لم يتم استبعاد رئيس وزراء مصر السابق المهندس ابراهيم محلب من رئاسة الحكومة لأسباب تأديبية، أو تفضيلية، بدليل ان الرئيس عبد الفتاح السيسي عينه مساعداً له للمشروعات القومية والاستراتيجية. وهذا دليل على ان التغيير الحكومي برئاسة المهندس شريف اسماعيل لم يكن يستهدف المهندس ابراهيم محلب، بل يستهدف مرحلة كان محكوماً بتغييرها، وبذلك انتقلت رئاسة الحكومة المصرية من مهندس الى مهندس.
والملاحظة الأولى على طاقم الوزراء البالغ عددهم 33 وزيراً، انها اعتمدت على التكنوقراط، والأكاديميين رجالاً ونساءً، وان السمة الغالبة على التشكيلة الحكومية هي مناصبة الاخوان المسلمين العداوة والخصومة وإبقاء خمسة وزراء في مناصبهم وهم وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، ووزير الدفاع صدقي صبحي، ووزير الثقافة حلمي غنيم، ووزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، ومحمد العصار وزير دولة للانتاج الحربي. كما لوحظ إعادة وزير السياحة في الحكومة التي سبقت حكومة ابراهيم محلب، وهو هشام زعزوع، والوزيران المعروفان بعدائهما للاخوان المسلمين هما وزير الأوقاف مختار جمعة، ووزير العدل المستشار أحمد الزند. وكان ملفتاً تعيين رئيس دار الكتب والوثائق الكاتب حلمي غنيم مكان وزير الثقافة السابق عبد الواحد النبوي. ومن الوزراء الوفديين الذين خرجوا من الوزارة الجديدة رجل الأعمال منير 
فخري عبد النور ليحل مكانه طارق قابيل.
وجرى الأخذ بعين الاعتبار علاقات الوزراء الجدد بالعالم الخارجي، مثل وزير الدولة للانتاج الحربي محمد العصار الذي يتصل بعلاقات متميزة مع الولايات المتحدة، وكان له دور بارز في المفاوضات مع الاخوان المسلمين في أعقاب إطاحتهم من الحكم وقبل فض اعتصام ميداني <رابعة> و<النهضة>.
حقائب.. النساء!
وللمرأة حصتها في الحكومة المصرية الجديدة. فمقابل الاطاحة بوزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، ربما لعدم تواصلها المطلوب مع الخارج، جاءت سحر نصر عضو المجلس الاستشاري الرئاسي، وجرى استحداث لوزارة شؤون المصريين في الخارج أعطيت حقيبتها لنبيلة مكرم عبد الشهيد، فيما حافظت غادة والي على منصبها كوزيرة للتضامن الاجتماعي، وجاء تفضيلها دون 
غيرها بالنظر لمواجهتها الشرسة للجمعيات الأهلية المحسوبة على <الاخوان>.
وبعدما حلف رئيس الوزراء شريف اسماعيل والوزراء يمين الولاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع رئيس الجمهورية مع أعضاء الحكومة برئاسة شريف اسماعيل وحدد لهم أولويات عملهم، وهي استكمال البنية الديموقراطية للدولة المصرية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإيلاء الأهمية للفئات الأولى بالرعاية، وزيادة كفاءة عمل الحكومة وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة، والحفاظ على الأمن القومي المصري، وتعزيز دور مصر الرائد على الأصعدة العربية والافريقية والدولية، وبذل كافة الجهود الممكنة لإرساء دعائم الدولة المصرية وتثبيتها والحفاظ على كيانها ومؤسساتها.
وفي نطاق البنى التحتية شدد الرئيس السيسي على وجوب مضاعفة وتيرة العمل وإيلاء المزيد من الأهمية لإنجاز المشروعات الوطنية الكبرى كافة في المدى الزمني المقرر لها، وفي مقدمها مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان (الفدان 4 آلاف متر مربع)، وكذلك مشروعات انتاج الطاقة ومواصلة أعمال الكشف والتنقيب عن مصادر الطاقة، ومشروعات التطوير الحضاري.
وشرح الرئيس السيسي أسباب استحداث وزارة دولة للهجرة والمصريين في الخارج، وهي تفعيل التعاون مع أبناء مصر المهاجرين والعاملين في الخارج، والاستفادة من خبراتهم وتوفير قناة تواصل مباشر معهم تتلقى أفكارهم.
حكومة الانتخابات!
وترأس شريف اسماعيل بعد ذلك جلسة لحكومته أوضح فيها ان تشكيل الحكومة الجديدة لم يواجه اعتذارات من قبل المرشحين، وانه التقى ما يقرب من 50 مرشحاً بينهم بعض الوزراء الحاليين ليس من منطق الترشيح، وانما للتوافق حول الرؤى. وأعلن شريف اسماعيل ان هناك برنامجاً للحكومة سيتم اعداده لعرضه على مجلس النواب المقبل، وتعهد بأن يتم التعامل مع الانتخابات وهي استحقاق دستوري بكل شفافية ونزاهة، وهو جزء أساسي من التكليف، وقال إن الفساد لا مكان له والحكومة تقف بشدة أمام هذه الظاهرة وتعمل بحزم على حل المشاكل القائمة.
وفي سياق آخر أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً بتعيين نائب رئيس محكمة النقض (أي التمييز) المستشار نبيل أحمد صادق نائباً عاماً لمدة أربع سنوات أي طوال مدة ولاية مجلس الشعب الجديد، لحفظ 
حقوق المواطنين وضمان التزامهم بواجباتهم.
ووفقاً للدستور المصري الجديد الذي ترأس جلسات اقراره أمين عام الجامعة العربية السابق عمرو موسى، فإن على رئيس الحكومة الذي يرشحه رئيس الجمهورية الحصول على ثقة غالبية نواب البرلمان، وإلا كان على رئيس الجمهورية أن يختار رئيس حكومة آخر من حزب أو ائتلاف الأكثرية النيابية. إلا ان الرئيس السيسي متحفظ على هذه الفقرة من الدستور <لأن الدستور كتب بحسن نية والبلاد لا تدار بحسن النيات>.
وتجري الانتخابات البرلمانية في مصر على مرحلتين تنطلق الأولى منها منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في محافظة الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
وفي سبيل أن يتأكد الرأي العام الأميركي والعالمي من شفافية ونزاهة هذه الانتخابات فقد طلب الرئيس السيسي من وفد الكونغرس الأميركي الذي زاره يوم السبت الماضي برئاسة النائب <ستيف سكاليز> مشاركة الكونغرس لمراقبة مسار هذه الانتخابات والتأكد من نزاهتها وشفافيتها.