تفاصيل الخبر

اعتماد مرفأ طرابلس كبديل مؤقت لمرفأ بيروت بعد حادثة الانفجار

19/08/2020
اعتماد مرفأ طرابلس كبديل مؤقت لمرفأ بيروت بعد حادثة الانفجار

اعتماد مرفأ طرابلس كبديل مؤقت لمرفأ بيروت بعد حادثة الانفجار

 

بقلم طوني بشارة

[caption id="attachment_80421" align="alignleft" width="375"] توفيق دبوسي : نعتبر مرفأ طرابلس مرفقاً محورياً ضمن إطار مبادرتنا نحو إعتماد طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية[/caption]

 بعد حادثة تفجير مرفأ بيروت وتدميره بالكامل، صدر قرار رسمي باعتماد مرفأ طرابلس كبديل مؤقت.

فما جدية هذا القرار؟ وماذا عن تجهيزات مرفأ طرابلس وقدرته الاستيعابية؟ وهل فعلاً ان المرفأ المذكور خاضع سياسياً للقرار التركي؟ وماذا عن إصرار البعض على تشغيل مرفأ بيروت بالرغم من تدمير اكثر من 80% من تجهيزاته؟

الأفكار قصدت طرابلس والتقت رئيس غرفة  التجارة والصناعة في طرابلس والشمال الأستاذ توفيق دبوسي، وحاورت  صاحب  ورئيس مجلس إدارة -غولف تينر- الشركة المشغلة لمرفأ طرابلس الأستاذ أنطوان عماطوري .

 

 

دبوسي وجهوزية مرفأ طرابلس

بداية أبدى الأستاذ دبوسي اسفه وحزنه على ضحايا تفجير مرفأ بيروت ووصف ما جرى بالحدث المأساوي ، ومن ثم أكد بأن مرفأ لبنان من طرابلس قادر على توفير التغطية الكاملة لكافة الخدمات وتلبية كل إحتياجات حركة الملاحة الدولية، وأن اللبنانيين باتوا يشهدون على إمكانات مرفأ طرابلس بوضعه الحالي بالمقارنة التي يجب أن لا تفوتنا لجهة أن حركة مرفأ بيروت كانت تقدر بمليون وثلاثماية ألف حاوية ولكن هذه النسبة قد هبطت الى النصف وذلك بفعل الأزمة الإقتصادية من جهة وجائحة كورونا من جهة ثانية، وتابع دبوسي قائلاً: كما وأشدد على أن مرفأ طرابلس قادر على القيام بالدور المطلوب منه بدعم من مؤسسات القطاع الخاص بقيادة غرفة طرابلس والشمال وكذلك ادارة مصلحة إستثمار المرفأ التي تعتمد على مراكز أساسية للجمارك اللبنانية والمؤسسة العسكرية ومختلف الأجهزة الأمنية، وفي مناخ من التعاون الكامل من مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر الرجل العملاني الذي لديه شغف بتأدية عمله بنجاح ووزير الأشغال والنقل البحري الدكتور ميشال نجار هو رجل أكاديمي يثبت  في كل حين حضور لبنان في مختلف المحطات.

*- يبدو وكأنك تؤكد على جهوزية مرفأ طرابلس؟

- ان مرفأ لبنان من طرابلس جاهز بكل فريق عمله والمؤسسات الأمنية والجمركية الموجودة فيه وكل الوزارات المختصة. نحن نقوم بدورنا الوطني من خلال تعاوننا وتكاملنا مع كل الجهات المعنية لنستثمر كل مواقعنا ومرافقنا الإستراتيجية التي يمتلكها لبنان من طرابلس ومن مرفئها المشابه لمرفأ بيروت من حيث الحجم والمساحة والأعماق البحرية، وتميزه بإمكانات وقدرات تفوق مرفأ بيروت من حيث الطموحات والامكانات المستقبلية ونحن في غرفة طرابلس والشمال نعتبره مرفقاً محورياً ضمن إطار مبادرتنا نحو إعتماد طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية.

*- تسعون لتفعيل دور طرابلس والجوار، ولكن هل من تحديات معينة قد تتعرضون لها؟

- إن التحدي الأول هو تسجيل النجاح في تغطية الثغرة التي تركها مرفأ بيروت، والنجاح الثاني في تحقيق الطموحات المستقبلية فإما العمل النهضوي وإلا لا سمح الله التعرض لدمار مشابه لما شهدته بيروت، وإما القيام بحركة إعمار تشبهنا وتشبه كل لبنان، علما أنه ليس المطلوب من الدولة اللبنانية أن تتكلف بأية أعباء في حين أن القطاع الخاص اللبناني والعربي والمستثمرين اللبنانيين المقيمين والمنتشرين في مختلف بلدان العالم قادرون على إثبات قدراتهم بالنهوض بلبنان وعلى الدولة اللبنانية أن تثق بذاتها وأن تهتم بالوطن كاهتمام أصدقائنا في العالم به ، حيث تأتي زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لتؤكد على إهتمام فرنسا والعالم بلبنان وأن الدولة اللبنانية يترتب عليها إصدار القرارات وإعتماد المشاريع الضخمة الطموحة التي تجذب المستثمرين التي تساعد على معالجة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، وحينما أطلقنا مبادرتنا نحو إعتماد طرابلس عاصمة لبنان إقتصادية فقد طرحناها على السلطات المعنية وعلى الرأي العام ولكنها لم تعلن رسمياً وهذا يعني وفي السياق نفسه أن بيروت هي روحنا وعاصمتنا الإدارية والسياسية وهي ست الدنيا . لكن علينا أن نشير الى ضرورة أن تكون المرافىء خارج إطار المدن وأن تكون في قلب المياه البحرية وهذا ما يرسخ لدينا القناعة كنتاج لما شهدناه خلال الزلزال المشؤوم الذي ضرب مرفأ بيروت وأن المنظومة الإقتصادية المتكاملة بكل مضامينها من مرفأ دولي إقليمي ومطار القليعات الذي نريده مطاراً دولياً ذكياً يشابه كبريات المطارات الكبرى المتقدمة في بلدان مختلفة ستكون على إمتداد شريط بحري خارج طرابلس أيضاً. نحن لا نرى في مشروع المنظومة الإقتصادية المتكاملة حلماً بقدر ما نرى فيها حاجة وطنية وإنسانية وإقتصادية وإجتماعية لبنانية وعربية ودولية توفر الكثير من حوافز الجذب للمستثمرين وكذلك تأمين فرص عمل متنوعة . أعود لأشدد على أن تؤمن الدولة بذاتها وشعبها. ومما يؤسف له أن الثقة مفقودة بإدارة دولتنا للبلد وأنا لا كلام لي في السياسة ولن أكون مشدوداً اليها لا في الماضي ولا الحاضر ولا في المستقبل ولكن من موقعي الرئاسي لغرفة طرابلس والشمال لا بد لي دائماً من أن أعمل بشكل حثيث ودائم على طرح المشاريع الوطنية الإنقاذية الضخمة التي تنقذ الشعب والمجتمع والوطن.  

مشروع الغرفة الاستراتيجي

*- أشرت الى فكرة مشروع وطني استراتيجي للغرفة فما هو هذا المشروع والى اين يمتد ؟

- نحن من خلال موقع وجودنا في حرم مرفأ لبنان من طرابلس نرى أننا أمام خط مستقيم بطول 23 كلم بخط بحري ويمتد من مرفأ طرابلس وصولاً الى مطار القليعات في محافظة عكار، ونحن من خلال مشروعنا الوطني الإستراتيجي نتطلع الى القيام بعملية ردم أعماق البحر بطريقة تقنية ومنهجية علمية، وهذا المشروع هو تقدمة من غرفة طرابلس والشمال الى الدولة اللبنانية ونعمل على طرحه على مستويات الإستثمارات اللبنانية والعربية والدولية إضافة الى أن القدرات المرفئية اللبنانية السورية المشتركة توفر خدمات تطال مليونيّ ونصف مليون من الحاويات، في حين أن حجم الملاحة الدولية هو 60 مليون حاوية ولا يوجد في المنطقة مرفأ إقليمي دولي قادر على القيام بهذا الدور ويكون منصة لكل المشاريع المستقبلية إلا مرفأ لبنان من طرابلس، فضلاً عن منصة أخرى للنفط والغاز ومطار الرئيس الشهيد رينه معوض في القليعات والمنطقة الإقتصادية الخاصة المجاورة التي تبلغ مساحتها الحالية 550 ألف متر مربع قد خصصنا لها في مشروعنا الإستثماري الإفتراضي 5 ملايين متر مربع ضمن منظومتنا الإقتصادية المتكاملة.

وأضاف دبوسي: إن المشروع الإستثماري الإستراتيجي المتمثل بالمنظومة الإقتصادية المتكاملة ليس مشروعاً طرابلسياً وشمالياً وحسب وإنما هو إقليمي دولي، وحينما نشير الى أن حجم حركة الملاحة الدولية هي 60 مليون حاوية على مستوى المنطقة فهذا يعني أن المنظومة الإقتصادية المتكاملة تمتلك القدرات الكاملة لتلبية الخدمات الكبرى التي تتطلبها تلك الحركة ، ونحن قد أعددنا دراسة المنظومة الإقتصادية المتكاملة بشكل علمي ودقيق وطرحنا مرتكزاتها عندما التقينا في مناسبات مختلفة جهات دولية متعددة لا سيما "موانىء دبي العالمية" التي جذبتها تلك المنظومة حينما كنا في دبي في دورة الإمارات العربية المتحدة ضمن الوفد الرسمي الذي ترأسه دولة الرئيس سعد الحريري في المؤتمر الثاني للإستثمار اللبناني الإماراتي في خريف العام 2019 وقد عرضنا المنظومة وقد تم إعتبارها بأنها أكبر مشروع للإستثمار يقوم به لبنان ويجذب كل الشركات العربية والدولية التي ترغب بالإستثمار فيه والذي سيكون منصة للمستثمرين في لبنان من طرابلس الكبرى التي تمتد من البترون حتى أقاصي محافظة عكار

عماطوري والمعدات الضخمة!

وللإطلاع أكثر على تجهيزات مرفأ طرابلس وعلى إمكانيته بأن يلعب دوراً بارزاً في سد الثغرة بسبب تفجير مرفأ بيروت التقت الأفكار أنطوان عماطوري رئيس مجلس إدارة غولف تينر الذي افادنا  بأن شركته عام 2013 ربحت مناقصة تجهيز المرفأ بالمعدات وتشغيله لمدة 25 سنة، ولكن الدولة رفضت بداية إعطاءه المناقصة بحجة عدم جهوزية البنى التحتية للمرفأ، فأصر عماطوري على المناقصة وطرح فكرة إعطاء المرفأ مبلغ 10 ملايين دولار للبدء بالبنى التحتية كدين من دون فائدة.

علمنا أن شركة "غولف تينر" أعطت المرفأ (مرفأ طرابلس) مع بداية العمل مبلغ 10 ملايين دولار كدين بدون فائدة، فعلى أي أساس تم ذلك؟

[caption id="attachment_80420" align="alignleft" width="350"] أنطوان عماطوري: أثبت مرفأ طرابلس قدرته على سد الثغرة الحاصلة نتيجة تفجير مرفأ بيروت[/caption]

–  ان "شركة معوض" التي فازت بمناقصة تجهيز البنى التحتية للمرفأ لم تتمكن بداية من القيام بمهامها بسبب عدم وجود أموال لدى الدولة، فعرضنا فكرة إعطاء مبلغ 10 ملايين دولار للمرفأ بغية المبادرة باعمال البنى التحتية، علماً ان التكلفة هي 60 مليون دولار وهناك مساعدات لتكملة البنى التحتية من قبل "البنك الإسلامي" و"بنك مونديال".

*- يقال انكم استقدمتم معدات ضخمة عام 2017  فما هي هذه المعدات؟

–  تعتبر هذه المناسبة حدثاً تاريخياً لمرفأ طرابلس حيث تأتي بعد مسيرة شاقة وطويلة من العمل الدؤوب والمضني لشركتنا غولف تينر بالتعاون مع ادارة المرفأ ووزارة الأشغال العامة والنقل، وتعتبر هذه الرافعات التي استقدمناها الأحدث في العالم، إن على صعيد السرعة او على صعيد قدرتها على الوصول الى اي عمق موجودة فيه الحاويات على متن البواخر.

وتابع عماطوري:

–  هذه المعدات مجهزة لآخر جيل من البواخر التي تستوعب 17000 كونتينر، وتسمى معدات عملاقة مجهزة خصيصاً لإنزال البواخر العملاقة، ولدينا أمل ان تصبح الحركة للبنان وسوريا محصورة بمرفأ طرابلس، على اعتبار ان تجهيزاً كهذا غير موجود لدى مرفأ اللاذقية أكبر مرفأ بسوريا حيث طول الرصيف 400 متر وعمق البحر 12 متراً، أما في طرابلس فطول الرصيف 600 متر وعمق البحر 15 متراً مما يسمح بإستيعاب البواخر الضخمة، من هنا نرى ضرورة تفعيل مرفأ طرابلس القادر على استيعاب البواخر الكبيرة ومن ثم يتم نقل البضائع اما بالبر او بالبحر الى سوريا عن طريق بواخر أصغر، وذلك مع التأكيد الدائم على ضرورة إعادة العمل لسكة الحديد التي تصل الى حدود حمص بمسافة 30 كلم..

 

:*- أشرت في سياق حديثك الى ان تعرفة طرابلس أرخص للمواطن وأربح للدولة، فعلى أي أساس تم الارتكاز؟

 - مع بداية عملنا تلقينا عدة اعتراضات كقطاع خدمات مرفئية حول تدني أسعار التعرفة على المواطن في مرفأ طرابلس وموافقة الدولة على هذا الفرق في التعرفة بين مرفئي طرابلس وبيروت، وهنا لا بد من توضيح هذه الأسباب. بالفعل قد ثبت بالأرقام ان نسبة الدولة من الأرباح في مرفأ طرابلس هي اكثر بكثير من نسبة أرباحها في مرفأ بيروت سواء في القيمة التوظيفية او في القيمة التشغيلية للمرفأ.

وتابع عماطوري:

- ان أرباح الدولة في المرفأ تأتي من عنصرين أساسيين هما: الجمارك وارباح استثمار المرفأ. فبالنسبة للجمارك، تطبق تعرفة الجمارك ذاتها في بيروت وطرابلس، ولكن تختلف أساليب تنفيذها بين المرفئين، ويعود ذلك الى ان المراقبين في مرفأ طرابلس جدد حيث تم تعيينهم حديثاً، وهم يدققون بكل معاملة ويتوخون الدقة وعدم الوقوع في الخطأ، من هنا ينعكس الامر على دقة مداخيل جمارك طرابلس المكفولة.

واستطرد عماطوري:

- أما في ما يتعلق بأرباح استثمار المرفأ فهي تأتي من ناحيتين: الأولى المردود من التشغيل، والثانية المردود على الرأسمال.

عماطوري والأرقام

 

*ــ هل من الممكن تفسير ذلك باعتماد الأرقام؟

- ان تشغيل مرفأ بيروت يتطلب 400 موظف مع بنية تحتية ذات كلفة عالية بحدود 80 مليون دولار، ومدخول محدود خارج محطة الحاويات، مما يستوجب على المرفأ وضع تعرفة على محطة الحاوية بأسعار اقلها على حاوية الـ20 قدماً 300 دولار وعلى حاوية الـ40 قدماً 550 دولاراً كي يغطي مصاريفه.اما في تشغيل مرفأ طرابلس فيوجد 38 موظفاً مع بنية تحتية ذات كلفة متدنية لا تتعدى الـ5 ملايين دولار، ومدخول يتجاوز الـ20 مليون دولار قبل تشغيل محطة الحاويات، فأمام هذا الواقع يكتفي مرفأ طرابلس بوضع تعرفة على حاوية الـ20 قدماً بقيمة 170 دولاراً، وعلى حاوية الـ40 قدماً بقيمة 260 دولاراً لزيادة أرباحه فقط، لأن مدخوله من خارج المحطة يكفيه، ووفقاً لما بيناه أعلاه يتجلى لنا وبشكل واضح لا ريب فيه ان مردود الربحية في مرفأ طرابلس اكثر بكثير من مردود الربحية في مرفأ بيروت.

*ــ ماذا عن المردود على الرأسمال؟

- ان الرأسمال في مرفأ بيروت يقدر بأكثر من 10 مليار دولار نظراً لمساحة ارضه التي تتجاوز الـ1300000 متر بإعتبار سعر المتر الواحد يتراوح بين 7000 دولار و 10000 دولار، ولكن المدخول لا يتجاوز قيمة 250000000 دولار مما يجعل مردوده ينعكس على الرأسمال بنسبة 2,5  بالمئة اي بنسبة اقل من الفائدة التي تدفعها الدولة على دينها.

وتابع عماطوري:

- بينما الرأسمال في مرفأ طرابلس فيقدر بـ300000000 دولار لأن مساحة ارضه لا تتجاوز الـ900000 متر وبسعر 300 دولار للمتر الواحد، ولكن مدخوله بقيمة 20000000 دولار قبل بدء تشغيل محطة الحاويات، مما جعل مردوده ينعكس على الرأسمال بنسبة 6.5  بالمئة قبل بدء تشغيل المحطة التي زادته تلقائياً الى نسب اعلى بكثير عند تشغيلها، وهذا الامر يؤكد نظرية الدولة بضرورة الانماء المتوازن فيتوجب توجيه الاستثمار نحو مرفأ طرابلس.

مرفأ طرابلس وسد الثغرة!

*- حالياً التفجير وقع، ومرفأ بيروت دمر وبالرغم من العرقلة اوالتجاذب السياسي – الطائفي تتجه الأنظار نحو مرفأ طرابلس ، فهل المرفأ قادر على سد الثغرة التي نشأت بسبب تفجير مرفأ بيروت ؟

[caption id="attachment_80422" align="alignleft" width="444"] مرفأ طرابلس[/caption]

-  لقد اثبت مرفأ طرابلس قدرته على سد الثغرة الحاصلة نتيجة تفجير مرفأ بيروت فبمراقبة ميدانية تمكنا من انزال خلال أربعة أيام 4000 كونتينر (teu )، أي بمعدل 1000 (teu ) يومياً ، مما يعني اننا وخلال عمل شهر كامل نتمكن من انزال 30000 كونتينر، بينما حركة مرفأ بيروت بالشهر لا تتجاوز الـ 27000 (teu )

*- هناك اتهام بأن مرفأ طرابلس ذو صبغة إسلامية وهناك إشارة الى ان تركيا تتجه لوضع اليد على مرفأ طرابلس فما ردك على ذلك؟

- مرفأ طرابلس للجميع ولا صبغة إسلامية او طائفية عليه. اكتفي هنا بنشر أسماء من يتولى إدارة وتشغيل هذا المرفأ واترك الجزم للمواطن .

صاحب (غولف تينر ) أنطوان عماطوري

المدير العام – إبراهيم هرمز

المدير التشغيلي – ايرا هار

المدير الإداري – رامي شلهوب.

محاولة التحجيم!

  

*-هناك محاولة للحد من دور مرفأ طرابلس واتجاه  لتشغيل مرفأ بيروت بالرغم من تدمير اكثر من 80% من تجهيزاته فما موقفك من ذلك؟

- بالرغم من القرار الصادر باعتماد مرفأ طرابلس كبديل لمرفأ بيروت لاحظنا نوعاً من المحاربة اذ لم يسمح للترانزيستور بالعمل في طرابلس الا بموجب اذن مؤقت . كما لاحظنا إصراراً على تشغيل مرفأ بيروت بالرغم من حالته المأساوية، وبالرغم من عدم تأييد الفكرة من قبل وزيرالاشغال الذي عارض فكرة دخول البضائع الى مرفأ بيروت قبل تأمين السلامة العامة والتأكد من سلامة البنى التحتية. مما يعني انه يجب إعادة تأهيل المرفأ قبل تشغيله. ولكن بالرغم من ذلك وبالرغم من تأكيد البعض على وجود مواد كيميائية معرضة للاشتغال والخطر داخل حرم مرفأ بيروت، ما زال تشغيل المرفأ قائماً.