أصدر عاهل البحرين  الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، أمراً ملكياً بتعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيساً للوزراء، بعد قبول استقالة حكومته، وكلّفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بما يتوافق مع نص المادة 46 من الدستور.

وجاءت استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية، مساء السبت الماضي ، وذلك بموجب المادة 33 من دستور البحرين التي تقضي بإعادة تشكيل الحكومة عند بداية كل فصل تشريعي.

وفي هذا السياق قال الأمير سلمان بن حمد   في كتاب الاستقالة الذي رفعه لملك البلاد، إن الحكومة المستقيلة عملت على استكمال برنامج الحكومة 2019 – 2022، وتحديد الأولويات وصياغة السياسات ووضع المبادرات، والمضي قدماً في كافة مسارات التنمية، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص واعدة لتحقيق قصص نجاح ملهمة في مختلف المجالات، لتكون البحرين دائماً نموذجاً متقدماً في التطور والتنمية .

وأضاف أن البحرين تمكنت من  مواصلة تنفيذ برنامج التوازن المالي وتحقيق أهدافه بأعلى مستويات الكفاءة، على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الحكومة راعت  في كافة الخطط والبرامج الحكومية، ومنها خطة التعافي الاقتصادي، مختلف أبعاد التنمية ومتغيراتها، وما تستدعيه من عملية ابتكار وتطوير دائمين، على صعيد التخطيط والتنفيذ المتقن للوصول إلى الأهداف المرجوة، وقال ان تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين «يتطلب مواصلة العمل بعزم وإخلاص وإرادة صلبة، من خلال تطوير الأداء الحكومي ومخرجاته، وتعزيز جودة الخدمة الحكومية، ومواصلة ترسيخ قيم التنافسية والاستدامة العدالة، بالتعاون مع السلطة التشريعية».

يذكر ان  الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحريناجريت  على جولتين، وأسفرت نتائجها عن تغيير كبير في تركيبة البرلمان البحريني بلغ نسبة 82 في المئة، بوصول 33 نائباً جديداً في البرلمان.

كما حازت المرأة البحرينية 8 مقاعد في الانتخابات البرلمانية، وهي أكبر نتيجة تحصدها المرأة في السباق للبرلمان في تاريخ البلاد. كما أسفرت نتائج الانتخابات البلدية عن فوز 3 سيدات.

وتنافس في الانتخابات البرلمانية والبلدية 507 مرشحين، من بينهم 94 سيدة. وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات إن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية؛ بلغت 73.18 في المئة، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ انطلاق أول انتخابات عام 2002.