بقلم حسين حمية
اقترب موعد دعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط/ فبراير الجاري قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات المقررة حسب القانون النافذ في 21 أيار/ مايو المقبل من دون أن تلوح في الأفق بوادر توافق بين الكتل النيابية على قانون جديد رغم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حسم الموقف بالتأكيد أن الانتخابات ستجرى وفق قانون جديد ولن يكون هناك تمديد أو أن يُعتمد قانون الستين، لا بل فضّل الفراغ عليهما في وقت يجول وفد من اللقاء الديموقراطي على الكتل والمرجعيات محذراً من تجاهل موقفه الرافض لأي قانون نسبي.
<الأفكار> التقت عضو الوفد الوزير السابق النائب اكرم شهيب وحاورته في هذا الخضم، بالإضافة الى الوضع البيئي، على اعتبار أنه كان رئيس اللجنة المكلفة متابعة ملف النفايات بدل الوزير السابق محمد المشنوق وتطرقت معه الى ملف مطمر <الكوستا برافا> بدءاً من السؤال:
ــ منذ أسبوعين ووفد اللقاء الديموقراطي يجول على الكتل النيابية والمرجعيات وآخرها كانت زيارتكم لحزب الكتائب وللرئيس نبيه بري. فما حصاد هذه الجولة؟ وتالياً ماذا كانت الردود التي تلقيتموها؟
- للأمانة، هي ليست الجولة الأخيرة بل هي تكملة للجولات السابقة وبقي لدينا بعض الجولات الأخرى بغية شرح وجهة نظرنا وللتأكيد على الشراكة الكاملة وعلى أهمية الحوار وللتشديد على أن قانون الانتخاب هو المدخل لتشكيل النظام السياسي برمته وإعادة إنتاج السلطة، وبالتالي لا أحد يفرط بأي قانون لا يكون أساساً لاستقرار لبنان وحفظ مكوناته، وبالتالي لكي يكون باباً لتطور لبنان وليس باباً لنزاع مستقبلي. ومن هذا المنطلق كانت جولتنا لتوضيح صورتنا ومطالبنا التي هي مطالب وطنية وليست مطالب مذهبية أو فئوية، خاصة واننا كنا دون منّة إنما عبر قناعة قد شاركنا الكتائب والقوات والأحرار والأمير طلال أرسلان وحزب الله و<المستقبل> لوائح الجبل منذ العام 2000، وكنا على تواصل مع جميع الفئات تحت شعار الشراكة، لأنه في النهاية القوى السياسية موجودة ولا يستطيع أي فريق أن يستأثر بكل شيء أو يلغي فريقاً آخر، ولذلك جولتنا خاصة بعدما تم الحديث عن أن ممر قانون الانتخاب الإلزامي هو النسبية الكاملة، وبالتالي ندرك تماماً أن الانطلاقة يجب أن تكون ثابتة عند الجميع، وإذا كانت الانطلاقة وطنية فالنظام النسبي يتطلب مستلزمات عديدة رغم أنها حلم نسعى للوصول إليه، وهو حلم الشهيد كمال جنبلاط لكن للنسبية مستلزمات، أولها إلغاء الطائفية السياسية وطائفية الوظيفة، ووجود أحزاب على مستوى وطني وليس على أساس طائفي أو مذهبي، وبالتالي وجود قانون جديد للأحزاب، وبروز خطاب سياسي عابر للطوائف والمذاهب والمناطق، وعلى الأقل اعتماد سن الـ18 في الاقتراع وإنجاز اللامركزية الإدارية إضافة الى ملفات عديدة يجب تطبيقها تمهيداً للوصول الى النظام النسبي.
وأضاف:
- أما إذا كان الموضوع يتعلق بقانون مفصّل على مقاس أشخاص أو فئات أو مناطق، فنحن فئة ومنطقة أيضاً ولنا الحق بأن يصار الى احترامنا كما هو حق الآخرين الذين ينادون بمطالب مناطقية، بمعنى أنه حينما يتم الحديث عن صحة التمثيل، فهذا حق للجميع ولا يستثنى أحداً، وبالتالي إما أن تطبق النسبية بعد إتمام مسلتزماتها ومنها مجلس الشيوخ كما قال دستور اتفاق الطائف، أم أن نبقى على قانون يؤمن مصالح الجميع ولا يلغي أحداً ويكون عادلاً بالنسبة لجميع الفئات اللبنانية. وهناك قول واضح لأحد الكبار في التاريخ وهو أن أسوأ انواع الظلم هو الادعاء بأن هناك عدلاً، وما يطرح اليوم ليس إلا ظلامة لفئة ومشروع إلغاء لها أو لنقل اجتياح لفئات، وماذا عن هذه الثنائية التي تطرح؟! وماذا عن الوسطية والوسطيين في المجتمع المسيحي؟! وماذا عن الأحزاب الصغيرة؟!
واستطرد يقول:
- بالأمس، تحدث فخامة الرئيس ميشال عون بشكل أن الأحزاب هي البديل للوصول الى السلطة وهذا صحيح حينما تكون هناك أحزاب عابرة للطوائف من خلال قانون جديد للأحزاب وأن يكون هناك حزب موالاة وآخر معارضة، والحزب الذي يربح يحكم والحزب الذي يفقد القدرة على الوصول يعارض وتكون اللعبة الديموقراطية كاملة، أما الحديث عن مثل هذا القانون الذي تحدث البعض عنه أو ما قرأنا عنه ووصل إلينا بالتواتر نعتبر انه يتضمن نظرة استعلائية من جهة وإلغاء من جهة ثانية، وبالتالي لن يمر هذا المشروع لأنه مفصّل على قياسات محددة ضمن أطراف الجبهة الرباعية.
مشروع المختلط هجين وإلغائي
ــ جلتم على بعض هذه الجبهة كما تقول أو اللقاء الرباعي. فماذا كانت ردود الفعل لديهم وكيف شرحوا لكم مشروعهم؟
- للأمانة لم يصلنا هذا المشروع بشكله القانوني النهائي، بل وصل إلينا بالتواتر ما حكي عنه، وننتظر أن ينقل إلينا بشكل رسمي حتى يكون جوابنا رسمياً، لكن ما سمعنا وقرأناه ووصلنا بالتواتر، رأينا أنه مشروع شبه إلغائي. فما يطرحوه في اللجنة الرباعية هو قانون الستين الذي يحاولون تطبيقه في بعض المناطق مثل الأشرفية وصيدا وبشري والبترون والمتن وغيرها ثم يقولون انهم ضد قانون الستين رغم أنهم يطبقونه كما يناسبهم وليس هذا من منطق العدالة، بل من منطق كيف يربحون فقط. فهم اعتمدوا قانون الستين في الأماكن التي يرتاحون فيها، واعتمدوا قانون النسبية في مناطق أخرى ليشاركوا في الربح أيضاً، وبالتالي هذه صيغ هجينة غير مقبولة، ونحن نريد أن نصل الى قاعدة ثانية وعدالة فعلية وليس قانون فيه ابن ست وابن جارية.
وأضاف:
- من أعطى اللجنة الرباعية الحق بأن تتحكم بالموجودين في البلد، فما سمعناه ونراه ونقرأه نعتبره مشروعاً هجيناً فيه نبرة استغلاء ورغبة بالإلغاء، وهذا غير وارد في قاموسنا السياسي ونحن نسعى الى التوازن والتلاقي والعمل المشترك من أجل قانون انتخاب يرضي الجميع ولا يختصر فريقاً أو يلغيه.
ــ لماذا انسحبتم من المشروع المقدم من قبلكم بالتكامل والتضامن مع القوات و<المستقبل> وهو ينص على اعتماد المختلط بين 68 نائباً على أساس أكثري و60 على أساس نسبي؟
- لعدة أسباب، أولاً: لأن هناك أطرافاً رفضته، وثانياً: فإن موضوع الممرات الإلزامية التي مررنا بها جعلتنا نفكر بشكل آخر من خلال موقف يتلاءم مع وضعنا في الجبل والمصالحة التاريخية التي جرت عام 2000، بمعنى أنه حينما يكون الممر إلزامياً الى رئاسة الجمهورية وإما أن يكون فلان رئيساً أو لا يكون هناك رئيس، والحمد لله انتهى الشغور وأصبح لدينا رئيساً نعتبره أباً لكل اللبنانيين، ثم نجد أن هناك ممراً الى رئاسة الحكومة عبر عين التينة، وعين التينة لها موقع العين في اللقاء الديموقراطي لاسيما وأن الرئيس نبيه بري من موقعه الوطني حريص على كل الأطراف اللبنانية، ثم جاءت النسبية وقيل انها الممر الإلزامي لقانون الانتخاب، وهنا الخشية ان النسبية في مثل هذا الظرف هي الطريق الأقصر لإلغاء فريق كبير من اللبنانيين ونحن منهم، إذ ان الناخب سيكون الطائفة الأكبر عدداً او الحزب الأكثر عدداً كون الأحزاب حالياً هي واجهة للطوائف وهذا لا يجوز في بلد مثل بلدنا لأن التنوّع ضروري.
التحالف الثنائي ونغمة الإلغاء
ــ هل تغمز هنا من قناة التحالف الثنائي الجديد بين القوات والتيار الوطني الحر والتخوف منه؟
- نحن رحبنا بهذا التحالف ولنا مصلحة كلبنانيين أن يكون الوئام والوفاق قائماً بين كل أفراد الشعب اللبناني وخاصة في طائفة كريمة لها دورها وموقعها وهي الطائفة المارونية، لا بل هناك شراكة كاملة معها في الوطن وفي الجبل. إنما ما قرأناه وسمعناه لا يبشر بالخير، لاسيما وأن اللجنة الرباعية كما سبق وقلت تطرح مشروعاً هجيناً فيه رغبة بالإلغاء للآخرين رغم أنها ليست مكلفة من أحد بهذا الدور، بل ان هناك مجلساً نيابياً وحكومة والمشروع من المفترض أن يأتي من الحكومة الى المجلس النيابي، أو يأتي باقتراح قانون من مجلس النواب وليس من خلال لجان خاصة، وأن طاولة الحوار الوطني رفضت في مرحلة من المراحل رغم أنها كانت باباً سليماً للوصول الى حل.
ــ هل من الممكن اللجوء إليها مجدداً؟
- أعتقد أن واجب الحكومة أن تقدم مشروع قانون بأسرع وقت ممكن.
ــ بعدما قال الرئيس عون إن قانون الستين غير وارد ولا التمديد أيضاً، بل فضّل الفراغ عليهما ورد عليه رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط بأن هذا أمر غير منطقي ولا بد من الحوار. فهل نحن أمام قانون مختلط بموافقة كل الأطراف، أم ماذا؟
- لم يتردد وليد بك في فتح باب الحوار وباب التوافق للوصول الى قانون يرضي الجميع ولم يقفل الأبواب على قانون محدد، إنما دعونا الى حوار واضح بين جميع المكونات لكنننا استبعدنا من الحوار رغم أننا من مكونات البلد الأساسية، فكان لا بد من السعي لحماية منطق المواطنية لدينا والوجود لأن قانون الانتخاب بالنسبة إلينا هو أ مر وجودي، وبالتالي فمن حقنا ومن واجبنا أن نحافظ على هذا العيش الواحد في الجبل وعلى التمثيل الحقيقي من خلال قانون يرضي الجميع ولا يلغي أحداً. ونحن نقول هذا الكلام بعقل منفتح ونشبك أيدينا مع الآخرين لما فيه مصلحة البلد.
ــ ما هو حدود المختلط؟
- بعد الذي طرح من دون ضوابط ووحدة معايير ودون توازن، فهذا المشروع لن يمر في مجلس النواب، ما طرح لا علاقة له لا بالتوازن ولا بالمعايير الموحدة، بل فُصّل على مقاسات محددة وهو لن يمر لاسيما وانه سيلاقي اعتراضات من فئات كثيرة مؤثرة في البلد.
قانون الستين وفؤاد شهاب
ــ يقال إن قانون الانتخاب يكون دائماً هو المحرك للثورات والانتفاضات بدليل أن ثورة 1958 كانت بسبب سن قوانين على قياس العهد آنذاك، لاسيما في دورتي 1953 و1957 وحتى ان قانون الستين جاء لإرضاء رموز هذه الحرب تحت شعار لا غالب ولا مغلوب. فماذا تقول هنا؟
- هذا صحيح، لكن قانون الستين ليس هو من أنتج الحرب، بل جاء بعد حرب سياسية أسقطت زعماء كباراً في البلد، وإنما جاء رجل كبير من هذه البلاد هو الرئيس فؤاد شهاب الذي أنتج قانون الستين، وفي ظل هذا القانون شرعت أسس الدولة اللبنانية، وبالتالي المشكلة ليست في القانون إنما في التطبيق فيما بعد، علماً بأن لبنان لا يحكم لا بغالب ولا بمغلوب، وإنما بالتسويات.
ــ وكيف يكون الحل إذاً؟
- هناك كتاب اسمه <الطائف والدستور> والذي يقول بإنشاء مجلس شيوخ طائفي وتحرير مجلس النواب من القيد الطائفي، بالإضافة الى إصلاحات عديدة، وبالتالي فالحل يكون بتطبيق اتفاق الطائف.
ــ على ذكر مجلس الشيوخ، هل صحيح ان رئاسته وعد بها الدروز رغم أن الأرثوذكس يطالبون بها؟
- أعتقد أن العديد من النواب الذين كانوا في الطائف وهم على قيد الحياة، يعرفون أن الوعد أعطي للدروز، وهكذا يقضي العرف، ومع ذلك عندما نصل إليها نتحدث عنها.
البيئة ومطمر <كوستا برافا>
ــ كنت رئيس لجنة البيئة التي أوجدت حلاً لأزمة النفايات عبر استحداث مطمر <الكوستا برافا>، ألا كنتم تعرفون أنه يهدد السلامة العامة للطيران المدني؟
- المشكلة ليست في المطمر الصحي، بل بالكميات الهائلة من النفايات التي وضعت في فترة الفوضى البيئية عندما أقفل مطمر الناعمة، ولم يكن هناك بديل عنه، ونحن كنا نحاول إيجاد حل، وكان في اعتقادي أن الحل الأمثل هو إيجاد مطمر في سرار في عكار وكذلك منطقة الحدود اللبنانية السورية كما الناعمة، لكن هذه الاقتراحات رفضت لأسباب سياسية ومالية ومناطقية ووقعنا في المحظور، لكن في هذا الوقت، كان يوضع تحت حائط المطار يومياً ألف طن من النفايات لمدة 10 أشهر أي ما يوازي 300 ألف طن، والمشكلة أنه عندما أتت أمطار الشتاء كشفت هذه الكميات وكان ما كان من انبعاثات الروائح ما استجلبت طيور النورس، إضافة الى منطقة نهر الغدير الموبوء تاريخياً حيث يصب فيه الصرف الصحي الفوضوي وترمى النفايات فيه منذ 17 سنة، والمياه الآسنة الصادرة من مطمر الناعمة ولم تعالج هذه المشكلة. ناهيك عن وجود برك مائية كبيرة في حرم المطار لم يعالجها الطيران المدني وكذلك موضوع تربية الحمام في محيط المطار، فهذه هي المشاكل، وطيور النورس كانت موجودة هناك، لكن زاد العدد بعدما تكشفت كميات النفايات التي وضعت تحت حائط المطار.
ــ وكيف سيكون الحل؟
- الآن هناك تكامل للسلطات في البلد عكس ما كان في عهدنا حيث كان هناك تعطيل وهيبة الدولة ضعيفة، وبالتالي لا بد لوزير البيئة أن يقرر أي خطة ويفرضها فرضاً في المناطق الصالحة وهي عديدة تمهيداً للوصول الى الحل الأمثل البعيد المدى وهو تحويل النفايات الى طاقة منتجة عبر التفكك الحراري، علماً بأن ثقافة الفرز من المصدر تحتاج الى سنوات للتأهيل بحيث أن المانيا احتاجت الى عشر سنوات حتى توصلت الى 40 بالمئة من الفرز في المصدر، وبالتالي فوزير البيئة (طارق الخطيب) موجود والحكومة موجودة ومن المفترض أن يتقدما بمشروع متكامل، وإذا كان أفضل من الحل الحالي لا بد أن نأخذ به بسرعة كي لا يداهمنا الوقت مرة أخرى.