قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطات الفلسطينية ماضية في تنفيذ إجراءاتها التي اتخذت في قطاع غزة إذا ما أصرت <حماس> على المضي في سياستها، مطالباً <حماس> بالتراجع عن إجراءاتها وحل ما يسمى باللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة، والذهاب إلى انتخابات عامة.

واوضح عباس خلال استقباله يوم الثلاثاء الماضي للهيئات التنظيمية وكوادر حركة <فتح> أن <حماس> لم تتجاوب مع النداء لتحقيق الوحدة الوطنية خلال أحداث الأقصى، وواصلت إجراءاتها التي بدأتها بتشكيل اللجنة الإدارية، وهي عبارة عن حكومة، وذهبت بها للمجلس التشريعي لشرعنتها، مشيراً الى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في قطاع غزة ليست عقابية ضد أبناء الشعب، وإنما هي إشارات واضحة لقيادة <حماس> بضرورة التراجع عما قامت به، مؤكداً أن السلطات في رام الله جادة في الاستمرار بهذه الإجراءات في حال رفض حماس التجاوب مع نداءات تحقيق الوحدة الوطنية.

ومن جهة أخرى، أكد عباس أن حركة> فتح> هي صاحبة المشروع الوطني والنضال وستبقى كذلك حتى تحقيق آمال الشعب بالحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وقال: <بوجود تنظيم قوي تكون <فتح> قوية، وبوجود <فتح> قوية يكون المشروع الوطني الفلسطيني قوياً، وهذه الروح القوية نريدها لأن التحديات القادمة صعبة، نريد مواجهتها موحدين>، مشدداً على أن القدس هي الأساس ومن دونها لا وجود لدولة فلسطينية، ومن غير الأقصى والكنيسة لا يوجد مقدسات، موضحاً أن مطالب المقدسيين هي مطالب كل الشعب الفلسطيني.