بقلم حسين حمية

محطة جديدة من استضافة النواب الجدد، وضيف هذا الأسبوع عضو كتلة <الجمهورية القوية> أنيس نصار النائب عن المقعد الأرثوذكسي في عاليه. حوار جرى داخل منزل النائب نصار في سوق الغرب وتمحور حول الانتخابات وتداعياتها والعلاقة مع التيار الوطني الحر ومصير اتفاق معراب والتأليف الحكومي وما اتفق على تسميته بعقدة <القوات>.

سألناه بداية:

ــ كيف قرأت انتخابات دائرة عاليه - الشوف ونتائجها؟ وهل عكست موازين القوى على الأرض خاصة وأن لائحة المصالحة نالت 9 من 13 نائباً وهي تحالف <القوات> والحزب التقدمي و<المستقبل>؟

- النتائج لم تعكس موازين القوى مئة بالمئة، فأولاً كنا في لائحة المصالحة في الجبل وهذا الجبل لا يفهمه إلا ابن الجبل، وفيه توجد كل أطياف لبنان، فالموارنة موجودون والأرثوذكس والدروز والشيعة والسنّة أي طوائف لبنان الأساسية، وهو يعكس صورة مصغرة عن لبنان، وإذا رجعنا الى التاريخ نرى أن لبنان لم يخرب إلا عندما خرب الجبل، فالحرب بدأت عام 1975 وعام 1978 كنا ننزل الى بيروت ونسهر حتى الساعة الرابعة صباحاً ونعود، لكن عندما دخلت اسرائيل الى لبنان عام 1982 وحصلت حرب الجبل عام 1983، وما تبع ذلك ضرب لبنان عندما ضرب الجبل كونه قلب لبنان.

وأضاف:

- نحن في الجبل حريصون على أن يكون الجبل للجميع ويتسع للكل. وطبعاً هناك طوائف ملعبها كبير سواء الموارنة أو الشيعة أو السنّة، لكن اخواننا الدروز ملعبهم صغير وهو جبل لبنان الجنوبي، ولذلك نحرص على أن يكونوا ممثلين لأن لا بديل لديهم عن الجبل، لا في عكار ولا في البقاع ولا في الجنوب أو أي منطقة أخرى، بل هم محصورون في هذه المنطقة، ولذلك نحرص على التعايش لاسيما وأننا بعد الحرب دخلنا في العيش المشترك والآن أصبحنا في العيش الواحد.

ــ هل تكرّست مصالحة الجبل العام 2000؟ أم جاءت الانتخابات وأثارت النعرات من جديد لاسيما التقدمي و<التيار> وانعكس سلباً على الشارع؟

- المصالحة ترسخت وهي خط أحمر لكل أطياف الجبل وجاءت الانتخابات وعززت المصالحة بين القوات اللبنانية كممثل للمسيحيين وبين الحزب التقدمي الاشتراكي كممثل للدروز، وكانت هناك محاولات لتشكيل لائحة واحدة تضم الجميع، لكن لم تنجح المحاولة رغم أن القانون يحدد حجم كل فريق وينال بالتالي حسب حجمه. وطبعاً هناك أصوات نافرة حاولت إطلاق النار على المصالحة وقالوا إن المصالحة لم تتم كما ورد على لسان بعض الحزبيين من اخواننا، دون ان تجرح المصالحة.

ــ تقصد التيار الوطني الحر؟

- طبعاً.

ــ وهل اللجنة التي شكّلت بين <التيار> والحزب التقدمي مفيدة لإعادة أجواء الاستقرار بعد حالات التشنج التي شهدتها بعض مناطق الجبل؟

- أكيد، ونأمل خيراً منها، المهم أن تكون النفوس مطمئنة، فالانتخابات عادة تشهد حالات تشنج وتوتر، وللأسف حصلت حوادث بعد هذه الانتخابات وحصلت سجالات زادت الطين بلة وحتى الآن لم تزل الأجواء مشحونة وهناك رواسب على الأرض نأمل أن تزول، خاصة وان العلاقة بين الزعيمين وليد جنبلاط وطلال أرسلان لم تصل الى درجة الانقطاع الكلي، ونحن هنا نحتكم الى القضاء في حادثة الشويفات على أمل أن يأخذ مجراه في هذا الموضوع.

نتائج انتخابات عاليه - الشوف

وأضاف:

- أما بالنسبة لنتائج الانتخابات فقد حصلت لائحتنا على 9 نواب 6 منهم لوليد بك و2 للقوات وواحد لـ<المستقبل> والباقي للتيار الوطني الحر والمير طلال أرسلان، والمهم أننا دخلنا سوياً كقوات وتقدمي و<مستقبل> والموضوع لم يكن تحالفاً انتخابياً فقط، بل ان التحالف مستمر ونحن حريصون أن يكمل طريقه لفترات بعيدة لأنه لا يوجد في السياسة على الأرض ما يمنع هذه الأحزاب من أن تتحالف سياسياً وحتى الآن نرى ثمار هذا التحالف على الأرض.

ــ تحالفتهم مع التيار الوطني الحر وتفاهم معراب شاهد على ذلك، لكن مع ذلك فالخلاف وقع. فما قصة ذلك؟

- أي تحالف يلزمه طرفان أو أكثر، وهناك من يحترم التحالف الموقّع وهناك من لا يحترم توقيعه، ونحن حتى الآن نقول إن التفاهم موجود واخواننا في التيار شردوا لأسباب انتخابية مستقبلية أو من الممكن لأسباب أخرى، لكن الأهم أن المصالحة التي وقعنا عليها مستمرة ونحترم التوقيع عليها.

ــ وألا ترى أن نتائج الانتخاب ألغت دور الكتائب والأحرار والمستقلين الى حد ما؟

- لم نلغ أحداً، فهؤلاء ترشحوا ونالوا أصواتاً حسب أحجامهم، فقد كانت لديهم لائحتهم ولم يحالفهم الحظ.

ــ إذاً القانون عكس موازين القوى على الأرض؟

- حسب الاحصائيات لو زادت نسبة التصويت لكنا حصلنا على 11 نائباً ولكن لا مشكلة وقبلنا بهذه النتيجة.

تفاهم معراب ومصيره!

ــ أين أصبح تفاهم معراب؟

- في الجوهر، المصالحة تمّت ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل، واتفاق معراب على شفير الهاوية بسبب وزير بالزايد أو وزير بالناقص.

ــ البعض يقول إنه معلق والبعض الآخر يقول انتهى؟ فماذا تقول؟

- لا... نحن لا نقول انتهى لأننا وقعنا عليه ونحترم توقيعنا وكل كلمة نقولها نفعلها، فالمصالحة تمّت وأراحت الشارع وقضت على ما يسمى <الشيطنة> وأصبح كل فريق يتقبل الآخر، لكن الحرتقات تحصل من فوق لأسباب وزارية وهي تهدد هذا التحالف، لكن بالنسبة لنا فالتفاهم قائم ومستمر.

ــ الملاحظ أنكم توصلتم مع <التيار> الى هدنة إعلامية. فهل تستمر؟

- صحيح، لكن بعد ماذا؟! هل يجوز في ذكرى 13 تشرين الأول/ اكتوبر أن تقول جحافل الإعلام في <التيار> إن مسؤولية هذه المأساة تقع على عاتق القوات اللبنانية؟! فقد جاء وزير خارجية أميركا <جيمس بيكر> واجتمع مع المرحوم حافظ الأسد وعلى الأثر قامت الطائرات السورية وضربت القصر الجمهوري، فهل <القوات> لديها طيارات لتضرب القصر؟!

ــ القصد هنا أن <القوات> هي التي غطت اتفاق الطائف مسيحياً وتحالفت ولو بشكل غير مباشر مع السوريين ولولا ذلك لما حصل كل ما حصل. أليس كذلك؟

ــ لو تحالفنا مع السوريين لكان سمير جعجع أصبح رئيساً للجمهورية ولم يدخل الزنزانة 11 سنة. فما يفرّق <القوات> عن الأحزاب الأخرى أن <القوات> ليست سلطوية ولا تعتبر السلطة غايتها بل وسيلة.

ــ يقول الطرف الآخر إن الدكتور جعجع سمي وزيراً لمرتين بعد اتفاق الطائف دليلاً على السير بالتسوية. أليس هذا صحيحاً؟

- سمي وزيراً ولم يشارك، وأول مرة انتدب مكانه روجيه ديب كوزير دولة. فاتفاق الطائف كان تسوية سورية سعودية أميركية، لكن حتى تستقيم كان لا بد من وجود قطب مسيحي في وقت كان ميشال عون ضده، وكان سمير جعجع أكبر قطب مسيحي وحُمّل مع الكتائب وزراً كبيراً واتهموا بأنهم قبضوا رشوة وأغدقت عليهم الوعود، لكن سمير جعجع لو كان من مريدي السلطة لوضع شرطاً هو أن يصبح رئيساً حتى يغطي اتفاق الطائف. إلا أنه غطى الاتفاق دون ثمن ودخل الى السجن 11 سنة، ولا نزال رغم ذلك متمسكين باتفاق الطائف لأنه المصالحة الكبرى التي لم تنفذ بحذافيرها لأن البعض لم يحترم توقيعه ايضاً.

ــ يتهمونكم بالانقلاب على اتفاق معراب من خلال المشاكسة داخل الحكومة والدعوة لتأليف حكومة جديدة من بعد استقالة الرئيس الحريري من الرياض. بماذا ترد؟

- اتفاق معراب ينص على أن تدعم القوات اللبنانية وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية وهذا أمر تم. حتى أن اخواننا في الطوائف الأخرى كانوا يطالبوننا بالاتفاق وهم يسيرون بما نتفق عليه، وعندما اتفق <التيار> و<القوات> انتخب العماد عون رغم كل المعارضات من الرئيس بري ووليد بيك وآخرين.

واستطرد يقول:

- وبالتالي <القوات هي التي أدخلت الكرة في الملعب الرئاسي، كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تراقب تنفيذ الاتفاق، لكن <التيار> رفض القيام بها، وينص ايضاً على أن تدعم <القوات> العهد، وهنا أصل المشكلة، ونحن نقول إن العهد قطع سنتين من ولايته وأول انجازاته كانت قانون الانتخاب الذي أطلق عليه <قانون جورج عدوان>، وبالتالي كان هذا هو الصخرة التي بني عليها العهد، الى كل ما حصل بعد ذلك من معركة فجر الجرود ودعم الجيش والاستقرار الأمني الى الموقف من النازحين السوريين، فكل هذه البنود حصلت بتغطية كاملة من <القوات>، لكن المشكلة حصلت في العمل الحكومي لأن <القوات> ترفض أي مشروع تشم منه رائحة صفقة، وفي وزارة الطاقة التي تعتبر أم الوزارات، كنا مسهلين في موضوع النفط عبر إقرار المشروع الذي يعتبر ذهب لبنان المستقبلي، لأننا لم نشم رائحة صفقة، لكن في مسألة الكهرباء فلا توجد خطة والبديل كانت البواخر ونحن رفضنا وقلنا إن هذا المشروع ليس حلاً للكهرباء، وأنا في هذا المجال صاحب اختصاص حيث لا تستعين أي دولة بالكهرباء من خلال بواخر عائمة في البحر، بل إن الباخرة تأتي في حال طوارئ في المدن الكبيرة إذا حصل زلزال وما شابه، وأتت البواخر كحل مؤقت لمدة 5 سنوات واليوم لمدة 3 سنوات، علماً بأن التعرفة التي تدفعها الدولة للبواخر عالية جداً بحيث ان التعرفة أرخص في المحطات الثابتة على الأرض، وقاموا بإنشاء محطة دير عمار وقلبوها الى <بي او تي> رغم وجود فضائح فيها ونشتري الكيلو واط بـ0,3 سنت لكن من البواخر بـ0,6 سنت.

وتابع يقول:

- لذلك كنا رأس الحربة في محاربة مشروع الاستعانة بالبواخر، لكن لم نكن لوحدنا بل كان معنا حركة <أمل> والرئيس نبيه بري وحزب الله وكل الأحزاب الأخرى، لذلك اتهمونا بعرقلة إنجازات العهد وهذا غير صحيح لأن البواخر ليست للعهد بل لوزارة الطاقة، ولو سلمنا جدلاً أن هذا السبب لإلغاء اتفاق معراب فالاخوة في حزب الله ضد البواخر لماذا لا يتم إلغاء تفاهم مار مخايل معهم إذاً؟! وأنا أقول إن هناك غاية في نفس يعقوب.

ــ وكيف نص التفاهم على المحاصصة الوزارية؟

- يقول إن حصة <القوات> 6 و<التيار> 6 و3 للرئيس.

ــ يعني لا <مردة> ولا كتائب ولا مستقلين؟

- لو تحالفت <القوات> و<التيار> كما كان مفروضاً لكانا حصلا على كل النواب ولكانا بالتالي نالا الحصة الوزارية المسيحية كاملة. وطبعاً لم يحصل التحالف وهناك أحزاب فازت لا يمكن إلغاؤها مثل <المردة> والكتائب، إلا إذا لم يريدوا الاشتراك في الحكومة.

العقدة الحكومية و<القوات>!

ــ وهل العقدة الحكومية الباقية تتعلق بالقوات أم أن هناك أسباباً خارجية للعرقلة؟!

- لا أعتقد أن هناك أسباباً خارجية، فهذه شماعة يستعملها اللبنانيون حتى اننا بقينا بدون رئيس لمدة سنتين ونصف السنة وعندما وقع اتفاق معراب انتُخب الرئيس فأين العوامل الخارجية أذاً؟!

وأضاف:

- عندما يتكلم الشعب نسكت جميعاً، حيث لم يكن يتوقع أحد أن تنال <القوات> 15 نائباً، لكن رغم ذلك لسنا سلطويين إنما من حقنا أن ننال حصتنا الوزارية حسب حجمنا الانتخابي والشعبي والواجب يقضي أن نمثل الشعب وزارياً وطالبنا بحصتنا، وكان من حقنا أن ننال وزارة سيادية أو ننال وزارة الطاقة خاصة وأن <التيار> تسلمها منذ عشر سنوات وفشل فيها ونحن قلنا نستطيع تأمين التيار الكهربائي 24/24 ساعة إذا تسلمناها. ومن ثم عرضت علينا وزارة العدل بعدما قبلنا بأن تكون الحصة أربعة وزراء بدلاً من خمسة، لكن عادوا وقالوا انها من حصة الرئيس، علماً بأننا لم نطلب أي وزارات بعينها بل أردنا حصتنا كما هو حجمنا، والحكومة عادة يشكلها دولة الرئيس المكلف ويوافق عليها فخامة الرئيس، ولا يمكن أن يفرض أي رئيس حزب رأيه ويعمد الى توزيع الحصص، إنما يستطيع أن يقول ماذا يريد فقط، ونحن قلنا إننا نريد حسب حجمنا وإذا اعتمد اتفاق معراب نريد 6 وزراء وبدونه نريد 5 وللتسهيل قبلنا بأربعة.

ــ هل عدنا الى نقطة الصفر؟

- لا أعتقد، فلا بد أن تتمثل <القوات> حسب حجمها حيث لا يمكن إقصاؤها، وكما قال دولة الرئيس الحريري فـ<القوات> زينة هذه الحكومة لأن المطلوب هو حكومة تستطيع أن تحكم.

ــ ما سقف <القوات> كبديل عن حقيبة العدل؟

- لا أعرف، المهم أن يراعى حجمنا الحقيقي.

ــ وأين العقدة أساساً في نظرك؟

- العقدة <باسيلية>، ويظهر أن الوزير باسيل أخذ تأليف الحكومة على عاتقه وهذه ليست مهمته بل لا بد من اللجوء الى الدستور الذي يقول إن الرئيس المكلف يشكل الحكومة بالتعاون مع فخامة الرئيس. فلدينا حالياً 3 وزراء وحليف ووزارات معتبرة وكان عدد نوابنا 8 واليوم يعرض علينا أقل بكثير ونوابنا أصبحوا 15 نائباً.

ــ لماذا في تقديرك يعمد الى العرقلة؟

- يريد تحجيم <القوات>.

ــ الهدف الرئاسة مستقبلاً؟

- أكيد.

ــ هل من الوارد ألا تشارك <القوات> أو تُستبعد ويتم الاستعانة بالكتائب؟

- هذا غير وارد، والأمر صعب والرئيس الحريري لا يقبل ذلك، ولا بد من حكومة وفاق وطني.

ــ وهل يجب أن تكون الحكومة على هذا المنوال؟

- أكيد، فلبنان بلد توافقي ولا يتحمل إلا حكومات توافق وطني حتى انه زمن 8 و14 آذار لم تشكل حكومة أكثرية رغم ان 14 آذار كانت أكبر عدداً بالنواب من 8 آذار.