أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه عدداً من مدراء الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير صحف ومجموعة من الإعلاميين يوم الاثنين الماضي، أن الأردن يقف اليوم أمام مفترق طرق، فإما <الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة للشعب، أو الدخول بالمجهول>، وقال إنه يقف دائماً وأبداً إلى جانب شعبه، وإنه يقدر حجم الضغوط المعيشية التي تواجه المواطن الأردني.

وأشار الملك عبد الله إلى أن الأردن واجه ظرفاً اقتصادياً وإقليمياً غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع مثل هذا التحدي، لافتاً إلى أن الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول، وقال <يجب أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون>، كاشفاً أن المساعدات الدولية انخفضت رغم تحمل الأردن لعبء استضافة اللاجئين السوريين.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة، قال الملك إن مشروع القانون جدلي، ولا بد من إطلاق حوار حوله، حيث أن كل الدول في العالم مرت وتمر بمثل هذا التحدي، مشدداً على أن الحكومة كان عليها مسؤولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للأردنيين، لكن كان هناك تقصير في التواصل، مشدداً على ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة بتبني أسلوب جديد يرتكز على تطوير الأداء والمساءلة والشفافية، وإعطاء المجال لوجوه شابة جديدة تمتلك الطاقات وتكون متفانية في خدمة البلاد.

وكان الملك عبد الله قد كلّف وزير التعليم في حكومة هاني الملقي المستقيلة عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعدما قدمت حكومة الملقي استقالتها في خطوة تهدف لتهدئة الشارع الأردني الغاضب بسبب السياسات الاقتصادية وقيام تظاهرات صاخبة ضد مشروع قانون الضريبة الذي يدعمه صندوق النقد الدولي ونزع فتيل الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق المملكة وادت الى مواجهة مع القوى سقط خلالها عشرات الجرحى، علماً بأن الملك عبد الله سبق ان دعا الحكومة والبرلمان إلى الدخول في حوار وطني شامل للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة.

ورئيس الحكومة المكلف هو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي وكان وزيراً للتعليم في الحكومة المنتهية ولايتها. كما أن الرزاز، لمن لا يعرفه، هو ابن القيادي البعثي منيف الرزاز الذي توفي في بغداد عام 1984، وكان يومئذ تحت الإقامة الجبرية.

 وفي هذا السياق أشار رئيس البرلمان عاطف الطراونة إلى احتمال إلغاء الزيادات الضريبية بعدما اعلن عن نيته دعوة مجلس النواب لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن لبحث الزيادات المقررة التي يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة، مشيراً ان لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة التي أججت أكبر احتجاجات منذ سنوات في العاصمة عمان ومدن أردنية أخرى.