عبر مجلس الأمن  في بيان رئاسي أقر يوم الاثنين الماصي بعد وساطة الولايات المتحدة، عن  قلق بالغ  من إضفاء إسرائيل شرعيتها على 9 مستوطنات في الضفة الغربية، محذراً بأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 يمثل «عقبة» أمام السلام ويعرض حل الدولتين للخطر.

وبعد جهود مكثفة بذلت خلال الأسبوع الماضي؛ لاتخاذ موقف قوي من الخطوات الأخيرة لتشريع الاستيطان، عبر مشروع قرار أعدته الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق الوثيق مع السلطة الفلسطينية، وتبنته الصين، نجحت الولايات المتحدة والاتصالات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي" أنتوني بلينكن "مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو"، في  الاستعاضة عن (مشروع القرار) بـ(بيان رئاسي ، حيث تمكنت الإدارة الأميركية   من إقناع كل من إسرائيل والفلسطينيين بالموافقة من حيث المبدأ على التجميد لمدة 6 أشهر أي إجراء أحادي يمكن اتخاذه  من الطرفين، مما سيعني التزاماً من إسرائيل بعدم توسيع المستوطنات حتى آب(أغسطس) المقبل في الأقل.  

وكذلك أكد المجلس التزامه الراسخ رؤية حل الدولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان : إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة . وعبر عن  قلقه واستيائه البالغين من إعلان إسرائيل في 12 الجاري  عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية ، مكرراً أن  استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير جدوى حل الدولتين على أساس خطوط 1967 . وأعلن أنه «يعارض بشدة كل الإجراءات الأحادية التي تعرقل السلام، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، البناء الإسرائيلي وتوسيع المستوطنات، ومصادرة أراضي الفلسطينيين، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، وهدم منازل الفلسطينيين وتشريد المدنيين الفلسطينيين .

وكذلك ندد المجلس بأعمال العنف ضد المدنيين  بما في ذلك الأعمال الإرهابية ، داعياً إلى  تعزيز الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب بطريقة تتفق مع القانون الدولي»، مشيراً إلى «التزام السلطة الفلسطينية التخلي عن الإرهاب ومكافحته . وحض كل الأطراف على  التزام الهدوء وضبط النفس، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريضية والخطاب التحريضي، بهدف جملة أمور؛ منها تهدئة الوضع على الأرض، وإعادة بناء الثقة، والتظاهر من خلال السياسات واتخاذ إجراءات التزام حقيقي بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام . كما لاحظ مجلس الأمن  بقلق بالغ حالات التمييز والتعصب وخطاب الكراهية بدافع العنصرية أو الموجه ضد الأشخاص المنتمين إلى طوائف دينية، لا سيما حالات بدافع كراهية الإسلام، أو معاداة السامية، أو كره المسيحية ، داعياً إلى  الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس؛ قولاً وفعلاً دون تغيير ، مع تأكيده في هذا الصدد على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.