التشريعية الأخيرة رغم وجود نظرات مختلفة حول هذه المسألة.

ــ نستطيع القول إن سليمان فرنجية خطا خطوة أولى نحو قصر بعبدا، أو هو مرشح جدي؟

- لا... هو زعيم مسيحي معترف به من كل الأطراف، وهناك تواصل جدي بينه وبين الرئيس الحريري.

ــ هل يلزمه موافقة مسيحية لكي يصبح توافقياً، أم ماذا؟

- الرئيس التوافقي يجب أن يحظى أولاً بتوافق مسيحي على اسمه، وهذا ليس معناه تأييده مئة بالمئة، وتكون الأطراف الأخرى في 14 آذار راضية عنه، بمعنى أنه يصبح توافقياً في نظرته السياسية ومبادراته ومواقفه، وهذا ينطبق على ميشال عون وسليمان فرنجية، وكل المرشحين الآخرين وعلى رأسهم الدكتور سمير جعجع والرئيس أمين الجميل والوزير بطرس حرب... فكل مرشح قادر أن يخطو خطوة باتجاه الفريق الآخر ويستطيع أن يكون توافقياً، فأهلاً وسهلاً به، ووجود التواصل مع سليمان فرنجية أمر إيجابي لكنه لا يحسم الأمر ولا يعني هذا إقصاء للآخرين، فهذا التواصل ضروري على الساحة السياسية.

سلة التسوية

ــ يتحدث الجميع عن تسوية شاملة. فماذا تحمل هذه التسوية؟

- نحن أمام مجموعة من المشاكل وفي أساسها هناك خلاف استراتيجي بين قوى 14 آذار و8 آذار في النظرة السياسية، ونحن ضد سياسة المحاور، ولذلك نحن مع <إعلان بعبدا>، وتحييد لبنان عما يجري من صراعات عربية - عربية وتحديداً ما يجري على الساحة السورية. فهذه نقطة أولى، والنقطة الثانية على الصعيد الداخلي، فهناك سلاح حزب الله وتأثيره في الداخل، إضافة الى موضوع سرايا المقاومة والعمل لإعادة بناء ثقة حقيقية مع الأطراف الأخرى. والنقطة الثالثة هي الهاجس المسيحي الحقيقي وهو موجود، لكن لا أعرف إذا كان واقعياً، لكن في السياسة يبقى الانطباع أهم من الحقيقة، وهذا الهاجس موجود لاسيما وان المسيحيين متخوفون، لذلك يجب أن تأخذ أي تسوية بعين الاعتبار هذا الهاجس المسيحي على أن تتوج أي تسوية بإعادة بناء الدولة والمؤسسات، وأن تكون سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، وهذه نقاط أساسية لا بد أن تشملها أي تسوية رغم ان جزءاً منها لبناني وجزءاً آخر إقليمي ودولي نتيجة تدخل حزب الله في سوريا وسلاحه، ناهيك عن موضوع المحكمة الدولية وقدرة الاطراف الأخرى أن تستوعب أن لبنان شاء من شاء أو أبى من أبى موافق على المحكمة الدولية، وبالتالي فهذه النقاط هي مجال البحث لأي تسوية.

ــ وهل يمكن للبنانيين وحدهم إنتاج مثل هذه التسوية؟

- هناك حلول يستطيع اللبنانيون إنتاجها مثل الرئاسة والالتزام بـ<إعلان بعبدا> وتفعيل عمل المؤسسات وقانون الانتخاب، رغم أن الموضوع الرئاسي تُطرح حوله علامات استفهام وما إذا أصبح الإيراني جاهزاً للسماح بانتخاب رئيس للجمهورية.

ــ ماذا تقول أنت؟

- أعتقد أن الإيراني ليس جاهزاً الآن وهو لا يزال يعتبر الاستحقاق الرئاسي ورقة مساومة مهمة على الصعيد الإقليمي ويريد استعمالها عند الضرورة. ومن جهة أخرى، هناك أوراق أخرى ليست في أيدي اللبنانيين وهي تدخل حزب الله وسلاحه لأنه ينفذ الأجندة الإيرانية في المنطقة وإن كانت هذه الأجندة في تراجع الآن بعد التدخّل الروسي في سوريا.

ــ هل أثر ما جرى على علاقتكم بالقوات اللبنانية بعدما سبق أن تباعدتم في النظرة الى الجلسة التشريعية، وهل بدأ العدّ العكسي لانفراط عقد 14 آذار بعدما غرّدت الكتائب أساساً لوحدها؟

- الرئيس الحريري على تواصل دائم مع كل قوى 14 آذار ومع النائب وليد جنبلاط ومع المسيحيين المستقلين، والأكيد أن هناك وجهات نظر مختلفة في بعض الأحيان، وبالتالي لا نزال نصرّ على أن موقفنا بالنسبة لرئاسة الجمهورية لن يكون متميزاً عن بعض حلفائنا في 14 آذار.

عودة الحريري

ــ وإذا عارضوا ترشيح فرنجية مثلاً؟

- آنذاك لكل حادث حديث، فالآن لم يطرح أي شيء نهائي وتفصيلي، بل الرئيس الحريري يسعى من خلال تواصله مع كل القوى السياسية بدون استثناء، والقوات اللبنانية أيضاً تسعى الى التواصل، سواء مع بكركي أو بـ<إعلان النيات> مع التيار الوطني الحر حتى وصل الأمر بينهما الى تحالف سياسي لإيقاف الجلسة رغم ضروراتها المالية والاقتصادية، وتبيّن بشكل واضح أن الرئيس الحريري رغم وجوده خارج لبنان هو الوحيد القادر على إيجاد الحلول، كما اوجدها في الجلسة التشريعية.

ــ ألا يستدعي ما حصل أن يكون في بيروت لمواكبة التطورات، خاصة وقد حكي عن عودته بشكل نهائي؟

- هذا قرار عائد له، وأنا شخصياً حذر، خاصة بعد تجربة الابتزاز التي عاشها الرئيس الحريري عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2009 و2011. وأقول إنها قد تتكرر. وأعتقد أن الواجب يقضي على الرئيس الحريري بأن يكون حذراً والتأكيد على أن تكون الأمور واضحة جداً داخلياً وخارجياً، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة مجدداً لأن الأمر كان مسيئاً جداً في المرة الأولى له ولتيار <المستقبل> وللبلد، خاصة من خلال الطريقة التي تمّ التعامل بها معه من قبل الطرف الآخر. وهنا نسأل: هل الطرف الآخر أصبح اليوم أكثر عقلانية ووطنية وعلى قناعة بأن مصالح لبنان يجب أن تكون أولوية أم لا؟ وبالتالي إذا كانت هذه القناعة موجودة يصبح وجود الحريري في رئاسة الحكومة شيئاً كبيراً ومفيداً للبلد، لكن إذا كانت الممارسة ذاتها التي لمسناها أيام حكومة الرئيس الحريري وسياسة التعطيل التي كانت قائمة، وصولاً الى إسقاط الحكومة في سابقة لم يشهد لها لبنان مثيلاً عبر استقالة ثلث الوزراء، فهذه ستكون مصيبة على لبنان، وبصراحة على الرئيس سعد الحريري، ولذلك أنا حذر جداً في هذا الموضوع.

ــ ماذا عن المعادلة التي تقول باختيار رئيس جمهورية من 8 آذار ورئيس حكومة من 14 آذار بدون ثلث ضامن وقانون انتخاب يرضي الجميع. فهل هذا وارد؟

- أولاً، لا علم لي بهذه المعادلة، وثانياً هناك ثلاثة رؤساء لا رئيسان فقط.. فهناك رئيس جمهورية ورئيس مجلس نواب ورئيس حكومة، وبالتالي لا يمكن الاخذ بعين الاعتبار وجود رئيسي الجمهورية والحكومة فقط... فماذا عن رئيس مجلس النواب وهو من 8 آذار؟ لا بدّ أن تؤخذ رئاسة المجلس أيضاً في المعادلة.. وثالثاً لا تجوز المقاربة بأي شكل من الأشكال  نظراً لأهمية المواقع الرئاسية، لاسيما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الجكومة، لأن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة ست سنوات ولا يمكن إزاحته، إلا إذا اتهم بالخيانة العظمى لا سمح الله، بينما رئيس الحكومة من الممكن إسقاطه في اي لحظة داخل المجلس النيابي إذا انقلبت الأكثرية، أو في مجلس الوزراء إذا استقال ثلث الوزراء كما حصل مع الرئيس الحريري، وبالتالي فالمقارنة لا تصلح وأنا ضد هذه المعادلة أو هذه المقايضة، لأنها غير متكافئة، وبالنسبة لنا على رئيس الجمهورية أن يكون حامي الدستور ورمز  وحدة البلاد، وهو الوحيد الذي يحلف اليمين.

واستطرد قائلاً:

- من هنا، يجب أن يكون الرئيس توافقياً، بينما رئيس الحكومة يأتي نتيجة انتخابات نيابية قد يخسرها فريق ويربحها آخر، وأي قانون انتخاب لا يمكن أن يضمن حصول فريق معين على أي انتخابات لأن اللعبة الانتخابية مفتوحة ولبنان حافل بالنتائج وآخرها عام 2009 عندما كانت الاستطلاعات تتوقع فوز 8 آذار، لكن ما حصل ان فريق 14 آذار هو الذي ربح الأكثرية.

ـــ تحدثت عن عدة عناوين في أي تسوية، ولم تأتِ على ذكر قانون الانتخاب وهو أساس في إعادة إنتاج السلطة. وأنت عضو في لجنة قانون الانتخاب. فماذا عنه؟

- إذا كانت هناك نيات صافية، فيمكن الوصول الى صيغة مشتركة، وأنا لست كثير التفاؤل لعدة أسباب، أولها أنني كنت أتوقع لجنة مصغرة قادرة على أن تكون أكثر إنتاجاً، وثانياً هناك أطراف دخلت الى اللجنة ليست على علم بالنقاشات السابقة في ظل حديث عن أن اللجنة ستنطلق من الصفر، وهذا خطأ لأننا بذلك نتجاهل كل ما تمّ إنجازه في السابق خاصة اللجنة لتي ترأسها النائب روبير غانم وكانت تضم معظم الأطراف، لاسيما وأن هذه اللجنة وصلت الى نقاط تقاطع لا يجوز تجاهلها.

ــ ما الذي توصلت اليه اللجنة آنذاك ويجب البناء عليه؟

- وصلت اللجنة الى ثوابت هي ان القانون يجب أن يكون مختلطاً بين الأكثري والنسبي، وقالت ان الأكثري يتم وفق الدوائر الموجودة حالياً أي 26 دائرة، مع تأكيدها ان هناك خلافات حول النظام النسبي لاسيما في ما يتعلق بنسبته وتقسيماته، وأكدت على أن يكون القانون عادلاً ويحسّن التمثيل المسيحي، وبالتالي لا بدّ من الانطلاق من هذه النقاط، ولذلك نحن تقدمنا باقتراح قانون يعتمد هذه العناوين (مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي)، ولا نزال نتمسك به نحن والقوات ووليد جنبلاط إذا اطلع عليه تفصيلياً، لا أتصور أن لديه مشكلة معه آنذاك، وكانت لدينا مشكلة مع الكتائب بسبب تقسيمات جبل لبنان بما يتعلق بالنسبية.

ــ وماذا لو توصلتم الى مسودة مشتركة، وهل تقر بغياب الرئيس؟

- نحن تفاهمنا في قوى 14 آذار على هذه النقطة بأن لا مانع من إقراره شرط ألا تجري انتخابات نيابية قبل انتخاب الرئيس، وهذا أمر مستغرب لأن هذا ضرب لصلاحيات رئيس الجمهورية، والمستهجن انه أتى من الجانب المسيحي (عوني وقواتي) لأن رئيس الجمهورية لديه صلاحيات رد القانون أو إحالته الى المجلس الدستوري لاسيما وأن قانون الانتخاب أساسي.