اختتمت أعمال الدورة الـ 43 لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي  بتجديد  حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها وتعزیز علاقات المجلس مع الدول الشقیقة والصدیقة والمنظمات الإقلیمیة والدولیة،  وشددت على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ.

وافتتحت اعمال القمة  في الرباض برئاسة ، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث  أكد أن المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج، وقال إن التعاون الوثيق بين دول الخليج سيؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة. وأشار إلى أن المملكة أطلقت عدة مبادرات للوصول إلى الطاقة النظيفة. وأكد أن دول الخليج ستظل مصدراً موثوقاً للطاقة في العالم، وبين أن مجلس التعاون الخليجي يدرك أهمية التنمية المستدامة، مشيراً إلى مواصلة العمل لمواجهة التغير المناخي والسعي الجاد لحل آثاره ومعالجتها.

وهنأ الأمير محمد  ، امير قطر الشيخ تميم بن حمد بمناسبة النجاح المتميز في استضافة بطولة  كأس العالم  لكرة الفدم.

 وجدد المجلس الأعلى  حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبھا، مشدداً  على أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس، مشيداً  بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، مؤكداً دعمه لقرارات مجموعة أوبك+ الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط.

وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، مؤكداً وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

 كما صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة عشررة، بشأن التعاون العسكري بين دول المجلس، وأكد أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس، وأعرب عن ارتياحه للخطوات المبذولة في تفعيل الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية.

وأكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وثمن الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني.

وأكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً تأكيد دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية.

وأشاد المجلس الأعلى بمخرجات المشاورات اليمنية-اليمنية الشاملة التي عُقدت برعاية مجلس التعاون خلال الفترة من 29 مارس إلى 7نيسان ( إبريل ) 2022، وتوصلت إلى توافق اليمنيين على خارطة طريق وآليات فعالة نحو تعزيز وحدة الصف واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث. وجدد دعوة الحوثيين للتفاوض للتوصل إلى حل سياسي لأزمة اليمن.

وأكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية. كما أكد أهمية التزام العراق بسيادة الكويت واستكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت. وأكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.

كما رحب المجلس الأعلى بالإعلان المشترك بشأن الاتفاق على إطار سياسي مبدئي والترتيبات الدستورية التي ستقود السودان خلال الفترة الانتقالية. وأكد دعم جمهورية الصومال الفيدرالية من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار. كما أكد أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان، والوصول إلى حل سياسي توافقي.

وحول الحرب في أوكرانيا اكد المجلس الأعلى أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مبدياً دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.