عقد مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء الماضي جلسة خاصة بالشأن الفلسطيني ألقى فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطاباً حول مستجدات القضية الفلسطينية لأول مرة أمام المجلس منذ العام 2009، دعا فيه لعقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الحالي يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية، وقال إن مؤتمر السلام يمكن أن يكون على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850، على أن يكون من مخرجات المؤتمر ما يلي: قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، تبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود عام 1967، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب <اتفاق أوسلو>.

واقترح عباس أن تتوقف جميع الأطراف، خلال فترة المفاوضات، عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، وعلى رأسها وقف النشاطات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأميركية الى القدس، وكذلك عدم انضمام دولة فلسطين للمنظمات الدولية.

وطالب عباس بتطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين معرباً عن الاستعداد لبدء المفاوضات فوراً، معتبراً أنها الطريق الوحيد للوصول إلى سلام، مشيراً الى ان التعنت الإسرائيلي أفشل جميع الجهود الدولية للتوصل إلى حل، مؤكداً الرغبة في أن يعيش الفلسطينيون بحرية وكرامة بعيداً عن الحروب والدمار، وبعيداً عن الإرهاب والتطرف، مشدداً على أن إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون الدولي، وحولت حالة الاحتلال المؤقتة وفق القانون الدولي إلى حالة استعمار استيطاني دائم. وأغلقت جميع الأبواب أمام حل الدولتين، مؤكداً الاستعداد الذهاب مشياً على الأقدام إلى أبعد مكان في الدنيا من أجل الحصول على حقوقنا، موضحاً أن السلطة الفلسطينية ستعرض ما يتم التوصل إليه من اتفاقات مع إسرائيل على استفتاء الفلسطينيين العام.