أشارت الدولية للمعلومات، إلى أن إستطلاعات عدد العاطلين عن العمل قبل 17 تشرين الأول ) اكتوبر ) الماضي كان نحو 350 ألفاً أي بنسبة 25 في المئة من حجم القوى العاملة، وهذا الرقم يؤكده بعض وزراء العمل السابقين، موضحة أنه نتيجة حالة الشلل التي شهدها ​لبنان​ منذ ذلك التاريخ والتي زادت حدةً مع تفشي وباء "كورورنا". فقد صرف من العمل نحو 80 ألفاً ليرتفع العدد الإجمالي إلى 430 ألفاً أي بنسبة 32 في المئة، لافتة الى ان المؤشرات​ والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان ومعظم دول العالم تشير إلى إمكانية في ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في الأشهر المقبلة إلى نحو مليون عاطل عن العمل أي بنسبة 65 في المئة  موضحة أن هذا الرقم يبقى في معرض احتمال الحصول ما لم تحصل خطوات عملية سريعة من الجميع لتداركه.

 وأشارت إلى أن المؤشرات التي تدفعنا الى هذا الاحتمال الذي يشكل خطراً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عديدة ومن أبرزها: احتمال أن يصرف نحو 10 الاف/ 15 ألف أستاذ وموظف في المدراس الخاصة نتيجة عدم قدرة الأهالي أو امتناعهم عن تسديد الأقساط المتوجبة عليهم، وبالتالي تقليص عدد الصفوف وصولاً إلى إغلاق عدد من المدارس. وهذه النسبة تشكل 25 في المئة من إجمالي عدد العاملين في المدارس الخاص، بالإضافة إلى إقفال عدد من المطاعم و​الفنادق​ والمؤسسات السياحية نتيجة عدم القدرة على تحمل ارتفاع الأعباء وتراجع المداخيل، وهذا الامر قد يصيب نحو 50 ألف عامل، البعض منهم يعمل ولكنه يتقاضى راتباً مخفضاً بنسبة 20/ 75 في المئة .

 كما لفتت إلى أن إقفال عدد من المؤسسات التجارية الصغيرة التي تبيع الألبسة والاحذية وسلعاً غير أساسية نتيجة تراجع حركة البيع بفعل ارتفاع الأسعار (نتيجة ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ مقابل الليرة) وهذا الأمر قد يصرف 20 /-25 ألف عامل.

 وأوضحت أنه في السنوات الثلاث الماضية كانت الهجرة والسفر تحدان من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وهذا الباب قد أوصد في وجه اللبنانيين بشكل كبير، وبالتالي فإن نحو 50 /60 ألفاً سينضمون الى العاطلين عن العمل. وهذا الرقم يشتمل على نحو 30 ألفاً من الخريجين الجامعيين الجدد.

 كما أشارت إلى أن نحو 200 ألف لبناني قد يعودون إلى لبنان من ​افريقيا​ و​دول الخليج​ ​وأوروبا​ بعدما فقدوا وظائفهم نتيجة ​التراجع الاقتصادي​ بسبب أزمة "كورونا" وتراجع أسعار النفط في دول الخليج وإلغاء عدد من المشاريع والحد من ​الإنفاق الحكومي​.

 كما لفتت إلى أن نحو 100 /150 ألفاً قد يفقدون وظائفهم من قطاعات مختلفة بفعل تقليص الأعمال والمشاريع ولا سيما في ​قطاع البناء​ والمقاولات، في الاعلام والصحافة، في النقل، في ​المصارف​، حيث يعمل 26 ألف موظف وهناك اتجاه لخفض العدد بعد الدمج المصرفي واغلاق عدد من الفروع الـ 1080 المنتشرة في كافة المناطق اللبنانية، موضحة ان هذا السيناريو يبدو سوداوياً وقد لا تكون الأرقام شديدة الدقة، معتبرة ان الوضع يقتضي دقّ ناقوس الخطر تحذيراً من المستقبل المقبل.