ترأس ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان  جلسة مجلس الوزراء ، في قصر عرقة بالرياض يوم الثلاثاء الماضي ، والتي تناولت عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية.

 وجدّد المجلس ما أكدته السعودية أثناء الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، من أهمية تعزيز التعاون الأمني، ورفع الجهود التكاملية لمكافحة آفة المخدرات وجميع ما يهدد الأمن العربي، منوهاً بما شددت عليه   بلاده خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في نيودلهي، من أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية، وتحسين الظروف المواتية للحوار والسلام، بما يسهم في الوصول إلى عالم أكثر أماناً وازدهاراً للبشرية.

وأكد المجلس أن تدشين مقر المركز الإقليمي للتغير المناخي بالسعودية يأتي ضمن جهودها الإقليمية والدولية في الحفاظ على البيئة، والاهتمام بشؤون المناخ، وبما يسهم في بناء القاعدة المعرفية اللازمة لتعزيز التكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره وتحقيق الاستدامة، وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.

وأشاد بالإعلان عن الحزمة الأولى من المشروعات المدعومة من برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» بقيمة تتجاوز 192 مليار ريال، مما يُعد خطوة بارزة في مسيرة البرنامج نحو تحقيق أهدافه المتمثلة في تنمية استثمارات القطاع، وتعزيز المحتوى المحلي، ‏وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وعد المجلس، مناسبة "يوم العَلَم"  ترسيخاً لقيمة العَلَم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1727م، وما يمثله من أهمية بالغة بوصفه رمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

وأقر مجلس الوزراء اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، وضوابط إيقاف الخدمات، وانضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح، وإنشاء «البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية» ويكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، لمدة عام إضافي بدءاً من  الأول من اذار (مارس) الجاري.

ووافق المجلس  على مذكرات للتعاون السياحي مع الكويت، والصين في تعليم اللغة الصينية، وفي مجال منع الفساد ومكافحته مع تايلند، ومذكرة تعاون بين وزارة العدل السعودية ومكتب النائب العام ووزارة العدل في جامبيا، إلى جانب اتفاقية مع الحكومة اليمنية في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. كما وافق على تجديد عضوية الدكتور وليد زاهد، والدكتور عبد العزيز السويلم، والمهندس علي القرني في مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمله، بالإضافة إلى تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.