تواجه <حكومة التحديات> استحقاق دفع سندات الـ<يوروبوندز>، حيث يستحق القسط الاول في التاسع من الشهر المقبل وقيمته مليار و273 مليون دولار، على أن يعقبه استحقاق نيسان وهو بقيمة 700 مليون دولار، ثم استحقاق حزيران بقيمة 600 مليون على ان يضاف إلى هذه المبالغ الضخمة المستحقة مبلغ 2.7 مليار دولار، هي قيمة الفوائد التي يُفترض أن يدفعها لبنان بالدولار كفوائد على الدين العام القائم بالعملة الأجنبيّة ما يعني ان استحقاقات 2020 بالعملة الأجنبيّة تبلغ حوالى 5.2 مليار دولار، وبالتالي فلبنان الذي يعاني التعثر المالي والاقتصادي امام خيار من ثلاثة: اما الدفع في الموعد المحدد وهذا غير ميسر لأن هناك نقصاً في السيولة، او عدم الدفع وهذا يعني إعلان الافلاس وضرب سمعة لبنان والدخول في مشاكل مع الدائنين الدوليين والمؤسسات الاستثمارية التي يمكنها أن تتقدم بشكوى ضد لبنان وملاحقته في محاكم نيويورك، او الشروع في مفاوضات مع الدائنين لتأجيل سدادها واعادة جدولتها وهذا هو الخيار المرجح رغم انه تأجيل وترحيل للمشكلة، في وقت ابدى صندوق النقد الدولي جاهزيته لتقديم مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار في ما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام بعدما طلب لبنان رسمياً منه ذلك.

وعلى هذا الاساس شكلت الحكومة لجنة لدرس الخيارات في مهلة حتى آخر الشهر الجاري وتقديمها لمجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب، وهي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، وتضم وزيري المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وخبراء ماليين واقتصاديين وقانونيين.

وكثرت الاجتهادات في هذا الاطار بين من يدعو الى عدم الدفع ولو تضررت سمعة لبنان او اجبر انذاك على دفع كل السندات المستحقة، وبين من يدعو الى دفع اول قسط على امل ان تفرج الاحوال فيما بعد، وبين من يدعو الى التفاوض لإعادة الجدولة وهذا هو الخيار المرجح حتى الآن، حيث سيتفاوض لبنان مع الدائنين من جهة وسيعمل على إيجاد المخارج بالتشاور والتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حتى ان البعض اقترح تخفيض الفائدة على السندات إلى 1 في المئة، وإعادة جدولتها وسدادها بما يعادل 15 بالمئة من قيمة صادراتنا السنوية، وبذلك يتم ربط السداد بتحسن وضعنا الاقتصادي، بينما شدّد البعض الآخر على وجوب تسديد استحقاق آذار المقبل على ان يقترن السداد بخطة إنقاذية متكاملة وبرنامج إصلاحي متكامل يتضمّن خفض النفقات بشكل جدي، وإعادة هيكلة القطاع العام، وإيجاد إطار متوسّط الأمد لخفض العجز في الموازنة وحجم الدين العام وإجراءات تحفيزيّة للاقتصاد.

فهل يتجرع المسؤولون الكأس المرة ويلجأون الى الحل المناسب ويعملون بالتوازي على انجاز خطة انقاذية شاملة تفي بالغرض ولا تجعل لبنان يعلن افلاسه او تتعرض سمعته الدولية لأي خدش؟