تفاصيل الخبر

عضو اللقاء الديموقراطي الوزير السابق النائب نعمة طعمة بكل شفافية : لقاء عون وجنبلاط من أجل استقرار الجبل وضرورة ردع كل من تسوّل له نفسه الإساءة إلى المصالحة

27/05/2020
عضو اللقاء الديموقراطي الوزير السابق النائب نعمة طعمة بكل شفافية : لقاء عون وجنبلاط من أجل استقرار الجبل وضرورة ردع كل من تسوّل له نفسه الإساءة إلى المصالحة

عضو اللقاء الديموقراطي الوزير السابق النائب نعمة طعمة بكل شفافية : لقاء عون وجنبلاط من أجل استقرار الجبل وضرورة ردع كل من تسوّل له نفسه الإساءة إلى المصالحة

 

بقلم حسين حمية

[caption id="attachment_78283" align="alignleft" width="278"] نعمة طعمة: من غير المسموح أو المقبول أن نعيد نبش مراحل الحرب في الجبل "كل ما دق الكوز بالجرة"[/caption]

 طوت زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب والوزير السابق وليد جنبلاط  منذ أسبوعين صفحة الخلاف المتصاعد بحدة بينه وبين العهد واستطرداً بين قواعد كل من الحزب التقدمي والتيار الوطني الحر في الجبل بعدما تحولت السجالات والحملات المتبادلة بينهما الى صدام خطير على الأرض كاد يهدد الأمن والاستقرار والعيش المشترك وحتى المصالحة التي انجزت منذ عقدين، وبالتالي فتح هذا اللقاء صفحة جديدة بين الطرفين تتضمن أقله تنظيم الخلاف وإعادة التواصل الذي كان قائماً، إضافة الى وقف الحملات الجنبلاطية ضد حكومة "مواجهة التحديات". فماذا يقول المعنيون بهذا اللقاء؟

 "الأفكار" حاورت عضو اللقاء الديموقراطي الوزير السابق النائب نعمة طعمة حول نتائج اللقاء وانعكاسه على علاقة اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي بالعهد والحكومة ووجهة نظره حول الاوضاع الداخلية السياسية والمالية والاقتصادية والحلول المقترحة  لهذه الازمة المستفحلة، ناهيك عن الأداء الرسمي والشعبي في وجه وباء " كورونا" بدءاً من السؤال: 

*كيف تقرأ زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لقصر بعبدا وماذا عن نتائج اللقاء الذي جمعه بالرئيس ميشال عون؟

-  لا شك أنّ السياسة متحركة وليست جامدة، أكان في لبنان أو على المستوى الدولي، وبالتالي الظروف تتبدل وتتغير وفق معطيات وأجواء سياسية معينة، ونحن في اللقاء الديموقراطي منذ الأساس نقدّر ونحترم موقع رئاسة الجمهورية الذي له رمزيته ودوره وحضوره الوطني الجامع، بمعزل عمّن يكون الشخص الذي يتبوأ سدة الرئاسة، والدلالة أنّنا لم نقصّر في أثناء الفراغ الرئاسي في النزول إلى المجلس النيابي عندما كان يحدّد رئيس المجلس نبيه بري جلسةً لانتخاب الرئيس حينذاك، وذلك حرصاً منا على انتخاب رئيس، وعلى هذا الأساس نتعاطى مع موقع رئاسة الجمهورية. وبالعودة إلى لقاء الأستاذ وليد جنبلاط مع الرئيس ميشال عون، فكلنا يدرك أنّ العلاقة مرت بمراحل كثيرة ما بين بعبدا والمختارة، والأمر عينه بين التيار الوطني الحر واللقاء الديموقراطي، في ظل التباينات والخلافات السياسية حول بعض الملفات، ولكنّ الأساس يبقى بالنسبة إلينا هو سلامة الجبل واستقراره والحفاظ على المصالحة التاريخية التي نعتبرها من الثوابت والمسلّمات نظراً إلى أهميتها حيث أعادت هذا العيش الواحد بين كل العائلات الروحية، والجميع ومن سائر تلك العائلات يعيشون بوئام ووفاق ولم تُسجَّل في أية منطقة حادثة ما، إنّما في الآونة الأخيرة أعاد البعض نبش دفاتر الماضي ونكء الجراح واستذكار مرحلة الحرب، حيث طوينا تلك الصفحة إلى غير رجعة.

 وأضاف: ومن هذا المنطلق، قمت باتصالات مع مرجعيات روحية بغية وضع حد لهذه المواقف المتشنّجة وضرورة إسكاتها، فكان بيان بكركي الرافض والشاجب لإثارة الضغائن، والأمر عينه جاء عبر بيان لكل من المطرانين مارون العمار وإيلي الحداد، والذي ترك أثراً إيجابياً في سياق معالجة الوضع، وإنّني دوماً أحرص بهدوء وبعيداً عن الإعلام والأضواء، على التواصل مع المعنيين حرصاً على كل أبناء الجبل إلى أية طائفة أو جهة سياسية انتموا، باعتبار هاجسنا يبقى الوفاق والسلام والتواصل والتلاقي والعيش الواحد والتمسّك بإرث الآباء والأجداد. وبناءً على هذه التحركات، جاءت زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لقصر بعبدا ولقاؤه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث كان محور البحث الأساس هو استقرار الجبل وضرورة ردع كل من تسوّل له نفسه الإساءة إلى المصالحة أو تعكير صفو الأمن في الجبل، وبالتالي اتفق على التواصل واستمرار المساعي، ومن هنا تتابَع اللقاءات والاتصالات من أجل ترسيخ الهدوء ووقف الإساءات، ويمكن القول إنّ الأمور إيجابية ربطاً بكل المساعي والمواقف الأخيرة.

* هل يعني ذلك أنّ ما جرى هو ربط نزاع بين اللقاء الديمقراطي والتيار الوطني الحر؟

-  ما حصل إنّما هو تنظيم خلاف، فالتباينات السياسية لا يجب أن تنعكس سلباً على استقرار الجبل، فالخلاف السياسي أمر مشروع ولكل فريق رؤيته ونظرته وعناوينه السياسية، ولكن من غير المسموح أو المقبول أن نعيد نبش مراحل الحرب "كل ما دق الكوز بالجرة"، فهذا مرفوض جملةً وتفصيلاً، فهناك اتفاق الطائف الذي أرسى السلم الأهلي، وتالياً فإنّ مصالحة الجبل شاركت فيها كل القوى السياسية والروحية وتُعدّ من أهم الإنجازات والمحطات التاريخية على مستوى الجبل والوطن، فلا نخفي أنّ ثمة تباينات بيننا وبين العهد أو التيار الوطني الحر حول هذا الملف وذاك، أكان في قطاع الكهرباء أو سواه، ولكن لا يجوز تحت أي طائل أن تتحول هذه الخلافات إلى مادة سجالية وتشكل عودة إلى مراحل مؤسفة، فتنظيم الخلاف يبقى في هذه الظروف الاستثنائية التي يجتازها لبنان والعالم بأسره أفضل بكثير من الغرق في السجالات والتصعيد السياسي الذي لم يعد يتقبّله الناس، حيث لهم همومهم وظروفهم ومعاناتهم  الاجتماعية، خصوصاً في ظل تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية.

 

الموقف من الحكومة وتقييم الخطة المالية و"سيدر"

* ماذا عن علاقتكم بالحكومة وهل نمر اليوم بمرحلة تهدئة المواجهة وتنظيم الخلاف معها أيضاً؟

-  بدايةً، أؤكد أنّ أي خلافات بالنسبة إلينا أو أي موقف نعلنه، لا تدخل في الشخصي أو المعارضة لمجرد المعارضة، فجل ما نريده هو تصويب المسار ووضع الأصبع على الجرح حول أي ملف كان، وتحديداً تلك القضايا التي تهم وتخص الناس والتي نعتبرها أولوية مطلقة، فحتى في الحكومات السابقة والتي كنا نشارك من خلالها كلقاء ديموقراطي، كانت لنا داخل مجلس الوزراء وخارجه مواقف تصويبية، فكنا نعارض ما يجري في قطاع الكهرباء وكانت لنا ورقة اقتصادية متكاملة عُرضت على كل المرجعيات والقيادات والأحزاب في البلد، أكان على صعيد قطاع الكهرباء أو الأملاك البحرية والزراعة والبيئة والميادين كافة. من هنا، نحن نراقب عمل الحكومة ونتابعه، ونعلن موقفنا حول ما تقدم عليه ونعبّر عنه بشكل ديموقراطي ووفق لغة العلم والأرقام حول بعض القضايا، فلا نعارض لأجل تسجيل شعبوية ما، فنحن لا ندخل في هذه اللعبة الشعبوية إطلاقاً، وعلى هذه الخلفية حتى الآن لا نرى أنّ هناك رؤية واضحة للحكومة أكان على مستوى الخطة الاقتصادية أو مسائل أخرى. ويبقى على الحكومة والمعنيين معالجة أزمة النفايات التي تُنذر بعواقب وخيمة، ومن الضروري أن تعالَج هذه المسألة بشكل سريع قبل فوات الأوان، ونحن على أبواب الصيف، وذلك من خلال تأمين المطامر وكل ما يلزم، لأنّ ذلك له تأثير خطير على صحة الناس.

* كيف تقرأ الخطة الاقتصادية للحكومة وصولاً إلى التفاوض مع صندوق النقد وانعاش مؤتمر "سيدر"؟

-  بصراحة، كنت من أوائل الذين دعوا الحكومة السابقة لتكون حكومة طوارئ اقتصادية واجتماعية، لأنّني أدرك معاناة الناس والأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة والقاسية والظروف التي يجتازها الناس، ولا سيما أنّنا نواكب ونتابع أوضاعهم قبل النيابة والوزارة وعلى تماس معهم من خلال رؤية مدروسة وواضحة لما يمكن أن نقوم به لتحصين أوضاعهم وتثبيتهم في أرضهم وجبلهم وعلى المستوى الوطني العام، فللأسف الشديد لم نلمس لا ماضياً أو حاضراً أية رؤية واضحة لخطة اقتصادية، بل العشوائية والاعتباطية في معالجة الملفات هي السائدة، وكل ذلك يترافق مع تغليب المصالح الخاصة على الشأن العام ومصلحة الناس والوطن، وصولاً إلى الهدر والفساد والمماحكات السياسية والتصعيد، وكل ذلك أوصلنا إلى ما نحن عليه من ظروف هي الأصعب في تاريخ لبنان المعاصر، وقد حذّرت منذ فترة طويلة من الجوع ومن ثورة الجياع في سياق ما آلت إليه الأوضاع الراهنة، أكان على الصعيد المصرفي أو البطالة وصرف الموظفين وإقفال المؤسسات، بمعنى أن ثمة أزمة هي الأقسى، وإنّي لا أرى أنّ هناك خطة هي على قدر ما نعانيه على المستويات كافة، دون إغفال أنّ لذلك صلات سياسية من خلال علاقاتنا بالأشقاء والأصدقاء، فكيف لنا أن نطالب الدول المانحة أو دول الخليج بدعمنا، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية التي لها باع طويل في دعم لبنان ودعم اقتصاده، وهي من حصّنته منذ السبعينات إلى اليوم، وفي المقابل وصلت علاقاتنا مع هذه الدول إلى حالة من الفتور وأكثر من ذلك، بفعل السياسات المتبعة، وسط تجاهل لهذا التاريخ المجيد الذي يربطنا بالسعودية والخليج ودول صديقة وشقيقة. إضافةً إلى ذلك، إنّ هذه الخطة للحكومة نسخة منقحة عن سابقاتها، لا تسمن ولا تغني، وسط هذا البحر من الأزمات الذي يحيط بنا، فيجب أن يكون هناك اهتمام أساسي بالحياة اليومية للناس، من تفعيل القطاع الزراعي وإعطاء الأولوية للقطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية ووقف مزاريب الهدر والفساد، وأن نصل إلى إصلاح جذري وحقيقي لمعاناة قطاع الكهرباء، حيث بات مسلّماً به أنّ هذا القطاع تسبّب بنصف الدين العام، الأمر الذي يقر به الجميع، ولا يمكن الهروب إلى الأمام من هذا الواقع المرير، وصولاً إلى استعادة الأملاك البحرية وإعادة إحياء المجلس الأعلى للتخطيط، وقد كنت أول من طالب بإعادة إحيائه، فلا يجوز بعد اليوم أن نرمي خططاً عشوائية لهذه الوزارة وتلك، فيذهب وزير ويأتي آخر وينسف كل ما قام به سلفه، فالمجلس الأعلى للتخطيط من شأنه أن يضع الخطط وبالتعاون مع القطاع الخاص لكل الوزارات.

وعاد ليقول: أما بالنسبة إلى مؤتمر "سيدر"، فإنّنا نسمع عن اجتماعات متتالية وكلاماً من هنا وهناك، ولكنّ هذا المؤتمر هو ثمار جهود دولية وخليجية، ولا يمكن إغفال الشروط السياسية والاقتصادية عبر ضرورة ولوج لبنان الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري، وأعتقد في إطار ما نعانيه اليوم في السياسة وكل ما يحيط بنا من ظروف محلية وإقليمية وعقوبات دولية وسواها، أنّه من الصعوبة بمكان أن يُطبَّق "سيدر" أو تُسيَّل أمواله كما كان مرسوماً لها في السابق، بل ثمة تحولات ومتغيرات حصلت على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافةً إلى وباء "كورونا" وتداعياته على صعيد الانهيار الاقتصادي العالمي، فكل ذلك يُبقي تطبيق هذا المؤتمر دونه عقبات.

 

العلاقات اللبنانية السعودية ودعوات التنسيق مع سوريا

* كيف تحصّنون الجبل في مواجهة وباء "كورونا" والأزمات الاجتماعية والمعيشية الصعبة؟

ــ بدايةً، لا بد من الإشارة إلى أنّنا كنا السباقين في تحصين الجبل على كل الصعد، فقبل إنشاء وزارة المهجرين ومن خلالها، قمنا بخطوات كبيرة لتعزيز العودة، عبر بناء الكنائس والأديرة والجوامع والخلوات وبيوت الضيعة ومشاريع كثيرة، إضافةً إلى أنّنا أقفلنا من خلال الوزارة ملف الشحار الغربي الأصعب لكونه يرتبط بأحداث مؤسفة، وصولاً إلى مصالحة بريح وحل مسألة بيت الضيعة في البلدة، ولم يبقَ من ملف المهجرين سوى بعض المنازل في بلدة كفرسلوان، وقد بات حل هذه المشلكة في لمساته الأخيرة. وقد أرفقنا هذه العودة وتحصين الجبل منذ سنوات طويلة، بشق طرق زراعية ومن خلال مساحات شاسعة، ما أدى إلى تسهيل وصول من لديه أراضٍ وحقول إليها بغية استصلاحها وزرعها، وها نحن اليوم نحصد ثمار ما قمنا به بعد عودة الأكثرية الساحقة إلى الزراعة، كما أنشأنا برك المياه الاصطناعية، واليوم ومن خلال مؤسسة تمكين نقوم بتقديم قروض ميسرة جداً لمن لديه أرض يريد استصلاحها وزرعها، ونقوم بالكشف بعد الخطوة الأولى، وهذه المسألة كان لها الأثر الإيجابي في تفعيل القطاع الزراعي والعودة إلى الأرض، ونظرتي إلى تفعيل هذا القطاع جاءت في محلها، ناهيك عن قضايا كثيرة كان لها الأثر الإيجابي في تحصين الوضع المعيشي والاجتماعي لأهلنا في الشوف والإقليم وعاليه وصولاً إلى راشيا وحاصبيا، ما يخفّف عنهم الكثير من المعاناة والأزمات التي نمر بها اليوم. وبصدد وباء "كورونا"، فالإعلام يشهد بأنّنا اتخذنا في الجبل خطوات كبيرة على صعيد تأمين كل مستلزمات السلامة الصحية وكل الوسائل المتاحة للتصدي لهذا الوباء.

* ماذا عن العلاقة اللبنانية – السعودية في ظل ما يتضح من فتور في هذه العلاقة؟

- لا شك أنّ المرحلة الراهنة على صعيد هذه العلاقة التاريخية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، قد تكون مغايرة عن التواصل والتعاطي الرسمي بين البلدين لجملة ظروف وأسباب كلنا يدركها بامتياز، فثمة حملات غير مسؤولة سيقت بحق المملكة، وهذا ما سبق وشجبناه ورفضناه بشدة، كذلك على المستوى الديبلوماسي فإنّ التعاطي اللبناني ارتكب فاولات كثيرة تجاه السعودية، فهل يعقل أن لا تتم إدانة الاعتداءات التي طاولت منشآت حيوية ومدنية في المملكة؟ فذلك موضع استغراب، ولكن كل ذلك لا يعني أنّ العلاقة جامدة، بل ثمة تاريخ وصداقات وعلاقات سياسية واجتماعية أعمق بكثير من فتور حول هذا الملف وذاك، والمملكة العربية السعودية كانت وما زالت تعمل لصالح كل اللبنانيين دون استثناء وهي على مسافة واحدة من الجميع، وقد واكبت ذلك عن كثب بحيث كانت السند الأساس للبنان في الحروب والأزمات التي مر بها ومدت له يد العون، واللبنانيون الذين يعملون في السعودية يحظون برعاية خاصة، إضافةً إلى الدعم اللامحدود الذي قدّمته لإعادة إعمار لبنان وتحصين اقتصاده، لا بل هي الداعم الأول لوطننا، واليوم التواصل قائم ولم يتوقف، وبالأمس القريب كان السفير السعودي في لبنان وليد البخاري يزور رئيس المجلس النيابي نبيه بري، هذا الرجل الوطني والذي يدرك عمق العلاقة بين لبنان والرياض ومن الذين يطالبون دوماً بأن تكون هذه العلاقة على أفضل ما يرام. إضافةً إلى ذلك، يبقى أنّ القيادة السعودية الحكيمة تكن للبنان كل الدعم والمحبة، وتوجهات الملك السعودي وولي عهده هي دوماً الاهتمام بلبنان ومساندته، وإنّهم مع استقراره وازدهاره.

* ما هو موقفك من الدعوات التي أطلقت مؤخراً حول التنسيق مع سوريا؟ وكيف ترى مسألة المعابر والتهريب بين البلدين؟

- إنّ مسألة التنسيق أو ما يسمّى التطبيع، فذلك له ظروفه ومعطياته التي لها صلات إقليمية ودولية، تالياً لا ننسى أنّنا في الجامعة العربية ومع الإجماع العربي في أي قرار يُتّخذ، فلسنا في جزيرة معزولة عن أشقائنا العرب وأصدقائنا، وثمة خصوصية للبنان حول هذه المسائل ولا يجب أن نستبق الموقف العربي، وخصوصاً في ظل معاناتنا الاقتصادية والمالية، وعلاقتنا مع السعودية والخليج الذين كانوا إلى جانبنا في السراء والضراء. لذا بعيداً عن المزايدات وما يُعلن من مواقف من البعض، علينا أن نلتزم بهذه المسلّمات والثوابت وعندها لكل حادث حديث.

وأضاف: أما بصدد المعابر والتهريب الجاري على قدم وساق بين البلدين، فقد طالبت في تصريح منذ فترة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة لإقفال هذه المعابر، والجيش اللبناني بما له من مناقبية وجهوزية قادر على الإمساك بكل المعابر، وقد برهن عن قدرة فائقة في محطات كثيرة، من معارك الجرود ونهر البارد إلى غيرها من المحطات، وهو الذي يحفظ أمن لبنان واستقراره ويحظى بتقدير كل الدول، لما تتمتّع به قيادته وضباطه وجنوده من قدرات وجهوزية لمواجهة أي طارئ، فهذه المعابر تحرم اللبنانيين من قوتهم واستهلاكهم اليومي، أكان على صعيد الغذاء أو المحروقات وسواها، لذا من غير المسموح أن تبقى الحدود سائبة دون رقيب وحسيب.