وقع الجيش السوداني والقادة المدنيون اتفاقا يوم  الأثنين الماضي ، يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياسية مصحوبة بأخري اقتصادية تعصفان بالبلاد منذ إطاحة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان السلطات الانتقالية التي شكلت عقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير عام 2019.

ووقع الاتفاق البرهان والعديد من القادة المدنيين وخصوصا من قوى الحرية والتغيير وهي الفصيل المدني الرئيسي الذي استُبعد منذ استئثار الجيش بالسلطة في الخامس والعشرين من تشرين الأول ( أكتوبر) 2021 ومنهم حزب الأمة القومي، والمؤتمر السوداني، والحزب الاتحادي، والمؤتمر الشعبي، وقوى إعلان الحرية، والتغيير المجلس المركزي، وعدد من القوى السياسية الموافقة على الإعلان، إضافة إلى المكون العسكري، والجبهة الثورية وجيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان ومؤتمر البجا، وعدد من النقابات والاتحادات والهيئات.

والاتفاق هو الشق الأول من عملية سياسية على مرحلتين ترتكز على مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين أخيرا، بحسب بيان قوى الحرية والتغيير.

أما الشق الثاني من الاتفاق ويشمل قضايا عدة من بينها العدالة الانتقالية وإصلاح الجيش فينتظر أن يتم الانتهاء منه «في غضون أسابيع»، وفق البيان.

وجاء، في نص الاتفاق، أن الفترة الانتقالية تحدد بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، بالإضافة إلى أن تعيين مدير جهاز المخابرات من صلاحية رئيس الوزراء، وتنظيم انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية المحددة بعامين وأن اختيار رئيس وزراء انتقالي من قِبل قوى الثورة الموقِّعة على الاتفاق الإطاري.

وأكد نص الاتفاق أن يكون هناك جيش وطني موحد مهني والالتزام بمبدأ تجريم الانقلابات العسكرية، مع إطلاق عملية شاملة لكشف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.