وافق مجلس الشورى في سلطنة عمان  على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون  توسيع مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه، وذلك بعدما عقد  جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع، يوم الثلاثاء الماضي، حيث تضمنت الجلسة مناقشة عدة مشروعات من بينها مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/9.

وقال نائب رئيس المجلس يعقوب الحارثي، خلال الجلسة، إن التعديل المقترح يوسع نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة الأولى، مؤكدًا أن أعضاء المجلس المتقدمين بالطلب اقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء لقاءً واقعيًا أو لقاءً إلكترونيًا أو غيره.

وتنص المادة الأولى من القانون المشار إليه على أنه  يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال .