بقلم حسين حمية
مضى على انطلاقة الانتفاضة الشعبية حتى اليوم الجمعة 58 يوماً والتكليف لا يزال في دائرة المراوحة بعدما احترقت كل الاسماء المطروحة لتسميتها لتكليف الحكومة الجديدة بدءاً من الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة الى رجل الاعمال سمير الخطيب ليبقى الرئيس المستقيل سعد الحريري وحده في الميدان وهذا ما يعيد الامور الى نقطة الصفر على اعتبار ان الحريري لا يزال متمسكاً بشروطه لجهة تشكيل حكومة تكنوقراط بدون سياسيين حتى يقبل التكليف وهذا ما ترفضه الاكثرية النيابية حتى الآن الا اذا حصل توافق حكم بالتنازل من كل الاطراف والتوافق على الخروج من المأزق خاصة وان البلد لم يعد يحتمل المزيد من الانهيار والتعثر المالي والمعيشي ولا بد من صحوة ضمير. فماذا يقول بعض نواب الأمة؟
<الأفكار> إلتقت الوزير السابق عضو اللقاء الديموقراطي نائب الشوف نعمة طعمة وحاورته على هذا الخط، بالاضافة الى نظرته الى الحراك وما تحقق في عهده كوزير للمهجرين من خطوات لإقفال ملف المهجرين وما أنجزه نواب اللقاء الديموقراطي على صعيد التشريع والرقابة.
وسألته بداية:
ــ كيف يقرأ النائب الأستاذ نعمة طعمة حراك الشارع ولاسيما الشق المطلبي ولوم الطبقة السياسية حيال قضايا الناس؟
- بدايةً الحراك والتظاهرات حق كفله الدستور ومن صلب الحياة الديمقراطية في لبنان والحريات، وهذه العناوين لطالما تميز بها لبنان باعتبار حرية الرأي والتعبير حق مكتسب لأي مواطن لبناني، ومن هذا المنطلق كنت وما زلت وليس من اليوم بل طوال مسيرتي الجامعية والعملية والسياسية الى جانب القضايا المطلبية ومن الداعمين الأساسيين لها، الأمر الذي مارسته في عملي، وحالياً في الشأن السياسي أركز دوماً وفي سائر المحطات والمناسبات على تلك القضايا المطلبية وأشدد عليها بحيث أستحوذت مواقفي على الشق المتعلق بأولويات المواطن، ولدى تشكيل الحكومة المستقيلة كان لي تصريح غداة ولادتها طلبت خلاله بأن تكون حكومة طوارئ اقتصادية تنكب على معالجة كل الملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية دون الغرق في السياسة والتحليل والتنظير والانتقادات بين هذا الطرف وذاك باعتبار ما توخيته جراء ذلك بأن تتفرغ الحكومة الى الشأن الذي يعنى بالمواطنين ومعالجة كافة الملفات بدراية ووفق الأطر العملية والعلمية بعيداً عن الإعتباطية والعشوائية والفساد والسمسرات. لذا أؤكد أن حراك الشارع أمر مكتسب ومحق بفعل ما آلت اليه أوضاع الناس وظروفهم القاهرة بفعل السياسات غير المدروسة التي أوصلتنا الى هذا الوضع المأزوم على غير صعيد ومستوى في ظل غياب المجلس الأعلى للتخطيط، وحيث لطالما طالبت بإحيائه، بمعنى ان لا يكون هناك وزير للتخطيط يأتي خلفه وزير وينسف ما قام به، فالحل يكمن بإحياء هذا المجلس الذي ينظر ويعالج كل المسائل لسائر وزارات وقطاعات ومؤسسات الدولة.
دور اللقاء الديموقراطي وملف المهجرين!
ــ ماذا فعلتم كلقاء ديموقراطي في هذا الصدد من خلال دوركم في الندوة النيابية على مستوى هذه الاوضاع التي لم يسبق ان شاهدها لبنان ولاسيما اقتصادياً ومالياً؟
- لست في موقع الدفاع أو الحديث عن انجازات انما أود أن ابسط الأمور بكل موضوعية وصدقية وبصراحة متناهية وهذه الصفات ألتزم بها من خلال عملي السياسي وتعاطيّ في الشأن العام، فاللقاء الديمقراطي لم يقصر اتجاه ابناء الجبل وفي أي منطقة وجد فيها نائب يمثل اللقاء أكان على المستوى الخدماتي أو الاقتصادي والوقوف دوماً الى جانب الناس وشؤونهم وشجونهم في أصعب الظروف وأحلكها، اذ لا ننسى الأحداث المفصلية التي شهدها لبنان منذ بداية مرحلة محاولة اغتيال معالي النائب الصديق الاستاذ مروان حمادة وما تلا ذلك من اغتيالات وصولاً الى الاعتداءات الاسرائيلية وأحداث كثيرة حصلت، ناهيك عن الفراغ الدستوري الرئاسي والحكومي وفي مجلس النواب و لجملة ظروف واعتبارات اضافة الى تطورات كثيرة حصلت وما زالت تداعياتها تتوالى حتى اليوم.
وعاد ليقول:
- لا بد من الإشارة والجميع يعلم أن ثمة استقبالات في منزل عائلتي في المختارة تعالج خلالها كل القضايا المطلبية والانسانية وأوضاع البلديات وما يتصل بالشأن الانمائي والتنموي والتوظيف بصلة، وبمعنى أوضح قمنا وما زلنا بجهود حثيثة، ولكن الغالبية تدرك وتتابع وتواكب ما يحدث في البلد من ازمات وتقصير السلطة والمسؤولين وصولاً الى أوضاع المنطقة التي تشهد حروباً وتحولات ومتغيرات لها انعكاسات سلبية على لبنان.
وأضاف:
- على الصعيد الشخصي لست هنا لاتحدث عن الانجازات ولم يسبق ان اشرت الى الاعلام بما قمت به، واليوم وأمام ما يجري في الشارع والساحات اؤكد بأنني وقبل وصولي الى النيابة كانت لي محطات كثيرة تصب في خانة دعم منطقتي وبعض المناطق اللبنانية تنموياً وانمائياً وزراعياً وصناعياً من بناء الكنائس والجوامع والخلوات وبيوت الضيعة وشق الطرق الزراعية والآبار الارتوازية وسواها. وهنا أؤكد وأشدد على اهمية الزراعة حيث وفي هذه المرحلة بالذات ثمة ضرورة لتفعيلها من خلال العودة الى الجذور والآباء والأجداد ولهذه الغاية بنينا بركاً اصطناعية وشققنا طرقاً زراعية بمواصفات عصرية إذ أنجزنا الأرضية الصلبة لتفعيل القطاع الزراعي، اضافة لدعم القطاع التعليمي بكل فروعه الى خطوات لا تحصى ايماناً منا بمساندة اهلنا والوقوف الى جانبهم في السراء والضراء وهذه الخطوات والانجازات انما هي غيض من فيض بالتنسيق مع الزملاء في اللقاء الديموقراطي، وبالتالي وعود على بدء فانني اقدر وجع الناس ومعاناتهم، الأمر الذي دفعهم الى التظاهر أملاً ان تتفهم الدولة مطالبهم ونبني بلداً على قدر طموحات ومستقبل هؤلاء الشباب الطامحين لاسيما وأن اللبنانيين مبدعون خلاقون وكانت لهم انجازات هائلة في دول العالم قاطبةً.
ــ أين اصبحت عودة المهجرين إذ لم تحصل أي خطوات خلال الحكومة المستقيلة؟
- لست هنا في موقع انتقاد أي كان، أكان هذا الوزير أو ذاك، ولم اتعود يوماً هذه الممارسة السياسية، لكن لا بد من الاضاءة على مسائل أساسية، اذ بادئ ذي بدء ان ملف المهجرين بات في لمساته الأخيرة لناحية المصالحات والتعويضات المالية، بحيث ثمة خطوات جبارة نعتز بانجازها يوم كنت وزيراً للمهجرين عندما حصلت مصالحات الشحار الغربي وبريح وهذه المناطق شهدت احداثاً مؤسفة ولكن صفحة وطويناها وفتحت أبواب منزلي في النقاش للمقيمين والعائدين لانجاز تلك المصالحات والجميع نالوا حقوقهم بتوافقٍ واجماع من المقيمين والعائدين، في حين ان مسيرة العيش الواحد في هذه المناطق وسائر بلدات قرى الجبل تسير على اكمل وجه من حيث الوئام والاستقرار، الى الحدث الابرز الذي تمثل بمصالحة الجبل التاريخية الراسخة والمتماسكة على الرغم من بعض الاشكالات التي حصلت لأن هناك وعياً وادراكاً من كل شرائح أبناء الجبل والوطن للحفاظ على هذا التاريخ المجيد والتقاليد السامية الذي توارثوه عن اجدادهم، ولنستذكر دائما تلك المقولة الشهيرة والتي لها دلالتها <اذا كان جبل لبنان بخير عندئذ يكون لبنان بألف خير>، مع الاشارة انني وحرصاً على طي هذه الصفحة الأليمة التي شهدها الجبل وقبل الوزارة والنيابة وخلالهما، كانت لي مبادرات شخصية مع الأستاذ وليد جنبلاط من أجل المساهمة في حل مسألة بيت الضيعة في بلدة بريح إلى أمور عديدة أدت إلى حلحلة عقد كثيرة وصعبة في تلك المرحلة وصولاً إلى النتائج المتوخاة لأن هدفنا أن يعود الجميع إلى قراهم وبلداتهم معززين ومكرمين وهذا ما حصل. وفي شأن يتصل بوزارة المهجرين سبق لي وأن طالبت بأن تتحول الى وزارة انماء ريفي ولاسيما انعاش الزراعة وكل ما تحتاجه المناطق الريفية لتثبيت المواطن في بيته وارضه، وعلى هذه الخلفية أولينا هذه المسألة العناية المطلوبة بغية دعم أبناء الجبل وخصوصاً من خلال مؤسستي ابداع وتمكين التي تقدم القروض الميسرة من اجل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأمين مستلزمات العيش الكريم وهذه الخطط والمبادرات حظيت بنجاح كبير اذ استطعنا حل الكثير من المعضلات الاجتماعية والمعيشية وعملنا مستمر لكل ما يعود بالخير لاهلنا بالجبل ولكل الشرائح الوطنية لأننا لم نميز يوماً بين مواطن وآخر.
الوضع الحكومي والعلاقة مع السعودية!
ــ كيف سيكون الوضع الحكومي في هذه المرحلة بمعنى هل هناك حكومة أم ماذا؟
- ما يحصل اليوم، في لبنان إنما هو عمل سياسي مغاير عن المسار السابق، فالحياة السياسية تجري على طريقة كل <يوم بيومو>، نظراً للظروف الصعبة التي نمر بها والتحولات والمتغيرات البالغة الدقة، إضافة إلى حراك الشارع. فكل هذه العناوين تبقينا غير قادرين على توقع كيف ستكون عليه الأوضاع الراهنة إن على صعيد التكليف ولاحقاً التأليف وقضايا أخرى، ولكن هدفنا كلقاء ديموقراطي عدم حصول أي فراغ دستوري، هذا ما شددنا عليه أثناء الفراغ الرئاسي وقمنا حينذاك بواجبنا الدستوري والبرلماني، والأمر عينه في هذه المرحلة على صعيد التكليف والتأليف لأننا حريصون على الطائف الذي هو السلم الأهلي والدستور، ولذلك نشدد ونحذر بأن الفراغ وفي هذه الأيام الصعبة لدى أي مؤسسة دستورية أو سواها، فذلك يرتب علينا المزيد من التدهور والذهاب إلى المجهول، لذلك نتمنى أن نعبر هذه المرحلة الصعبة بالصبر والعقلانية وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والإبتعاد عن الحملات السياسية والتصعيد ومن أي طرف كان، فالمواطن لم يعد باستطاعته تحمل وزر خلافات أهل السياسة. فقد كفر المواطن بكل شيء لأن همومه تكمن في تأمين مستلزماته الحياتية والمعيشية وليس الغرق في الوحول السياسية. وبناء على هذا فاللقاء الديموقراطي يقارب المسائل كافة بكثير من الواقعية والإيجابية.
وتابع يقول:
- إن إمرار الاستحقاقات الدستورية شأن ضروري وفق القواعد والأسس والآليات القانونية المتبعة بعيداً عن الخروج عن هذه القواعد والتي سبق وحذرنا منها في اللقاء الديموقراطي من خلال ما كان يسعى إليه البعض أي التأليف قبل التكليف، والسؤال هل يعقل أن تكون العربة قبل الحصان؟ آملين أن ننجز هذه الإستحقاقات بسرعة تماشياً مع إرادة الناس واحترام مطالبهم وحقوقهم ودعمهم والوقوف إلى جانبهم لأننا في مرحلة تستوجب التضحيات والإبتعاد عن كل ما يسيء إلى الدستور والمال العام، فمن غير المسموح أن تمس حقوق الناس ومن أي كان، وهنا أشدد على أهمية فرض الرقابة الصارمة على من تسوله نفسه التطاول على المال العام و حقوق وممتلكات الدولة إذ لا يمكننا بعد الآن وحيال ما جرى ويجري أن يستمر البعض في هذه السياسات والمحاصصات والفساد والصفقات، والناس لا ترحم وحقها ونحن معهم وإلى جانبهم فيما يطالبون به.
ــ كيف تصف العلاقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية؟
- المملكة العربية السعودية لم تغب يوماً عن لبنان فهي تاريخياً إلى جانبه في السراء والضراء ووقفت داعمة له في أحلك الظروف وأدقها كذلك احتضنت اللبنانيين يوم كانت الحرب في لبنان في أوجها، فما بين المملكة ولبنان تاريخ ناصع ومشرف لما قدمته لكل اللبنانيين على حد سواء، إذ لم تميز بين لبناني وآخر وهي التي حصنت إقتصاد لبنان وساهمت في إعماره وخلال حرب تموز(يوليو) 2006 وراقبت عن كثب يوم كنت وزيراً للمهجرين كيف كان للسعودية اليد الطولى في إعادة إعمار ما هدمته هذه الحرب وما خلفه العدوان الاسرائيلي من أضرار جسيمة.