أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس انتهاء الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وقال في كلمة له بعد ترؤسه اجتماعاً للقيادة الفلسطينية يوم الثلاثاء الماضي  خصص لاتخاذ قرارات رداً على إعلان إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية، إن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين أصبحتا في حلٍ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة على هذه التفاهمات بما فيها الأمنية، مطالباً سلطة الاحتلال ابتداء من الآن أن تتحمل جميع مسؤولياتها والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال لفلسطين المحتلة ولكل ما يترتب على ذلك من آثار وتداعيات بما يشمل مسؤولية حماية المدنيين وممتلكاتهم استناداً إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

 وحمل عباس الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني واعتبرها شريكاً أساسياً ورئيسياً مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات العدوانية المجحفة في حقوق الشعب الفلسطيني، وقال: نقرر اليوم استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات الدولية ، مجددين التزامنا بالشرعية الدولية وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة وبمكافحة الإرهاب العالمي أياً كان شكله أو مصدره.

 وتابع: نؤكد مجدداً التزامنا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين واستعدادنا بقبول وجود طرف ثالث على الحدود بيننا على أن تجري المفاوضات تحت رعاية دولية متعددة ولا نقبل بأميركا وحدها، وندعو دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسيات الأميركية والإسرائيلية أن لا تكتفي بالرفض والاستنكار وأن تتخذ المواقف الرادعة وفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال من تنفيذ مخططاتها ونطالب من لم يعترف بدولة فلسطين الإسراع بالاعتراف بها لحماية السلام والقانون الدولي والشرعية الدولية.