تفاصيل الخبر

عضو كتلة ”الجمهورية القوية“ العميد المتقاعد وهبي قاطيشا: حزب الله حتماً سيرد والتصعيد لن يتطور الى حرب مفتوحة!

30/08/2019
عضو كتلة ”الجمهورية القوية“ العميد المتقاعد وهبي قاطيشا: حزب الله حتماً سيرد والتصعيد لن يتطور الى حرب مفتوحة!

عضو كتلة ”الجمهورية القوية“ العميد المتقاعد وهبي قاطيشا: حزب الله حتماً سيرد والتصعيد لن يتطور الى حرب مفتوحة!

 

بقلم حسين حمية

العدوان الاسرائيلي بواسطة طائرتين مسيرتين على الضاحية الجنوبية لبيروت ترك تداعيات خطيرة بعد تهديد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بالرد لأن العدو خرق القرار 1701 وقواعد الاشتباك المعمول بها منذ حرب تموز (يوليو) 2006 ما يطرح السؤال عن مدى حجم الرد وما إذا كان سيؤدي الى حرب مفتوحة أم ان التصعيد الحاصل سيتم احتواؤه؟

<الأفكار> التقت عضو كتلة <الجمهورية القوية> العميد المتقاعد وهبي قاطيشا داخل مكتبه في مجلس النواب وحاورته على هذا الخط بالإضافة الى الشأن الداخلي لاسيما ما يتصل بالخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات على إثر استبعاد مرشح القوات للمجلس الدستوري سعيد مالك واعتبار القوات ان انقلاباً حصل على التفاهم الذي قضى بتعيين قواتي، ومصير تفاهم معراب.

وسألناه بداية:

ــ كيف تقرأ قيام العدو الصهيوني بإرسال طائرتين الى الضاحية الجنوبية في أول خرق لقواعد الاشتباك المعمول بها منذ العام 2006 وما الهدف عسكرياً من ذلك؟

- لا أعتقد انها تكسر قواعد الاشتباك بل تصعد أكثر، فقواعد الاشتباك التي وضعت بعد حرب 2006 لم يحترمها أحد لا العدو الاسرائيلي ولا حزب الله.

ــ نفهم ان اسرائيل خرقت القرار 1701 عبر الانتهاكات الجوية والبرية والبحرية اليومية لكن أين خرق حزب الله هذا القرار؟

- لم يحترم القرار من خلال ادخال الأسلحة الى لبنان ووضعها في جنوب لبنان وقضايا أخرى.

ــ لكن قوات <اليونيفيل> لم تثبت ان حزب الله خالف القرار في منطقة جنوبي الليطاني. أليس كذلك؟

- العدو ينتهك سيادتنا على الدوام، لكن ادخال الأسلحة من قبل حزب الله الى لبنان يخرق هذا القرار الذي يمنع ذلك، وبالتالي قواعد الاشتباك لم تحترم من الجانبين. واليوم أرى ان هذا العمل الاسرائيلي تصعيدي ومتعمد من قبل العدو الاسرائيلي.

ــ ما الهدف منه وهل هو هروب رئيس وزراء العدو <بنيامين نتانياهو> الى الأمام قبل الانتخابات خاصة وانه يحاكم بتهمة الفساد أيضاً أم يدخل في صلب ما يحضر للمنطقة على صعيد <صفقة القرن>؟

- الوضع الاقليمي يتجه نحو التصعيد واسرائيل على ما أعتقد عنصر من عناصر التصعيد وهذا واضح مما تفعله سواء في العراق أو في سوريا واليوم في لبنان، وهذا أمر مرتبط بالصراع الأميركي ــ الإيراني في المنطقة والعقوبات المفروضة على إيران، وأيضاً فرئيس حكومة العدو <بنيامين نتانياهو> يستفيد من هذا التصعيد لتصوير نفسه بأنه <البطل القومي> أمام شعبه بغية فوزه في الانتخابات المقررة في الشهر المقبل، وبالتالي <نتانياهو> يتحين الفرص في الصراع الاقليمي القائم ليضرب ضربته ويسوّق نفسه في الداخل الاسرائيلي.

ــ أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أكد انه سيرد ولن يسمح بتغيير قواعد الاشتباك. فهل سيرد فعلاً وما حجم هذا الرد وهل تتطور الأمور نحو حرب مفتوحة؟

- أعتقد ان الحادث لا يزال غامضاً، وأنا كعسكري أرى ان الطائرتين لا يمكن التحكم بهما من الداخل الاسرائيلي بهذا الشكل وتنقلهما بين البنايات ما يطرح علامات استفهام، حتى ان اطلاق الطائرة من الجو لا يمكن لأن الطائرة التي تسقطها تذهب، وبالتالي يطرح السؤال عمن سيوجه الطائرة المسيّرة وكذلك فإن اطلاقها من البحر لا يمكن لأن المتحكم بها لا يمكن له أيضاً الرؤية المباشر بين البنايات والبيوت.

ــ هل أطلقتا من الداخل كما تقول؟

- لا أعرف ولا أتهم أحداً، وما إذا كان هناك عملاء من الداخل.

ــ وما سر سقوطهما بهذا الشكل حتى ان احداهما أسقطت بحجر كما قيل؟

- تبين ان الطائرة الأولى تحمل متفجرات أيضاً كحال الثانية، ويمكن ان المتفجر في داخلها لم ينفجر وإلا لحدثت كارثة، أما الإصابة بالحجر فلا يمكن ذلك بل يمكن أنها كانت تهوي أصلاً على علو 10 أمتار وضربها بحجر نتيجة فقدان التحكم بها.

الرد وحدوده وحجمه!

وعاد ليقول:

- أما عن الرد فكما قال السيد حسن نصر الله فإنه سيقوم بالرد لأن اعتداء بهذا الحجم لا بد أن يواجه برد والوضع ككل يستوجب منه الرد، لكن إذا ارتأى الإيرانيون عدم الرد فإنه لن يرد نظراً للتطورات الحاصلة في اجتماع مجموعة دول السبع خاصة وان وزير خارجية إيران <محمد جواد ظريف> شارك في هذا الاجتماع ومن الممكن حصول لقاء بين الرئيس الأميركي <دونالد ترامب> وبين الرئيس الإيراني <حسن روحاني>. وفي تقديري ان الرد مرتبط بالإرادة الإيرانية سلباً أو إيجاباً.

ــ البعض يقول إن الرد سيكون حكيماً بحيث لا يورط لبنان رسمياً ويعطي اسرائيل ذريعة لقصف لبنان. فهل هذا أيضاً وارد؟

- يمكن لحزب الله أن يرد أينما كان، وهو حريص على حماية الساحة اللبنانية لأن كل اللبنانيين يريدون ذلك، وهو وحده يرد في مكان ما ويختار الزمان والمكان.

ــ وكيف تقرأ ما قاله السيد نصر الله من ان الرد سيكون من داخل لبنان وليس من مزارع شبعا وهل يشير الى مسؤولية اسرائيل في خرق القرار 1701 بما يعطيه حق الرد؟

- مزارع شبعا تخضع للقرار 242 وهي تعتبر حسب الأمم المتحدة ورأي العدو أرضاً سورية، لكن القرار 1701 يتناول الحدود اللبنانية. والكلام يحمل الكثير من المعاني بما في ذلك تحميل العدو مسؤولية خرق القرار 1701 وقواعد الاشتباك.

ــ وهل ننتظر أن تنشب حرب مفتوحة وواسعة؟

- لا أعتقد، فالحرب مع العدو لم تتوقف منذ العام 2006 وتأخذ محطات وأشكالاً مختلفة، ومن الممكن تصعيد الحرب أكثر فأكثر لكن لن تصل الى مرحلة حرب مفتوحة ودخول جيوش لاجتياح الأراضي وما شابه. فلا أحد له مصلحة بمثل هذه الحرب نظراً لتكبد الخسائر ولا أحد يذهب الى الحرب إلا إذا كان هناك تغيير استراتيجي أساسي.

ــ وكيف تقيم الموقف الرسمي اللبناني مما جرى لاسيما موقف رئاسة الجمهورية والدعوة الى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع وتقديم شكوى أمام مجلس الأمن؟

- الموقف الرسمي اللبناني مشرف جداً، ونحن أظهرنا وحدتنا إزاء الاعتداء الاسرائيلي حيث لا يعقل أن يأتي العدو الى أرضنا وعاصمتنا وينتهك سيادتنا ونسكت، فلا يمكن السكوت وظهر أن اللبنانيين توحدوا في هذا الموقف وقدموا شكوى لمجلس الأمن.

ــ هل الموقف الرسمي كان لقطع الطريق على احتمال التصعيد لحماية المقاومة لاسيما خلال حديث الرئيس عون عن حق الرد؟

- حزب الله أصلاً لا يتقيد بالموقف الرسمي وهو طلب من الدولة أن تتحدث مع الأميركيين لضبضبة الاسرائيليين، وهذا أمر جيد، لكن الحزب عندما يقرر الرد لا أحد يوقفه والسيد حسن حوّل الدولة اللبنانية الى مجرد سفارة واختصر الدولة بشخصه، وهذا أمر لا يمكن أن يحصل في لبنان رغم شعور مكون بأن لديه فائضاً من القوة لكن لا يمكن لأحد ان يغلب أحداً. ونحن لا يمكن لنا إلا أن نجلس مع بعضنا البعض ونتفاهم ليس فقط على استراتيجية دفاعية بل على استراتيجية ثقافية كون كل واحد منا لديه ارتباط في مكان ما، إلا ان مصلحة لبنان تبقى هي فوق كل الاعتبارات.

ــ على سير الاستراتيجية الدفاعية، فكيف قرأت كلام الرئيس عون عن تغير حصل على هذا الصعيد والردود عليه؟

- كلام الرئيس عون كان للهرب من بحث الاستراتيجية الدفاعية، فالاستراتيجية الدفاعية للدول عملية مستمرة وكلما تتغير الظروف تتطور الاستراتيجية الدفاعية، واليوم حصلت ظروف جديدة ونحن لا نملك استراتيجية دفاعية أصلاً وما حصل لا بد أن يدفعنا لإنجاز الاستراتيجية الدفاعية كضرورة وطنية حيث لا يقدر أي بلد في العالم إلا وتكون لديه استراتيجية دفاعية واقتصادية وما شابه. والرئيس عون حاول الهروب من البحث وقال عن تغير الظروف لأنه سبق أن وعد ببحث الاستراتيجية الدفاعية، لكن وكر الدبابير الذي فاع في وجهه دفعه للتوضيح مجدداً والالتزام ببحثها عندما تنضج الظروف.

ــ ما المطلوب في هذه اللحظة من اللبنانيين؟

- المطلوب أن نتوحد فيما بيننا مهما كانت الظروف، يجب أن نكون يداً واحدة تجاه هذا العدوان الذي حصل في مواجهة العدو الاسرائيلي، فهذه أفضلية مطلقة.

ــ نأتي الى السياسة ونسألك عن موقف القوات مما حصل لدى تعيين أعضاء المجلس الدستوري الخمسة واستبعاد مرشح القوات سعيد مالك، فهل صحيح ما قاله الرئيس نبيه بري عن اتفاق حصل لكن الآخرين لم يلتزموا به؟

- هذا صحيح، والرئيس بري كانت لديه الشجاعة للاعتراف بالحقيقة. فنحن أساساً ضد هذا النوع من التعيينات التي تتم عشوائياً وبالمحسوبيات، بل نحن مع تعيين الكفاءات وضد أن يكون للحزبي أفضلية على لبناني آخر أكثر منه كفاءة، لكن عند تقاسم الحصص قلنا كما قال الرئيس بري: نريد حصتنا و<عالسكين يا بطيخ> بعدما لم يؤخذ برأينا بتعيين أصحاب الكفاءات عبر آلية محددة، واقترحنا اسم سعيد مالك وتم الاتفاق عليه لكن الآخرين انقلبوا على هذا الاتفاق رغم ان سعيد مالك ليس حزبياً وهو الأكفأ لأنه المتخصص بالقانون الدستوري عكس الخمسة الآخرين الذين تم تعيينهم. فنحن نريد بناء دولة وتعيين الأكفاء في المناصب.

ــ هل وارد أن يستقيل وزراء القوات؟

- أبداً، سنبقى في الداخل على قلوبهم وهم يتمنون ذلك كي يأخذ حصتنا من يعيث فساداً في الدولة. فهذا غير وارد وسياستنا هي بناء دولة خالية من الفساد، ونحن سنربح على المدى البعيد.

ــ يعني ستبقون معارضة من الداخل؟

- لا.. نحن سنعارض عند طرح الملفات وحسب كل ملف وسنوافق على بنود لما فيه المصلحة العامة كما حصل في ملف الكهرباء حيث كنا ضده وكذلك في ملف الجمارك حيث يسرق المال العام وملف المرفأ.. فنحن سنقف ضد كل حالة شاذة وضد الصفقات والسمسرات ونريد بناء دولة لأن لبنان بلا دولة لا يمكن أن يستمر، والدليل هو التصنيف المالي للبنان رغم اعطائه مهلة للقيام بالاصلاحات ومكافحة الفساد والرشوة على أن تسترجع الدولة أموالها وتوقف الهدر وتصبح المؤسسات الربحية في يد الدولة التي لا يعرف وزير المال شيئاً عنها وعن موازناتها ونفقاتها.

ــ في هذه الحالة أين أصبح <تفاهم معراب>؟

- لم يطبق منه شيئاً سوى انتخاب الرئيس، والفريق الآخر يريد منا أن نقف معهم في الفساد والسرقة ونحن لا نستطيع ذلك بل نحن من يريد بناء الدولة وإنجاح العهد من خلال الشفافية التي نعتمدها وهم من يعطلون العهد من خلال عدم شفافيتهم، وبالطبع فالشق الاجتماعي والتصالحي الشعبي من الاتفاق ثابت بعد 30 سنة من العدائية وتكرست المصالحة نهائياً.

ــ وماذا عن مصالحة الجبل بعد لقاء المصارحة والمصالحة في القصر الجمهوري بعدما أصابها اهتزاز جراء حادثة قبرشمون؟

- نحن الذين تقاتلنا مع وليد بك في الجبل ونحن تصالحنا معه ولسنا مستعدين حتى بعد 100 سنة أن تحصل ضربة كف في الجبل، وبالتالي المصالحة ثابتة وقائمة، ولقاء المصالحة متوقف على ما يفعله أخونا جبران باسيل الذي يجول في المناطق ويستفز الناس ويثير المشاكل، ويظهر ان لا قامة سياسية لديه ويفتعل الحروب للحصول على القامة.

ــ وهل ندمتم على التقاتل في الجبل؟

- أكيد، علماً بأن الاسرائيلي زج بالجميع في حرب الجبل، إضافة الى غير الاسرائيلي، ولما استشهد كمال جنبلاط عام 1977 احتجز وليد جنبلاط عند حاجز الدامور لساعتين حتى يتم استكمال المجزرة بحق أبناء الجبل.

ــ هل يمكن لا سمح الله أن يعيد اللبنانيون سيرة الحرب وألم يتعلموا الدرس القاسي؟

- لن تعود الحرب واللبنانيون تعلموا الدرس جيداً، واليوم مع وجود حزب الله وسلاحه ونحن أكثر الناس ضد سلاحه، لكن مع هذا كله نرفض استعمال السلاح ضد أي مكون لبناني أو الدخول في حرب أهلية ثانية. أعوذ بالله فالحل هو أن نقنع بعضنا البعض بالحل السياسي وأن يكون هناك حوار دائم بيننا لما فيه مصلــــــــــــــــــــحة لبنان وكل اللبنانيين. فالحرب ذهبت الى غير رجعة وحل الأمور السياسية عبر اللجوء الى السلاح أمر مستبعد كلياً. والشعب لو ترك لوحده بدون السياسيين لالتحم مع بعضه البعض وعاش بكل مودة وسلام بدون أي حقد أو ضغينة، فكل المشاكل تحل بالحوار والتراضـــــــــــــــي لكن بعض السياسيين يستغلون المشاعر لما فيه مصلحتهم السياسية كما حصل في قبرشمون وغيرها.

ــ ما المطلوب بعد الدعوة الى مؤتمر اقتصادي مالي بمشاركة كل الأحزاب والتيارات لمعالجة الأزمة الاقتصادية؟

- الأمر بسيط وهو ان الدولة <تقبض نفسها> جدياً إنها دولة ولا يستلزم ذلك اجتماعات ولقاءات، فالمال معروف أين يهدر، وخلافاً للقانون تم توظيف 12 ألف شخص، والاصلاح يبدأ من هنا وتتم محاسبة من وظفهم قانونياً لأنه انتهك القانون ولكن للأسف لم يتحرك أحد ما عدا وزيرتنا السيدة مي شدياق التي أخرجت 11 موظفاً دخلوا الوزارة خلافاً للقانون ولم ترد على أحد. فالاصلاح يبدأ من مكافحة الفساد ووقف أماكن الهدر والسرقة بدءاً من الجمارك والمرفأ والاتصالات والكهرباء وحدث ولا حرج.