أعلن فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق" دونالد ترامب"، أنه تقدم بطلب قضائي، إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، لتأجيل محاكمته في الاتهامات الموجهة ضده في قضية إخفاء أسرار عسكرية في منزله. وقال فريق الدفاع، إن "ترامب "لا يمكنه الحصول على محاكمة عادلة خلال هذا العام الانتخابي، لأن استمرار ترشيحه لمنصب الرئيس سيجعل من المستحيل عملياً تعيين هيئة محلفين محايدة، موضحين ان الشروع في المحاكمة خلال فترة انتظار دورة الانتخابات الرئاسية، حيث يكون المرشحون المعارضون فعلياً  معادين بشكل مباشر بعضهم لبعض في هذا الإجراء، سيخلق تحديات غير عادية في عملية اختيار هيئة المحلفين، ويحد من قدرة المدعى عليهم على تأمين العدالة .

وعدّ تقديم طلب تأجيل المحاكمة، أول اختبار مهم في القضية غير المسبوقة والشهيرة للغاية، لقاضية المحكمة الجزئية الأميركية" أيلين كانون"، التي تزن بالفعل، طلب المحقق الخاص جاك سميث، البدء بإجراءات المحاكمة في كانون الأول ( ديسمبر) 2023.

ومن بين التعقيدات التي استشهد بها محامو" ترامب "لطلب التأجيل، المحاكمة المدنية المقرر إجراؤها في  تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ، في نيويورك، قائلين إنها تنطوي على جهد من المدعية العامة لنيويورك" ليتيتيا جيمس"، لوضع قيود كبيرة على" ترامب" وأعماله بشأن الاحتيال المزعوم. وهناك قضية أخرى هي محاكمة جنائية جرى تعيينها لـ "ترامب"في اذار ( مارس) 2024 بتهم حكومية تتعلق بمدفوعات الصمت للنجمة الإباحية "ستورمي دانيلز".

ويتماشى هذا التكتيك الدفاعي، مع استراتيجية" ترامب" القانونية، عبر إطالة إجراءات المحاكمة التي يواجهها، لأطول فترة ممكنة، على أمل تغيير المشهد القانوني، المبني على فرضية فوزه بترشيح الحزب الجمهوري،  لكن هذه المرة، إنها محاولة لتجنب محاكمة جنائية قد تؤدي إلى عقوبة سجن طويلة إذا جرت إدانته، وهي أول محاكمة لرئيس سابق على الإطلاق.

وإذا فاز" ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في خريف العام المقبل، فمن المحتمل أن يلجأ إلى أدوات قانونية ودستورية لتعطيل جهود الادعاء عليه. وعلى سبيل المثال، أعلن سابقاً عن سلطة  العفو عن الذات ، وهي ممارسة لسلطة رئاسية، لم يجر اختبارها قانونياً بعد. كما سيتعين عليه تعيين قادة جدد في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين يمكنهم ببساطة إيقاف أي قضايا جنائية معلقة.