بقلم حسين حمية
نستكمل سلسلة الحوارات مع النواب الجدد عبر محطة جديدة مع عضو كتلة <الجمهورية القوية> نائب بيروت الأولى عن المقعد الأرثوذكسي عماد واكيم. حوار شامل جرى داخل مكتبه في مجلس النواب حول الانتخابات ونتائجها ومصير تفاهم معراب والتأليف الحكومي وشؤون وشجون الأوضاع الداخلية بما في ذلك مصير التحقيق في طوفان الرملة البيضاء وعلامات الاستفهام التي طرحت حول زينة الأعياد وسط بيروت.
سألناه بداية:
ــ مبروك أولاً فوزك، وثانياً، ألا ترى أن نتائج دائرة بيروت الأولى عكست التنوّع الحزبي القائم فيها وتمثل الجميع حتى ان المستقلين وصل صوتهم؟
- هذا صحيح نظراً لطبيعة قانون الانتخاب النسبي، خاصة بعد جمع منطقة المدور الى منطقتي الأشرفية والصيفي حيث الناخب الأول فيها لحزب الطاشناق، وبالتالي له دوره الكبير في مسار النتائج، ومع ذلك كانت النتائج معبرة عن الثقل الانتخابي والتنوع الحزبي إضافة الى فوز مستقل، وهذا أمر غير بعيد عن بيروت التي كانت تشهد على الدوام فوز الفكر الحر المستقل، حتى التقنيات الانتخابية والماكينات وطريقة التصويت لم يتقنها الجميع، وفوجئ الكثيرون بها وإلا كان من الممكن أن تكون النتائج مغايرة.
ــ هل الفضل لقانون الانتخاب النسبي الذي اعتُبر للحظة أنه قانون زميلكم جورج عدوان؟
- هذا صحيح، فقد قال كثيرون إنه قانون جورج عدوان بعدما تحوّل الى وسيط يتنقل بين الكتل النيابية لتسويق هذا الاقتراح حيث كان المطلوب من قانون الانتخاب بدءاً من البطريركية المارونية الى باقي الأطراف المسيحية، حسن التمثيل المسيحي بكل صراحة، وبالتالي لا يحق لنا الانتقاد طالما أن القانون أدى المطلوب منه رغم وجود بعض الثغرات، لكن مع ذلك كان القانون أفضل الممكن خاصة وأن قانون الانتخاب عادة يشكّل حروباً كونه يعيد تكوين السلطة السياسية، ولذلك لا بدّ أن يكون توافقياً في طبيعته ما أفسح في المجال لورود بعض الثغرات فيه. لكن مع ذلك كما سبق وقلت فقد كان أفضل الممكن وحقق هدفه من حسن التمثيل المسيحي.
ــ ألا تجده نافراً لجهة تقسيم بيروت الى شرقية وغربية ونقل أغلب النواب المسيحيين الى الدائرة الأولى؟
- بصراحة هذا هو الواقع من البُعد الطائفي والمذهبي طالما نظامنا طائفي وكل طرف يفكر هكذا، وسبق وقلت إن من جملة أهداف القانون تحسين التمثيل المسيحي، وبالتالي فهذا أمر طبيعي لأن البلد <راكب> بهذا الشكل.
ــ وهل القانون هو الذي ساهم في حصول القوات على ضعفي ما كان لديها من نواب؟ أم ان شعبيتها هي التي نمت؟
- ســــواء عــبر هـــذا القانــون أو غيره كان لا بد للقوات من أن تضاعف عـــدد نوابهـــا، خاصــة وأن أداء القـــوات منــذ خروج الدكتور سمير جعجع من السجن عام 2005 ساهم في تقدّم القوات المضطرد، أضف الى ذلك أننا لم نشارك في السلطة إلا في الحكومات الأخيرة حيث امتحن الناس أداءنا، خاصـــة وأننـــا لا نقول شيئاً ونفعل عكسه، بل نلتزم بما نقول، وعندما نقول مثلاً بمكافحة الفساد نلتزم بذلك، وكذلك بالنسبة لتحسين مسار إدارات الدولــــة، ولـــذلك سمـــح لنا القانــــون أن نخـــوض المعــــركة لوحدنا في أغلب الدوائر بدون تحالفات مع الحلفاء التقليديين وإلا لكانت الكتلة أكبر.
تفاهم معراب والتحالفات!
ــ الملاحظ أنكم لم تتحالفوا مع التيار الوطني الحر بينما تحالفتم مع الكتائب في عدد من الدوائر فقط. فما سر ذلك؟
- هذا صحيح، لم تكن لدينا مشكلة في التحالف مع الكتائب لا في السياسة ولا في الرؤية، لكن من ضمن الجو التنافسي لكن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أراد أن يبقى لوحده ويتحالف مع مستقلين، لكن في الأماكن التي تحالفنا فيها، إنما حصل ذلك بضغط من المرشحين الذين أحبوا التحالف مع القوات، ولم تمانع القيادتان، لكن مع التيار لم نتحالف.
ــ وما سبب ذلك؟ مع العلم أنكم أنجزتم تفاهم معراب قبل الانتخابات وتحدث البعض عن ثنائية مارونية ستتقاسم المقاعد كلها؟
- لم يكن الهدف الذهاب الى ثنائية مسيحية، بل تحسين الدور المسيحي في الدولة وإعادة بنائها، لكن لم تكن هناك مشكلة في الانتخابات طالما المعركة تنافسية والقانون يفسح في المجال لنخوض المعركة بدون أن نتحالف، إنما ما حدث فيما بعد لاسيما في مجلس الوزراء هو الذي خلق المشكلة. ولا شك أننا اتفقنا على بنود جُمعت في ورقة التفاهم، لكن بقيت أمور كثيرة لم نتفق عليها تماماً كما الحال مع تيار المردة رغم عدم التفاهم في السياسة العامة، لكن رغم ذلك تفاهمنا. وبالتالي نظمنا خلافاتنا وكرّسنا المصالحة. وهذا ما حصل مع التيار الوطني الحر، لكن للأسف فالوزير جبران باسيل كرئيس لهذا التيار حوّل الأمر باتجاه مختلف رغم قوله إنه متمسك بهذا التفاهم.
واستطرد قائلاً:
- وبالتالي فالأمور لم تسر على ما يرام سواء في التعيينات أو في الحكومة حيث لم تركّب حسب اتفاقنا وهي 6 وزراء لنا وللحلفاء و6 للتيار ولحلفائه و3 للرئيس من أصل حكومة ثلاثينية. فهذا ما تحدّث عنه تفاهم معراب، لكن رغم ذلك لم يلتزم التيار به، أضف الى ذلك أن التيار تحجج بمعارضتنا لملف الكهرباء، إنما نحن انطلقنا في ذلك من وجود أخطاء حتى لو كان الوزير من القوات لكننا وقفنا في وجهه، فهذا مفهومنا لبناء الدولة ولانتظام الإدارات بشكل شفاف ولا يمكن أن نسكت عن الأخطاء.
ــ ماذا بقي إذاً من تفاهم معراب؟ وهل لا يزال حياً أم مات؟
- نحن نعتبره حياً لأن هذا التفاهم تجاوز مرحلة الماضي منذ العام 1989 وكان لا بد من تكريس المصالحة، علماً بأن الخلافات الحالية طارئة ولن تصل الى مرحلة الحدة والتوتر التي كنا نعيشها في السابق لأن هناك ورقة تفاهم نظمت هذا الخلاف وطوت صفحة الخلافات بكل حرية واختيار دون ضغوط وعن قناعة، وهذا ما أراح الساحة المسيحية وأبعدها عن الشحن اليومي الدائم.
وأضاف:
- فالمصالحات كانت ضرورية لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة، واستكملت مع تيار <المردة> بعدما كان الاحتكاك بيننا يومياً لاسيما في المناطق الشمالية وخاصة في الكورة والبترون ومنطقة ضهر العين.
ــ البعض يقول إن هذه المصالحات تتصل بالملف الرئاسي مستقبلاً، فهل تجوز المقارنة؟
- لا يمكن لأحد أن يفتح معركة الرئاسة منذ اليوم ويخرب البلد، فالأمر سابق لأوانه ولا علاقة للمصالحات بالملف الرئاسي، بل بدأت بلجنة اتصال مع تيار <المردة> قبل النقاش مع التيار الوطني الحر وقبل الوصول الى تفاهم معراب. ولجنة الاتصال لجمت الاحتكاكات على الأرض مع <المردة> خاصة وقد سقط ضحايا جراء ذلك، وبالتالي فالهدف سحب فتيل التفجير وتكريس المصالحة وطي صفحة الخلافات الى غير رجعة.
ــ ألستم نادمين على تسمية العماد ميشال عون رئيساً؟
- لا ابداً... فنحن مقتنعون أن لبنان من الممكن أن يبقى بدون رئيس لو لم نفعل ذلك، فاللحظة السياسية آنذاك فرضت نفسها ونحن على استعداد لإعادتها مرة أخرى، وإلا لكنا بلا رئيس نتيجة الظروف المحلية والإقليمية.
ــ وهل تعتبر أنه نجح خلال ولايته في السنتين الماضيتين؟
- نجح في بعض الملفات ولم ينجح في أخرى، ولا أفضح سراً إذا قلت ذلك، ويكفي أننا منذ سبعة أشهر لم نستطع تشكيل حكومة يعتبرها العهد حكومته الأولى. والأكيد أن الرئيس ميشال عون ليس وحده المسؤول، لكن الرئيس المكلف سعد الحريري والأحزاب والكتل النيابية مسؤولة أيضاً عن العرقلة الحكومية. وكلنا نعرف أن العراقيل الأساسية كانت التمسك بالحصول على 11 وزيراً، وهذا مطلب جبران باسيل الذي ركّز على القوات المفترض أن تكون حليف التيار لبناء الدولة، لكن القوات أثبتت أنها لا تريد المصالح الخاصة ولا السرقة، غير أن هدفها هو قيام الدولة.
ــ ما الذي يلزمه هذا التفاهم لكي يبقى ويستمر؟
- لا يلزمه سوى التطبيق فقط وبشكل جدّي، فنحن لا نبيع موقفنا لأحد حتى للتيار الوطني الحر، وإذا كنا مقتنعين بأن السلاح يجب أن يكون محصوراً في يد الدولة، فلا يمكن التنازل عن ذلك وسنظل نطالب بحل سلاح حزب الله، فهذه قناعتنا وموقفنا ونضالنا، وإذا كنا نطالب بقيام الدولة والوضع الاقتصادي ذاهب باتجاه الانهيار فالأولى أن نطالب بسياسة اقتصادية شفافة ونضع خطة اقتصادية ولا نسمح لوزير أن يسرق دون أن يُحاسب. كل ما فعلناه في ملف الكهرباء أننا طالبنا بأن تكون المناقصة عبر إدارة المناقصات. فهل هي جريمة تفرط اتفاقاً سياسياً إذا طالبنا بأن تكون المناقصات في الكهرباء بواسطة دائرة المناقصات، خاصة وأن رئيس الدائرة محسوب على التيار وتمّ تعيينه على هذا الأساس؟! علماً بأننا لم نكن لوحدنا في ملف الكهرباء بل شاركنا أيضاً حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة <أمل> وغيرهم.
التأليف الحكومي
ــ ماذا عن التأليف الحكومي وبوادر الخير الجديدة؟ وهل تعتقد أن العرقلة كانت داخلية أم خارجية؟
- برأيي أن العقدة الأخيرة كانت داخلية، علماً بأن الوضع الإقليمي تغيّر بدءاً من العقوبات على إيران الى الانتظار لما سيحصل في سوريا وشدّ الحبال القائم حولها الى الهدنة في اليمن. ولا شك أن هناك انعكاساً لما يجري في الخارج على الداخل، إنما الشق الأساسي هو داخلي.
ــ ألم يكن من الممكن أن يتم إشراك النواب السنة المستقلين والاعتراف بهم منذ البداية وتمثيلهم بوزير؟
- رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كان يخوض معركة مخفية للحصول على 11 وزيراً. ولذلك قاتل ضدنا رغم أن حصتنا يجب أن تكون 5 وزراء حسب حجمنا الانتخابي، وكان يريد أن نحصل على 3 وزراء فقط لكنه قبل بإعطائنا 4 وزراء بعدما حصل على درزي من خلال الاتفاق الذي حصل مع النائب السابق وليد جنبلاط لحل العقدة الدرزية. وإلا لكان بقي يقاتلنا ويرفض أن نحصل على أربعة وزراء.
ــ لماذا تنازلتم إذاً طالما كنتم تطالبون بخمسة وزراء وبحقيبة سيادية وبمنصب نائب الرئيس؟
- وصلنا الى مكان بات البعض يتصور أن القوات هي التي تعرقل التأليف، ونحن ضنينون بقيام الدولة وتشكيل حكومة لمعالجة التدهور الاقتصادي بعدما سبق أن رفعنا الصوت عشرات المرات للمطالبة بخطة اقتصادية وقلنا بتعويم حكومة تصريف الأعمال وتفعيل عملها كجلسات ضرورية لإقرار خطة اقتصادية وبت المشاريع الملحة ومواكبة مؤتمر <سيدر> والبدء بتنفيذ مندرجاته، وهذا أبسط الإيمان، حتى ان الأوروبيين بدوا أحرص منا على بلدنا عندما طالبوا بقيام حكومة لمواكبة مؤتمر <سيدر> خاصة وأن هناك 11 مليار دولار كقروض ميسرة وهبات، وهذا المبلغ محكوم بشروط ومستلزمات بدءاً من مكافحة الفساد، وهذه أمور تنفذها الحكومة بدءاً من الخطة الاقتصادية تجنباً للانهيار المالي وللحفاظ على استقرار صرف سعر الليرة وديمومة الدورة الاقتصادية.
وأضاف:
- نحن تنازلنا تسهيلاً للأمور نظراً للوضع القائم وتحديداً بسبب التدهور الاقتصادي وضرورة تشكيل حكومة على وجه السرعة.
ــ هل الحل الحكومي اليوم بات متيسيراً بعدما تنازل الرئيس عون انطلاقاً من قوله إنه <بيّ الكل> و<أم الصبي>؟
- كثيرون تفرجوا على هجوم باسيل على القوات فيما مضى حتى يعرفوا أين سيرسي بحيث إذا نالت القوات خمسة وزراء لا يحصل التيار آنذاك على 11 وزيراً، وجاء التسهيل من خلال الدرزي الثالث لتأمين الـ11 وزيراً فتمثلت القوات عبر أربعة وزراء، لكن الملاحظ أن كل الأطراف ترفض أن ينال أي فريق الثلث الضامن أو المعطل حتى لو كان حليفاً، لاسيما وأن حصة التيار وحصة الرئيس هي ذاتها إلا فاصل بينهما، وبالأمس قال باسيل صراحة إن حصة تياره 11 وزيراً ولا يتخلى عنها، ما يؤكد أن حصة الرئيس ليست مفصولة عن حصة التيار، وبالتالي كان يجب أن تحصل هذه الخطوة قبل اليوم ولا ننتظر هذا الوقت الضائع نظراً للتدهور الاقتصادي الحاصل والتخوف من دخول البلد في الانهيار المالي.
ــ هل من الممكن أن تشكّل الحكومة قبل الأعياد؟
- التفاؤل موجود لكن لن <نقول فول حتى يصبح في المكيول>. فالاتصالات التي يقوم بها اللواء عباس ابراهيم ساهمت في تقريب وجهات النظر وخلقت تفاؤلاً بالتشكيل خلال أيام، خاصة وأن الوقت ضاغط على الجميع، والرئيس عون قال صراحة إن البلد ذاهب نحو الكارثة، وحتى راغب علامة قال طار البلد، فطالب البعض بقطع رأسه للأسف، وبالتالي الجميع أمام المأزق ولا بد من تشكيل الحكومة، خاصة وأن الوضع الاقتصادي لم يصل الى مرحلة التأزم كما حاله اليوم حتى في أيام الحرب.
ــ نأتي الى مدينة بيروت ونسألك: هل يجوز لكم كنواب لبيروت أن تقدّموا دعوى ضد مجهول هو المسؤول عن طوفان الشوارع فيها لاسيما في منطقة الرملة البيضاء؟
- نحن نلاحق التحقيق كل يوم، ولكن قدّمنا دعوى ضد مجهول انطلاقاً من مقولة <كل متهم بريء حتى تثبت إدانته>. وسبق أن استشرنا أكثر من مكتب حقوقي وقال لنا إنه لا يمكن أن نقدّم كنواب دعوى ضد أي شخص، بل يمكننا عند إنجاز التحقيق أن نتخذ صفة الادعاء كوكلاء عن الشعب، وإذا قلنا اسم وسام عاشور فلا أعرف إذا كانت أرض <الايدن روك> باسمه أولاً، وبالتالي يجب أن نحصل على تقرير رسمي حتى نقدّم الادعاء، وعندما سيصدر هذا التقرير سنفعل ذلك، علماً بأن التحقيقات جارية حسب قول زميلنا نزيه نجم الذي يتابع الموضوع شخصياً وآنذاك سنبني على الشيء مقتضاه.
ــ وماذا عن صرف مليون دولار لزينة الأعياد في الوسط التجاري؟
- الأمر عادي، وسبق أن تقدم أكثر من عرض، فالمليون دولار تشمل زينة الميلاد وعيد المولد النبوي ورأس السنة وشهر رمضان، بالإضافة الى حفلي الافتتاح خلال عيدي الميلاد ورأس السنة، وبالتالي فالزينة ليست مكلفة كما يصوّر البعض.