أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطابه أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في الاسبوع الماضي أن القدس ليست للبيع، وأن عاصمة الدولة الفلسطينية هي القدس الشرقية، وحقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة، معتبراً قانون القومية اليهودية يُلغي حل الدولتين، ويكرّس دولة واحدة عنصرية، داعياً اسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها وفقاً للاتفاقات الموقعة، أو نتحلل منها جميعاً، مشدداً على أن السلطة لم ترفض المفاوضات يوماً، وأنها لن تعود إلى العنف مهما كانت الظروف، وقال إن الفلسطينيين لن يقبلوا بعد اليوم برعاية أميركية منفردة لعملية السلام.

وتساءل عباس: هل يجوز أن تبقى إسرائيل دون مساءلة أو حساب؟ وهل يجوز أن تبقى دولة فوق القانون؟ ولماذا لا يمارس مجلس الأمن الدولي صلاحياته لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء احتلالها لدولة فلسطين؟.

وطلب عباس رفع مستوى عضوية دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى تتمكن من أداء المهام المتعلقة برئاسة مجموعة الـ77 التي تضم في عضويتها 134 دولة على أكمل وجه، مشدداً على ضرورة وضع آليات محددة لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في أسرع وقت ممكن، وقال: نحن شعب غير زائد على وجه الكرة الأرضية، بل متجذر فيها منذ 5 آلاف سنة، مخاطباً الجمعية العامة «عليكم إنصافنا وتنفيذ قراراتكم>.

الى ذلك نفذ الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة يوم الاثنين الماضي اضراباً تأييداً لاحتجاج نفذه فلسطينيو الخط الأخضر ضد قانون الدولة القومية الإسرائيلية، وقد أغلقت المحال التجارية في مدن وبلدات الضفة، حيث عم الإضراب كافة مفاصل حياة الفلسطينيين وشمل القطاعات التجارية والتعليمية والمؤسسات الخاصة والعامة وشركات النقل العام، باستثناء القطاع الصحي.

ويأتي الإضراب استجابة للدعوة التي وجهتها القوى الوطنية والإسلامية للتصدي لقانون القومية العنصري، لما يحمله من خطورة على حقوق الشعب الفلسطيني.