بقلم وردية بطرس
اكتشف رئيس وزراء ايطاليا <ماتيو رينزي> أن الدولة الايطالية تدفع من صندوقها للمستشفيات 110 مليار يورو، ووعد بأن يخفض الضرائب بنسبة 35 مليار يورو في خمس سنوات، بعدما اكتشف ان هناك تفاوتاً من حيث اتعاب اجراء عملية جراحية ما بين مستشفى وآخر، بمعنى ان هناك عملية نهب في مستشفيات ايطاليا. ترى اين لبنان من ذلك؟ وهل يحصل تلاعب في فواتير المستشفيات؟ وكيف تتعامل نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان في حال حصل تلاعب بالفواتير؟ وغيرها من الأسئلة طرحتها <الأفكار> على نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون وسألناه أولاً: هل يحصل تلاعب في فواتير المستشفيات الخاصة في لبنان فيقول:
- ما حصل مؤخراً بما يتعلق بفواتير المستشفيات الخاصة: بالنسبة للمستشفيات التي قدمت فواتير وهمية لمرضى على حساب وزارة الصحة، أود أن أوضح أولاً ان هذه مستشفيات الاقامة الطويلة وليست مستشفيات عادية، بمعنى ان المرضى يدخلون الى هذه المستشفيات لوقت طويل وتحديداً المرضى المصابين بالأمراض المزمنة، او بالعاهات، او الكوما... اذ نسمي هذه المستشفيات بالإقامة الطويلة. والمشكلة التي حصلت مؤخراً في هذه المستشفيات وتحديداً في أربعة مستشفيات في الشمال. ولقد أذيعت اسماء هذه المستشفيات الأربعة في وسائل الاعلام ــ أي اربعة مستشفيات من أصل 140 مستشفى في لبنان، تبين في التحقيقات ان التلاعب لم يحصل من قبل المستشفيات، انما خطأ المستشفيات هو انها لم تتنبه للأمر بأنه حصل تلاعب في الفواتير، اذ كان هناك طبيب أخذ على عاتقه ادخال المرضى الى المستشفى وطبابتهم وتولى مسألة الفواتير في ذلك المستشفى وأصبح يسجل اسم المريض نفسه في مستشفيات عدة، لا بل أكثر من ذلك انه بعدما مات المريض استمر بتسجيل اسم المريض والفواتير أيضاً.
ويتابع النقيب سليمان هارون:
- طبعاً هذا أمر مؤسف انما لا أقول ان هذه ليست مسؤولية المستشفى، ولكن أيضاً لا نقدر ان نعمّم وان هناك فواتير مزورة ووهمية في كل المستشفيات فهذا الأمر غير صحيح ودقيق، لأن المريض في الاستشفاء العادي عندما يدخل الى المستشفى للخضوع لعلاج لمدة اسبوع او عشرة ايام او انه يخضع لعملية جراحية سيواجه هذا النوع من المشاكل، لأن هناك مراقبة من قبل كل الجهات الضامنة داخل المستشفى... فمثلاً اذا أخذنا وزارة الصحة: عندما يدخل المرضى من اجل الطبابة على نفقة وزارة الصحة، طبعاً سيأتي الطبيب من قبل وزارة الصحة ليراقب طريقة الفحوصات التي يخضع لها المريض، والأدوية التي تُعطى له الى ما هنالك... وكذلك الأمر بالنسبة للضمان الاجتماعي، ولتعاونية الجيش والموظفين والدرك. اذاً العملية منضبطة الى حد بعيد، واذا حدث شواذ فهو محصور، لذا من غير المنصف ان نعمم ذلك، وان نظهر الصورة وكأن هناك فساداً مستشرياً في أغلبية المستشفيات في لبنان، وفي الواقع هذا غير صحيح.
التلاعب بالفواتير
ــ أحياناً المريض يسكت عن حقه ولا يطالب بشيء حتى لو حدث تلاعب بالفواتير الى ما هنالك، فكيف تتعامل نقابة المستشفيات الخاصة مع هكذا ممارسات؟
-اذا قلنا ان لدينا نظاماً طبياً كاملاً في لبنان وليس فيه شوائب ونواقص، فذلك غير صحيح... لأن هناك نواقص وشوائب وسأعطيك مثالاً هنا لكي لا يكون حديثنا بالعموميات: ان احدى المشاكل الأساسية هي ان المريض يدفع الفروقات من ماله الخاص او على نفقته سواء اذا كان مسجلاً في وزارة الصحة او الضمان الاجتماعي وهو ما نسميه بلائحة المستلزمات الطبية التي تُستعمل في العمل الجراحي والطبابة. وهذه المستلزمات او الأدوات التي تُستعمل في الأعمال الطبية موجودة في لوائح الضمان الاجتماعي (الضمان الاجتماعي يضع هذه اللوائح) وهناك نقص في اللوائح من ناحيتين: أولاً المستلزمات الطبية متطورة وليست واردة في لائحة الضمان الاجتماعي. ثانياً: بعض تلك المستلزمات قديم، ولا يزال ضمن السعر القديم والآن أصبح السعر أعلى مما كان. اذاً ما يحدث هنا هو الآتي: يأتي المريض ليخضع للعملية الجراحية، ويحتاج الطبيب الى مستلزمات طبية معينة ولكنها لا تكون مضمونة من قبل الجهات الضامنة، فيطلب المستشفى من المريض ان يسدده من ماله الخاص، وهنا تعلو الصرخة لأنها تكلفة اضافية وهي كلفة لا يُستهان بها. ونحن هنا ماذا نقول بهذه الحالة: نطلب من الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة ان يجددا بطريقة منتظمة هذه الأسعار، ولائحة المستلزمات الطبية وبذلك يُحل قسم كبير من المشكلة، ومع ذلك لا اقدر ان أنفي ان هناك تجاوباً من قبل المستشفيات ومن قبل الأطباء، ربما المستشفيات قد تأخذ أكثر من حقها، وربما الطبيب لديه استفادة معينة باستعمال دواء معين او مستلزمات طبية معينة، وهنا يأتي دور الرقابة التي يجب ان تكون صارمة من قبل الجهات الضامنة التي تغطي تكاليف الاستشفاء سواء بالنسبة للضمان الاجتماعي أو وزارة الصحة... ولقد سمعنا مرات عديدة ان وزير الصحة وائل ابو فاعور ليس لديه ثقة حتى بالمراقبين، وانه قد تكون هناك مصلحة بينهم وبين المستشفى ولكن نحن لا نقدر ان نكمل بهذا الشكل.
حديث الصفقات
ويتابع سليمان:
- سأعطيك مثلاً في المقابل: ان الأمور مع الجيش في هذا الخصوص تسير بطريقة مثالية، أولاً لأن لدى الجيش رقابة صارمة. ثانياً عندما نتحدث مع الجيش بأن مستلزماً معيناً ليس وارداً في لائحة الضمان الاجتماعي، فنتشاور مع مؤسسة الجيش واذا اقتنعت بضرورة تغطية ذلك فتقوم المؤسسة بتغطية تكاليفها، كذلك الأمر بالنسبة لأدوية معينة، ربما أدوية غير واردة في لائحة الأدوية التي تصدرها وزارة الصحة. وهناك تواصل بيننا وبين الطبابة العسكرية، وما هي الأدوية التي يجب استعمالها وتفيد المريض، وما هي الأدوية التي ليس من الضروري استعمالها... اي من جهة هناك رقابة صارمة من قبل الجيش، ومن جهة ثانية هناك تواصل دائم لحل اشكاليات بالجملة، ونحن نرى عدم وجود اشكاليات، ولهذا ندعو الكل الى ان يتمثلوا بالجيش وبالطريقة التي يقوم بها... لا شك ان هناك تضارب مصالح أحياناً بين مورد المستلزمات الطبية والطبيب وادارة المستشفى. أيضاً من واجبات ادارة المستشفى ان تكون واعية لكي لا تتم صفقات معينة لتسهيل وصفة طبية أو وصف أدوية معينة او مستلزمات طبية معينة. ونحن أطلقنا الصرخة مرات عديدة بضرورة التنبه للأمر لأن بعض الممارسات التي يقوم بها تجار المستلزمات الطبية ليست جيدة اذ نسمع مثلاً بأن هناك علاقة تجارية بينهم وبين الأطباء لذا المفروض ان تُراقب، لأنه في هذه الحالة لا تعرف المستشفى بالأمر. ويجب ان يكون هناك مراقبة من قبل المستشفى بالدرجة الأولى لكي لا يحصل هذا النوع من الاستغلال للمريض، وأيضاً من واجبات الجهات الضامنة ان يكون لديهم رقابة صارمة.
وعن الرقابة من قبل شركات التأمين يشرح النقيب هارون:
- لدى شركات التأمين الخاصة رقابة صارمة، ومن شبه المستحيل ان تُجرى فحوصات غير ضرورية أو تُوصف أدوية غير ضرورية، وسبق ان قلنا لوزارة الصحة اذا لم يكن لديها كوادر بشرية مؤهلة لتقوم بالرقابة، فلماذا لا تتفق الوزارة مع شركات خاصة متخصصة بالرقابة وهي تتولى المراقبة داخل المستشفيات؟ هذه كانت احدى الأفكار او الحلول التي اقترحناها على وزير الصحة وائل ابو فاعور ، وقال انه ليس لدى الوزارة كوادر بشرية، وبالتالي هناك صعوبة بأن يقتنع بالأمر لأنه كان ردة الفعل الأولية ان الأمر يتطلب منه ان يخلق جهازاً وهذا الجهاز يتولى اجراء هذه المراقبة. ولكن هذا الأمر يتطلب ان تكون هناك ادارة دائرة ضمن وزارة الصحة اي ان يأخذوا موظفين جدد لتأسيس هذا النوع من الدائرة، ونحن نعرف ان التوظيفات ممنوعة في الوقت الحالي، اذ لا يتم توظيف موظفين جدد فماذا نستطيع ان نفعل؟ وهنا يتوقف العمل. والحل الصحيح بنظرنا هو ان يتم تكليف شركات متخصصة بالرقابة وهي تراقب الفواتير أثناء وجود المريض في المستشفى: فإما ان يمر الطبيب او الممرضة من قبل شركة التأمين الخاصة على المريض للكشف عما إذا تُجرى له الفحوصات وان يطلع على الملف ويتابعه،وعما اذا شفي المريض، كما انه يمنع ان يبقى المريض ايام اضافية في المستشفى، اذاً هناك رقابة منضبطة ولهذا نقول ان المطلوب هو ان تكون المستشفيات شفافة وان تعمل بشكل صحيح، ولكن في الوقت نفسه يجب ان يكون عليها رقابة منعاً لأي تجاوزات.
ــ فإذاً أين يحدث الفوضى والتلاعب في المستشفيات؟
- ليس فوضى او تلاعب، وهنا خلاف بيننا وبين وزارة الصحة كمستشفيات: ان وزارة الصحة تفترض ان المستشفيات تتلاعب بالفواتير فتحسم من الفواتير بطريقة عشوائية، ولكن قلنا لا نريد حسومات بطريقة عشوائية بل نحن نطالب برقابة صارمة، واذا كان هناك تلاعب في الفواتير فالرقابة الصارمة تكشفها، لكن لا نقدر ان نفترض ان هناك تلاعباً بالفواتير وليس هناك رقابة، وان نقوم بمعاقبة كل المستشفيات عشوائياً، وكأننا ندعو المستشفيات الى ان تضخم بفواتيرها لأنها تعرف مسبقاً انه سيُحسم من فواتيرها عن غير حق، فحتى المستشفيات التي كانت معتادة على دفع فواتيرها بشكل دقيق ترى انه يحدث اقتطاع من فواتيرها بطريقة عشوائية وعن غير حق، وكأننا نقول لها ان تزيد فواتيرها وهنا ندخل في حالة من الفوضى، وطبعاً نحن لا نريد الفوضى على الاطلاق.
ــ وما هي صلاحيات نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان؟ ومتى تتدخل النقابة؟
- اولاً، لدينا لجنة آداب استشفائية فإذا وجدت اي تلاعب في فواتير المستشفيات، هناك تدابير اجرائية من ضمن النقابة تتخذ بحق هؤلاء المخالفين، فيصل الأمر الى شطب المستشفى من النقابة. ولكن اشدد على انه عندما نصنع نظاماً صحيحاً ومتكاملاً للرقابة لا نعد نلقي اللوم او التهم جزافاً، وكل واحد يحصل على حقه، وعندما يحصل كل واحد على حقه نقدر ان نحاسبه،ولكن اذا تعاملنا معه بطريقـــــة عشوائيـــــة سننتظر منه ردة فعل عشوائية. لماذا كل شيء يسير بشكل جيد مع الطبابة العسكرية، ومع شركات التأمين الخاصة، وليس الأمر مماثل مع وزارة الصحة والضمـــــان الاجتمــــــاعي. ليس هناك اي سبب فالذي يقدر ان يضبط الأمــــر مع جهة معينة، يقدر ان يقوم بذلك مع كل الجهات.
ــ يتذمر المرضى من معاينة الأطباء خصوصاً ان الكلفة تتفاوت بين طبيب وآخر، وعندما نستعلم عن الأمر يُقال لنا ان الطبيب الذي تخرج من جامعات أوروبا وأميركا ويعمل في المستشفيات المعروفة في البلد ستكون معاينته أعلى بكثير من باقي الأطباء فهل تقدر كنقيب المستشفيات ان تتدخل بما يتعلق بالتعرفة الرسمية؟
- طبعاً نقدر ان نتدخل بما يتعلق بمعاينة الأطباء داخل المستشفيات وليس في العيادات الخارجية، فداخل المستشفى تبقى المعاينة هي نفسها التي يأخذها الطبيب، والمستشفى تحرص على ان تطبق التعرفة الرسمية المحددة من قبل الجهات الضامنة، واذا طلب الطبيب ان يأخذ من الفروقات، فلدى المريض كل الحق الا يدفع له، وطبعاً نتحدث هنا عما اذا حصل ذلك داخل المستشفى، انما في العيادات الخارجية فلا نقدر كنقابة المستشفيات ان نتدخل. ولكن أيضاً هناك مسؤولية تقع على عاتق المريض لنكون منصفين ايضاً، أولاً هناك أطباء مشهورون وربما مقدار أتعابهم اكثر من غيرهم، ولكن اؤكد ان هناك أطباء غير مشهورين ولكنهم يتمتعون بالخبرة والكفاءة نفسها التي يتمتع بها الأطباء المشهورون. اذاً تقع المسؤولية هنا على المريض بأن يعرف كيف يختار الطبيب الذي يتوجه اليه: اي ان يسأل عن الطبيب ومن اي جامعة تخرج، وما هي الشهادات التي نالها... ومن السهل ان يستعلم المريض عن الطبيب، فالطبيب السيء يُعرف فوراً اذ يذيع الخبر السيء بسرعة. اذاً ليس من الضروري ان يقصد المريض عيادة الطبيب الذي يطلب تعرفة مرتفعة ليحصل على أفضل علاج، او الجراح الذي يحتسب اتعابه أعلى من غيره على أنه احسن من بقية الأطباء، ونحن نعرفهم بالأسماء في المستشفيات الخاصة خصوصاً هناك أطباء جدد وغير معروفين، وهم متخرجون من افضل الجامعات ويطلبون أتعاب أقل بكثير من الطبيب المشهور الذي يعمل في المجال الطبي منذ عشرين سنة واكثر.
مئة دولار كشفة... سلام!
ــ علمنا بأن احد المرضى بينما كان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات قيل له ان الطبيب الفلاني سيزوره في غرفته ليتعرف اليه، وبالفعل زاره من ثم طالبه بالفاتورة اذ طلب 100 دولار عن كل يوم زاره في غرفته. اليست هذه سرقة؟ وكيف يمكن التعاطي مع هذا النوع من الممارسات؟
- طبعاً هذا أمر غير مقبول ان يطلب الطبيب الذي طلب زيارة المريض في غرفته ان يسجل عليه معاينة. في الأساس لا يقدر اي طبيب ان يدخل الى غرفة المريض ما لم يكن مع الطبيب المعالج او الطبيب الذي دخل باسمه الى المستشفى او اذا طلب المريض الطبيب المعالج. في الحقيقة لم نتلقَ شكاوى من هذا النوع ولكن لا يحق للطبيب اذا لم يكن المريض هو الذي طلب ان يراه او يزوره في غرفته، اذ لا يحق الا للطبيب المعالج ان يدخل الى غرفة المريض للكشف على ملفه وبالتالي اذا حدث مثل هذا الأمر فيجب ان يمتنع المريض عن الدفع.
ــ وبما يتعلق بنقابة المستشفيات الخاصة، فما هي الشكاوى التي تتلقاها وتتدخل لمعالجة المشكلة؟
- أكثر الشكاوى نتلقاها هي من قبل المرضى القادمين من الخارج لتلقي العلاج في مستشفيات لبنان، اذ أحياناً يُطلب منهم تكاليف اضافية سواء من قبل المستشفى او الأطباء وهنا نتدخل في الحال، وطبعاً هناك تجاوب من قبل المستشفى لحل الاشكال.
ــ وهل تؤثر الحالة الأمنية والسياسية على القطاع الصحي في لبنان؟
- لو ان الحالة الأمنية مريحة لكانت لدينا اليوم سياحة صحية نشيطة جداً، ولكن للأسف لا يحصل ذلك نظراً للوضع الأمني والسياسي المتأزم، واليوم زاد الوضع سوءاً مع تفاقم ازمة النفايات، فكيف سيأتي المريض من دول عربية وغيرها لتقلي العلاج في بلد يغرق في النفايات؟ ولكن بالرغم من كل شيء فنحن نقوم بنقد ذاتي لنحسن أنفسنا أكثر، اذ بالرغم من الشواذات يبقى لبنان من الناحية الطبية متقدماً جداً، ومن ناحية الكلفة فهي اقل مما هي في أوروبا وأميركا وبالمستوى نفسه لا بل في حالات معينة لبنان أفضل في هذا المجال.
ــ كنقيب المستشفيات الخاصة في لبنان هل تدق ناقوس الخطر بما يتعلق بنفايات المستشفيات؟ وكيف ستؤثر هذه النفايات على صحة الانسان؟
- أغلبية المستشفيات متعاقدة مع مؤسسة <Arc en Ciel> (قوس قزح) لمعالجة نفايات المستشفيات ولغاية اليوم لا تزال هذه المؤسسة تجمع نفايات المستشفيات وتعقمها، ولكن يجب ان ترسلها الى المطامر ونظراً لتفاقم ازمة النفايات في البلد تضطر الى ان تخزنها. ولكن طاقة التخزين لديها لا يمكن ان تتحمل أكثر من أسابيع. ربما تستطيع ان تخزن لبضعة ايام انما يجب ان تُطمر في المطامر المستوفية الشروط، وبالتالي اذا استمر الوضع على هذا المنوال ربما تتوقف مؤسسة <Arc en Ciel> عن جمع نفايات المستشفيات، وهنا ستقع الكارثة اذ لا يمكن ان تُرمى اينما كان، مع العلم ان ملف نفايات المستشفيات قد عُولج بنسبة جيدة في السنوات الأخيرة، بينما اليوم ندق ناقوس الخطر اذا لم يتم حل مشكلة النفايات.
ــ ما هي التحديات التي تواجهها نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان؟
- أصعب التحديات التي تواجهها نقابة المستشفيات اذا استمر الوضع الحكومي على ما هو عليه الآن هو ان علينا تسوية أمورنا خصوصاً ان أكثر من 50 في المئة من الاستشفاء يتم على نفقة الدولة اللبنانية سواء على نفقة وزارة الصحة او الضمان الاجتماعي او تعاونية الموظفين وغيرها... واذا لم تجر الأمور كما يجب فستتعقد عندنا مثلاً أضعف الايمان ان تكون موازنات محددة لكل الجهات الضامنة، ولكن ليست هناك اليوم موازنات وهنا نسمع بلبلة ضمن الجهات الضامنة الرسمية وكيف ستتعاقد هي والمستشفيات على شروط معينة وعلى ارقام مالية معينة ولا تزال موازناتها غير محددة. ونسمع بين الحين والآخر ان وزارة المالية بحاجة لاجراءات معينة لتدفع أجور الموظفين، اي كل هذه العوائق الادارية المتأتية من الوضع السياسي تؤثر على عمل المستشفيات وتجعلها أكثر صعوبة.