ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاقاء الماضي ، في قصر السلام بجدة، واطلع في بداية الجلسة، المجلس على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول؛ ومنها الاتصال الهاتفي بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وولي عهد دولة الكويت الشيخ الشيخ مشعل الأحمد الصباح ، وما تضمنه من استعراض العلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
وأكد المجلس أهمية متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بعد اتفاق استئناف العلاقات بين المملكة وإيران، وما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين التي عقدت في بكين، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وتابع مجلس الوزراء ما يلقاه قاصدو الحرمين الشريفين من جليل العناية وفائق الرعاية في هذه الأيام المباركة، من جميع الجهات المعنية بخدمتهم، وفق منظومة عمل متكاملة تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم وعباداتهم بكل راحة وطمأنينة، وبأعلى درجات الجودة من الخدمات والتسهيلات.
وعدّ المجلس، ما حققته المملكة من مراكز متقدمة في عددٍ من المؤشرات الدولية ذات الصلة بمجالات المدن الذكية وأمن الطيران والذكاء الاصطناعي، بأنه يعكس ما توليه الدولة من الاهتمام والدعم وتوفير كل الممكنات لتلك القطاعات وغيرها؛ لمواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والريادة العالمية.
وأكد مجلس الوزراء ما توليه الدولة من اهتمام ورعاية لدعم العمل الخيري وتشجيع قيم البر والبذل والعطاء، وتعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع، وذلك بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ابتدرها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بتبرعين سخيين بلغا (70) مليون ريال.
وثمن أعضاء المجلس توجيه خادم الحرمين الشريفين، وبناءً على ما رفعه ولي العهد، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة أربعة أشهر، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، والذي يأتي في إطار رعايتهما، المستمرة بالمواطنين والمواطنات وحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.