بقلم حسين حمية

لا يزال قانون الانتخاب هو الحدث خاصة وأنه انتقل إلى يد الحكومة التي تعهّدت بإنجاز قانون جديد في أقرب وقت بعدما فشلت القوى السياسية في التوصل إلى قاسم مشترك، لكن يبدو أن هناك مشكلة أخرى تتمثل بالتمديد التقني الذي لا مفر منه تجنباً للفراغ، فيما يشترط البعض أن يتزامن هذا التمديد مع إنجاز قانون الانتخاب، وهذا مدار خلاف جديد.

<الأفكار> التقت عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل النائب السابق الدكتور مصطفى علوش وحاورته في هذا الخضم بالإضافة إلى ما حققه العهد في شهوره الأولى وحكومة استعادة الثقة التي تبارى النواب في الجلسة النيابية في توجيه الاتهامات إليها يميناً وشمالاً. وسألته بداية:

ــ اسم الدكتور مصطفى علوش كان مطروحاً بقوة ليكون في عداد الوزراء، لكن المفاجأة كانت ان طرابلس تمثلت بوزير واحد هو النائب محمد كبارة، فما عدا ما بدا؟

- لا شك أن هناك تداخلاً حول المقاعد الوزارية، وهناك أيضاً أولويات تتعلّق بكل منطقة، وفي رأيي كانت طرابلس تستأهل بين وزيرين وثلاثة قياساً إلى عدد سكانها البالغ عشر عدد السكان اللبنانيين، لكن قضية التعيين متعلّقة بخيارات الرئيس سعد الحريري والأولويات التي رعاها، وعملياً كان اسمي مطروحاً لكن من دون أي شيء رسمي، وتفاهمت مع الرئيس الحريري بعد ذلك على ما حصل خاصة وأنني عضو في تيار <المستقبل> بغض النظر عما إذا كنت في موقع رسمي أو لا، ولا مشكلة في الأمر.

طرابلس والإنماء

ــ سبق أن تمثّلت طرابلس بثلاثة وزراء في حكومة الرئيس تمام سلام وبخمسة وزراء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولم تؤمن حاجات طرابلس الإنمائية، فكيف الحال بوزير واحد؟

- بالتأكيد كان يجب أن تمثل طرابلس بالوزارات ذات الطابع الخدماتي لأن طرابلس ليست فقط مدينة كبيرة بل هي عاصمة الشمال ومدخله وأكثر المناطق حرماناً إضافة إلى عكار والضنية والمنية، ولذلك أتفهم لو حصلت طرابلس على حقيبة الأشغال العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة خدماتية أخرى، لكن في النهاية نحن دولة كشركة مساهمة وكل مجموعة سياسية تريد حصة وأثماناً لوجودها داخل الحكومة. ولكن نعتبر أن كل من عيّنه الرئيس الحريري داخل الحكومة هو من حصة طرابلس في نهاية الأمر..

ــ بالأمس نزلت تظاهرة طرابلسية رفضاً للضرائب المطروحة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، علماً بأن طرابلس من أفقر مدن حوض المتوسط والوجع كبير في الفيحاء، فما المطلوب لخدمة طرابلس إنمائياً وهل يكون الأمر بتعزيز مرافقها العامة من المرفأ إلى المعرض بغية إيجاد فرص عمل للشباب العاطل عن العمل بما يساهم في مكافحة التطرف أيضاً؟

- لا شك أن الجوّ الشعبوي يسيطر على قضية الضرائب وهناك الكثير من المحاولات لافتعال إشكالية بين المواطنين وبين الحكومة لكن المؤكد أن لا مجال لأي دولة أن تتحرك من دون ضرائب إلا أن المهم هو كيفية تأمين التوازن في البرنامج الضريبي الذي طرحته الحكومة لتأمين الموازنة المطروحة ولتمويل سلسلة الرتب والرواتب. وطرابلس ما تحتاجه أولاً هو تأمين جو الاستقرار وتوفير فرص العمل أكثر من خلال تخصيصها بمسائل عدّة من بينها إعطاء حصريات معينة للمرفأ والدفع باتجاه وضع المنطقة الاقتصادية الخاصة موضع العمل والتنفيذ، وأيضاً هناك مرفق أساسي ومهم وهو معرض رشيد كرامي الدولي الذي لا بد أن نعيد كيفية إدارته، فهذه أمور أساسية يمكن أن تؤمن آلاف فرص العمل لاسيما وأن المدينة تحتاج حالياً إلى ما بين 5  و7 آلاف فرصة عمل.

سكة الحديد ومطار القليعات

ــ هناك حديث عن سكة حديد باتجاه سوريا وبيروت وكذلك تشغيل مطار القليعات، فماذا عن هذين الأمرين؟

- سكة الحديد والمطار مرفقان مهمان جداً بالنسبة للمنطقة بأكملها من طرابلس وصولاً إلى عكار لأنهما يؤمنان الكثير من فرص العمل ويساهمان في تحديث آلية الاقتصاد وخاصة لجهة نقل البضائع، لكن هذه القضية تبقى معلقة في الوقت الحالي نظراً للأحداث في سوريا سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الجغرافية غير الواضحة المعالم في الوقت الحاضر ولذلك فالأهم الآن هو كيفية تأمين الأمور الملحّة وهي المرفأ والمنطقة الاقتصادية الخاصة والمعرض بالإضافة إلى العمل على تحقيق ما يتعلق بالمطار وسكة الحديد فيما بعد.

ــ هل يمكن للحكومة الحالية أن تحقق الأمور الثلاثة التي تحدثت عنها كحاجة ملحة لطرابلس؟

- أعتقد أن الحكومة قادرة على فعل ذلك بضغط وإصرار وربما بعناد من قبل الوزراء المعنيين لأن هذه المسائل بديهية وليست مستحيلة التحقيق وعلى الأقل بتخصيص مرفأ طرابلس لبعض الأمور وربما ما يتعلق بالحاويات وأيضاً المنطقة الاقتصادية الخاصة ووضع الموازنة الكافية لها لكي تبدأ بالعمل ويبدأ مجلس الإدارة بوضع الاتفاقيات الدولية بخصوص تشغيل هذا المرفق أضف إلى قضية إعادة تقييم الوضع لمعرض رشيد كرامي لكي نتمكن من التحرك بحرية أكبر.

انطلاقة العهد

ــ كيف تحكم على انطلاقة الحكومة عموماً والإنجازات التي حققها وتالياً كيف قرأت جلسة مناقشتها نيابياً وأين يبقى المحك الحقيقي لها وهل هو قانون الانتخاب؟

- أرى بكل شفافية بأن الانتهاء من قانون الانتخاب هو أقل الأمور حيوية بالنسبة للبنان لأننا كما اختلفنا على قانون سابق سوف نختلف على نتائج القانون الذي قد يخترع الآن، فالقضية لا تتعلق بقانون الانتخاب بل تتعلق بثقة المواطن بالدولة وثقة المواطن بالاقتصاد وبالمؤسسات وكيفية معالجة الاهتراء الكبير على المستوى الإداري وعلى مستوى الوزارات وبالأخص وزارة التربية وتدهور الوضع التعليمي في المدارس الرسمية لاسيما في المناطق الأكثر فقراً، وهناك مسائل تتعلق بإعادة التوظيفات داخل الدولة تحت عنوان المناصفة بين الطوائف خلافاً للدستور خاصة بما يتعلق بالوظائف ما تحت الفئة الأولى، فهذه أولويات وطنية أكبر بكثير من قانون الانتخاب الذي لن يلبث أن يتحول إلى موضع خلاف بعد كل النتائج خاصة وأن هناك شعارات تطرح بشأنه وأن يكون قانوناً عصرياً وعادلاً ويرضي الجميع. وهنا لا أرى كيف سيرضي هذا القانون الجميع ويجمع هذه الصفات الثلاث.

ــ وأي قانون يمكن أن يرضي الجميع؟

- لا يوجد قانون يرضي الجميع لأنه إذا ارتضى طرف ما بقانون ما فلن يرتضي الطرف الآخر لأن هذا الرضا يتعلق بالحصول على أكبر عدد من النواب، وبالتالي سيأخذ من حصة الآخرين ولذلك لا يوجد قانون يرضي الجميع.

ــ البعض يحذر من اعتماد مبدأ التصويت داخل مجلس الوزراء لإقرار أي قانون ويطالب بالتوافق لاسيما الحزب التقدمي الاشتراكي الذي طالب نائبه وائل أبو فاعور بالتوافق تحت طائلة التهديد باحتمال نشوب حرب أهلية، فكيف تقرأ ذلك؟

- هذا شعار أساسي، فإذا كان يحق لأي فئة من اللبنانيين بغض النظر عن عدد أفرادها أن تفرض قانوناً معيناً فيحق أيضاً لفئة مؤسسة للكيان اللبناني أن تبدي رأيها ولذلك قلت بأنه لا يوجد قانون يرضي الجميع، وربما القانون النافذ هو الذي يجب أن يبقى، والشيء الآخر هو أني لا أفهم ماذا يعني القانون العصري والعادل.. لكل دولة وكيان سياسي في العالم خياراته التي تعتمد أولاً على كيفية التخفيف من الشوائب وزيادة الفوائد وبالتالي لا يوجد قانون مطلق الصلاحية في العالم بل يمكن إيجاد قانون وفق المعطيات المحلية.

ــ هل الحل يكون بالمختلط؟

- على الأرجح لكن يبقى الاتفاق على الدوائر الانتخابية والتي لن يتم التوافق عليها.

ــ والتأجيل التقني لا بدّ منه تجنباً للفراغ المحظور؟

- التمديد ليس واضح المعالم لأن ثلاثة أشهر لن تكون كافية، وستة أشهر تعني أن المجلس يصبح مجدداً له كونه مدد لنفسه دورتين متتاليتين وبعد ذلك لا نعرف ماذا سيحصل، والقوى السياسية دخلت في مرحلة انتظار لا تتعلّق بالشأن الداخلي بل بالمعطيات الإقليمية ومدى ما تنتجه على مدى الأشهر المقبلة من تبدلات تجعل الأمور أكثر وضوحاً وكيف سيسير النظام اللبناني في المستقبل المتوسط.

الترشح والتحالفات

ــ هل ستترشح هذه الدورة حتى لو حصل تمديد تقني؟

- بالنسبة للترشح أتركه في يد تيار <المستقبل>، فأنا ناشط وأقوم بواجباتي لكن لن أترشح في النهاية إلا من خلال إرادة تيار <المستقبل> سواء المكتب السياسي أو الفعاليات الأساسية في التيار.

ــ وهل التحالفات ستكون على غرار الانتخابات البلدية والاختيارية للوقوف في وجه الوزير السابق أشرف ريفي الذي أعلنها حرباً ضدكم؟

- الوزير أشرف ريفي هو مكون سياسي مهمّ ومؤثر ليس فقط في طرابلس بل له تأثير جزئي في بعض المناطق وهذا لا يعني أنه يقوم بما ينفع المواطنين لأن المسار الشعبوي له تأثير مؤكّد على الناس، وعملياً وجوده أو حجمه لن يؤثر على خياراتنا، وبالتالي لا يمكن أن نتصالح مع الخطأ، وعلى أشرف ريفي أن يصالح نفسه مع الصح وليس أن نتصالح نحن مع الخطأ. أما بالنسبة للتحالفات فهذه أمور متروكة لطبيعة الانتخابات أولاً، وثانياً لكيفية تقسيم الدوائر وأيضاً للمواقف السياسية التي قد تظهر من الأطراف حتى حلول دعوة الهيئات الناخبة.

ــ وهل يمكن للعلاقة بينكم وبين الوزير ريفي أن ترمم من جديد وبأي شرط؟

- الكرة في ملعب أشرف ريفي وعليه أن يعتذر عن الخطأ في السياسة وفي الموقف ومن بعدها تصبح الأمور ممكنة.

ــ يُقال بأن شعبية <المستقبل> ضعفت في طرابلس لصالح الوزير ريفي، بماذا تردّ؟

- نحن لا نعيش في الأحلام ولا في الأوهام، ونعرف بأن هناك مواقف صعبة وفيها الكثير من التساؤلات والتي قام بها الرئيس الحريري وتيار <المستقبل> بشكل عام التي كانت لها تأثير سلبي علينا، وبالتالي واجبنا هو توعية المواطنين لأهمية هذه المواقف على المدى المتوسط والطويل والتأكيد لهم بأن المهم هو العمل وليس الشعارات الفارغة التي لا تؤدي إلى نتائج إيجابية، وفي النهاية على المواطن أن يختار ويتحمل خياره.

ــ أطلق الرئيس الحريري في مؤتمر بروكسل للنازحين صرخة وقال صراحة بأن لبنان لم يعد يستطيع تحمل تداعيات هذا النزوح وطالب بدعم لبنان، فكيف ترى الحل لهذا النزوح؟

- الحل هو أن تكون هناك جهة سياسية تعيد السوريين إلى بلادهم بدون أن يكونوا خائفين على حياتهم وعلى حرياتهم وعلى أرزاقهم من بطش أي مجموعة موجودة هناك سواء كانت الجهات التابعة للنظام أو كانت قوى أخرى متطرفة مثل داعش والنصرة وغيرهما. لذلك الحل ليس بالخيارات الدونكشوتية بل على المجتمع الدولي أن يفرض الحل خاصة وأن هناك قوانين دولية ترعى هذه الأمور وتكون مستندة إلى شرعة حقوق الإنسان ومقررات مؤتمرات جنيف المتعلقة باللجوء وحماية المدنيين، لكن المجتمع الدولي عليه أن يتصرف حسب طرح الرئيس الحريري وهو أن يكون هناك دعم جدي وفي كل لبنان ليتمكن من معالجة هذه الأزمة التي تواجهه من ضغط على البنى التحتية وعلى الاقتصاد وفرص العمل وأيضاً على الوضع الأمني والاجتماعي.

ــ هل من الوارد أن يتم التنسيق مع النظام بخصوص العودة كما يطرح البعض؟

- أؤكد أن الرئيس الحريري لا يمكن أن يلدغ من جحر مرتين، وجحر النظام السوري سيىء للغاية على مختلف المستويات، وبالنسبة لنا كتيار <مستقبل> نرى أنه لا توجد دولة في سوريا الآن بل هناك حرب أهلية وبشار الأسد أو ما يسمى بنظام الأسد هو طرف في هذه الحرب، وعندما تعود الدولة إلى سوريا وعندما يصبح هناك حل سياسي ترعاه الأمم المتحدة فعلى لبنان أن يتعاطى مع الأمر الواقع بغض النظر عمن يكون في الحكم.