بقلم حسين حمية
زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوفد الوزاري المرافق لكل من السعودية وقطر فتحت الباب واسعاً أمام إعادة تطبيع العلاقات التي شهدت قطيعة في العام الماضي على خلفية موقف لبنان من إدراج اسم حزب الله على لوائح الارهاب الخليجية وعدم إدانته اقتحام السفارة السعودية في طهران، ما دفع السعودية لتجميد الهبة العسكرية للجيش اللبناني وفرض حظر على الرعايا السعوديين من المجيء الى لبنان. فهل سنشهد نقلة نوعية في تطبيع العلاقات وإعادة وصل ما انقطع؟ وماذا عن الهبة العسكرية ومصيرها؟
<الافكار> التقت عضو كتلة المستقبل الدكتور عمار حوري وحاورته في هذا الخضم، بالاضافة الى اداء الحكومة وانجازها مرسومي النفط والغاز ومصير الانتخابات المقررة في ايار/مايو المقبل وما اذا كنا أمام تمديد تقني لأشهر اذا اعتمد قانون المختلط بسبب قصر المهل.
سألناه بداية:
ــ كيف قرأت زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوفد المرافق لكل من السعودية وقطر وهل ستؤتي هذه الزيارة ثمارها خاصة لجهة إحياء الهبة العسكرية؟
- أولاً، وبعد سلسلة التفاهمات الوطنية بدءاً من انتخاب العماد ميشال عون رئيساً مروراً بتكليف سعد الحريري لرئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة ونيلها ثقة المجلس النيابي وبدء عملها وظهور هذه القناعات والتقاطعات بتحريك الملفات التي كانت عالقة وضرورة الانتقال الى مرحلة جديدة نعيد فيها تصويب علاقات لبنان الخارجية، حيث تأتي زيارة الرئيس عون والوفد المرافق للمملكة العربية السعودية وقطر في هذا السياق لتؤكد على تمسك لبنان بعلاقاته مع أشقائه العرب وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية لتنقية الاجواء مما شابها في مرحلة سابقة وللتأكيد على المصلحة المشتركة خاصة في ظل هذا العدد الكبير من اللبنانيين المنتشرين في دول الخليج الذين يشكلون دعامة اساسية للإقتصاد اللبناني، وفي ظل ما يعنيه لبنان للسياح الخليجيين بما ينعكس أيجاباً على عودتهم الى لبنان وتعزيز الاستثمارات الخليجية، فكل هذه العناوين شكلت عناصر أساسية باتجاه اعادة تطبيع العلاقات اللبنانية السعودية، وهي علاقات تاريخية ومتجذرة ولا يهزها شيء. وأعتقد أنه لا خيار أمامنا إلا الحفاظ على العلاقات مع السعودية التي هي العمق الاستراتيجي للبنان والحرص على تعزيزها لما فيها مصلحة لبنان واللبنانيين بشكل عام، واستعادة الثقة بين البلدين والتي كانت قد مرت بأزمة وبمرحلة غير مريحة.
الهبة العسكرية والمؤشرات الطيبة
ــ هل نستطيع القول إن هذه النقاط ستتحقق بالإضافة الى إعادة إحياء الهبة العسكرية؟
- المؤشرات طيبة وعلينا أن ننتظر بعض الوقت لمعرفة النتائج، وما سمعناه من المسؤولين السعوديين واللبنانيين يبشر بإشارات إيجابية. وطبعاً فالعملية تحتاج الى متابعة والتواصل سيستمر ولكن كل المؤشرات مريحة في رأيي.
ــ وهل يمكن أن ينتج عن زيارة الوفد الرئاسي لقطر بشارة خير لمعرفة مصير العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى <داعش>؟
- المعوّل أن تقوم قطر بدور الوسيط وسبق أن قامت بأدوار مشابهة، ولذلك ما من خيار امامنا كلبنانيين إلا المحاولة مع كل الجهات لاسترجاع هؤلاء العسكريين الأسرى الذين طالت فترة غيابهم عن وطنهم.
ــ تزامنت الزيارة مع زيارة أمين لجنة شؤون الأمن القومي الإيراني علاء الدين بروجردي للبنان أكد خلالها استعداد ايران لتسليح الجيش اللبناني، فكيف تقرأ ذلك؟
- هذه الفكرة التي يطرحها الايرانيون قديمة العهد وبقيت كلاماً، لكن ببساطة شديدة فالمساعدة مقبولة من أي جهة شرط ألا تكون مشروطة وألا تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.
الأداء الحكومي أفضل
ــ كيف قرأت أداء الحكومة لاسيما وأنها حققت إنجازها الأول بإقرار مرسومي النفط والغاز وهل ستحقق المزيد وتستعيد ثقة الشعب بالحكومات؟
- انطلاقة الحكومة كانت أفضل من غيرها نظراً لغياب التعقيدات السابقة، وقد اكدت في جلستها الأولى هذا الأمر عبر إقرار مرسومي النفط والغاز على أن تستكمل هذا الإنجاز. لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار العمر الافتراضي أو الفترة الزمنية لهذه الحكومة كونها ترتبط بالانتخابات النيابية المقررة بعد أشهر، وبالتالي يعول على هذه الحكومة إنجاز ما يمكن إنجازه وأول هذه العناوين موازنة العام 2017 وتحضير مشروع قانون الانتخاب على اعتبار أن هذه مسؤولية المجلس النيابي ومحاولة تعويض ما فاتها في السنوات الماضية في إعادة الأمور الى نصابها في كل الوزارات والإدارات.
ــ وهل يمكن تمرير قطع الحساب بالتزامن مع النية في إقرار الموازنة، لاسيما وأن هناك جدلاً حول مبلغ الـ11 مليار التي صرفت أيام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة؟
- ليست المرة الأولى التي يمكن أن تقر فيها الموازنة بدون إبراء ذمة قطوعات الحساب بعد تدقيق ديوان المحاسبة العمومية الى أن تنجز هذه القطوعات وتعود الى المجلس لإقرارها، وهذا ما حصل في الماضي ولا مشكلة في ذلك، لكن المشكلة هي أن عدم إقرار الموازنة معناه الصرف خارج إطار التشريع القانوني والدستوري.
ــ وهل يضبط إقرار الموازنة الهدر والتسيب في المالية العامة وألا يفترض ان تكون موازنة تقشف؟
- الموازنة هي الطريق الصحيح والسليم حول الصرف المالي، وهنا لا يمكن التقشف في الأساسيات، فليس المطلوب التقشف في صحة الناس ولا في البنى التحتية ولا في الأمور التي على تماس مع المواطن، وأي عنوان آخر يمكن التقشف به فأهلاً وسهلاً.
ــ الحكومة طرحت عنواناً أساسياً وكبيراً هو الفساد وعينت وزير دولة لمكافحة الفساد. فهل يمكن تحقيق ذلك؟ وماذا عن رفع غطاء تيار <المستقبل> عن مدير عام <أوجيرو> عبد المنعم يوسف حتى تمّت إقالته؟
- موضوع الفساد يحتاج الى أجهزة قضائية وإعادة تأهيل وتفعيل الأجهزة الرقابية، وبالتالي نحن منذ البداية قلنا إن أي مرتكب يجب أن ينال عقابه العادل، لكن في المقابل أنا لست مع إصدار الأحكام المسبقة على أي شخص قبل أن يقول القضاء كلمته كونه وحده المخول بذلك بعدما أن تقدم النيابة العامة من لديها، حتى يبنى على الشيء مقتضاه، لكن لا بد أن تسير عجلة الإصلاح وأياً يكن المرتكب يجب أن ينال عقابه من أي فريق كان دون استباق للأمور أو التعطيل.
التشريع وقانون الانتخاب
ــ مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس صدر، فهل سنشهد انطلاقة لمشروع قانون الانتخاب خلال الجلسة التشريعية؟
- ليس سراً أن قانون الانتخاب لا يمكن أن يقر إلا بتوافق وطني، فالقضية ليست مجرد مشروع أو قانون الانتخاب من هنا وهناك، لأنه حصل أن تم إدراج مشاريع واقتراحات قوانين انتخابية ولم نصل فيها الى شيء. والآن هناك حركة لا بأس بها من المشاورات المتعلقة بقانون الانتخاب ومنها ما هو معلن ومنها ما هو في الكواليس وخارج الإعلان. وفي رأيي فإن هذه المشاورات ستؤدي في وقت معقول الى التوافق على قانون جديد من المرجح أن يكون المختلط، ومتى تنجز هذه التحضيرات نذهب الى المجلس النيابي لإقراره.
ــ هل القانون المرجح سيكون في تقديريك المشروع الذي تقدم به تيار <المستقبل> و<القوات> والحزب التقدمي الاشتراكي، أم يمكن المزاوجة بينه وبين مشروع الرئيس نبيه بري؟
- المبدأ هو القانون المختلط، والفارق بين المشروعين هو في التفاصيل وهذا ما يتم نقاشه الآن وهي تفاصيل تقنية، لكن في المبدأ فالأكثرية تسير نحو قانون مختلط بين الأكثري والنسبي.
ــ يعني النسبية الكاملة كما يطرح التيار الوطني الحر وحزب الله أمر غير وارد؟
- لا أعتقد، فهذا أصبح جزءاً من الماضي.
ــ وماذا عن تبديد هواجس رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط من قبلكم و<القوات> والرئيس بري وحزب الله؟
- لا نستطيع إقرار قانون الانتخاب ويشعر فريق ما انه مستهدف أو أن هذا القانون سيئ باتجاهه، لذلك قلت إن قانون الانتخاب يجب أن يأتي نتيجة توافق وطني عريض من معظم المكونات السياسية.
ــ يعني لن نذهب الى قانون مفصل على مقاس البعض ويكون ألعن من الستين؟
- لا أعتقد ذلك، خاصة إذا عدنا الى القوانين الانتخابية بعد اتفاق الطائف نرى أن أنه لم يقر أي قانون وفق ما اتفقنا عليه في الطائف لجهة اعتماد المحافظة بعد إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية بما يراعي مقتضيات العيش المشترك، وفي كل مرة كان يتم إقرار قانون لا علاقة له بهذه العناوين، كانت قوى الأمر الواقع تحاول أن تفصل قانوناً من وجهة نظرها يؤدي الى نتائج لصالحها، وإذا لم تكن هذه النتائج تناسبها تنقلب عليه، حتى ان قانون الدوحة الحالي فرض علينا كفريق سياسي ومن فرضه كان يريد الحصول على الأغلبية في انتخابات 2009، لكن عندما لم ينجح في ذلك انقلب عليه واعتبره سيئاً، وبالتالي فالقانون الناجح هو الذي يأتي نتيجة شبه إجماع وطني.
ــ هل يمكن الذهاب الى تمديد تقني إذا أقر القانون المختلط خاصة وأن المهل تداهمنا؟
- إذا لم ينجز قانون الانتخاب جديد، فالقانون النافذ هو قانون الدوحة الحالي وعلى أساسه تجري الانتخابات المقبلة، لكن أي قانون آخر نعم يحتاج الى وقت إضافي ومدته تحددها وزارة الداخلية والبلديات المعنية بإنجاز الاستعدادات التقنية للانتخابات النيابية.
ــ على ذكر اتفاق الطائف، فهل سنشهد مع عهد الرئيس عون تطبيق كل بنوده لاسيما إنشاء الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية وتحرير مجلس النواب من القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ؟
- نحن مع تطبيق اتفاق الطائف بكل حذافيره، ونتيجة هذا التطبيق ندرس جميعاً أي ثغرات موجودة لمعالجتها ولتطويرها، وبالتالي لسنا نحن من اعترض على تطبيق الطائف ونؤكد اليوم بضرورة تطبيق الطائف من ألفه إلى يائه. ولا شيء يمنع من البدء بإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية طالما أننا جميعاً دخلنا في قناعات جديدة بضرورة تطبيق اتفاق الطائف كإغناء لتجربتنا الوطنية.
ــ هل سيستمر حواركم مع حزب الله؟
- أكيد، وستعقد يوم الاثنين المقبل جلسة جديدة بعدما لم تعقد الجلسة السابقة بسبب سفر الوزيرين نهاد المشنوق وعلي حسن خليل الى السعودية وقطر وسيكون قانون الانتخاب على طاولة الحوار الثنائي.