كرّت سبحة الاعترافات التي يدلي بها الموقوف الشيخ احمد الاسير، ومعها بدأت التوقيفات الأمنية في منطقة صيدا، بعدما استطاع جهاز الامن العام القاء القبض عليه خلال محاولته مغادرة البلاد متخفيا بجواز سفر فلسطيني مزور، عبر مطار رفيق الحريري الدولي متوجّهاً الى القاهرة ومنها الى نيجيريا.وأشارت المصادر الى ان الاسير لا يبدي اي ممانعة بالاعتراف بكل ما لديه من معلومات وعن الاشخاص الذين تعاونوا معه، وقد قادت سلسلة الاعترافات الى الاسراع بقفل ملفه لدى الامن العام حيث أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الاسير ومَن معه من الموقوفين الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني للتوسع معهم في التحقيق، وتم اقتيادهم الى وزارة الدفاع.
وميدانياً، قامت قوة كبيرة من شعبة المعلومات في المديرية العامة للأمن العام بدهم منزل الفلسطيني (فؤاد أ. غ.) في صيدا، وهو احد مناصري الأسير ومتوار عن الأنظار، كما نفذت عمليات دهم في محلة زاروب حشيشو قرب فرن "النداف الشهير" وقامت بالتفتيش في البساتين المحيطة، حيث جرى قفل الطريق المؤدية للمنطقة وذلك بحثاً عن اسلحة وفق اعترافات الاسير، فيما كانت قوة أخرى من الامن العام تقوم في منطقة شرحبيل (شمال مدينة صيدا) بدهم احد المباني السكنية بحثاً عن احد المطلوبين المرتبطين بالأسير من دون ان يُعثر عليه.
وفي السياق نفسه، اوقفت شعبة معلومات الجنوب في المديرية العامة للأمن العام اللبناني (خالد ا.) في محلة الوسطاني في صيدا، وهو من مناصري الأسير وقامت بتفتيش منزله، في ظلّ تقارير تحدثت عن ضبط أحزمة ناسفة خلال المداهمة تم عرض صور لها.
وذكر تلفزيون "المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال" أن الأسير تحدث خلال التحقيق معه عن إغتيال شخصيات سياسية كبيرة، لكن لم يتم الكشف عن أسمائها، وعُلم ان المداهمات التي تحصل تأتي نتيجة اعترافات الاسير التي ادلى بها بعد توقيفه، وسط معلومات عن انه كشف عن عدد كبير من الاسماء التي عاونته بعد أحداث عبرا (التي وقعت مع الجيش اللبناني في حزيران 2013) الى حين القاء القبض عليه يوم السبت الماضي.
غير ان اللافت في المداهمات، الضجة التي اثيرت حول استدعاء الامن العام لمدير المشتريات لدى النائبة بهية الحريري محمد علي الشريف وهو نجل رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف حيث جرى الاستماع الى افادته قبل تخليته.
