ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز،رجلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي)، في قصر عرقة بالرياض، واعرب في بداية الجلسة، ، عن خالص التهاني للمواطنين والمواطنات والمسلمين في كل مكان بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مبتهلاً إلى المولَى جل وعلا أن يحمل في ظلاله هذا العام للأمة الإسلامية وللعالم أجمع بشارات الأمل والسلام. ووجّه الملك سلمان الجهات المعنية بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين بمواصلة العمل بأعلى كفاءة وأميز عطاء، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم؛ ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بطمأنينة وسكينة.

واكد مجلس الوزراء دعمه المستمر لمسيرة العمل المشترك خلال مشاركت  في أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما على الصعيدين الإنساني والتنموي، وموقفه الثابت الداعي إلى تعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.

كما  جد د المجلس ما أكدت المملكةه  خلال مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، الذي عقد في بروكسل، من استمرارها في دعم الشعبين الشقيقين لتخفيف آثار الزلزال وعودة الحياة إلى طبيعتها، وذلك تجسيداً لالتزام السعودية الدائم في التضامن الوثيق مع المجتمعات المتضررة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمنكوبين في أنحاء العالم.

واطلع مجلس الوزراء على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف؛ للدفع بالعلاقات إلى آفاق ومجالات أرحب، وبما يرسخ مكانة هذه البلاد ودورها الإقليمي والدولي.

وفي الشأن المحلي، أكد المجلس أن التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد السعودية تعكس فاعلية الإصلاحات التي اتخذتها الدولة من خلال تطوير إدارة المالية العامة ورفع جودة التخطيط المالي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية.

وعدّ مجلس الوزراء السعودي، تقدم المملكة 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022م الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، يعكس ما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين للارتقاء بجودة قطاع البحث والتطوير والابتكار، وبما يُعزز من تنافسية المملكة عالمياً وريادتها؛ ويتماشى مع توجُهات "رؤية 2030".

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.