بقلم حسين حمية

مرّت الذكرى الحادية عشرة لانطلاق <ثورة الأرز> في 14 آذار/ مارس من العام 2005 مرور الكرام دون احتفال كما جرت العادة في السنوات السابقة وتفرّق العشاق بسبب الترشيحات الرئاسية، لاسيما وأن قطبي 14 آذار وهما رئيس تيار <المستقبل> سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أصبحا على طرفي نقيض رئاسياً على الأقل بعد ترشيح الأول للوزير السابق سليمان فرنجية وترشيح الثاني لرئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون. فهل أصبحت قوى 14 آذار في حكم الميتة سريرياً؟ أم أن ما حصل مجرّد غيمة صيف، لاسيما وأن الدكتور سمير جعجع قال في كلمته لمناسبة الذكرى إن أزمة 14 آذار ليست جوهرية بل هي مرحلية؟!

<الأفكار> التقت عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا داخل مكتبه في مجلس النواب وحاورته في هذا الخضم بدءاً من السؤال:

ــ الذكرى الحادية عشرة لثورة الأرز مرّت دون احتفال كما جرت العادة، فهل تفرّق عشاقها وخلطت أوراق التحالفات خاصة وأن العماد عون قال للمناسبة إن النسخة التايوانية من 14 آذار سقطت وبقيت الأصلية، أم أن الدكتور جعجع محق عندما قال إن الأزمة داخل 14 آذار ليست جوهرية بل هي مرحلية؟

- بكل بساطة هي محطة تاريخية من تاريخ لبنان الحديث، أنجزت الكثير ويبقى عليها الكثير الذي يجب أن تنجزه، وهذا هو أساس وخلفية ما قاله الدكتور سمير جعجع. وقد يكون التعبير غير دقيق عندما قال إن الخلاف تنظيمي لأن الخلاف هو تنسيقي داخل قوى 14 آذار وليس تنظيمياً، بمعنى أنه ليست المستويات التنظيمية من أمانة عامة وغيرها من يتحمّل المسؤولية، بل كلنا نتحمّل المسؤولية لاسيما في ما يتعلق بوصولنا الى قناعات مختلفة في موضوع رئاسة الجمهورية، الأمر الذي خلف الشرخ القائم حالياً، لكن لا يجب أن يتحكّم هذا الأمر بمسارنا السياسي ومشروعنا القائم على مبدأ قيام الدولة ومركزيتها ومرجعيتها تحت سقف <اتفاق الطائف>.

وأضاف:

- فهذا الحراك الذي أنتج انسحاب الوصاية السورية من لبنان ولم يستكمل مشروع بناء الدولة، محكوم بالاستمرار في مساعيه حتى الوصول الى تحقيق بناء الدولة الفعلية في لبنان. فهذا هو لبّ 14 آذار وهذا ما جمع جماهير 14 آذار عام 2005، وما زال يحفز كل مؤيدي هذه الفكرة، فكرة بناء الدولة وإن تعثرت الخطوات حتى الآن بهذا الاتجاه.

لا  انقطاع مع <المستقبل>

ــ الى أين قوى 14 آذار في ظل انقطاع العلاقات بينكم وبين تيار <المستقبل>؟

- ليس انقطاعاً في العلاقات بقدر ما هو نقص في التنسيق والتفاهم وتوحيد الرؤية من موضوع الرئاسة. وأوضح أن تعطيل انتخابات الرئاسة لفترة 21 شهراً حتى الآن واستحالة عقد الجلسة المرجوة بعد 36 محاولة دفعت قيادة 14 آذار الى التفكير في أكثر من اتجاه، وهذا ما دفع بالرئيس سعد الحريري الى تبني ترشيح النائب سليمان فرنجية ظناً منه أن اختيار مرشح من قوى 8 آذار سيدفع حزب الله الى إعادة النظر بموضوع تعطيل النصاب والسماح بإجراء انتخابات تعيد تحريك كل السلطات الدستورية، في وقت ارتأت القوات اللبنانية بعد حراك طويل مع العماد ميشال عون دعم ترشيحه بناء على ورقة مكتوبة من عشر نقاط تؤكد على مبادئنا السيادية. ونحن نعرف تماماً أن هذه النقاط تتناقض مع بعض السياسات التي اتبعها التيار الوطني الحر في تفاهمه مع حزب الله، لكن ما يعنينا هو موافقة العماد عون وتياره بعد محادثات مكثفة وطويلة الامد على هذه المبادئ التي وقّعت وأعلنت في معراب يوم 18 كانون الثاني/ يناير الماضي، يوم أعلن الدكتور جعجع تأييد العماد عون لرئاسة الجمهورية على أساسها، وعلى اعتبار أن هذه المبادئ تلبي مشروعنا السياسي والسيادي. ونعتقد أنه بالإمكان أن يسهم العماد عون وفريقه السياسي بتحقيق هذه المبادئ، أما كيفية التوفيق بينها وبين ورقة التفاهم مع حزب الله فهذا شأنهم وليس شأننا.

ــ البعض يقول إن هناك خلطاً للأوراق والتحالفات، ولم يعد هناك لا 8 ولا 14 آذار بعد الترشيحات الرئاسية والأزمة تطاول الفريقين معاً. فماذا تقول؟

- الاصطفافات السياسية ليست في أحسن حال، لكن المؤكد والذي لا رجعة عنه بالنسبة لنا، هو أن 14 آذار كحركة سياسية وتحالف وطني عابر للطوائف، صاحب مشروع واضح يستند الى اتفاق الطائف، هي حركة واجبة الوجود وضروري استمرارها لتحقيق أهدافها، وعلينا كل من موقعه السعي لإعادة استنهاض هذه الحركة الى مستوى التأثير الفعلي والعملي لمجريات الأوضاع السياسية في البلد.

واستطرد يقول:

- وهنا ألفت الى نقطة ركّز عليها الدكتور سمير جعجع عندما دعا الى عدم جلد النفس والى التفاؤل، كما دعا الى التفكير والتبصّر من منطلق أن ما نطرحه في السياسة يواجه بالعنف والسلاح والاغتيالات، وهذا ما يعطي قوى 14 آذار نوعاً من الأسباب التخفيفية للتباطؤ في تحقيق مشروعها الذي لا يواجه بشكل سياسي وديموقراطي، وبالتالي إذا أرادت الاستمرار، وعليها الاستمرار في مسعاها السياسي، فيجب أن تتحمّل الكثير وأن تنتظر كثيراً لأن وسائل تحقيق هذا المشروع بشكل ديموقراطي محدودة.

الرئاسة والثمرة الناضجة

ــ أين هو التفاؤل والدكتور جعجع نفسه يقول إنه إذا لم يتم انتخاب العماد عون رئيساً سيصاب لبنان بالانهيار، وهل هذا تهديد يتدرج ويصل الى حد النزول الى الشارع أنتم والتيار وحتى الاستقالة من الحكومة والنيابة؟

- هذا تعليق سياسي، ولا يجوز استباق التطوّرات السياسية، ولا بدّ أن نواكبها كما هي، بدليل أن البلد عاش لفترة أيام وهو يترقب لتصعيد ما سيعلنه العماد عون عشية ذكرى 14 آذار، لكننا لم نرَ إلا تكراراً للمواقف المعروفة عنه منذ أشهر، وبالتالي ليس مفيداً وضع مهل زمنية وتحذيرات محددة لخطوات محددة، بل لا بد أن نرى اللعبة الى أين تذهب، خاصة وأننا نشهد في الساعات الماضية تحولاً استراتيجياً ومهماً هو الانسحاب الروسي من سوريا كبديل عن الانغماس الذي حصل منذ أشهر ولا ندري ماذا سيترتب عن هذا الانسحاب من تطورات على صعيد المنطقة.

ــ وهل يصب هذا الانسحاب في الكلام الذي سبق للرئيس نبيه بري ان اعلنه عندما قال ان ثمرة الرئاسة أصبحت ناضجة، فيما حدد الرئيس سعد الحريري شهر نيسان/ أبريل موعداً لانتخاب الرئيس. أم ماذا؟

- هذه تمنيات في إطار التوقعات على أساس القول المأثور <تفاءلوا بالخير تجدوه>. ونأمل خيراً.

ــ يعني لا رئيس في جلسة 23 الجاري وستكون كسابقاتها من دون نصاب؟

- أصحاب الشأن المعنيون بهذا الاستحقاق لا يتفاءلون بيوم 23 آذار الجاري وإنما يؤجلون التفاؤل الى نيسان/ أبريل، وربما لكل فريق حساباته، والرئيس الحريري يوحي وكأن النصاب هو عملية <دومينو> بحيث يرتفع عدد النواب من 72 الى 80 لربما، وبعدها الى 90 وعلى هذا الأساس يكتمل النصاب.

ــ هل هذا وارد طالما أن الدكتور جعجع قال انه ليس في وارد التخلي عن ترشيح العماد عون، والحريري بدوره قال إنه متمسك بالوزير فرنجية؟

- هذا صحيح، لكن الاثنين ينتظران خطوة من الطرف الآخر باتجاه دعم خياره ولا بد من الانتظار.

ــ وهل من الممكن رئاسياً تجاوز التحالف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية؟

- طبعاً لا... فهذا الأمر بالنسبة لنا ليس خياراً للمناورة وليس هو مؤقتاً بل هو خيار جاء نتيجة قناعة وصلنا إليها عبر المفاوضات والورقة المكتوبة بيننا.

ــ البعض يقول إنكم لا تمثلون لوحدكم الشارع المسيحي، وإن كنتم أكثرية. بماذا ترد؟

- حتى لو كنا نمثل 51 بالمئة يجب أن يؤخذ رأينا في الاعتبار. فهل هناك من شك عند أحد بأننا نمثل أكثر من 50 بالمئة؟ فلا أظن ذلك.

التحالف في البلديات

ــ وهل هذا التحالف ذاهب باتجاه التعاون في الانتخابات البلدية وتالياً هل ستجري هذه الانتخابات؟ أم أن التمديد أصبح سمة معروفة لدى اللبنانيين، وماذا عن خوف الآخرين منكم إذا تحالفتم مع التيار؟

- كل الأطراف السياسية والحكومية تصرّ على أن الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها، لكن بعض المبصّرين والمنجمين يتوقعون أن تؤجل. وأذكر هنا أن أكثر من 70 بالمئة من البلديات تجري الانتخابات فيها على أساس الطابع المحلي والحاجة المحلية والعلاقات العائلية، والباقي ليس كله تحكمه السياسة. نعم ففي المناطق التي ستشهد طابعاً سياسياً ستؤخذ بعين الاعتبار بالدرجة الأولى العلاقة المستجدة بين التيار الوطني الحر والقوات بحيث سنحاول ترجمتها مع الدعوة الى التوافق وعدم إلغاء أحد، لأننا لا يجوز أن ننسى ولو للحظة واحدة ان البلديات هي سلطات محلية تعنى بالشأن المحلي ويجب أن تكون على تواصل مع كل مكوّنات المجتمع المحلي من أجل خدمة الجميع بشكل أفضل.

ــ كيف تصف العلاقة مع حزب الكتائب ومع النواب المستقلين، وهل صحيح أن التوتر السياسي يحكمها حالياً؟

- نعود ونكرّر بأن ما بيننا وبين الكتائب هو تنافس بناء لأهداف واحدة، وبالتالي يجري بيننا تنافس لاستقطاب المؤيدين من منطلقات متشابهة ولأهداف متشابهة، ولذلك أي تباعد بيننا وبين الكتائب لا يؤدي الى إضرار بالقضية الوطنية لأننا نتنافس على خدمة القضية نفسها. أما المستقلون فتتراوح العلاقة معهم بين من يتوجس من تفاهمنا مع التيار الوطني الحر شراً ويخاف من في إلغائه، وبين من يتفهم أن هذا عنصر جمع إضافي يستهدف كل اللبنانيين وليس الحزبين فقط، ويتعاطى بإيجابية مع هذا التفاهم.

ــ كيف تقارب ملف النفايات وهل القوات راضية عن الحل المتمثل بالمطامر؟

- واضح أن الحكومة وبعد شهور من الغرق في النفايات أطلّت بحل تقول عنه انه مؤقت وليس نهائياً، لكن نحن نقول وبواقعية إننا نتعاطف مع المطالبين بحلول مستدامة وبيئية وإنه عندما يتعرض مريض لانتكاسة كبرى نعالجه موضعياً ثم نبادر الى وصف العلاج الدائم، وبالتالي لا بد من المعالجة على المدى الطويل بشكل علمي وبيئي بعد التخلص حالياً من النفايات.

ــ لجنة التواصل الانتخابي رفعت توصيتها للرئيس بري وهي مجرد مداولات لأعضاء اللجنة حيث لم يتم التوافق على رؤية مشتركة. فهل نحن محكومون بقانون الستين أم أيضاً لا بد من إقراره من جديد طالما أن القانون الحالي قال لمرة واحدة؟

- لم يحصل اتفاق على قانون الانتخاب والمهل داهمة، فنحن نعرف أن المجلس إذا أقر التمديد كاملاً تنتهي ولايته في حزيران/ يونيو 2017، وإذا كان هناك أي تعديل في قانون الانتخاب لكي تجري الانتخابات على أساسه عام 2017، فالمهلة النهائية لإنجاز قانون جديد هي آخر العام الجاري، خاصة إذا لجأنا الى نسبية جزئية والى القوائم المسبقة الطبع على اعتبار أن التحضيرات اللوجستية تستغرق على الأقل 3 أشهر من وزارة الداخلية لتحضير الانتخابات، بالإضافة الى تدريب رؤساء الأقلام ومعاونيهم.

واستطرد قائلاً:

- ناهيك عن الحاجة اللوجستية مما يعني أن أي قانون غير القانون الحالي يجب أن ينجز قبل نهاية هذه السنة. والتحضيرات التي حصلت والعمل الذي أنجز إن كان على صعيد اللجنة أو القوى السياسية لا يبشر بالتوافق على قانون جديد رغم أن الغالبية أصبحت مقتنعة بأن الحل يكون في القانون المختلط، لكن لا اتفاق حالياً على شكل هذا القانون وطريقة تقسيم الدوائر.

ــ يبقى قانون الستين نافذاً أم أنه يتضمن فقرة تتحدث عن مرة واحدة فقط، ما يعني انه لا بد للمجلس من إقراره أيضاً؟

- القانون رقم 25/8 القائم هو القانون النافذ حتى إقرار قانون جديد ولا يوجد شيء اسمه لمرة واحدة، وبالتالي إذا وصلنا الى عدم الاتفاق على قانون جديد سنذهب الى الانتخابات على أساس القانون الحالي النافذ. وفي تقديري أن المسؤول عن هذا الاستحقاق بشكل أساسي فريقان هما القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ويجب بالتالي أن يساعد تفاهمهما السياسي على الوصول الى قراءة موحدة لقانون جديد، وإذا اتفقنا على قانون مختلط، أظن أنه يمر في مجلس النواب لأن كتلة الرئيس بري قدمت مشروع قانون مختلطاً و<المستقبل> والحزب الاشتراكي لا يزالان يقولان انهما متلزمان بالقانون المختلط بالشراكة مع القوات وانضمام التيار الى هذا التفاهم، ولو مع تعديلات يصبح الطريق سالكاً أمام قانون مختلط وإلا فنحن أمام مأزق عدم إنتاج قانون في مهل معقولة.

ــ كيف قرأت الأزمة مع دول الخليج، وما المطلوب لإعادة تصويب العلاقات معها؟

- أولاً الأداء الذي قام به وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر وزراء الخارجية العرب الاخير الذي عقد في القاهرة هو الأداء الصحيح الذي كان مطلوباً منذ اللحظة الأولى بمعنى التحفظ على تصنيف حزب الله إرهابياً، والموافقة على الإجماع العربي في المواضيع الأخرى. هذا هو الموقف اللبناني التقليدي الرسمي المطلوب بشكل دائم.

ــ هل معنى ذلك أن الوزير باسيل أخطأ سابقاً في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي واجتماع وزراء الخارجية العرب الأول، وما الفارق عن موقف الوزير نهاد المشنوق في مؤتمر وزراء الداخلية العرب؟

- موقف الوزير باسيل الأخير يشابه موقف الوزير المشنوق أي الموافقة على كل المقررات ما عدا تصنيف حزب الله بالإرهابي، وكانت المآخذ على المواقف السابقة التي لم يحصل فيها تنسيق بينه وبين رئيس الحكومة تمام سلام، لكن موقفه الأخير لم يلقَ أي تعليق لأنه التزم بالإجماع العربي ورفض تصنيف حزب الله بالإرهابي الى جانب العراق، مع تحفظ الجزائر، وبالتالي هذا الموقف الطبيعي الذي لا يحمل أي تأويل ولا أي انتقاد. ولذلك ليس المطلوب من لبنان أن يوافق على تصنيف حزب الله بالإرهابي لكي لا يتعرض للعقوبات، لأن هذا الأمر يضرب استقراره الداخلي.

وأضاف:

- لكن المطلوب منه أن يلتزم الاجماع العربي في رفض التدخل الخارجي في الشؤون العربية وأن يطمئن العرب أنه ليس جزءاً من العدائية التي تمارس عليهم إيرانياً أو غير ذلك. وقد يكون سبق السيف العذل في بعض الإجراءات التي اتخذت، ولكن  الواضح أن الدول العربية تميز بين ما هو لبناني بالكامل وبين ما يتعلق بمصالح حزب الله، ما عدا الهبة العسكرية، والمقررات الأخيرة تقول إن الدول العربية لن تسمح لحزب الله بأن يستفيد من إمكانياتها وهذا شأنهم وشأن حزب الله، لكن بالنسبة للباقي لا يوجد استهداف للبنان أو للبنانيين.