شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أنه ما لم تنفذ إسرائيل وأميركا التزاماتهما بالشرعية الدولية، فلن تلتزم فلسطين أيضاً، مؤكداً الإصرار على استعادة الوحدة الوطنية بين غزة والضفة، وقال خلال اجتماعه الأول مع الحكومة عقب أدائها اليمين القانونية في رام الله يوم السبت الماضي: هذه مهمة صعبة والجميع مطالب ببذل كل جهد ممكن لخدمة هذا الوطن، أمامنا مهمات كثيرة وعسيرة، أولها <صفقة القرن>، والتي أعتقد أنه لم يبق شيء منها لم يعلن، ونحن رفضنا هذه الصفقة منذ البداية، لأنها استثنت القدس من فلسطين، وبالتالي لا نريد البقية، فلا دولة دون القدس، ولا دولة في غزة ولا دولة دون غزة، وليس هناك من حوار عقب نقل الرئيس الأميركي <دونالد ترامب> سفارة بلاده إلى القدس واعترافه بها عاصمة لإسرائيل، إذ ليست هناك من فائدة في ذلك، وستحصل في الأيام القليلة المقبلة تطورات أكثر، ولكن نحن سنتعاون معاً في مواجهتها لأنها ستكون صعبة، مجدداً التأكيد على الثوابت الوطنية، مؤكداً أن الاستيطان كله غير شرعي من أوله إلى الآن، مشدداً على خيار المقاومة بجميع الأساليب المشروعة لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وأدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد إشتية، اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس، وهي تتألف من 22 وزيراً، مع تولي رئيس الحكومة إدارة وزارتي الداخلية، والأوقاف والشؤون الدينية، إلى حين تعيين وزيرين لهما، وتضم 5 وزراء من الحكومة السابقة وهم زياد أبو عمرو، نبيل أبو ردينة، الدكتور رياض المالكي، شكري بشارة ورولا معايعة، فيما عاد إثنان من الحكومات السابقة، هما الدكتور محمد إشتية والدكتور أحمد مجدلاني وسجل تعيين 15 وزيراً للمرة الأولى، لضخ دم جديد، مع الاستفادة من الخبرة والكفاءة.

وتوزع التمثيل على 5 حقائب لحركة <فتح>، ومقعد لكل من: <جبهة النضال>، <حزب الشعب> وحزب <فدا> والوزراء الـ14 الباقون، تحت بند الكفاءات. وتمثلت النساء بـ3 حقائب.