بقلم حسين حمية

 لا يزال لبنان يعيش حالة التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة في منتصف الشهر الماضي لمواجهة فيروس "كورونا"، إضافة الى حالة الطوارىء الصحية والتي استتبعت بمنع التجول ليلاً واعتماد نظام المفرد والمجوز بالنسبة لحركة السيارات، فيما بادرت الحكومة الى تنظيم رحلات لإعادة من يرغب من المغتربين والطلاب اللبنانيين في الخارج، في وقت بادر اللبنانيون الى إنشاء صناديق داعمة، وبادر بعض السياسيين الى التبرع للمؤسسات الاجتماعية والطبية والخيرية وكان على رأسهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب والوزير السابق وليد جنبلاط. فماذ يقول بعض المعنيين عن ذلك وعن كل الأداء الحاصل؟

 "الأفكار" استضافت عضو اللقاء الديموقراطي نائب الشوف الدكتور بلال عبد الله وحاورته على هذا الخط لاسيما وأنه طبيب أولاً وعضو في لجنة الصحة النيابية ثانياً ويواكب ما يحصل سياسيا وتعبوياً وطبياً من جهة ثالثة، وسألته بداية:

 * لا بد أولاً أن نسأل عن النائب والوزير السابق وليد جنبلاط الذي بادر الى التبرع لمستشفى رفيق الحريري الجامعي والصليب الأحمر والمقاصد ودار الأيتام ومؤسسات محمد خالد ومستشفيات الجبل. فما سره وهل يقدم مثالاً عن رجل السياسة الذي  يقف مع شعبه أيام المحن  وما فعل في الجبل وإقليم الخروب؟

 _ وليد جنبلاط كان أول من أطلق جرس الإنذار للتحضير لمواجهة وباء "كورونا"، وهو في  هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد ، يظهر شفافية والتزاماً وطنياً لا مثيل له ومبادرته ليست جديدة وبعيدة  كل البعد عن أي ممالأة أو محاباة ، ومن يعرف وليد جنبلاط وكيف  يتعاطى في هذه الشؤون لا يفاجىء بما فعله. وأنا كمتابع على الأقل أعلم ماذا كان يقدم هو والحزب الاشتراكي من أعمال كثيرة، اجتماعية وصحية وتراثية وثقافية والعناية بالفقراء والمحتاجين. فهذا ليس جديداً عنده، وحري بالأمر أنه في هذا الظروف الاجتماعية الانسانية الاستثنائية أن يتوجه وليد جنبلاط ويمد يد العون الى هذه المؤسسات الوطنية بعيداً عن أي إعتبار سياسي أو فئوي أو مناطقي. فهذا هو حزب كمال جنبلاط وهذه مدرسته الانسانية المترفعة عن كل الصغائر، وهذا ليس مفاجئاً بل بالعكس هو تراث وتراكم وأداء. فهذا ما أعلن لكنني أعتقد وأعلم أن ما لم يعلن هو أكثر بكثير.

 وعاد ليقول :أسمح لنفسي على الأقل كمتابع لشؤون منطقتي وكمنخرط في هذه المعركة الاجتماعية الانسانية الوطنية، أن أقول إن وليد جنبلاط يسبقنا عادة في مبادراته ويحثنا على العطاءات في كل الاتجاهات والميادين. ولسنا الآن في وارد تعداد ما يقوم به من واجب وطني وإنساني وإجتماعي تجاه أهلنا ومنطقتنا، حتى إنه عندما أصيبت بلدتنا العزيزة برجا وكانت في عين العاصفة، تنادينا جميعاً من كل المشارب السياسية  للتعاون مع البلدية وإتحاد البلديات ومع رفيقي محمد الحجار والقائمقام ووزارة الصحة والمحافظ وحصل تكامل لمواجهة هذا الفيروس القاتل والعمل على تعزيز قدرات المنطقة الصحية والاجتماعية ودعم مستشفى سبلين الحكومي ومراكز الحجر الصحي التي قدمها وليد جنبلاط لأهل الاقليم وتعزيز قدراتها التشغيلية، وكذلك المستشفيات الخاصة، وهذا واجبنا كنواب وكقوى سياسية، ووليد جنبلاط في طليعة المهتمين وهاجسه حماية كل المنطقة وكل لبنان، وخاصة إقليم الخروب من تفشي هذا الوباء.

أداء الحكومة ووزارة الصحة وعودة المغتربين

*كيف تقيم أداء الحكومة عموماً في هذه المرحلة وكل ما قامت به بدءاً من إعلان التعبئة العامة واستلحاقها بمنع التجول ليلاً ونظام المفرد والمجوز للسيارات وهل هي كافية أم لا بد من حالة طوارىء كاملة أو التشدد في الاجراءات؟

_ ربما ليس هذا هو الوقت المناسب للخوض في جدل سياسي حول ما تقوم به الحكومة أو تقييم أدائها، فنحن وضعنا جانباً كل الاعتبارات السياسية كوننا معارضة بناءة وإيجابية ومسؤولة، ونعتبر أنفسنا جنوداً في معركة حماية صحة الناس، وكل الجهود تبذل في هذا الاتجاه، علماً بأن الحكومة تحاول أن تلملم الأزمات وتعالجها وتنجح في مكان وتتعثر في مكان آخر إنما تحاول على الدوام، وهنا يجب أن نقول الحق إنما تتعثروكأنه ممنوع عليها أن تكون جريئة في قراراتها ، وأعني في ذلك فرض حالة الطوارىء التي سبق أن طالبنا بها منذ البداية ولا نزال نحتاجها على الاقل لمدة اسبوعين لحصر الفيروس ومنع انتشاره  كما يحصل الآن. ولأسباب أصبحت معروفة لم تستطع الحكومة اتخاذ هذا القرار ولا نزال في اطار التعبئة العامة وبعض القرارات الأخرى التي لا لزوم لها مثل نظام المفرد والمجوز للسيارات، إنما في جميع الاحوال يجب أن تتخذ الحكومة قرارات أكثر جرأة  بعيداً عن السياسة التوافقية والرضائية.

* وكيف ترى خطوة إعادة المغتربين في وقت لم تستطع دول كبرى أن تقوم بمثل ذلك؟

_   لا بد من التنويه بجهود الحكومة ووزارة الصحة بشكل خاص في إنجاح المراحل لإعادة اللبنانيين الى وطنهم ضمن مسار طويل، لكن لو كنت مكان الحكومة لكنت وضعت في أولوياتي الطلاب مع احترامي وتقديري لكل اللبنانيين في الخارج من عاملين ومقيمين ومغتربين منذ سنوات، إنما الافضلية والأولوية تبقى للطلاب لأنهم بأمس الحاجة الى انتقال سريع الى لبنان بسبب فقدانهم لأدنى مقومات الصمود هناك خاصة وأن المصارف أوقفت تحويل الأموال إليهم وهم فقدوا كل مدخراتهم. فالمقيم أو العامل أو المغترب لديه إمكانية الاستمرار، لكن الطالب فقد كل إمكانية للبقاء بسبب نفاد ماله ولذلك كان يجب أن تعطى الأولوية له.

* وماذا عن أداء وزارة الصحة عموماً والوزير حمد حسن خصوصاً، وألا يفترض تفعيل

المستشفيات لحكومية؟

_ من موقعي كنائب وكعضو في لجنة الصحة وكمتابع أيضاً لا بد إلا أن اشيد وأنوه بما قامت به وزارة الصحة بدءاً من الترصد الوبائي والطب الوقائي والادارة العامة وأجهزة المطار الطبية والمراقبين الصحيين في المناطق وكل اجهزة الوزارة وصولاً الى الوزير الدكتور حمد حسن الذي أبدى كل مرونة واستيعاباً للأمر رغم كل الضغوطات وحاول قدر الامكان بما تيسر له من إمكانات أن يتجاوز هذه الأزمة وهي أكبر من الجميع، وربما في بعض الأماكن حصل تعثر وهذا طبيعي، إنما هذه التجربة أكدت بالملموس أن الدولة يجب أن تبقى الراعي الأساسي لكل الشؤون الصحية والاجتماعية والتربوية. كما كشفت للبنانيين وللعالم أجمع فشل الليبرالية المتوحشة والاقتصاد الحر وأن غياب دور الدولة أمر سلبي كونها الراعي والناظم  الذي لا بديل عنه. كما  كشفت أنه لولا بقايا القطاع العام ولاسيما مستشفى رفيق الحريري الجامعي وبعض المستشفيات الحكومية لكنا في مكان آخر. ولذلك على الدولة أن تحافظ على القطاع العام كمكمل للقطاع الخاص وكناظم  للمؤسسات الخاصة ولا يمكن ترك الحاجيات الصحية والاجتماعية والتربوية للقطاع الخاص لأنه يبغي الربح، بينما القطاع العام هو الملاذ لذوي الدخل المحدود، حتى إن مستشفى رفيق الحريري كان حاضناً للأغنياء أيضاً واستطاع أن يكون خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء القاتل وبالتالي سقطت مقولة الخصخصة لقطاعات الدولة الرعائية، وعالمياً سقط الإقتصاد الحر المتوحش.

الخطة الإنقاذية والنأي بالنفس

*تحضر الحكومة خطة اصلاحية انقاذية، فهل تأمل منها خيراً وكيف ترى الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية؟

_رغم الوعود عن خطط وإجراءات انقاذية للوضعين المالي والاقتصادي، أعتقد أن التعثر سيستمر وكذلك الخجل والتردد في اتخاذ القرار بهذا الشأن خاصة بما يتعلق بالتفاوض مع الدائنين بـ"اليوروبوندز"، حيث لم تبدأ الحكومة ذلك رغم استعانتها بمستشارين قانوني ومالي، حيث كان عليها أن تتلمس المساعدات من الخارج. ونحن اليوم نعيش في عزلة للأسف بسبب خياراتنا السياسية. وفي مكان ما أنا غير متحمس للاستعانة بالصناديق الدولية لكن لا حول ولا قوة لنا ولا بد من الدعم الخارجي لإقتصادنا المتعثر، ولا يجوز بالتالي أن نتردد في التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  بشكل جدي، إنما لا بد أيضاً من أن نقوم بالاصلاحات حتى ينجح الأمر. ماذا ننتظر: لا أعرف. فالوضع خطير وتسهيل السماح بسحب أموال المودعين حتى 5 ملايين ليرة أو 3 الآف دولار مع إقفال الحسابات لأصحاب الإيداع هو خطوة لتخفيف العبء على المصارف من مليون و700 ألف مودع وربما تكون هذه الخطوة تمهيداً لخطوات أخرى تطاول باقي المودعين.

وأضاف :

_ نأمل أن نقطع هذه المرحلة من خلال إعادة صياغة خياراتنا السياسية وتوجهاتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية وأن نعي تماماً أن مصلحة لبنان هي النأي بالنفس الجدي والفعلي وليس الصوري وألا يكون لبنان تابعاً لا لهذا المحور أو ذاك. فالمطلوب أن يكون لبنان على علاقة جيدة مع كل الافرقاء الإقليميين والدوليين على مختلف تنوعاتهم واصطفافاتهم ولا مصلحة له أن يكون مع فريق ضد آخر بل يحتاج الى دعم وجهود كل القوى الاقليمية والدولية من ايران الى الخليج وتركيا ومصر والغرب وروسيا واميركا والصين، ولبنان في وضعه الاقتصادي الهش لا يجوز أن يدفع ضريبة إضافية بسبب خياراته السياسية .