بقلم حسين حمية
مضت سنة من عمر مجلس النواب وبعض النواب أثبتوا جدارتهم وكانوا خير ممثلين لناخبيهم ولم يتركوهم في الضراء بل نزلوا الى الأرض ودافعوا عن قضاياهم كما حال نائب حزب الكتائب الياس حنكش الذي رأيناه السبّاق في مشاركة أهالي دائرته المتن في اعتراضهم على ما يمس بيئتهم بدءاً من مطمر برج حمود وصولاً الى وصلة كهرباء المنصورية بحيث انه لم يتوان لحظة عن الانضمام الى الأهالي والدفاع عنهم ونقل مطالبهم الى المعنيين.
<الأفكار> التقت النائب الياس حنكش داخل مكتبه في مبنى حزب الكتائب في الصيفي وحاورته على هذا الخط بالإضافة الى شؤون وشجون الوضع الداخلي بدءاً من الطعن بخطة الكهرباء ودرس مشروع الموازنة.
سألناه بداية:
ــ ما سرّ الياس حنكش الذي نراه مع الناس يدافع عن قضاياهم وله في كل عرس قرص؟
ضحك وقال:
- أشعر أحياناً أنني أقوم بواجبي وليس أكثر، وأحياناً أخرى لا يمكن إلا أن أرى نفسي وسط الناس وأحاول أن أكون على قدر ثقة الناس التي منحوني إياها، وأجرّب أن أترجم الأمانة على الأرض، ويمكن لأنني جديد على <كار> السياسة ولا أنتمي الى عائلة سياسية ولأنني أشكّل نموذجاً معيناً بحيث أنني شاب من الطبقة المتوسطة أعطاه حزبه الفرصة لكي يصل، واليوم أريد أن أثبت أن هذه الأمانة كانت على قدر المسؤولية وأحب أن أكون صادقاً مع نفسي أولاً ومع الناس ومع حزبي أيضاً. فأنا تركت حياة هانئة في الخارج وتحديداً في شركة عالمية في اليابان وكنت مرتاحاً، لكنني تركت كل ذلك إكراماً لمسألتين رغم أنه من الممكن أن أفشل أو أنجح وعلى الأقل يمكن بعد 10 سنوات وأكثر أن أتطلع بأولادي وأقول لهم إنني حاولت إذا لم أنجح، أو إذا نجحت في بناء بلد أدعوهم للحفاظ عليه وبالتالي فهناك مسؤولية في رقبتي في الحالتين لا بد أن أحافظ عليها. فهذا هو الأساس وأنا دائماً أنطلق من مكان أقول فيه للشباب إن هناك أملاً في التغيير وأؤكد لهم ان الطبقة السياسية لا تشبه بعضها البعض، وأن هناك شخصيات تشكّل فارقاً وتشعر بوجع الناس.
مشكلة وصلة كهرباء المنصورية
ــ نأتي الى مشكلة الكهرباء في المنصورية التي اعترضتم عليها. فهل السبب شعبوي أم بيئي يضر بالناس هناك في وقت تقول وزيرة الطاقة ندى بستاني إن كل الدراسات العالمية والعلمية أثبتت أن وصلة المنصورية لا تشكّل خطراً على الناس وحياتهم؟
- إذا كان لديها تقارير تقول إنها لا تضر، فالناس والأهالي المفترض أن يكون حقهم محفوظاً من قبل الدولة، لديهم تقاريرهم التي تقول إنها تضر. ونحن بعد زيارة بكركي والاجتماع بالبطريرك بشارة الراعي قلنا إن طلبنا واحد موحد، لا نريد غيره وهو تشكيل هيئة على وجه السرعة من جامعتين نثق بهما هما الجامعة الأميركية وجامعة القديس يوسف بحيث تتم الاستعانة باختصاصيين منهما يعمدون الى الكشف على أرض الواقع ويقدرون الضرر الحاصل، أو إذا لا يوجد ضرر، وعلى هذا الأساس يلتزم الناس بالنتيجة لأن الناس يريدون طمأنتهم لا أكثر ولا أقل.
ــ وهل تلتزمون أنتم بقرار اختصاصي الجامعتين في وقت يتهمكم البعض بإثارة الموضوع بدافع الشعبوية؟
- أكيد، فإذا قال الأهالي إن مخاوفهم تبدّدت ألتزم ولا أعود أشارك بأي تحرّك، فالمعركة أساساً خاسرة طالما يريدون فرضها بالقوة، لكن من واجبنا أن نقف مع الأهالي مهما كانت النتائج لاسيما وأننا طالبنا بجهة محايدة واختصاصية تحكم بين الطرفين لطمأنة الناس، فإذا كانت الدولة محقة بتقاريرها لا مشكلة، لكن إذا ظهر أن السكان محقون فلا بد أن يتم تعديل الوصلة عبر تغيير مسارها أو تمديدها تحت الأرض كما يحدد أهل الاختصاص. ونحن ذهبنا الى بكركي لعرض وجهة نظر الأهالي وليس لأننا أهل اختصاص ولم نصطحب معنا أي دراسة بل طلبنا أن يحكم أهل الاختصاص بين الفريقين وهذا هو الأساس.
ــ الوزيرة بستاني قالت إن الوصلة تحت الأرض مضرة أكثر. فماذا تقول؟
- إذا قالت ذلك، فهل أهالي بيروت الكبرى هم متضررون أكثر إذاً؟ فهذا السؤال وهل هم جالسون على قنبلة متفجرة؟ فكل الشبكات فيها ممدودة تحت الأرض.
ــ تقول الوزيرة أيضاً إن هذه الوصلات ممدودة في صور والهرمل وفيطرون. فهل لا تضر هناك وتضر فقط في المنصورية؟
- إذا كان هناك خطأ يجب تصحيحه وليس تعميمه.
ــ ألم تقترح شراء الشقق من المتضررين؟
- هل الحل أن يبيع السكان بيوتهم؟! فهذه عملية تهجير للأهالي. وهل نحن في دولة متمدنة أم في دولة ديكتاتورية؟! فالسكان في معظمهم ليسوا من المنطقة ولا ينتخبون فيها، وبالتالي نحن لا نتحرك بدافع انتخابي بل هناك 4 مدارس في المنطقة، فهل كذلك يتم شراء المدارس أم إقفالها؟! فالدولة المفترض منها أن تتروى ولو كان هناك شك 1 بالمئة بأن الوصلة تضر، عليها أن تزيل هذا الشك، وإذا كانت الكلفة تحت الأرض أكبر فهذا أفضل، لكن للحقيقة الهدف الأساسي عند الوزارة هو أنها لا تريد فتح الباب على مناطق أخرى موصولة فيها خطوط التوتر العالي، فإذا عمدت الى طمر الخطوط تحت الأرض قد يطالب أهالي المناطق الأخرى بطمرها تحت الأرض، وهنا الكلفة الأكبر، ناهيك عن المشاكل وما شابه.
وأضاف:
- نحن نقول إن الناس لهم الحق بأن تصان صحتهم من قبل دولتهم وأن يتم طمأنتهم على مدى الضرر الذي يصيبهم جراء هذه الخطوط التي تنتج انبعاثات كهرومغناطيسية تؤثر مباشرة على صحة الاهالي. والبعض يقول إن هذه التمديدات حصلت سابقاً، لكننا نقول لهم إن العلم تطوّر، وفي السبعينات كانت هناك خطوط للتوتر العالي والتقنيات وصل الى هنا، لكن اليوم نعرف أكثر، فلماذا لا نمدها تحت الأرض كما تفعل معظم دول العالم المتحضرة؟! وعلى أي حال نحن نعرف أن المواجهة على الأرض لن تصل الى أي نتيجة طالما أن القوى الأمنية مستنفرة بقرار من المعنيين ونحن لسنا في وارد مواجهة السلطات، لكن نأمل أن يتم حل الموضوع برعاية البطريرك الراعي الذي طلب مهلة لإجراء اتصالات والوصول لنتيجة، علماً بأن الوزيرة البستاني لم تقبل بإيقاف الورشة ولم توافق على تشكيل لجنة محايدة. لا بل نقول إن أهانة لحقت بنا جميعاً عندما كنا في الطريق الى بكركي وحصل اقتحام للأرض في المنصورية وحصل قمع للأهالي وتدفيش لهم. فلدينا مشكلة في الأخلاقيات وليس فقط في التعاطي.
ــ على ذكر الكهرباء، قدمتم طعناً بقانون الكهرباء من 10 نواب ما يعني أن خطة الكهرباء مهددة. فهل هذا جائز خاصة وأن المجلس الدستوري وضع يده على الملف وقرر تعيين مقرر لهذا الطعن علماً أن بعض النواب الذين وقعوا معكم سبق أن وافق الوزراء المحسوبين عليهم على الخطة؟!
- الكل مستفيد من الخطة وهذه مسألة أساسية، ولا أحد متضرر من أن تأتي الكهرباء 24/24 ساعة، وهذا ما وعدنا به منذ عشر سنوات مع الفريق السياسي الذي يتسلم وزارة الطاقة ومنذ 30 سنة من الوزراء المتعاقبين على الوزارة، وبالتالي لا أحد في وارد أن يوقف خطة الكهرباء، ونحن طعنا بمواد محددة كي لا نعرقل الخطة. وهذه الموارد تتعلق بإدارة الشفافية والمناقصات حتى نصل في إدارة الملف الى مزيد من الشفافية واحترام القوانين، لأن عدم احترام القوانين هو الذي أدى بنا الى ما وصلنا اليه على مدى 30 سنة لأنه حصلت مخالفات وخزعبلات وتذاكي على القانون وفي المناقصات ما رتب 40 مليار دولار على الكهرباء، ونحن تقدمنا بطعن لكي لا نقع في الشيء ذاته.
واستطرد قائلاً:
- حددنا المواد التي تدحض في العمق اعتماد الشفافية في إدارة الملف واحترام القانون من المحاسبة العمومية والشراكة وإدارة المناقصات حيث اتفق أهل السلطة على مخالفة القوانين، وبالتالي فالكلام الصادر عن أننا بالطعن نعرقل الخطة إما هو عن جهل وهنا مشكلة أو بغية تضليل الرأي العام. ونحن كنا واضحين منذ البداية وقلنا أمام المجلس الدستوري إن الطعن لا يعرقل الخطة بل ينظمها ويحسنها ويدفعها الى مزيد من الشفافية حتى تكون الخطة متكاملة وليست عشوائية وكي لا تستعمل إدارة المناقصات كمبنى فقط دون أن تكون لها الكلمة الفصل وتتحكم الوزارة بالموضوع.
الموازنة والأولويات
ــ جلسات درس مشروع الموازنة توالت حتى إقرارها. فكيف قرأت مشروع الموازنة الذي دفع معظم الموظفين والأساتذة والمتقاعدين لاسيما العسكريين للنزول الى الشارع وشلّ البلد تحت طائلة التهديد بالتصعيد؟
- الموازنة مثل كل العشوائية التي اعتمدت من قبل الحكومة التي ذهبت الى الحلول السهلة قبل الولوج الى الاصلاحات الجدية بدءاً من ضبط الهدر المعروفة مكامنه ومكافحة الفساد والهدر. وطالما لم تقم الحكومة بذلك وتلجأ الى الناس عبر تخفيض المعاشات في القطاع العام، فهذا أسلوب غير منطقي خاصة وان اركان الحكومة سبقوا واتفقوا على عدم التوظيف بعدما قرروا زيادة الرواتب عبر السلسلة قبل الانتخابات النيابية، واليوم يأتون لحسم أجزاء من رواتبهم قبل أن يتم وقف التوظيف بعدما وظفوا الآلاف في الفترة الأخيرة ولم يلتزموا بقانون السلسلة وقبل أن يتم تطهير الإدارة.
وأضاف:
- سبق أن قالوا إن تمويل السلسلة يكلف 800 مليون دولار فقط، لكن تبيّن أن الكلفة وصلت الى مليارين دولار كما قال الشيخ سامي الجميل آنذاك، واتهموه بالشعبوية حتى أن من وضع أرقام تكلفة السلسلة لم يحاسب على الرقم الذي وضعه بدءاً من رئيس لجنة المال والموازنة الى وزير المالية الى وزير الاقتصاد، والكل كان يدافع بشراسة عن السلسلة وانها تكلف 800 مليون فقط، لكن كلفتنا 3 مرات إضافية وتم تمويل السلسلة من جيوب الناس بزيادة الـ<T.V.A> وضرائب اخرى، ونحن اعترضنا واقترحنا البديل وحددنا كلفة تمويل السلسلة تماماً كما نقول اليوم، وحددنا الأماكن لتمويل الموازنة وخفض العجز بالذهاب الى الأماكن الحقيقية واتباع سياسة تقشفية، تبدأ بالأولويات حتى ان مجلس الدفاع الأعلى رصد 136 معبراً للتهريب وبالتالي لماذا لا يتم البدء من هنا على سبيل المثال قبل الوصول الى خفض الرواتب وما شابه؟! أضف الى ذلك كم يبلغ حجم التهريب الضريبي والتهريب الجمركي والأملاك البحرية والتوظيف الوهمي؟
ــ لجنة المال والموازنة تتابع مسألة التوظيف العشوائي خلافاً للقانون. فهل ستصل الى نتيجة؟!
- هذا حكي..مضحك، وهنا نسأل: من وظّف هؤلاء؟! فالرئيس الحريري قال في آخر جلسة تشريعية، بكل صراحة إن الجميع شاركوا في التوظيف واستعمل كلمة <كلكم> للإشارة الى طلب التوظيف في <أوجيرو>، ما دفعني لطلب الميكروفون والقول إن الجميع طلب ذلك ما عدا حزب الكتائب، وهذا أمر صحيح لأن أهل السلطة يتفقون في النهاية على المحاصصة، وهذا النهج المعتمد هو الذي أوصلنا الى هنا ولا يزال هذا النهج سائداً لأن التركيبة لا تزال هي ذاتها.
ــ هل تؤيدون تخفيض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب؟
- من جهتي لا أوافق على ذلك، فأنا من الشباب الذين تركوا أعمالهم للعمل في الشأن العام، وبالتالي أرفض أن تخفض الرواتب من أمثالي، والذي يحب أن يوافق فهو حرّ خاصة وأن هناك الكثير من النواب المتمولين ويمكن أن يفعلوا ذلك.
ــ سبق للوزير ريشار قوميجيان أن رفض ذلك وقال إنه يعيش من راتبه الوزاري بعدما ترك عمله، لكن الرد جاء من الرئيس الحريري، وقال له: لماذا رضيت إذاً أن تصبح وزيراً؟!
- هذا مجرد حديث، فإذا كنا نريد الحفاظ على إنتاجية مجلس النواب لا يعقل أن تتم مقاطعة الجميع كما نفعل بموظفي الدولة ونشمل الآدمي مع الأزعر والوهمي بحيث يشمل الخفض الجميع، وهنا أقول إن تطهير الإدارة أولاً، ومن ثم تتم المحاسبة، والأمر ذاته ينطبق على مجلس النواب بحيث ان النواب الذين لا ينتجون ولا يحضرون الجلسات التشريعية وجلسات اللجان يمكن الحسم من تعويضاتهم ومخصصاتهم، وبالتالي فالحسم يرتبط آنذاك بالحضور والإنتاجية، ومن يجب أن يعطي مثلاً صالحاً ويوافق على تخفيض راتبه لا مشكلة وليفعل ذلك، حتى ان الشيخ سامي الجميل عندما تم التمديد لمجلس النواب كان كل شهر يعطي راتبه لجمعية خيرية لأنه كان يعتبر أن المجلس غير شرعي بفعل التمديد، ولكن لا يجوز خفض راتب من ليس له أي مدخول آخر، وأنا على سبيل المثال تركت كل شيء وأعيش من راتبي كنائب.
ــ إذاً الحل للموازنة يبدأ بالإصلاحات ومكافحة الفساد؟
- الحل يكون بإصلاحات جدية بوقف الهدر ومكافحة الفساد والذهاب الى الأماكن التي يمكن من خلالها زيادة المداخيل وأعني بذلك التهرب الضريبي واستغلال الأملاك البحرية ومكافحة التهرب الجمركي والمعابر غير الشرعية.
حصاد المجلس والحكومة!
ــ وزيادة الضريبة على الودائع؟
- هنا نقاصص الناس وأنا سبق واقترحت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فرض ضرائب على المصارف وليس على الناس.
ــ 100 يوم من عمر الحكومة. فكيف تحكم على أدائها وإنتاجها علماً أن وزراء التيار قالوا من اللحظة الأولى إن استقالاتهم جاهزة إذا لم تنجح خلال 100 يوم؟
- التيار الوطني الحر وحده هو الذي يقيّم أداء وزرائه، ولا يجوز العودة الى نغمة أن الآخرين لم يسمحوا له بالعمل والإنتاج، ونحن لا نثق بالحكومة وبالوزراء ولم نمنحهم اصلاً ثقتنا كنواب كتائب، لكن ما سبق ورأيناه من عشوائية في الحكومة السابقة نراه من جديد في هذه الحكومة.
ــ ألستم نادمين أنكم لم تمنحوها الثقة أو لم تشاركوا فيها؟
- أبداً، بالعكس، من أعطاها الثقة نادم اليوم على ذلك، صحيح أننا ندفع ثمن ذلك بالحسابات السياسية اللبنانية، لكننا في النهاية ربحنا تاريخنا ومسار عملنا ونضالنا وتضحيات ناسنا وشهدائنا وقناعاتنا وقناعات ناسنا. فلا أحد راضٍ عما تفعله الحكومة اليوم.
ــ وما هي إنجازات المجلس خلال سنة من عمره؟ وبماذا يختلف عن المجلس السابق؟
- لا أستطيع أن أقارنه بالمجلس السابق، لكنني أقول إن هذا المجلس ناشط في اللجان وفي القوانين التي يقرها، وصحيح اننا نبقى مقصرين، لكن العمل من الناحية التشريعية قائم على قدم وساق إضافة الى مسألة الرقابة بحيث حدد الرئيس بري جلسات لمساءلة الحكومة والوزراء وأكد أنه سيكثفها.
ــ وما هو حصاد نواب الكتائب الثلاثة؟
- قدمنا حوالى 10 اقتراحات قوانين وطرحنا عدة أسئلة على الحكومة وناقشنا الكثير من الأمور داخل المجلس وأوقفنا العديد من المواد والبنود وشاركنا في غالبية اللجان ولم نغب عن الحضور في أي لجنة على أمل أن يحكم الناس على ما فعلناه، ولجنة التكنولوجيا والمعلوماتية التي يرأسها الشيخ نديم الجميل أنتجت التوقيع الإلكتروني تمهيداً لتطوير أنفسنا للدخول في الحكومة الالكترونية. وأنا أقول إن الإنجاز الذي يجب أن يحققه هذا المجلس لا بد أن يقر اللامركزية الإدارية، وبذلك نخرج وضمائرنا مرتاحة بأننا أنجزنا شيئاً مهماً لأن اللامركزية الإدارية حجر أساس لتطوير نظامنا السياسي.