بقلم حسين حمية
الإفطار الرئاسي الرمضاني الذي جمع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري أعطى الضوء الأخضر للتوافق على قانون النسبية مع 15 دائرة الذي تقدم به نائب حزب القوات اللبنانية جورج عدوان، وتذليل العقبات التي تعترض سبيله، سواء بالنسبة للصوت التفضيلي أو احتساب الأصوات أو نقل بعض المقاعد المسيحية. فكيف يقرأ البعض هذا المشهد؟!
<الأفكار> التقت عضو كتلة <المستقبل> محمد قباني العائد في الأسبوع الماضي من زيارة واشنطن بمعية النائب ياسين جابر والسفير السابق في واشنطن أنطوان شديد كوفد نيابي رسمي لمتابعة مشروع القانون الذي يحضر لعرضه على الكونغرس الأميركي ويتضمن عقوبات بحق حزب الله وبعض حلفائه.
سألناه بداية:
ــ كيف تلخص لنا زيارتك مع النائب ياسين جابر لواشنطن لبحث العقوبات الجديدة التي يعمل على صوغها في مشروع أمام الكونغرس ضد حزب الله؟ وما هي ثمارها؟
- عندما ذهبنا الى واشنطن كانت الشائعات تملأ البلد وتملأ أيضاً وسائل الإعلام خاصة المكتوبة منها، وقد سربت مسودة حول عقوبات أميركية ستطاول حلفاء لحزب وذكرت بعض الأسماء.
عقوبات مخففة وعاقلة
ــ تقصد الرئيسين ميشال عون ونبيه بري؟
- صحيح، لكن تبين لنا أن هذه المسودة غير دقيقة، وهذا معناه وجود شيء يحضّر، لكن ما تسرّب لا يعبر عن المضمون الحقيقي لما يجري البحث فيه. كما تبين لنا أن هناك جهتين تعملان على مسودة لقانون عقوبات جديد: الأولى تتمثل برئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس واسمه <تيد روس>، وقد اجتمعنا معه بوجود أركان مكتبه، والثاني هو سناتور اسمه <ماركو روبيو> لم نجتمع به لوجوده خارج واشنطن، لكن اجتمعنا مع فريق عمله، وهذا لا يقل أهمية عن الاجتماع به لأن الأركان هم الذين يحضرون كل شيء ويرفعون له التقرير النهائي.
وأضاف:
- ما توصلنا إليه هو أن الإدارة الاميركية الجديدة تضع نصب أعينها إيران وحزب الله، في ما يتعلق بالعقوبات، لكن المفارقة ان هذه العقوبات لن تمس الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الغربية ولا بالشركات الغربية العاملة في إيران ومنها شركات أميركية. وهذا المشروع الذي سيطاول حزب الله هو توسع في تطبيق قانون سابق صدر قبل عامين لاعتبار حزب الله هو ذراع ايران في سوريا والعراق واليمن، وهناك ينصب الاهتمام.
واستطرد قائلاً:
- نحن ذكرنا لهم أن لبنان المستقر ليس هو حاجة للبنانيين فقط، بل هو حاجة للعالم أجمع بما فيها الولايات المتحدة، لأن لبنان المستقر والمزدهر هو نموذج للديموقراطية في منطقة لا تعرف الديموقراطية، وهو نموذج للاستقرار في منطقة ملتهبة تعاني من حروب دموية في كل مكان ويكاد لا يخلو منها أي بلد عربي. وان لبنان ايضاً المستقر والمزدهر هو نموذج للحياة الاقتصادية المتفائلة بالمستقبل، ووجدنا تجاوباً وتفهماً من المسؤولين الاميركيين، وتمنينا عليهم ألا تكون هناك عقوبات عامة بحيث تصيب ذات اليمين وذات اليسار، خاصة وأن للبنان عمودين أساسيين هما: الجيش وهو عمود الاستقرار الأمني ومعه بالطبع قوى الأمن الداخلي. فالجيش يقاوم الإرهابيين عند الحدود ويمنعهم من التقدم، وقوى الأمن الداخلي تتولى كشف الخلايا والشبكات الإرهابية في الداخل وطبعاً بالتعاون والتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية بما فيها الأمن العام ومخابرات الجيش وأحياناً أمن الدولة، وبالتالي هذا هو الاستقرار الأمني، وقد أكد الأميركيون أنهم سيستمرون بدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.
وتابع يقول:
- أما العمود الثاني، فهو القطاع المصرفي الذي يشكل دعامة لبقاء الحياة الاقتصادية في لبنان واستقرارها في منطقة تعاني تراجعاً اقتصادياً في معظم الأقطار بما فيها الخليج وافريقيا حيث يعمل اللبنانيون ويرسلون أموالهم الى لبنان لاسيما وان إرسال هذه الاموال أمر أساسي في الحياة الاقتصادية اللبنانية. ولذلك تمنينا عليهم ألا يصيبوا القطاع المصرفي بأي ضرر، وقد تفهموا هذا الطلب. واجتمعنا بعدد كبير من أعضاء الكونغرس ومع عدد أقل من أعضاء مجلس الشيوخ ومع وزارة الخارجية والخزينة الأميركية، ومع مجلس الأمن القومي، واستطعنا أن ننقل لهم جميعاً وجهة نظرنا وهم كانوا قد اجتمعوا بوفد جمعية المصارف وكانوا ينتظرون توجه حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة الى الولايات المتحدة الذي يعرفونه جيداً ويثقون به، وقد أبلغني الحاكم في إفطار القصر الجمهوري بأنه سيذهب خلال أيام قليلة الى واشنطن لهذا الغرض. كما أبلغته أن الاميركيين ينتظرونه، ويتوقع أن يجد لديهم اهتماماً وآذاناً صاغية.
وأضاف:
- عدنا مرتاحين من الولايات المتحدة ونعتبر أن زيارتنا حققت نجاحاً مهماً وقد بدأت الأصداء تصل الينا عبر بعض الأميركيين من اللبنانيين الموجودين في واشنطن وعبر السفارة الاميركية في لبنان، ونحمد الله أننا توفقنا في هذه الزيارة.
ــ طالما أن هناك قانوناً قديماً فما الجديد في المشروع المطروح حالياً؟
- هذا صحيح، ونحن أبلغناهم أن لبنان تقيد بما سبق وصدر من تشريع في الولايات المتحدة وأن الرئيس نبيه بري قد دعا الى جلستين متتاليتين في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، من أجل إقرار تشريعات تواكب التشريعات الاميركية، ويتم تنفيذها عبر المصارف اللبنانية بدقة ليس من أجل أميركا بل من أجل مصلحة لبنان، خاصة بما يتعلق بالمصارف الاميركية التي تتعامل معها المصارف اللبنانية التي لن تكمل تعاملها إذا لم تنفذ المصارف اللبنانية التشريعات الاميركية، وهذا يعني أن المصرف المراسل في نيويورك لن يتمكن من التعامل مع المصارف اللبنانية، ونحن نعلم أن 70 بالمئة من الودائع والتعاملات اللبنانية تجري بالدولار، وقلنا لهم انهم استطاعوا دون تشريعات جديدة أن يتخذوا تدابير إضافية وليس أدل على ذلك مما وصلنا من أخبار بأنهم استهدفوا السيد هاشم صفي الدين ونحن هناك، ونحن نعلم مكانة السيد هاشم صفي الدين، وبالتالي لم يكونوا بحاجة الى تشريع جديد، وحاولنا إقناعهم بـأن التشريع الموجود كافٍ، وعلى كل حال نحن نتوقع أن يصدر تشريع ما، لكنه لن يكون عشوائياً وواسعاً وسيتم تلطيف العقوبات المقترحة بمعنى توسيع العقوبات القديمة بشكل عقلاني ومدروس حتى لا تكون خبط عشواء.
قانون الانتخاب والعراقيل
ــ نأتي الى قانون الانتخاب ونسألك عما حصل في الإفطار الرئاسي من توافق على مشروع النسبية مع 15 دائرة، وهل سيترجم عملياً أم أن الشياطين ستكمن في التفاصيل؟
- الجو كان متفائلاً، وقد حسمت الأمور السياسية مع اعتماد النسبية مع 15 دائرة، وموضوع نقل المقاعد، وبقيت بعض الأمور العالقة التي يصر عليها الوزير جبران باسيل وحاول إقناع حزب الله بها من خلال زيارة خاصة قام بها لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، لكن السيد حسن أقنعه بأن يتصرف بمنطق وموضوعية من أجل أن يتوافق الجميع على الحد الأدنى الممكن. ولذلك أعتقد أن هذا القانون سيمر في وقت قريب إن شاء الله.
ــ هل نشهد ولادته في جلسة 12 الجاري؟
- إن شاء الله.
ــ وماذا عن الصوت التفضيلي الذي يصر عليه التيار الوطني الحر ويريد أن يقيده طائفياً ومذهبياً؟
- سيكون هناك صوت تفضيلي، ولكنه لن يكون أبداً صوتاً طائفياً ومذهبياً لأن هذه محاولة تمرير للقانون الأرثوذكسي الذي رفضناه جميعاً لأنه بداية النهاية للبنان الوطن. ونحن نصر على مندرجات اتفاق الطائف من أجل مستقبل الوطن.
ــ وماذا عن عملية احتساب الأصوات لكل لائحة؟
- احتساب الأصوات يتضمن طريقة بأن يقسم مجموع المقترعين على عدد المقاعد. وعلى كل حال هناك تفاصيل لا يمكن شرحها بإيجاز.
ــ الوزير نهاد المشنوق قال إن القانون الجديد يلزمه مهلة بين 6 و7 أشهر لتنفيذه، ما يعني التمديد أقله لمدة ستة أشهر. فهل من مشكلة؟
- أعتقد أن الانتخابات ستتم بين آذار/ مارس ونيسان/ أبريل المقبلين، وإذا كان الوزير المشنوق يقول إنه يحتاج الى ستة أشهر، فهذا يعني أننا دخلنا في عام 2018، ولا يمكن إجراء الانتخابات في كانون الثاني/ يناير المقبل على سبيل المثال، والثلج يغطي البلدات، فهذا غير منطقي وبالتالي فالتمديد سيبلغ بين 8 و9 أشهر.
ــ وهل يوافق الرئيس عون على هذه المدة وهو الذي يرفض التمديد أصلاً؟
- هذا أمر تفرضه طبيعة الأمور، وهو ليس رأياً سياسياً، بل هو رأي تقني لا علاقة له بالسياسة.
نقل مقعد من بيروت
ــ وماذا عن نقل المقاعد المسيحية لاسيما من بيروت؟
- هناك كلام فقط عن نقل مقعد واحد من بيروت الثالثة الحالية الى الأولى وهو إما مقعد الأقليات أو المقعد الإنجيلي وهذا هو المرجح.
ــ وهل تقبلون أن تقسم بيروت الى دائرتين طائفيتين بهذا الشكل مع نقل لهذا المقعد؟
- هذا أمر معيب جداً، لأنه يعيدنا الى بيروت الشرقية وبيروت الغربية.
ــ ما الذي يجبركم على ذلك، لاسيما وأن بيروت مقسمة الى دائرتين فقط عكس بقية المحافظات؟
- هدفنا الوصول الى حل، وهناك من يعتبر أنه يريد أن ينجح بأصوات دائرة تضم أغلبية مسيحية لكي يقول انه نجح بأصوات المسيحيين وهذا منطق معيب. فأنا أمثل المسيحيين في بيروت حالياً مثلما أمثل المسلمين، وبالنسبة الي إبن ربيز أو إبن مجدلاني وابن تويني هو مثل ابن عيتاني وابن شاتيلا. وهذا ما طرحه النائب سليمان فرنجية وقال انه يحرص على تمثيل مسلمي زغرتا وقد سبق وحييته على هذا الموقف.
ــ وهل وارد نقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون؟
- هذا غير وارد، بل الأمر يقتصر على بيروت من خلال مقعد واحد، وهذا معيب كما قلت لأنه يعني تقسيم بيروت مجدداً الى شرقية وغربية.
ــ البعض اعتبر ذلك مقدمة للفدرلة وللتقسيم. هل هذا وارد؟
- نحن نعيش فدرلة الطوائف ومع الأسف من كان يقترح القانون الارثوذكسي وبعده التأهيلي على المستوى الطائفي، يريد أن ينقل لبنان كلياً الى فيدرالية رسمية بعدما كنا في فيدرالية واقعية غير معلنة وغير رسمية.
ــ وكيف قاربت موقف عضو كتلة الكتائب نديم الجميل الذي رفض ذلك وقال انه يمهد للتقسيم؟
- أحيي النائب نديم الجميل وأقول له بكل صدق انه يمثل المسيحيين الوطنيين بالمعنى اللبناني، بمعنى انهم يريدون لبنان وطناً واحداً لأبنائه خاصة انه يطرح التمثيل تحت شعار والده 10452 كلم2، وهذا أمر ملفت يستحق التحية وهو كانت لديه الشجاعة لقول هذا الكلام.
ــ ما الذي دفع الحريري للموافقة على هذا الطرح؟
- أراد الوصول الى إجراء الانتخابات وانفراج الوضع في البلد، وهذا المنطق نفسه الذي جعله ينتخب العماد ميشال عون. وأنا شخصياً لم أنتخب العماد عون ولا أخفي ذلك، وإن كنت الآن أتعامل معه بكل احترام وتقدير لأنه رئيس الجمهورية اللبنانية، وبالتالي فمن الطبيعي أن أحترمه كرئيس للبلاد.
ــ وما رأيك الشخصي في قانون الانتخابات؟
- يجب أن تكون هناك دوائر مختلطة أكثر وأن نعتمد التأهيل الوطني، وكنت آمل أن تكون الدوائر أكبر من حيث عدد الناخبين بحيث كان الأفضل أن يكون لبنان مؤلفاً من 6 دوائر فقط.
ــ وهل لا تزال على موقفك من عدم الترشح؟
- صحيح، قررت ألا أترشح، فأنا محمد قباني رفيق كمال جنبلاط من الزمن الجميل، وكنت ضمن فريق ضيق يصنع القرار وكان لي رأي أقوله في انتخاب رئاسة الجمهورية ورأيي أقوله في تأليف الحكومات، وبالتالي اتمنى أن أعود الى هذا الحجم لعل الناس يتذكرون صورتي بعدما وصلت الى 55 سنة من العمل السياسة.
ــ ألن تندم؟
أبداً لست نادماً لكنني لن أتخلى عن العمل الوطني الذي مارسته منذ كنت في الـ15 من عمري وكنت نشيطاً وسأبقى اليوم نشيطاً، وسأعمل على عدة عناوين اولها العمل لأجل بيروت مدينتي الحبيبة ولخدمة أهلها من خلال مؤتمر إنماء بيروت الذي كان لي شرف تأسيسه عام 1999، وقد حصلنا مؤخراً على العلم والخبر وسأستمر في هذا المؤتمر بكل طاقتي، إضافة الى مهمتي في محاربة آفتي الطائفية والفساد ولأني أعتبرهما آفتين متحالفتين، وهما بمنزلة رافدين لسم البلد القاتل.