كثيرة هي الأسباب التي باعدت ما بين حكومة الرئيس حسان دياب وجمعية المصارف في لبنان، والتي تزداد يوماً بعد يوم، من الامتناع عن دفع ودائع اللبنانيين في المصارف إلا بـ"القطارة"، الى وقف التعامل بالدولار، الى وضع قيود على التحويلات الصادرة والواردة...وصولاً الى بيع سندات "يوروبوندز" كانت في حوزة المصارف اللبنانية الى مؤسسات مالية أجنبية ما عرقل عملياً امكانية التفاوض بالنسبة الى مستقبل هذه السندات...وكثيرة أيضاً المحاولات التي جرت لإزالة الخلافات بين الطرفين من دون نتيجة بسبب تبادل الاتهامات لجهة الوصول بالبلاد الى ما وصلت إليه من تدهور مالي واقتصادي.

 إلا أن أكثر ما أقلق أصحاب المصارف هو عدم التنسيق معهم في ما خص ورقة الاصلاحات المطروحة للبحث خصوصاً أن فيها بند عنوانه إعادة هيكلة القطاع المصرفي التي يقول القيمون على جمعية المصارف إنهم لم يستشاروا في هذا البند ولم تؤخذ ملاحظاتهم أو يُسمع موقفهم، الأمر الذي أحدث خللاً في العلاقة سرعان ما تطور ليأخذ شكل القطيعة بين الجانبين واتساع رقعة سوء التفاهم في ما بينهما. وتقول مصادر مصرفية لـ"الأفكار" إن اعادة هيكلية القطاع المصرفي لا يمكن أن تتم من دون التشاور مع أصحاب المصارف المعنيين أولاً وآخراً بمستقبل قطاعهم، والأدرى بواقعه ومرتجاه، وبالتالي فإن هؤلاء نظروا بعين الريبة الى ما تسعى الحكومة الى اعتماده في مجال إعادة هيكلة القطاع ما زاد الأزمة تعقيداً، لاسيما بعد سماع مواقف أزعجت المصرفيين، من رسميين وسياسيين وكبار الموظفين والتي تناولت عمل المصارف وأداء أصحابها. وتضيف المصادر نفسها أن تمرير أي حل على حساب المصارف لن تكتب له الحياة، وسيقف المصرفيون صفاً واحداً في الدفاع عن مصالحهم من جهة، وعن القطاع الاقتصادي من جهة أخرى، لأن المصارف أحد أعمدة هذا القطاع.

 والسؤال يبقى ماذا حوت الورقة الاصلاحية في موضوع إعادة هيكلة القطاع المصرفي حتى قوبلت برفض المصارف وقيامهم باتصالات احتجاجية لمنع تمرير هذا البند؟

آلية إعادة هيكلة القطاع المصرفي!

 مصادر مطلعة كشفت لـ"الأفكار" أن النظام المصرفي سوف يتكبد خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة إعادة هيكلة مصرف لبنان، في ظل الأزمة المالية وفي سياق إعادة هيكلة الدين العام. في هذا الإطار ستقوم مؤسسة معترف بها دولياً بإجراء مراجعة لجودة الأصول بهدف تقييم الانخفاض المتوقع في حافظة القروض الخاصة، إضافة الى ذلك ستقيّم السلطات، الأثر الكلي لإعادة هيكلة الدين العام على حيازات سندات "يوروبوندز" وسندات الخزينة في المصارف. واستناداً الى المعايير التوضيحية لإعادة هيكلة الديون الحكومية وانخفاض قيمة حافظة استحقاقات المصارف على المقيمين بنسبة 30 بالمئة، يتوقع أن يتجاوز اجمالي الخسائر المباشرة قاعدة رأس المال الحالية للمصارف. وتشير الخطة الانقاذية في هذا البند الى ان السلطات ستضع استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الميزانيات العمومية للمصارف، ويمكن أن يصل التقييم الكامل للخسائر المباشرة وغير المباشرة، التي تكبدتها المصارف اللبنانية في حوافظ أصولها الى اجمالي 62.4 مليار دولار أميركي حسب التقديرات الأولية التي تغطي الأصول بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية على حد سواء. وستنفذ خطة انقاذية مالية (boil-in) كاملة من خلال المساهمين الحاليين (أي شطب رأس مال بقيمة 20.8 مليار دولار أميركي)، وسيتم تغطية ميزان الخسائر (أي 62.4 مليار دولار) كمساهمة استثنائية انتقالية من كبار المودعين. وستحدد المعايير الدقيقة للمساهمة بمساعدة مستشارين خارجيين وفي سياق حوار واسع وحسن النية مع المصارف التجارية.

 وتضيف المصادر أن الرئيس حسان دياب كان أعلن أن الخطة ستحرص على الحفاظ على أصول 90 بالمئة من المودعين، ثم ارتفع الرقم الى 98 بالمئة من المودعين، كما ستعالج الخطة الخسائر الاضافية المحتملة الناتجة عن تراجع سعر صرف الليرة ومخاطر عدم تطابق العملات الأجنبية المتبقية. وفي الخطة أيضاً ان اعادة هيكلة القطاع المصرفي سوف تتطلب سلطات قانونية للحكومة وهيئات الاشراف ذات الصلة، وتبعاً لهذه الغاية، ستقوم السلطات بمساعدة المؤسسات الدولية ذات الصلة، بتحديد واعتماد أي تغييرات مطلوبة في الإطار القانوني للتأكد من أن الحكومة، أو الهيئات الرقابية ذات الصلة ستكون في وضع يمكنها من تنفيذ أي اجراء مطلوب لاستعادة الاستقرار المالي، بما في ذلك من خلال عملية (boil-in) من خلال المساهمين الحاليين، إضافة الى مساهمة عادلة وهادفة ومتناسبة لكبار المودعين.

دمج مصارف أو بيعها!

 وتضيف الخطة في مجال اعادة هيكلة القطاع المصرفي انه لن تكون إعادة الرسملة الكاملة للقطاع ممكنة إلا بعد عملية تجميع معدة بإحكام تهدف الى استعادة ملاءته واستمراريته، بما يعزز قدرته على الصمود ويعيد له ثقة الجمهور. يتمثل أحد العناصر الرئيسية للاصلاحات الهيكلية في التوصل الى قطاع مصرفي أصغر وأكثر حصانة يخدم بشكل أفضل احتياجات الاقتصاد اللبناني. وستعتمد السلطات على مجموعة كاملة من الخيارات التي تستخدمها حكومات أخرى في الأزمات المصرفية المماثلة. في هذا السياق، من المحتمل أن تتضمن استراتيجية اعادة هيكلة النظام المصرفي عمليات دمج طوعية أو قسرية للمصارف. وسيُطلب من المصارف أن تقترح على السلطات والهيئات الاشرافية المعنية خطط الأعمال وخطط اعادة الهيكلة/ إعادة الرسملة، بما في ذلك عمليات اندماجها مع مصارف محلية أو أجنبية أخرى أو شرائها من قبل هذه المصارف لمعالجة مشاكل التمويل الهيكلي التي تواجهها وإيجاد أوجه تآزر. وستتخذ الحكومة والجهات المشرفة اجراءات إذا لزم الأمر، استناداً الى صلاحياتها القانونية، لإنفاذ عمليات الدمج قسراً. كما سترحب بجهات فاعلة أجنبية جديدة في القطاع المصرفي المحلي لتعزيز المنافسة والشفافية. وستتم اعادة بناء قاعدة رأس المال الجديدة من خلال تدبير رأس المال من السوق (إن أمكن) أو تحويل الودائع المتبقية الى أسهم.وسيتم توفير سيولة جديدة للقطاع المصرفي المُعاد تنظيمه. وسيقوم مصرف لبنان بتطوير الأداة اللازمة لضمان استيفاء تدفقات السيولة بالليرة اللبنانية للمستويات الكافية من أجل دعم توزيع الاعتمادات في القطاع المصرفي المُعاد هيكلته. وستضع وزارة المالية ومصرف لبنان استراتيجية لوضع حد للدولرة بهدف تقليل حصة توزيع الاعتمادات بالعملات الأجنبية. وسيُستأنف الاقراض بين المصارف لتغطية احتياجات السيولة بالعملات الأجنبية.

وفي الخطة أيضاً ان الحكومة ستنشئ صندوقاً خاصاً لتعويض خسائر المودعين الناتجة عن إعادة الهيكلة، حيث سيتلقى هذا الصندوق الخاص عائدات برنامج تتبع واسترداد الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة الذي سيتم انشاؤه من قبل السلطات المختصة بمساعدة شركائنا الدوليين.

 تبقى كلمة جمعية المصارف التي تشير المعطيات أنها ترفض هذه الأفكار لاسيما الدمج القسري وزيادة رأس المال. فأي مصير لهذا الشق من الخطة الانقاذية؟