بقلم حسين حمية

 تقدم عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي في الأسبوع الماضي، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية، عن وجود ملفات فساد في وزارة الطاقة، مشفوعاً بكل المستندات اللازمة التي تكشف مسؤولية الوزراء المتعاقبين، لاسيما في مسألة الفيول المغشوش، ليعود ويعقد مؤتمراً صحافياً طالب فيه القضاء بمكافحة الفساد وأن يستمر بالتحقيق حتى النهاية، معولاً على نزاهة القضاة وتحليهم بالشجاعة للوصول الى الفاسدين، في وقت تواصلت التحقيقات بهذا الخصوص، وصدرت مذكرات بتوقيف ممثل شركة "سوناتراك" الجزائرية التي تمد المعامل بالفيول طارق الفوال، إضافة الى رئيس المنشآت النفطية سركيس حليس، صاحب شركة "زر انيرجي" تيدي رحمة، والمدير التنفيذي للشركة إبراهيم الزوق ومدير المناقصات جورج الصانع والادعاء على 10 شركات وأشخاص آخرين وبالتالي الملف مفتوح على مصراعيه لاسيما بعد استماع القضاء الى وزيري الطاقة السابقين محمد فنيش وندى البستاني كشاهدين .

مغارة" علي بابا " النفط والفيول

 "الأفكار" حاورت النائب حبشي بهذا الخصوص، وسألته بداية:

* ما قصة مغارة علي بابا النفط والفيول وما الذي جعلك تتابع هذا الملف وهل تملك المستندات التي تؤكد ما قلته في الدعوى التي قدمتها وعبرت عنها في المؤتمر الصحافي؟

- عملياً منذ أكثر من ٤ أشهر طلبنا معلومات من منشآت النفط ومن مديريات في وزارة الطاقة بعدما تناهت لنا معلومات أن هناك أشياء غريبة أو مخالفات تحصل. وهناك مديريات جاوبتنا وتم تحليل هذه الأجوبة التي أوضحت لنا عن وجود عمليات هدر كبيرة ومخالفات، ولكن للأسف لم تأتنا أي أجوبة، لذلك لجأنا الى القضاء حينها لكي نحصل على الأجوبة من منشآت النفط. اليوم بدأت الأمور تظهر بعدما تحدثنا منذ ٤ أو ٥ أشهر عن منشآت النفط وما تحتويه والمشاريع التي نفذت في وزارة الطاقة بمئات ملايين الدولارات على حساب المالية العامة وليس هناك من حسيب أو رقيب. والمستندات الموجودة تسمح أن نفتح القضية إذا أراد القضاء أن يتحرك فعلياً بدون أي تدخلات سياسية وأن تتم محاسبة كل المسؤولين مهما علا شأنهم.

* هل التورط في الملف يقتصر على وزراء محددين ومن أي سنة أم يمتد ليشمل الجميع؟

- هذا الموضوع ليس أنا من يوصفه أو يعطي قراراً به بل القضاء ولكن الأكيد من خلال أبحاثي أن الحلقة عنكبوتية والكل "بالل يده".

* القضاء بدأ التحرك وادعى على شركات وأوقف أشخاصاً وطلب الاستماع الى الوزيرين السابقين ندى بستاني ومحمد فنيش..فلماذا الاقتصار على هذين الوزيرين دون غيرهما، وهل تأمل أن تصل التحقيقات الى نتائج أم أن ملفات الفساد تطوى صفحتها بسحر ساحر كما جرت العادة؟

- سبق أن عبرت عن خوفي من أن يتلفلف الموضوع في القضاء. هنا أهمية الموضوع، فعلى القضاء إثبات أنه قادر على تخطي كل العقبات السياسية وأن تكون لدى القضاة الجرأة الكافية لاستدعاء من يجب استدعاؤه لأن الموضوع ليس معقداً أو غامضاً خاصة فيما يتعلق في عقد "سوناطراك" الذي وقع في العام ٢٠٠٥ أيام الوزير محمد فنيش واستمر، ووضع في الأدراج الى أن تحدثنا عنه، وهو ليس عقداً بين دولة ودولة بل بين دولة وشركة، والوزراء المتعاقبون كافة يعلمون به وبخاصة أن الوزير كان كل عام يفاوض الشركة لتحديد الأسعار. هذا الموضوع لدى القضاء الآن، وليس لدي الكثير من الأمل، بل لدي شك كبير في أن يصل هذا الملف الى نهاياته. الأمل هو في القضاء، لأن الفساد لا يمكن القضاء عليه إلا بوجود قضاء مستقل ونزيه وجريء، وعلى الشعب اللبناني متابعة الموضوع كي لا يسمح بلفلفة الموضوع خاصة في ظل معلومات عن لفلفته وعن أن الفتوى القانونية أصبحت جاهزة تحت شعار أن الجرم لم يحصل، من خلال الإدعاء بأن الباخرة لم تفرغ حمولتها.

الصندوق الأسود والجزيرة الادارية

* هل ترى أن القضاء مؤهل لمتابعة مثل هذه الملفات ويتمتع بالاستقلالية والشجاعة لكي يكمل، أم أن الحمايات السياسية والطائفية ستضع له خطوطاً حمراء لن يتخطاها؟

- عندما تحدثت عن منشآت النفط وطالبت بموازناتها كانت لدي معلومات أن المنشآت هي صندوق أسود مليء بأموال طائلة ولا أحد يستطيع الاقتراب من هذه الجزيرة الادارية وحجم عملياتها غير عادي، كل ذلك يفرض علينا التدقيق في منشآت النفط. كل ما أتمناه أن يفتح الملف على مصراعيه وأن لا تكون التحقيقات سرية وخاصة أن المواطنين هم المتضررون، لذلك يجب أن يحاط الشعب اللبناني بكل تفاصيل التحقيقات، وهذه هي الضمانة لعدم التلاعب بها.

 وأضاف: على اللبنانيين أن يعرفوا علاقة منشآت النفط مع وزير الطاقة التي تتبع له مباشرة كما كل الإدارات الباقية التي تتبع له، وبخاصة أن طريقة التحايل على القانون من خلال التنظيم الاداري هي وسيلة من الوسائل التي تسمح بقوننة الفساد. وعلى سبيل المثال كيف يسمح الوزير ببيع النفط من باخرة فيول (مستند).

  وعاد ليقول: لا يمكن الاستخفاف بالقضية، وأنا مصمم على الذهاب بالموضوع الى النهاية وعدم لفلفته أو التستر على أحد، فنحن نريد  أن نبني دولة ولا نريد أن نورث أبناءنا مزرعة، وآن الأوان لنقول للفاسد: أنت لص وسارق. وإذا لم تكن هناك محاسبة فكيف يمكننا محاربة الفساد لا سيما ونحن نتوجه اليوم الى صندوق النقد الدولي والجميع يطالبنا بالاصلاحات؟.

زراعة القنب الهندي وقانون العفو

* أقر قانون زراعة القنب الهندي وكنت أول من تقدم باقتراح قانون بهذا الخصوص..فهل تأمل خيراً منه وهل ستساهم شركات ومؤسسات دوليه فيه كما سبق وقلت؟

- أهمية هذا المشروع أننا لم نشرع المخدرات إنما وجدنا زراعة بديلة عن حشيشة المخدرات الى حشيشة الطب من خلال استعمال شتلة أصيلة تحتوي على نسبة قليلة من المخدرات بحدود الـ١ بالمئة وهي للاستعمال الطبي الصناعي. ولتشريع زراعة القنب الهندي أربعة أهداف رئيسية هي:

ــ أولاً: تمكين الدولة من مراقبة وتنظيم الزراعة والتحكم بها وإتاحة الوصول إليها بشكل قانوني لأهداف طبية صناعية حصراً، وهكذا نكافح المخدرات أكثر.

ــ ثانياً: زراعة بديلة وتخفيف عبء نظام العدالة الجنائية من خلال الحد من الجريمة المنظمة القائمة على التجارة غير الشرعية وعبر تشديد العقوبات وهكذا نخفف أعباء أمنية.

ــ ثالثاً: تحقيق التنمية المستدامة للمناطق المتضررة جراء الزراعة غير المشروعة وهكذا نخفف مشاكل اجتماعية.

ــ رابعاً: إشراك القطاع الخاص من خلال إيجاد سوق عمل جديد للمزارعين والصناعيين عبر دخولهم الى سوق تنافسي عالمي واسع جداً وتأمين فرص عمل للشباب.

* قانون العفو لم يمر وسط انقسام طائفي وأحيل الى اللجان..كنائب عن منطقة معنية بهذا القانون ماذا تقول عنه؟

- سبق أن تحدثت وقلت إن قانون العفو بالشكل الذي طرح فيه سابقاً لن يصل الى مكان وأنا لا أعطي آمالاً كاذبة لأهلنا، اليوم يطرح القانون بشكل جدي ويدرس بطريقة جدية بعيداً عن السياسة، وقد أحيل الى لجنة تدرسه بكل تفاصيله، وعلى هذه اللجنة أن تدرس هذا القانون بشكل لا يكون هناك مظلوم في السجون، ولكن في الوقت  نفسه أن لا تعتمد سياسة التفلت من العقاب وتشريع الجريمة.

* كيف تقيم أداء ابن منطقتك وزير الصحة حمد حسن في مواجهة "كورونا" وأداء وزارته والحكومة عموماً بهذا الخصوص؟

- أحيي الوزير حمد وخاصة لتجاوبه وتعاونه وأدائه، بموضوع "كورونا". أداء الوزير هو أداء جيد، وكذلك أداء الحكومة  في هذا الملف وكل الاجراءات التي اتخذتها، هذا إذا حذفنا الأسبوع الأول، لأنهم تأخروا في الأسبوع الأول ولم يغلقوا المطار، والرحلات سمحت بتحول فيروس "كورونا" الى محلي وليس مستورداً، ولكن من بعد هذا الأسبوع كانت الطريقة التي تعاطوا فيها مع هذا الفيروس جيدة وساعدت على ضبط الموضوع بشكل كامل. وما نتمناه اليوم أن تستمر الاجراءات بالشكل اللازم كي لا ندخل في موجة جديدة لا نستطيع ضبطها.