وافق  الوزراء الكويتي  على مشروع مرسوم حل مجلس الأمة ورفعه الى ولي العهد مشعل الأحمد الصباح، حيث جاء فيه:  بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه،  وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجري الموافق 15  تشرين الثاني (نوفمبر )2021،  بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، واحتكاما إلى الدستور، ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد ،وحفاظا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة،  وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ، وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:

مادة أولى: يحل مجلس الأمة.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .