التسوية الرئاسية بتسمية رئيس تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية للرئاسة، تعثّرت ولم تمُت حسب كل المصادر على أمل أن تضيق مساحة الاعتراضات لاسيما المسيحية منها لتثمر هذه التسوية التي أعادت خلط الأوراق وبعثرت التحالفات داخل قوى 8 و14 آذار انتخاباً للرئيس العتيد. فهل يصبح فرنجية المرشح التوافقي بتأييد معظم الكتل النيابية، أم تعمد القوات اللبنانية الى تأييد العماد ميشال عون لقطع الطريق على فرنجية بعدما سبق أن ترشح الدكتور سمير جعجع قبله؟!
<الأفكار> التقت عضو كتلة القوات الدكتور فادي كرم داخل منزله في مدينة أميون - الكورة وحاورته في هذا الملف، بالإضافة الى شؤون وشجون الوضع الداخلي بدءاً من السؤال:
ــ منذ أكثر من سنة ونصف السنة والفراغ الرئاسي على حاله، وطُرحت مبادرة رئاسية رفضتها القوات على الفور، وكانت تتهم الفريق الآخر بالتعطيل، ألم يحن الوقت لانتخاب رئيس للجمهورية؟
- نحن لم نتهم الفريق الآخر بالتعطيل جزافاً، بل هذه حقيقة لأنه قاطع الجلسات المخصصة لانتخاب الرئيس، ومعارضتنا لتسوية معينة ليس معناها عرقلة انتخاب الرئيس، لأن التسوية المطروحة هي مجرد أفكار بين فريقين سياسيين، والأفرقاء الآخرون لم يوافقوا عليها حتى الآن. وأصبح واضحاً أن القوات ليست وحدها الرافضة لها بل ان هناك أطرافاً كبيرة داخل فريق 8 آذار لم توافق عليها لاسيما حزب الله والتيار الوطني الحر، بحيث أن الأول يطرح أسئلة والثاني غير موافق، وبالتالي فالتسوية لم تنطلق بعد ولن تتحوّل الى توافق وطني، علماً بأن تعطيل النصاب قطع الطريق على انتخاب رئيس منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وإلا لو نزلنا الى المجلس وحضرت كل الكتل، لكنا انتخبنا الرئيس ولو صوّت كل فريق للمرشح الذي يريده.
ــ صحيح، لكن الرئيس على الدوام كان يُتفق عليه في الكواليس ويُنتخب في المجلس ترجمة لهذا الاتفاق، أليس كذلك؟
- إذا كنا نريد السير على المبدأ فلا بدّ إذاً أن يحصل توافق بين كل الأفرقاء، بحيث لا يمكن عزل فريق أساسي في 14 آذار هو القوات اللبنانية، أو عزل فريقين كبيرين في 8 آذار هما حزب الله والتيار الوطني الحر، ولا يمكن أيضاً عزل الأطراف المسيحية التي تمثل السواد الأعظم للمسيحيين، وبالتالي فإن ما سُميت تسوية تحتاج الى توافق أكبر، وهي نزلت اليوم الى مستوى أفكار، وهي تنزل أكثر ويلزمها الكثير لتتحوّل الى تسوية وطنية هذا إذا كنا نريدها هكذا، وإذا أردنا لعبة ديموقراطية ننزل الى المجلس وننتخب حسب قناعاتنا وليفز من يفز.
التسوية الرئاسية وخلط الأوراق
ــ التسوية أحدثت شرخاً داخل كل فريق 8 و14 آذار، ووصلت الأمور بينكم وبين تيار <المستقبل> الى مستوى التُهم والشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي. فماذا عن هذا الأمر، خاصة وأن الدكتور جعجع حسد العماد عون على التزام حلفائه به؟
- هذا الكلام غير دقيق ولم يصدر عن الدكتور جعجع مثل هذا القول، وهو يكنّ كل الاحترام لحليفه وصديقه الرئيس سعد الحريري، ولم تكن هذه المقارنة مراده أساساً. أما بخصوص العلاقة، فشيء مؤسف أن تحصل شتائم واتهامات، وهذا لا توافق عليه القيادات. فالعلاقة جيدة مع تيار <المستقبل> ولو كان هناك تباين في الآراء، إلا أنهما لن يفترقا أبداً لأن هناك أموراً استراتيجية تجمعهما وتفرض نفسها عليهما. والاجتماعات التي حصلت بيننا هي لتنظيم الاختلاف.
ــ ألن يصل الى مرحلة الخلاف؟
- أبداً... فلا يمكن أن يصل الى هذه الدرجة، حتى لو حصل اختلاف في ملف الرئاسة، وهذا لا يعني سقوط 14 آذار أو أن ينتهي التحالف بين القوات و<المستقبل>. ونحن ندرك تماماً إن تمّت هذه التسوية المطروحة سيحدث خلاف سريع بين الأطراف الراعية لها، تماماً كما حدث بالنسبة لتركيبة الحكومة الحالية والتي شكلت من حلفائنا في 14 آذار مع قوى 8 آذار، ونحن اعترضنا ولم ندخل الى الحكومة لكن الذي حدث أن الخلاف دبّ بين أعضاء الحكومة وتسبّب بالتعطيل الحكومي، وهذا ما سيحدث إذا تمّت التسوية الرئاسية وسيعود الخلاف بين القوى المؤيدة لها.
ــ والحل يكون ببقاء الاصطفاف بين 8 و14 آذار؟
- المسألة ستبقى كذلك طالما أن أطراف 8 آذار تربط نفسها بالمشاريع الاستراتيجية في المنطقة لأن أطراف 14 آذار هي التي ترفض التدخّلات الإقليمية وترفض أيضاً ارتباط حزب الله بالاستراتيجية الإيرانية، وكذلك ترفض السلاح غير الشرعي. ولهذا السبب ستبقى 14 آذار وهذا ما يجمع كل أطراف 14 آذار حول هذه العناوين، فيما يطرح السؤال عما إذا كان التيار الوطني الحر سيستمر بالتحالف مع 8 آذار إذا سارت التسوية الرئاسية كما يجب.
ــ ماذا تتصوّر، وهل سيكون هناك تنسيق بينكم وبين التيار، لاسيما وأن هناك إعلان نيات بينكما؟
- لا شك أن التيار الوطني الحر يقف أمام مفترق طرق استراتيجي وإذا استمر حزب الله بالوقوف معه سيستمر في احترام التفاهم بينهما، لكن إن لم يستمر حزب الله معه، فهناك معادلة جديدة ستولد في لبنان.
عون وجعجع وبكركي
ــ هل المعادلة هي عبارة عن حلف ثلاثي بين القوات والتيار والكتائب؟
- ليس حلفاً، وإنما طبيعة الأمور تؤشر الى أن الكتائب والتيار والقوات يجمعهم تفاهم على الملف الرئاسي.
ــ هل تصل الأمور الى أن يعمد الدكتور جعجع الى تأييد العماد عون ضد النائب سليمان فرنجية؟
- لم نصل الى مرحلة الطرح بانتظار ما سيحدث في الضفة الأخرى للأفكار التي تتضمنها التسوية الرئاسية لكي نعرف أين ستصل الأمور، وآنئذٍ يُبنى على الشيء مقتضاه، إلا أننا على تفاهم مع التيار الوطني الحر إن استمرت التسوية بدون موافقة الأطراف المسيحية.
ــ لماذا الرفض لهذه التسوية طالما أن الأربعة الكبار اجتمعوا في بكركي واتفقوا على أن يكون الرئيس واحداً منهم وألغوا بذلك الآخرين وأحرجوا أنفسهم؟
- هذا الكلام غير صحيح، وهذا ما تقوله الأطراف التي تطرح التسوية وتدعمها. فعندما التقى الأقطاب الأربعة سمّوا أنفسهم الأطراف الأكثر تمثيلاً على الساحة المسيحية، ولم يلجأوا في أي يوم الى اعتبار أن واحداً منهم يمثل الأربعة وإلا لو كان الأمر صحيحاً لما تعطل النصاب من قبل فريقين من الأربعة وهما: <المردة> والتيار الوطني الحر، خاصة عندما كانت الظروف لصالح مرشحي 14 آذار، وأولهم الدكتور سمير جعجع.
وتابع يقول:
- أما وقد استمر التعطيل واكتشف الدكتور جعجع أن حزب الله و8 آذار سيستمران بالتعطيل طالما أنه مرشح، فعمد الى طرح انسحابه من المعركة كبادرة حسن نية لفتح المجال للتوافق على رئيس من خارج نادي الأربعة الكبار، لأن أطراف 8 آذار لم توافق على مرشحي 14 آذار ولا أطراف 14 آذار موافقة على مرشحي 8 آذار، وبالتالي نحن ذهبنا منذ أيار/ مايو من العام الماضي الى البحث عن مرشحين توافقيين. وهنا أذكر أن الرئيس سعد الحريري طرح على الدكتور جعجع أسماء عدة للتوافق عليها كي يتم طرحها على الأطراف في 8 آذار لكي تحصل تسوية وتوافق على اسم من هذه الاسماء، وقد جرى تباحث بين الدكتور جعجع والرئيس الحريري بهذا الشأن، وبالتالي فالمسألة لم تُحصر بالأربعة الكبار ولا بتفاهم بين الأربعة على واحدٍ منهم، وإلا لكان وصل الدكتور جعجع من الجلسة الأولى الى سدة الرئاسة لو لم يطر النصاب.
ــ لو استمرت التسوية وتأمّنت أكثرية نيابية لانتخاب النائب فرنجية، هل ستشاركون في الجلسة أم ستلجأون كما الفريق الآخر للمقاطعة؟
- أبداً، منطق المقاطعة غير وارد في قاموس القوات اللبنانية التي ستحضر الجلسة وستعترف بالعملية الديموقراطية الانتخابية وستلتزم بالنتائج وستكون إما مشاركة في السلطة من خلال الحكومة، أو مشاركة في السلطة من خلال المعارضة.
الدعوة للانضمام الى التحالف الإسلامي
ــ الدعوة لانضمام لبنان الى التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، كيف تقاربونه كقوات لبنانية؟
- أولاً، لا بد من الحديث عن الإرهاب والقول إنه من المؤسف أن نشهد اليوم نشوء منظمات إرهابية هنا وهناك، وهي نتيجة تخاذل دولي على مدى سنوات طويلة ونتيجة محاربة وضرب الاعتدال في المنطقة، وهذا مخطط ربما تكون اطراف دولية عديدة متفقة عليه. كما أن الإرهاب ينشأ ما بعد سقوط القمعيات، وبالتالي فالقمع يولّد التطرف والإرهاب والأصولية، والمسار الطبيعي لهذا انتهاء القمعيات بغية الوصول الى الديموقراطية والحرية، ولا بدّ من المرور بمرحلة انتقالية تشوبها صدامات وفوضى، وهذا لا يبرر ما يحدث من إرهاب في العالم، لكن لا بدّ من السؤال عن سبب عدم تحرّك العالم عندما كان إرهاب النظام السوري يضرب الشعب السوري الأعزال الذي لجأ الى التظاهر في الشارع وقُمع بطريقة وحشية. وخطابنا دائماً كان يقول إن العالم إذا تخاذل في هذا الموضوع، فلا بدّ للإرهاب أن ينفجر ويتمدّد الى كل دول المنطقة والى العالم فيما بعد.
واستطرد قائلاً:
- ومن هنا أصبح كل فريق من الأفرقاء الإقليميين يسعى لتشغيل أو لإدارة طرف من أطراف المنظمات الإرهابية حيث استعمل كل فريق هذه المنظمات ضد الفريق الآخر، ولذلك فالإرهاب اليوم ربما يكون مدعوماً من أطراف عدة في العالم والمنطقة، وأول من دعم هذا الإرهاب هو النظام السوري من منطلق دفعه الثورة السورية للإرهاب والإجرام لكي يبرّر إجرامه، وبالتالي فالمنطقة تضج بالإرهاب ونشوء التحالفات وآخرها التحالف الإسلامي ضد الإرهاب وقد سبقه تحالف دولي ضد الإرهاب منذ سنتين ولم يعطِ أي نتيجة، لا بل تمدد الإرهاب وازدادت وتيرة القتال. كما أن الروس حاولوا ضرب الإرهاب في سوريا لكن هذا الإرهاب ازداد وانتشر أكثر. والتحالف الإسلامي ربما هو أفضل طريقة لمحاربة الإرهاب، لأن الواجب يقضي بمحاربة الإرهاب من خلال الساحة الإسلامية والبيئة الإسلامية. أما إدارة التحالف وتركيبته ومن ينضم إليه وما إذا كان لبنان يجب أن ينضم إليه أم لا، فهذه مسألة تستوجب الكثير من البحث.
وأردف قائلاً:
- وفي رأيي يجب أن تُترك هذه المسألة للحكومة اللبنانية حتى تدير هذا الملف بالطريقة اللازمة. فالقرار ملك الحكومة ومجلس النواب أيضاً، خاصة إذا كانت هناك آليات تنفيذية ما. واليوم رحّب الرئيس تمام سلام بهذا التحالف، وتيار <المستقبل> متحمّس له، لكن الآخرين رفضوه، وبالتالي فالبحث يجب أن يتم على طاولة مجلس الوزراء، وعندما يحوّل الى مجلس النواب يتمّ البحث فيه، خاصة وأنه لا بدّ من معرفة ما هو المطروح، علماً بأن هذا الملف سينفجر في وجه رئيس الجمهورية الجديد، خاصة إذا كان من 8 آذار يرشحه طرف سياسي في 14 آذار.
ــ هل ستنتج جلسة 7 كانون الثاني/ يناير رئيساً في تقديرك، أم أن الأمور مرتبطة بأوضاع المنطقة والفراغ الرئاسي سيتمدّد أكثر؟
- لا نستطيع التوقع وإلا نصبح مثل العرافين والعرافات، لكن ملف الرئاسة وُضع على نارٍ تشتعل وتخبو لكنها لن تنطفئ، وبالتالي نحن مقبلون على مرحلة الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية. ولا نعرف ما إذا كان يوم السابع من الشهر المقبل أم ما بعده، علماً بأنه لا يمكن فصل الحسابات الداخلية عن الحسابات الخارجية طالما أن هناك أطرافاً داخلية مرتبطة بالخارج بشكل عضوي، وأعتقد أن الحسابات الخارجية تنتظر الحسابات الداخلية، حيث ليس وارداً أن يطرح شيء ملزم من الخارج على الداخل، بل ان الأطراف الداخلية قادرة على إدارة هذا الملف، خاصة وأن هناك فرصة للبنان لانتخاب الرئيس بإرادة أبنائه، لأن الخارج منشغل بقضايا أهم والملف الرئاسي لا يشكل أولوية لديه، إنما الخارج يشدّد على ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت، لأن المنطقة مقبلة على ظروف صعبة وسط فقدان الحلول للأزمات التي تضرب المنطقة. حتى لو اتفق الروس والأميركيون على تسوية للأزمة السورية، فالواضح أن الأزمة ستستمر ولن تنتهي بين ليلة وضحاها خاصة وأن هناك أطرافاً مؤثرة في الداخل السوري لاسيما المنظمات الإرهابية وهي التي تهيمن في مناطق المعارضة على الأرض وترفض التسوية.