أعاد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الكرة إلى ملعب زعيمي التيار الصدري مقتدى الصدر والفتح هادي العامري بعد نحو شهر من الاحتجاجات التي أوقعت مئات القتلى والجرحى في العراق، ودعاهما إلى الاتفاق على بديل له في رئاسة الوزراء، في خطوة بدت بمنزلة استقالة مشروطة، رافضاً خطة الصدر المتعلقة بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي، متعهداً بتسليم منصب رئاسة الحكومة إلى أي بديل متفق عليه من قبلهما في غضون ساعات، وقال في رسالة طويلة إلى الصدر الداعم لكتلة <سائرون> البرلمانية التي حلت بالمرتبة الأولى في انتخابات العام الماضي، إنه لا يكفي ذهاب رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان لإعلان الانتخابات المبكرة ليتحقق الأمر، بل هناك سياقات دستورية يجب على رئيس مجلس الوزراء الالتزام بها، مشيراً إلى أن الانتخابات المبكرة تستدعي أن يوافق رئيس الجمهورية على طلب من رئيس مجلس الوزراء على حل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 60 يوماً، وهذا لن يتحقق إلا بتصويت مجلس النواب على حل المجلس بالغالبية المطلقة لعدد أعضائه، أي بأغلبية 165 صوتاً، وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية.

وخاطب عبد المهدي الصدر بالقول: إذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة فهناك طريق أكثر اختصاراً وهو أن تتفق مع العامري لتشكيل حكومة جديدة، وعندها يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته وتسليم الحكومة الجديدة مهامها خلال أيام إن لم نقل ساعات من تحقق هذا الاتفاق، إلا أنه قال إن الانتخابات المبكرة مجهول أمرها، محذراً من تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، لأن ذلك معناه عدم تمرير الموازنة، ومعناه التوقف عن التوقيع على المشروعات الجديدة والقوانين المطلوب تشريعها بأسرع وقت، والتي بها نحقق خطوات تم الاتفاق عليها للإصلاح وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات والأعمال الجديدة، ناهيك عن أمور أخرى كثيرة يجب الالتفات إليها.

وكان الصدر الذي انضم الى المتظاهرين قد خاطب عبد المهدي بالقول: إذا رفضت الانتخابات المبكرة في العراق سنعمل على سحب الثقة منك فوراً، داعياً إلى تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها في العراق، مشيراً إلى أنه على الشعب العراقي أن يقول كلمته إذا لم يصوت البرلمان على الإصلاحات.